سخنران دفتر خامنهای: نمازهای جماعت در کشور دارد به آخر کار میرسد



دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC)، روز سهشنبه چهارم اردیبهشت، اعلام کرد که دو شرکت و چهار فرد را که در فعالیتهای مخرب سایبری به نمایندگی از فرماندهی الکترونیک سایبری سپاه پاسداران (IRGC-CEC) دست داشتهاند، تحریم کرده است.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، علیرضا شفیعینسب، رضا کاظمیفر، حسین محمد هارونی و کمیل برادران سلمانی و نیز دو شرکت شرکت مهرسام اندیشهساز نیک، شرکت دادهافزار آرمان (وابسته به فرماندهی امنیت سایبری سپاه) در فهرست تحریمهای این وزارتخانه قرار گرفتهاند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا گفته شده است:« این بازیگران بیش از دهها شرکت و نهاد دولتی ایالات متحده را از طریق عملیات سایبری، از جمله حملات فیشینگ نیزهای و بدافزار هدف قرار دادهاند.»
برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «بازیگران سایبری مخرب جمهوری اسلامی به هدف قرار دادن شرکتها و نهادهای دولتی آمریکا در یک کارزار هماهنگ و چندجانبه با هدف بیثبات کردن زیرساختهای حیاتی ما و آسیب رساندن به شهروندان ایالات متحده ادامه می دهند.»
او افزود:«ایالات متحده به استفاده از رویکرد کل دولت برای افشا و مختل کردن عملیات این شبکهها ادامه خواهد داد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز با اشاره به تحریمهای جدید واشینگتن علیه دو شرکت و چهار فرد دخیل در فعالیتهای سایبری مخرب سپاه گفت: «عوامل سایبری جمهوری اسلامی امنیت آمریکا و شرکایش را تهدید میکنند.»
در همین حال، وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد که دادگاه فدرال منهتن کیفرخواستی را علیه حسین هارونی، رضا کاظمیفر، کمیل برادران سلمانی و علیرضا شفیعینسب صادر کرده است. دادستانها در کیفرخواست خود این چهار نفر را به دخالت در کارزار حملات سایبری علیه دولت و شرکتهای خصوصی آمریکایی، از جمله وزارت خزانهداری، پیمانکاران حوزه دفاعی و دو شرکت در نیویورک متهم کردهاند.
به گفته دادستان ارشد منطقه جنوبی نیویورک، متهمان فراری هستند و جایزهای ۱۰ میلیون دلاری برای کسانی که بتوانند اطلاعاتی منجر به شناسایی و بازداشت آنان ارائه دهند، در نظر گرفته شده است.
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، با اشاره به کیفرخواست صادرشده در دادگاه منهتن گفت:«فعالیتهای مجرمانه از طرف ایران تهدیدی جدی برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی آمریکا است. چهار متهم یاد شده در یک کارزار هک هماهنگ و چند ساله از سوی جمهوری اسلامی مشارکت داشتهاند و دهها شرکت آمریکایی و نهادهای وابسته به دولت ایالات متحده را هدف قرار دادهاند.»
افبیآی هم با اشاره به کیفرخواست دادگاه منهتن، بر تعهد این نهاد در مقابله با عوامل مخرب سایبری «فارغ از هر جا که در آن پنهان شده باشند» تاکید کرد.
این تحریمها، تازهترین تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. آمریکا و اتحادیه اروپا، هفته گذشته در واکنش به حمله موشکی و پهپادی سپاه به اسرائیل، تحریمهای گستردهای را علیه جمهوری اسلامی وضع کردند و انتظار میرود که با با تصویب مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در سنا و امضای آن از سوی جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، تحریمهای بیشتری علیه تهران وضع شود.

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: «بزرگترین مشکل آمریکا در ایران حضور یک ابرحریف به نام خامنهای است که نقشه راه را میشناسد و مردم به او اعتماد آمیخته با اعتقاد دارند.» او افزود: «همه ما فدایی این ابرحریف به نام ولایت فقیه هستیم.»

اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با دخالت ارزی در دوبی، در تلاشاند تا با کنترل قیمت حواله درهم، قیمت دلار در بازار ایران را مدیریت کنند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دوبی مستقر شدهاند و روی فرایند مدیریت بازار ارز و تامین اقلام مورد نیاز نظارت دارند.
فعالان غیر رسمی بازار ارز از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده و فعالیت خود را به حداقل رساندهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که سپاه پاسداران با استفاده از ظرفیت و شبکه ایجاد شده از سوی صرافی ارز ایران، به مدیریت بازار ارز ایران از طریق تزریق درهم در دوبی روی آورده است.
برهمین اساس سپاه پاسداران با هدف کنترل نرخ ارز در ایران، در روزهای اخیر روزانه تا ۱۵۰ میلیون درهم ارز به بازار دوبی تزریق کرده است.
برخی منابع به ایراناینترنشنال گفتند علاوه بر صرافی ارز ایران، واسطههای صادرات فراوردههای نفتی نیز در مدیریت نرخ ارز با سازمان اطلاعات سپاه همکاری داشتهاند.
نرخ حواله درهم امارات در کنار نرخ دلار در سلیمانیه عراق و هرات افغانستان، بر نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران اثرگذار هستند.
بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی سال گذشته نزدیک به ۲۱ میلیارد دلار صادرات به ایران داشته و دومین شریک تجاری ایران است.
بازار ارز ایران پس از حمله مرگبار اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، هفتهای پر التهاب را پشت سر گذاشته بود.
این بازار ساعاتی پس از حمله تلافیجویانه جمهوری اسلامی به اسرائیل در شامگاه ۲۵ فروردین، رکورد جدیدی را تجربه کرد و بامداد یکشنبه ۲۶ فروردین، نرخ دلار از ۷۰ هزار تومان گذشت.
به گزارش ایراناینترنشنال، پس از این رکورد زنی، اطلاعرسانی درباره نرخ ارز در ایران با فشار نهادهای امنیتی و تهدید صرافها به بازداشت و پلمب مغازههایشان، متوقف شد.
در آن زمان، نهادهای امنیتی مانع از درج قیمت و تحولات بازار ارز از سوی رسانهها و کانالهای تلگرامی شدند.
این ممنوعیتها در روز ۲۸ فروردین نیز ادامه یافت.
با گذشت بیش از ۱۰ روز از عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، فشار نهادهای امنیتی به صرافیها همچنان ادامه دارد و پس از احضار صرافان بزرگ از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خرید و فروش چندانی در بازار ارز انجام نمیشود.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که ماموران امنیتی کماکان با حضوری پررنگ در میان دلالان، مانع از فعالیت روزانه آنها میشوند و با معرفی خود به عنوان دلال، قیمتهایی پایینتر از بازار اعلام میکنند.
در روزهای گذشته خبرگزاریهای حکومتی نیز در اقدامی کمسابقه، به شکلی هماهنگ شروع به درج روند نزولی قیمتهای بازار آزاد ارز کردند و قرار گرفتن دلار در کانال ۶۵ و ۶۶ هزار تومان را «دستاورد» حکومت پس از حمله به اسرائیل خواندند.
به گفته ناظران، حکومت و نهادهای وابسته به آن کوشیدند تا نشان دهند درگیری با اسرائیل تاثیری روی بازار ارز نداشته است.
در سالهای اخیر کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم سنگین و ادامهدار، باعث گسترش بیشتر فقر شده و اوضاع اقتصادی مردم ایران را به شدت تضعیف کرده است.

حسن اکبری، مسئول نمایندگی خامنهای در سپاه قم، با بیان اینکه «روحانیت باید برای مردم و در کنار مردم باشد»، گفت: «انقلاب اسلامی بینالحرمین صدر اسلام و حکومت امام زمان است.» او افزود: «یک روحانی به سین سواد هم در کنار سین سلامت نفس و سین سیادت و آقایی نیاز دارد.»

مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی کشور، با تاکید دوباره بر ادامه طرح موسوم به نور، اعلام کرد: «در روزهای آینده چند پرونده مهم از باندهای تبهکار سازمانیافته که در سطح بینالمللی و داخل کشور اقدامات مجرمانه در زمینه فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی داشتهاند، منتشر خواهد شد.»