در همین حال، جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، از این اقدام مایک جانسون، رییس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان حمایت کرد.
بایدن نوشت:«من قویاً از بسته امنیت ملی در مجلس نمایندگان حمایت می‌کنم که از اسرائیل و اوکراین حمایت می‌کند، کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌های غزه ارائه می‌کند و امنیت و ثبات را در اقیانوس هند و اقیانوس آرام تقویت می‌کند. مجلس باید این هفته این بسته را تصویب کند و سنا نیز باید به سرعت آن را دنبال کند. من فوراً این قانون را امضا خواهم کرد تا پیامی به جهان ارسال کنم: ما در کنار دوستان خود هستیم و اجازه نمی‌دهیم جمهوری اسلامی یا روسیه موفق شوند.»
نسخه اصلی قانون مهسا، پس از سرکوب خونین خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد و در آن از جمله بررسی تحریم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گنجانده شده است.
قانون مهسا در سپتامبر ۲۰۲۳ با رای اکثریت قاطع مجلس نمایندگان تصویب شد، اما هنوز در صحن سنا به رای گذاشته نشده است.
پس از ماه‌ها تاخیر و سنگ‌اندازی، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سرانجام روز سه‌شنبه، ۲۸ فروردین،نسخه‌ای از این قانون را به تصویب رساند که خشم فعالان ایرانی-آمریکایی را که مدت‌ها برای تصویب نسخه اصلی مبارزه می‌کردند، برانگیخت.
اکنون، با اقدام رییس مجلس نمایندگان آمریکا، نسخه اصلی طرح «قانون مهسا» و نیز طرح دیگری که به «قانون کشتی‌رانی» معروف است و بنادر و پالایشگاه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که نفت ایران را حمل یا فرآوری آن را ممکن می‌سازند، به بسته کمک‌های به اسرائیل و اوکراین افزوده شده‌اند و سرنوشت آنها با این لایحه مهم گره خورده است.
در صورت تصویب این طرح در حالت جدید خود، مجلس سنا نیز ناگزیر خواهد بود که یا کل مصوبه مجلس نمایندگان را تصویب کند و یا به کل آن رای منفی دهد که این امر با توجه به اصرار دموکرات‌ها برای تصویب بسته کمکی به اوکراین، اقدامی بسیار دشوار خواهد بود.
دموکرات‌ها که اکثریت سنا را در اختیار دارند، منتظر تصویب لایحه‌ای هستند که دولت جو بایدن از مدت‌ها پیش خواستار تصویب آن در کنگره بوده تا راه را برای ارسال کمک‌هایی به اوکراین به ارزش ۶۰ میلیارد دلار هموار سازد.
اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، با وجود اصرار دولت بایدن، اوکراین و کشورهای متحد آمریکا، از گذاشتن این لایحه در دستور کار خود خودداری کرده بود.
این لایحه که پیش از این با مساله کمک‌های بیشتر به اسرائیل پیوند خورده بود، اکنون با دو طرح متمرکز بر افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نیز گره خورده است.
کمیته روابط خارجی سنا، روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین، سه طرح مربوط به جمهوری اسلامی را تصویب کرد که تحریم‌ها و فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد و رییس‌جمهوری آمریکا را ملزم می‌کند که کشتی‌ها، بنادر و پالایشگاه‌های حامل یا فرآوری‌کننده نفت ایران را تحریم کند.
این طرح‌ها برای اینکه به قانون بدل شوند باید در صحن سنا نیز تصویب شوند و به امضای جو بایدن، رییس‌جمهوری، برسند.
سناتور جیم ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا، اندکی پس از تصویب این طرح‌ها نوشت:«خوشحالم که قانون پایان تروریسم جمهوری اسلامی، قانون کشتی‌رانی، و قانون مهسا امروز در کمیته به تصویب رسیدند.»
او افزود:«خاورمیانه در آشفتگی بی‌سابقه‌ای است و سیاست ضعیف آمریکا نتوانسته بازدارندگی خود را در قبال جمهوری اسلامی دوباره برقرار کند. زمان اقدام گذشته است و کنگره باید نقشی ایفا کند».
از سه طرحی که به تصویب رسیدند، قانون مهسا احتمالا پربیننده‌ترین و بحث‌برانگیزترین لایحه‌ای بود که پس از تصویب در مجلس برای مدت طولانی از دستور کار کمیته کنار گذاشته شده بود و اکنون نیز گفته می‌شود که این قانون قبل از فرستاده شدن به صحن سنا برای رای‌گیری به شدت «رقیق‌شده» است.
این طرح برای اولین بار در ژانویه ۲۰۲۳، چهار ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران به کنگره آمریکا ارائه شد و پاسخی به سرکوب خشونت‌بار و خونین خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
قانون مهسا در نسخه اصلی خود، رییس‌جمهوری آمریکا را ملزم می‌کند که ظرف سه ماه، تحریم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را بررسی کند و یا این تحریم‌ها را علیه او وضع کند و یا در مجلس توضیح دهد که چرا نباید رهبر جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
در نسخه اصلی این طرح، همچنین رییس‌جمهوری ایالات متحده ملزم می‌شود که هر سال به کنگره گزارش دهد که آیا این مقامات باید تحت تحریم‌های موجود باقی بمانند یا خیر. چنین کاری لغو یک‌جانبه تحریم‌ها را برای دولت‌های فعلی و آینده بسیار دشوارتر می‌کند.
شماری از فعالان ایرانی و آمریکایی و منتقدان جو بایدن، بن کاردین سناتور دموکرات و رییس کمیته روابط خارجی سنا را به تأخیر در رسیدگی به قانون مهسا متهم کرده‌اند.
براساس طرح کشتی‌رانی یا قانون توقف پناه دادن به نفت ایران، بنادر و پالایشگاه‌هایی که در انتقال و فرآوردی نفت ایران دخیل هستند، مورد تحریم قرار می‌گیرند.
طرح «قانون پایان دادن به تروریسم ایران» نیز صدور معافیت‌های تحریمی را برای دولت‌های ایالات متحده دشوارتر می‌کند.
