مردی که تهدید به انفجار خود کرده در داخل ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در پاریس حضور دارد
حسن عاملی، نماینده علی خامنه‌ای در اردبیل، درباره انفجارهای بامداد جمعه در اصفهان گفت: «ماجرا فقط پراندن چند کوادکوپتر در فضای اصفهان است که قبلا هم اتفاق افتاده بود.» او افزود: «ماجرای این حمله مصرف داخلی برای اسرائیل دارد.»
سه هفته پس از زخمی شدن پوریا زراعتی، مجری ایران‌اینترنشنال در لندن، سازمان گزارش‌گران بدون مرز در گزارش مفصلی تاکید کرد خبرنگاران و رسانههای ایرانی در بریتانیا متحمل حملات فیزیکی، تهدید و تلاش برای اعمال سانسور شده‌اند.
در این گزارش آمده است لندن به «کانونی ناامن» و محلی برای تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی تبدیل شده‌است.
نیویورک تایمز در این باره نوشت روزنامه‌نگاران ایرانی در لندن تهدید به مرگ، ارعاب و سوء‌استفاده آنلاین می‌شوند.
ماه گذشته، پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایران‌اینترنشنال، شبکه تلویزیونی فارسی زبان که در بریتانیا فعالیت می‌کند، بیرون آپارتمان خود در لندن با ضربات چاقو از ناحیه پا زخمی شد.
به نوشته روزنامه گاردین، این آخرین نمونه از استخدام گروه‌های تبهکار از سوی جمهوری اسلامی برای حمله به منتقدان خود در غرب بوده است.
گاردین روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین نوشت بازرسان پلیس معتقدند سه مظنون تحت تعقیب این ماجرا، از شرق اروپا آمده و برای انجام این حمله به بریتانیا فرستاده شده بودند.
به گفته پلیس متروپولیتن لندن، آنان بلافاصله پس از این حمله به فرودگاه هیترو رفته و ظرف چند ساعت کشور را ترک کردند.
کارشناسان می‌گویند این تهدیدهای هدفمند بخشی از الگوی ترسناک حملات فیزیکی، رعب‌آفرینی و تجسس است که زندگی بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در خارج از کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز، لندن که خانه تعدادی از رادیو و تلویزیون‌های فارسی‌زبان است، به محلی برای «سرکوب فراملی مخالفان جمهوری اسلامی» تبدیل شده است.
این گزارش در کنار گزارش سال ۲۰۲۲ اِم‌آی‌فایو (MI5) درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای کشتن یا ربودن منتقدان در این کشور، موجب افزایش نگرانی‌ها شده است.
فیونا اوبراین، مدیر دفتر گزارش‌گران بدون مرز در بریتانیا و تهیه‌کننده این گزارش به نیویورک تایمز گفت: «دولت ایران و نیروهای نیابتی آن منبع اصلی تهدید، آزار و اذیت هستند.»
اوبراین تاکید کرد آزار و اذیت‌ها نه تنها از سوی دولت ایران، بلکه از سوی گروه‌های اپوزیسیون ایرانی، فعالان سیاسی و ایرانیان در تبعید نیز انجام می‌شود.
او گفت که جمهوری اسلامی مدت‌هاست روزنامه‌نگاران خارج از کشور را به‌عنوان «دشمنان دولت» توصیف می‌کند و شواهد بسیار روشنی برای این ادعا وجود دارد: «در واقع هیچ تلاشی برای پنهان‌کردن این واقعیت وجود ندارد که جمهوری اسلامی پشت بسیاری از این سرکوب‌ها قرار دارد.»
این گزارش که شامل مصاحبه با بیش از ۲۴ روزنامه‌نگار ایرانی در لندن و کارفرمایان آنها است، نشان می‌دهد حملات آنلاین علیه روزنامه‌نگاران به طور تصاعدی افزایش یافته و شامل تهدید به مرگ و تهدید به خشونت جنسی می‌شود.
زنان روزنامه‌نگار تحت تاثیر سوء‌استفاده‌های آنلاین به شدت مورد آزار و اذیت هستند به طوری که برخی از آنها تهدیدهای تصویری تجاوز جنسی دریافت می‌کنند.
اعضای خانواده این روزنامه‌نگاران که مقیم ایران هستند نیز هدف تهدید و ارعاب قرار گرفته‌اند.
مدیر دفتر گزارش‌گران بدون مرز در بریتانیا گفت: «انزوای ناشی از این نوع فشار واقعا حیرت‌آور است.»
اوبراین گفت که سرکوب فراتر از مرزها و از این نوع، اغلب زمانی افزایش می‌یابد که وضعیت داخلی ایران پرآشوب‌تر می‌شود و «خطر متصور روزنامه‌نگاری» از دید حکومت «افزایش می‌یابد».
گزارش سازمان گزارش‌گران بدون مرز جدیدترین شواهدی را در خود دارد که نشان‌دهنده هدف قرار گرفتن خبرنگاران ایرانی در خارج از کشور است.
وکیلان سرویس جهانی بی‌بی‌سی این هفته در بیانیه‌ای اعلام کردند یک درخواست رسیدگی فوری به یکی از نهادهای سازمان ملل داده‌اند و خواستار اقدام در این زمینه شده‌اند زیرا: «روزنامه‌نگاران فعال در این شبکه همچنان از "تهدید و ارعاب همه جانبه" رنج می‌برند.»
پیش از این و در اسفند ماه سال گذشته، هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی دریافت که مقامات دولتی این رژیم، روزنامه‌نگاران و سایر کارمندان رسانه‌ای را که در خارج از کشور کار می‌کنند، از جمله کسانی که در ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، ایران وایر، دویچه‌وله و صدای آمریکا کار می‌کنند، مورد آزار، تهدید و ارعاب قرار داده‌اند.
در این گزارش آمده است در برخی موارد، مقامات ایرانی اعضای خانواده این روزنامه‌نگاران را در تلاشی آشکار برای اعمال فشار بر آنها و جلوگیری از آگاهی‌رسانی در مورد کشور دستگیر، بازداشت یا متهم کرده‌اند.
در سال جاری بریتانیا و ایالات متحده، تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی را که از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، به دلیل ارتباط‌شان با توطئه‌های صورت گرفته علیه خبرنگاران، تحریم کردند.
نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، انفجار در اصفهان را مربوط به «عملیات اسرائیل» دانست و آن را «مضحک» خواند. موسوی گفت که اسرائیل «و رسانههای تحت سیطره آنها شکست را پذیرفته‌اند و به اینگونه اقدامات بی‌ثمر دلخوش کرده‌اند.»
احمد علم‌الهدی، عضو مجلس خبرگان منتقدان طرح نیروی انتظامی برای تشدید برخورد در زمینه حجاب را «ناآگاه و مغرض» خواند و گفت:«می‌گویند این حرکت یک برخورد زورمندانه است و اینطور جلوه می‌دهند که بنای نیروی انتظامی بر برخورد و مقابله است، نخیر اینطور نیست.»
با گذشت ۷۰ روز از موعد اجرای اصلاحیه ماده هفت قانون کار جمهوری اسلامی که کارفرماها را به دائمی کردن قرارداد کارگران پروژه‌ای در ایران ملزم می‌کند، این اصلاحیه همچنان اجرا نشده است. این موضوع استمرار ناامنی شغلی و افزایش نگرانی‌های دو میلیون کارگر پروژه‌ای را به دنبال داشته است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «دو میلیون کارگر پروژه‌ای درگیر استمرار ناامنی شغلی» این پرسش را مطرح کرد که چرا کارفرمایان اصلاحیه ماده هفت قانون کار را اجرا نمی‌کنند؟
اصلاحیه ماده هفت قانون کار، در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ از سوی هیات وزیران تصویب شد و سقف چهار ساله برای قراردادهای مشاغل غیرمستمر در نظر گرفت.
قرار بود آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ اجرایی و وضعیت قرارداد هزاران کارگر پروژه‌ای و شرکتی معلوم شود تا به تعبیر «اعتماد»، طعم قرارداد دائم و مزایای آن را بچشند اما چنین نشده است.
فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، روز ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ گفته بود کارگرانی که کارشان بیش از چهار سال ادامه یابد، باید قراردادهایشان به قرارداد دائم تبدیل شود.
با گذشت حدود دو ماه و نیم از زمان تعیین شده، بیات در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد گفت از «تبدیل وضعیت» خبری نشنیده و حدس می‌زند کارفرمایان قانون را اجرا نمی‌کنند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه بزرگ‌ترین فایده این آیین‌نامه، تامین امنیت شغلی برای تعداد زیادی از کارگران کشور است، تاکید کرد که عقد قراردادهای موقت شش‌ماهه و سه‌ماهه و یک‌ساله باید در شغل‌هایی که بیش از چهار سال استمرار دارند، غیرقانونی محسوب شود.
پیش از این و در بهمن ماه ۱۴۰۲، احسان سهرابی، فعال کارگری با بیان اینکه اگر قرار است این آیین‌نامه به اجرا برسد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید آن را ابلاغ کند، به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «دولت که مجری قانون است باید برای اجرای این قوانین از خود اراده نشان دهد که ما این اراده را تا کنون ندیده‌ایم.»
بیات اما با اشاره به اینکه در وزارت کار، وزیر کار و معاونان او اراده جدی برای ساماندهی امنیت شغلی کارگران ندارند و در دولت و مجلس نیز دیدگاه کارفرمایی و سرمایه‌داری غالب است، تاکید کرد که اگر دیدگاهی متفاوت وجود داشت، ظرف دو ماه اخیر باید این الزام قانونی به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ می‌شد.
این فعال کارگری هشدار داد که ناامنی شغلی به دلیل رواج قراردادهای غیرقانونی گریبان بیش از ۹۵ درصد از کارگران کشور را گرفته است.
او بخشی از مشکلات تولید و رکود اقتصادی در کشور را بازتاب سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها دانست و گفت: «وقتی نظام ارزی و ریالی کشور فاقد ثبات باشد، کارفرما هم برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شود.»
بیات با اشاره به اینکه کارفرمایان به دلیل نظام اقتصادی بیمار نمی‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند، گفت: «وقتی کارفرما امروز برای مواد اولیه وارداتی باید دلار ۵۰ هزار تومانی، فردا دلار ۵۵ هزار تومانی و پس‌فردا دلار ۶۰ هزار تومانی بخرد، حق را به آنها می‌دهد.»
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به نبود امنیت شغلی برای نماینده‌های قانونی کارگران یا اعضای انجمن‌های صنفی، گفت که نمایندگان کارگران وقتی در هیات‌های حل اختلاف حاضر می‌شوند، اگر خلاف نظر کارفرما رای بدهند ممکن است با خطر اخراج و تعدیل بعد از پایان قراردادشان مواجه شوند.
در سال‌های گذشته کارگران سراسر ایران بارها نسبت به قراردادهای موقت کار و وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمع‌های اعتراضی زده‌اند اما مطالبات آنان محقق نشده است.
عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانه‌ها و تحلیل‌گران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر می‌دهند.
کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فولاد و پتروشیمی و ریزش کم‌سابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگ‌های مکرر» از منابع ملی صندوق توسعه ملی، از جمله نشانه‌های رکود مورد اشاره ناظران است.
