وزیر خارجه آلمان: باید جمهوری اسلامی را بدون تشدید تنش متوقف کرد

وب‌سایت جاست سیکیوریتی در گزارشی به قلم شادی صدر نوشت کمیته ششم سازمان ملل متحد به تازگی بررسی پیش‌نویس کنوانسیون جنایات علیه بشریت را به پایان رسانده ‌است.

بر اساس این گزارش، چندین دولت عضو سازمان ملل متحد بر ضرورت گنجاندن «آپارتاید جنسیتی» در فهرست جنایات علیه بشریت که در پیش‌نویس این فهرست آمده ‌است، تاکید کردند.

تشدید سیاست‌ها و قوانین آپارتاید جنسیتی از سوی جمهوری اسلامی ایران، تاکیدی بر نیاز فوری به جرم‌انگاری نقض‌ حقوق جنسیتی در قوانین بین‌المللی است.

جدیدترین نمونه محدودیت جنسیتی در ایران

لایحه ۷۰ ماده‌ای موسوم به حجاب و عفاف در آخرین مراحل برای تبدیل شدن به قانون است.

این لایحه نه تنها زنانی را هدف قرار می‌دهد که از قوانین اجباری حجاب اسلامی سرپیچی می‌کنند، بلکه بر شرکت‌های واردات، صنایع پوشاک، مد، گردشگری و هتل‌داری که کالاها و خدماتی به زنان ارائه می‌کنند نیز تاثیر می‌گذارد.

بر اساس این لایحه، صنایع مورد اشاره با ارائه خدمات به زنان مخالف حجاب اجباری، فرهنگ «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی» را ترویج می‌کنند و مشمول مجازات‌هایی شامل جریمه‌های نقدی و از دست دادن اجازه اشتغال می‌شوند.

این لایحه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به خیزش مردمی موسوم به جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود که با کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد.

با وجود سرکوب وحشیانه حکومت در ماه‌های گذشته، نافرمانی مدنی گسترده زنان در مقابله با حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.

لایحه «عفاف و حجاب» که فروردین سال گذشته ابتدا در ۹ ماده از سوی قوه قضاییه تدوین شد و سپس دولت آن را تکمیل کرد و به مجلس فرستاد، به سرعت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی شد و به ۷۰ ماده افزایش یافت.

با این‌ حال متن نهایی در مرحله تایید شورای نگهبان با مخالفت‌هایی از سوی این نهاد بالادستی مواجه شد.

این لایحه به محض اصلاح شدن و تایید شورای نگهبان، جزو قوانین ایران و لازم‌الاجرا می‌شود.

لایحه «عفاف و حجاب» همچنین تفکیک جنسیتی در فضاهای مختلف و منابع نظارتی را افزایش خواهد داد که بر اساس آن، مجازات زنانی که بدون حجاب اجباری در انظار عمومی حاضر شوند، به پنج تا ۱۰ سال حبس افزایش می‌یابد.

این لایحه بسیاری از رفتارهای زنان مخالف حجاب اجباری را جرم‌انگاری می‌کند؛ از انتشار عکس‌های «بی‌حجاب» در رسانه‌های اجتماعی گرفته تا اعتراض به قوانین پوشش تحمیلی یا همکاری با رسانه‌ها و دولت‌های خارجی.

سلبریتی‌هایی که چنین قانونی را زیر پا بگذارند، با مجازات‌های شدیدتری روبه‌رو می‌شوند و «جریمه، تعطیلی و لغو مجوز» در انتظار صاحبان مشاغلی خواهد بود که به آن بی‌توجه باشند.

این لایحه همچنین بودجه قابل توجهی برای ایجاد یک پایگاه مرکزی در وزارت کشور اختصاص می‌دهد که وزارت‌خانه‌ها، ارگان‌های دولتی و سازمان‌های انتظامی باید مطابقت خود را با مقررات حجاب و عفاف، به آن گزارش دهند.

نیروهای امنیتی و پلیس موظف به شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری در اماکن عمومی یا در فضای مجازی هستند و پرونده آن‌ها را برای مقام‌های قضایی خواهند فرستاد.

نظارت بر اجرای چنین قانونی هم از طریق نیروی انسانی و هم از طریق هوش مصنوعی افزایش می‌یابد و «ناظران حجاب» و دوربین‌های مداربسته بر فضاهای عمومی نظارت می‌کنند.

گزارش‌های ناظران که همان «آمران به معروف» هستند، همراه با فیلم‌ دوربین‌های مداربسته برای شناسایی زنان به پایگاه‌های اطلاعاتی دولت ارسال می‌شوند.

نظارت بر ثبت‌ وسایل نقلیه گسترش می‌یابد و جریمه‌های نقدی زنان «بدحجاب» به طور خودکار از حساب‌های بانکی آن‌ها کسر می‌شود.

این جریمه‌ها با ارسال پیامک به مخالفان حجاب اجباری ابلاغ می‌شود و «امکان تجدید‌نظر‌خواهی» وجود خواهد داشت.

نهادهای ناظر می‌توانند به راحتی با استعلام از بانک مرکزی به اطلاعات حساب بانکی شهروندان دسترسی پیدا کنند.

حتی قبل از تصویب رسمی لایحه، بسیاری از این اقدامات علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، اعمال شده ‌است.

پیش‌تر جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اقدامات جدید تحمیل شده بر زنان و دختران از سوی دولت و به ویژه «لایحه حجاب و عفاف» را نوعی آپارتاید جنسیتی توصیف کرده و گفته بود: «به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی از طریق تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران، حکومت می‌کند.»

به‌کارگیری پارامترهای آپارتاید جنسیتی در ایران

آپارتاید جنسیتی هنوز به‌عنوان جنایت بین‌المللی علیه بشریت به رسمیت شناخته نشده ‌است و به همین دلیل تعریف رسمی و دقیقی از مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن وجود ندارد.

با این حال کمپین «پایان آپارتاید جنسیتی» با مبنا قرار دادن چارچوب قانونی آپارتاید نژادی برای آپارتاید جنسیتی، این «جنایت» را این‌گونه تعریف می‌کند: «اعمال غیرانسانی تبعیض‌آمیز و سلطه سیستماتیک که در چارچوب یک حکومت و از سوی یک گروه جنسیتی بر گروه یا گروه‌های جنسیتی دیگر و به قصد حفظ آن نظام انجام می‌شوند.»

این تعریف با وضعیت کنونی ایران همخوان است که در آن همه جنبه‌های زندگی زنان مانند بدن، فیزیک و آزادی عملشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که تخطی از احکام حجاب اسلامی و نقض قوانین تفکیک جنسیتی را به عنوان «اعمال منافی عفت»، جرم تلقی می‌کند، سنگ‌بنای این ظلم سیستماتیک مبتنی بر جنسیت است.

این قوانین همراه با سایر مقررات، به نهادهای مختلف در محیط‌های کار و آموزش، بهداشت و فرهنگ قدرت می‌دهند تا طیف گسترده‌ای از اقدامات انضباطی و محدودیت‌ها را بر زنانی اعمال کنند که حجاب اجباری و دستورالعمل‌های تفکیک جنسیتی را زیر پا می‌گذارند.

با انجام این کار در واقع آن‌ها حقوق بنیادین زنان را مانند آزادی شخصی، امنیت، آزادی رفت‌و‌آمد، حفاظت از شکنجه و بدرفتاری را نقض و حق آنان را در داشتن حقوقی برابر با مردان تضعیف می‌کنند.

این حقوق شامل تحصیل، اشتغال، برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دست‌یابی در زمینه سلامت جسمی و روانی، آزادی حرکت در فضاهای عمومی و مشارکت در فعالیت‌های تفریحی و ورزشی می‌شود.

خشونت علیه زنان به دلیل مقاومتشان در برابر حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی، آسیبی جدی به سلامت روحی و جسمی آن‌ها وارد می‌کند. در برخی موارد، زنان پس از محاکمه‌های ناعادلانه با حکم شلاق به عنوان مجازاتی ظالمانه مواجه می‌شوند.

مقام‌های جمهوری اسلامی زنان بازداشت‌شده را به دلیل نداشتن «حجاب مناسب» تحت شکنجه، تجاوز و سایر آزارهای جنسی قرار می‌دهند که گاهی منجر به مرگ آنان می‌شود.

سلطه سیستماتیک یک گروه جنسیتی بر گروه دیگر از طریق قوانین و سیاست‌هایی اعمال می‌شود که برای اثبات نظام طبقاتی بین مردان و زنان و تداوم تبعیض جنسیتی ساختاری طراحی شده‌اند.

قانون اساسی زنان را از حضور در منصب‌های بالای سیاسی منع و به آن‌ها تنها اجازه تصدی نقش‌های قضایی را می‌دهد که نیاز به نظارت و تایید مردان داشته ‌باشند.

قوانین کنونی، سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرده است و ازدواج کودکانی زیر این سنین با درخواست سرپرست یعنی «پدر یا جد پدری» و تایید دادگاه بلامانع است.

زنان برای نخستین ازدواج خود به اجازه سرپرست مرد خود نیاز دارند و تنها مردان می‌توانند تابعیت ایرانی را به فرزندان منتقل کنند.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مردان می‌توانند چندین همسر داشته ‌باشند و در مورد محل اقامت، اجازه اشتغال و سفر همسران خود، دارای اختیار مطلق هستند.

تجاوز زناشویی در قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب نمی‌شود و زنان به دلیل نافرمانی از تمایلات جنسی شوهر، از حق داشتن نفقه محروم می‌شوند.

حق طلاق به شدت به نفع مردان است و قوانین حضانت فقط برای کودکان زیر هفت سال به مادران امتیاز سرپرستی می‌دهد. پس از آن، این حق به پدران منتقل می‌شود.

قوانین ارث نیز به زنان آسیب رسانده و به آن‌ها سهم بسیار کمتری نسبت به مردان می‌دهد.

طبق قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ و برای دختران ۹ سال تعیین شده‌ و طبق همین قوانین، دیه زنان، دیه قتل (بدل از مجازات اعدام)، دیه صدمات بدنی و اعتبار شهادت زنان در دادگاه، نصف مردان مقرر شده ‌است.

مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند هویت حکومت مبتنی بر دیدگاه «ویران‌شهری» (دیستوپیایی) است که در آن جنسیت، موقعیت فرد را در خانواده، جامعه، سیاست و همچنین دسترسی به حقوق شهروندی تعیین می‌کند.

تدوین «لایحه حجاب و عفاف» از سوی دولت، با مشورت قوه قضاییه و تصویب مجلس، گواه روشنی بر تعهد جمهوری اسلامی به حمایت از «آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک نظام حکومتی است.

این لایحه حتی تدابیر محدودکننده‌تر و مجازات‌های شدیدتری را برای کسانی در نظر می‌گیرد که قوانین مغرضانه جنسیتی و سیاست‌های جداسازی را به چالش می‌کشند.

نتیجه‌گیری

جمهوری اسلامی سیستم شریعت‌محور «ویران‌شهری» خود را به سبک «داستان ندیمه» دنبال می‌کند و بدن زنان را به میدان نبرد ایدئولوژیک - چه به صورت خصوصی و چه عمومی - تبدیل کرده‌ است.

هدف از این کار ایجاد رژیمی است که در آن وضعیت فرد به‌عنوان «غالب» یا «مغلوب» به واسطه جنسیت او تعیین می‌شود.

اجرای قوانین اجباری حجاب همراه با قوانین به شدت تبعیض‌آمیز نسبت به زنان، راهبرد کلیدی برای سوق دادن این قشر از جامعه به موقعیت «شهروند درجه دوم» است.

زنان ایرانی از سال‌های اول پس از انقلاب ۵۷ از تعبیر «آپارتاید جنسی و جنسیتی» برای توصیف وضعیت اسفناک خود استفاده کرده‌اند‌ و شرایط حاکم را مشابه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی می‌دانند.

این شدت ظلمی که بر آن‌ها سایه افکنده است، نیاز به مداخله بین‌المللی، مشابه آن‌چیزی دارد که علیه آپارتاید آفریقای جنوبی صورت گرفت.

با این‌ حال، با وجود آمادگی جهانی برای مبارزه با ستم نژادی، تبعیض جنسیتی در ایران تا حد زیادی نادیده گرفته شده‌ است.

قانون کیفری بین‌المللی و مجریان آن که تا کنون نقض حقوق زنان را نادیده گرفته‌اند، باید ظلم و تبعیض موجود در ایران را بپذیرند، «آپارتاید جنسیتی» را به‌عنوان جنایت علیه بشریت تدوین کنند و جامعه بین‌المللی را به انجام تعهدات خود برای پایان دادن به چنین اعمالی از سوی جمهوری اسلامی، سوق دهند.