استاد حوزه علمیه قم: همه جامعه حتی غیر مسلمانان باید حجاب را رعایت کنند



عبدالله ایزدپناه، نماینده ایذه و باغملک در مجلس، با بیان اینکه «نگرانی، استرس و فشار روانی در بین مردم مشهود است»، به «رویداد۲۴» گفت: «ما که نمیتوانیم سرمان را زیر برف بکنیم و بگوییم همه چیز خوب است.» او افزود: «ما با مردم فقیر در شهرهای کوچک، روستاها و عشایر روبرو هستیم.»

سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را در جریان خیزش مهسا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند.
در گزارش این سازمان که روز دوشنبه سوم اردیبهشت منتشر شد، آمده است این اقدامات بخشی از الگوی گسترده نقض جدی حقوق بشر در ایران برای سرکوب مخالفان به شمار میروند.
دیدهبان حقوق بشر تخلفات صورت گرفته علیه ۱۰ زندانی از اقلیتهای کرد، بلوچ و آذری در ایران را در بازه زمانی سپتامبر تا نوامبر ۲۰۲۲ (شهریور تا آذر ۱۴۰۲) مورد بررسی قرار داد.
این افراد شهادت دادند مورد تجاوز نیروهای امنیتی قرار گرفتند و خود شاهد تجاوز به دیگر زندانیان بودند.
هفت تن از آنها گفتند که از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شدند.
در میان این ۱۰ نفر، پنج زن، سه مرد و دو کودک دیده میشوند و دیدهبان حقوق بشر توانسته بین سپتامبر ۲۰۲۲ و سپتامبر ۲۰۲۳ با آنها از طریق تلفن ارتباط برقرار کند.
سه تن از این شاهدان مدارک پزشکی خود را برای اثبات اظهاراتشان در اختیار دیدهبان حقوق بشر قرار دادند.
ناهید نقشبندی، پژوهشگر بخش ایران در این سازمان گفت: «خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان بازداشت شده، از جمله اقدام به تجاوز و شکنجه، نه تنها جنایاتی وحشتناک است بلکه سلاحی از بیعدالتی است که برای وادار کردن بازداشت شدگان به انجام اعترافات دروغین به کار گرفته میشود.»
به گفته نقشبندی، جمهوری اسلامی با استفاده از این اقدامات به دنبال بدنام کردن و سرکوب بیش از بیش اقلیتهای قومی است که در ایران به حاشیه رانده شدهاند.
بر اساس این گزارش، یک زن کُرد شهادت داد دو نیروی امنیتی مَرد در حالی در نوامبر ۲۰۲۲ به او تجاوز کردند که همکار زن آنها این زندانی را نگه داشته و زمینه را برای تجاوز فراهم کرده بود.
یک مرد ۲۴ ساله کُرد از استان آذربایجان غربی هم گفت نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی پس از دستگیریاش در سپتامبر ۲۰۲۲، او را به یک بازداشتگاه مخفی منتقل کردند، جایی که او به شدت شکنجه شد و سپس با استفاده از یک باتوم مورد تجاوز گرفت.
یک مرد ۳۰ ساله از استان آذربایجان شرقی شهادت داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چشمان او و سایر معترضان را بستند و سپس آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
به گفته این زندانی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با انتقال او و یک مرد دیگر به یک ون، به آنها به صورت جمعی تجاوز کردند. این حادثه در اکتبر ۲۰۲۲ به وقوع پیوست.
دیدهبان حقوق بشر همچنین از ضرب و شتم و تعرض جنسی به یک زن در سیستان و بلوچستان در اکتبر ۲۰۲۲ خبر داد و افزود این زندانی خود شاهد تجاوز به دو زن دیگر در بازداشتگاهی در این استان بوده است.
بر اساس این گزارش، یکی از زنها که مورد خشونت جنسی ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، به دلیل فشارها و تالمات روحی دست به خودکشی زد و یک زن دیگر هم مجبور شد برای درمان جراحات ناشی از خشونت جنسی، تن به عمل جراحی بدهد.
در همین رابطه، محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت نهادهای مختلف جمهوری اسلامی، مانند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در جریان خیزش مهسا به صورت «سیستماتیک» از شکنجه و تجاوز علیه معترضان استفاده میکردند.
او به گزارش اخیر دیدهبان حقوق بشر اشاره کرد و افزود: «انتشار گزارشهای اینچنینی برای آگاهسازی جامعه جهانی و بالا بردن هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی است. مستندات این گزارش در اختیار کمیته حقیقتیاب سازمان ملل قرار میگیرد و میتواند در آینده برای پاسخگو کردن عاملان این جنایت استفاده شود.»
پیشتر و در آذرماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بینالملل در گزارشی ۱۲۰ صفحهای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخشهای مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایتهایی را از برخی از قربانیان منتشر کرد.
بر اساس این گزارش که از اظهارات ۴۵ معترض بازداشتی، شامل زنان، مردان و کودکان از ۱۲ تا ۴۸ ساله تهیه شده، هدف از این خشونتها و شکنجهها این بوده که «معترضان ساکت شده و از درون بشکنند».
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» که در اسفندماه سال گذشته منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنهسازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان برآوردهای اولیه خسارت واحدهای تولیدی و زیرساختهای بخش کشاورزی ناشی از سیل در ۱۵ شهرستان جنوبی این استان را بیش از دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. سیدحسینی گفته این سازمان با تمامی امکانات خود «آماده خدمترسانیست».
به گفته سیدحسینی، عمده خسارتهای وارد شده به بخش کشاورزی در شهرستانهای زرآباد، کنارک، چابهار، قصرقند، نیکشهر، دشتیاری و راسک است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان درباره خسارتهای وارد شده سیل گفته بیشترین خسارت به بیش از ۱۷ هزار هکتار از اراضی زراعی آبی و دیم و هشت هزار و ۵۷۰ هکتار اراضی باغی وارد شده است.
معینالدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، روز یکشنبه خبر داد که در سیل سیستان و بلوچستان بیش از ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند.
سعیدی با بیان اینکه راههای ترانزیتی و روستایی در برخی از شهرستانها تا حدود ۷۰ درصد تخریب شدهاند و ۴۰۰ روستا درگیر جاده هستند، گفته بود: «سیل مجدد در استان کمر مردم را شکسته و همه زیرساختها چه در حوزه راه و چه در حوزه برق و آب از بین رفته است.»
این نماینده مجلس روز شنبه هم وضعیت سیستان و بلوچستان پس از جاری شدن سیل را فاجعهبار خوانده و گفته بود دسترسیهای مخابراتی بسیاری از روستاها وجود ندارد و نمیدانیم چه به سر مردم آمده است.
کمپین فعالین بلوچ هم با انتشار تصاویری از خسارت ناشی از سیل به باغات و مزارع کشاورزی در شهرستان دشتیاری نوشت نبود سیلبند و عدم دیوار و زهکشی کانالها باعث افزایش خسارات به کشاورزان شده است.
با دور جدید بارشهای فصلی، وقوع سیل و آبگرفتگی در سیستان و بلوچستان از روز یکشنبه ۲۶ فروردین آغاز شد.
جاری شدن سیلاب در سیستان و بلوچستان تنها حدود دو ماه بعد از سیل اسفند ۱۴۰۲ اتفاق افتاد.
در جریان سیل شدید پیشین در این منطقه، بیش از ۱۰ هزار نفر صدمه دیدند.
بیتوجهی جمهوری اسلامی به زیرساختها به ویژه در استان سیستان و بلوچستان و لایروبی نکردن رودخانهها و نبود سیستم مناسب شهری و کانالهای آب، باعث شده است سیلابها و بارندگیهای فصلی هر ساله تلفات جانی و خسارات مالی چشمگیری بر جای بگذارند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه، با بیان اینکه «جمهوری اسلامی به دنبال تشدید تنش در منطقه نیست»، گفت: «حمله به اصفهان با ریزپرنده انجام شده و اقدام ایذایی بوده است.» او افزود: «به هر اقدام متجاوزانهای از هر مبدایی پاسخ قاطع و قویتر خواهیم داد.»

روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه سوم اردیبهشت گزارش داد اسرائیل در ابتدا قصد داشت حملهای با دامنه بسیار گستردهتر به ایران انجام دهد اما تحت فشار شدید آمریکا و سایر متحدانش از این اقدام منصرف شد.
نیویورک تایمز به نقل از سه مقام ارشد اسرائیلی نوشت فشارهای دیپلماتیک و همچنین دفع بخش مهمی از عملیات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل باعث شد این کشور از طرح اولیه خود برای حمله گسترده به ایران دست بکشد.
این سه مقام به دلیل حساسیت موضوع نمیخواستند هویتشان افشا شود.
جمهوری اسلامی شامگاه شنبه ۲۵ فروردین اسرائیل را با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از پرتابههای ایران از سوی سامانههای دفاعی اسرائیل و متحدان آنرهگیری و ساقط شدند.
اسرائیل نیز در حملهای تلافیجویانه بامداد ۳۱ فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد.
نیویورک تایمز نوشت اسرائیل در ابتدا قرار بود چندین هدف نظامی را در نقاط مختلف ایران، از جمله در نزدیکی پایتخت بمباران کند.
بر اساس این گزارش، شدت و میزان آسیب این عملیات احتمالی میتوانست به حدی باشد که جمهوری اسلامی را به سوی حمله مجدد به خاک اسرائیل سوق دهد و یک درگیری منطقهای عظیم در خاورمیانه در پی داشته باشد.
به گفته نیویورک تایمز، پس از مذاکرات جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا و دیوید کامرون و آنالنا بربوک، وزیران امور خارجه بریتانیا و آلمان با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دولت این کشور نهایتا مجاب شد که حملهای با دامنه محدودتر به خاک ایران به انجام برساند.
با این حال مقامهای اسرائیلی معتقدند این حمله وسعت و پیچیدگی زرادخانه نظامی اسرائیل را به جمهوری اسلامی نشان داد.
این روزنامه به نقل از مقامهای اسرائیلی و دو مقام ارشد غربی نوشت اسرائیل به جای اعزام جتهای جنگنده خود به حریم هوایی ایران، تعداد کمی موشک را از یک هواپیما در چند صد کیلومتری غرب ایران به سوی اهداف مورد نظر در این کشور شلیک کرد.
اسرائیل همچنین از تعدادی پهپاد تهاجمی کوچک (کوادکوپتر) در این عملیات استفاده کرد که هدف اصلی از این اقدام، سردرگم کردن پدافند هوایی جمهوری اسلامی عنوان شده است.
در سالهای اخیر، تاسیسات نظامی ایران چندین بار با استفاده از این کوادکوپترها هدف قرار گرفتند. مقامهای جمهوری اسلامی در چند مقطع زمانی در واکنش به این حملات گفتند منشا این پهپادهای کوچک مشخص نیست.
به گزارش نیویورک تایمز، یکی از موشکهای اسرائیل به سامانه ضدهوایی مستقر در منطقهای راهبردی و مهم در مرکز ایران اصابت کرد و یک موشک دیگر در آسمان منفجر شد.
یک مقام اسرائیلی گفت نیروهای هوایی این کشور موشک دوم را تعمدا پیش از رسیدن به هدف منفجر کرد زیرا موشک نخست به هدف برخورد کرده بود و اصابت موشک دوم میتوانست خسارات بیش از حد به بار آورد.
این در حالی است که یک مقام غربی اعلام کرد موشک دوم ممکن است بر اثر نقض فنی منفجر شده باشد.
اسرائیل قصد داشت به جمهوری اسلامی نشان دهد که میتواند بدون ورود به حریم هوایی ایران و فعال کردن سامانههای دفاعی این کشور، به اهداف مورد نظر خود ضربه بزند.
هدف اسرائیل در این عملیات در نزدیکی تاسیسات هستهای اصلی جمهوری اسلامی، از جمله سایت نطنز واقع شده بود و این خود میتواند حامل این پیام به حکومت ایران باشد که اسرائیل میتواند در صورت لزوم به این مراکز حمله کند.
در عین حال، اسرائیل کوشید دامنه این عملیات به حدی باشد که حکومت ایران نیازی به مقابله به مثل و حمله مجدد احساس نکند.
بررسی تصاویر ماهوارهای از سوی ایراناینترنشنال نشان میدهد بر اثر حمله اسرائیل، یک بخش کلیدی از سیستم پدافندی اس-۳۰۰ مستقر در پایگاه شکاری اصفهان نابود شده است.
به گزارش نیویورک تایمز، مقامهای جمهوری اسلامی در چند روز اخیر کوشیدهاند با اشاره به استفاده از کوادکوپترها در حمله اسرائیل به پایگاه اصفهان، این عملیات را کماهمیت جلوه دهند و از پرداختن به موضوع شلیک موشک از سوی اسرائیل خودداری کردهاند.
مسوولان حکومت ایران همچنین تا حد زیادی از مقصر دانستن اسرائیل بابت این حمله خودداری کردهاند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه خبری انبیسی اعلام کرد: «آنچه بامداد جمعه رخ داد، یک حمله نبود. آنها به مثابه اسباب بازیهایی بودند که کودکان ما با آنها بازی میکنند، نه پهپاد.»
او افزود: «ایران برنامهای برای پاسخ ندارد مگر اینکه رژیم صهیونیستی یک حمله بزرگ و چشمگیر انجام دهد.»
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی موسسه واشینگتن در مصاحبه با ایراناینترنشنال به حجم تخریب در سامانه راداری پایگاه شکاری اصفهان اشاره کرد و گفت: «این حجم از تخریب از عهده "ریزپرندههای اسباببازی" برنمیآید.»