مدرس حوزه علمیه قم: اکثر خودکشی‌های اخیر در ایران مولود فقر و جیب خالی است
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به تصویب قوانین جدیدی که تحریم‌ها علیه فروش نفت خام ایران را افزایش می‌دهد، نوشت نباید انتظار داشت که جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا به این زودی‌ها به‌طور کامل از اختیارات جدید خود استفاده کند.
مجلس نمایندگان آمریکا، با اضافه کردن دو طرح «قانون مهسا» و «قانون کشتی‌رانی» به لایحه کمک‌های خارجی به اوکراین، اسرائیل و تایوان، روز شنبه این طرح‌ها را تصویب کرد. براساس قانون کشتی‌رانی، دولت آمریکا بندرها و پالایشگاه‌هایی را که نفت ایران را حمل یا فرآوری می‌کنند تحریم خواهد کرد.
جو بایدن از مجلس سنا خواسته است که مصوبه مجلس نمایندگان را هر چه سریع‌تر تصویب کنند و برای امضا به کاخ سفید بفرستند.
مجلس نمایندگان روز شنبه به عنوان پاسخی به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل این طرح‌ها را تصوب کرد. حداقل بر روی کاغذ، آنها وعده داده‌اند که دامنه محدودیت‌های صادرات نفت خام ایران را با گسترش پوشش به بنادر، کشتی‌ها و پالایشگاه‌های خارجی که آگاهانه وارد تجارت نفت ایران می‌شوند، گسترش دهند.
اما تحلیلگران بازار نفت می گویند که بایدن از انجام هر گونه حرکتی که می‌تواند قیمت نفت خام یا بنزین را در آمریکا افزایش دهد، بیزار است.
به گفته کارشناسان، جو بایدن احتمالاً از اختیارات معافیت تعبیه شده در تحریم‌ها استفاده می‌کند و از اجرای سختگیرانه آنها اجتناب خواهد کرد.
وضعیت تا حدودی شبیه وضعیتی است که دولت بایدن پس از حمله روسیه به اوکراین با آن مواجه شد. اگرچه کاخ سفید تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کرده است، اما کوشیده است ضمن محدود کردن درآمدهای روسیه، در عین حال اجازه دهد صادرات نفت این کشور همچنان جریان داشته باشد تا عرضه جهانی نفت را تحت فشار قرار ندهد و تورم را تشدید نکند.
دولت همچنین هفته گذشته، حتی با وجود تمدید تحریم‌ها علیه نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، به این کشور اجازه داد که نفت خود را صادر کند.
جیم لوسیر ، مدیر عامل شرکت کاپیتال آلفا پارتنرز(Capital Alpha Partners) در واشینگتن به خبرگزاری بلومبرگ گفت: «تجار نفت بی‌تفاوت هستند، زیرا می‌دانند که بایدن همه معافیت‌هایی را که برای ادامه جریان نفت ایران به بازار لازم باشد امضا خواهد کرد، همان‌طور که او در حال نگه داشتن بشکه‌های روسیه در بازار است.»
شورای امنیت ملی کاخ سفید از اظهار نظر درباره تحریم‌ها خودداری کرد. یک منبع مطلع، بدون ذکر نام، به بلومبرگ گفت که دولت هنوز در حال تجزیه و تحلیل این قانون است، اما انتظار نمی‌رود که این قانون قبل از پاییز امسال تاثیری بر بازارهای نفت بگذارد.
بازار نفت در حال حاضر به ویژه نسبت به محدودیت‌های بیشتر حساس است. در بحبوحه تقاضای زیاد جهانی و ادامه کاهش تولید اوپک و متحدانش، قیمت نفت خام برنت در اوایل آوریل از ۹۲ دلار در هر بشکه فراتر رفت و به بالاترین رقم در تقریباً شش ماه اخیر رسید.
به گفته یک شرکت مشاوره انرژی مستقر در واشینگتن، تحریم‌های جدید در صورت اجرا می‌تواند تا هشت دلار و ۴۰ سنت بر قیمت نفت بیفزاید.
چنین اتفاقی خبر بدی برای بایدن خواهد بود که پس از افزایش هزینه سوخت داخلی در سال ۲۰۲۲، از ذخایر استراتژیک نفت کشور بهره برد. در حالی که قیمت بنزین در ایالات متحده هنوز تا حدودی از قیمتی که در آن زمان مشاهده می‌شد فاصله دارد، اما امسال نیز گران شده است، در حالی که فصل رانندگی هنوز در راه است.
فرناندو فریرا ، مدیر خدمات ریسک ژئوپلیتیک گروه انرژی راپیدان، گفت: «اگر چه تحریم‌ها می‌تواند به بنادر، کشتی‌ها و پالایشگاه‌هایی که در حمل و نقل، پردازش و سایر معاملات مربوط به نفت خام ایران انجام می‌دهند گسترش یابد، با این حال، آنها همچنین مشمول یک معافیت بالقوه هستند که به بایدن اجازه می‌دهد در مواردی که امنیت ملی یک نگرانی تلقی می‌شود، از این معافیت‌ها استفاده کند.
فریرا گفت: «بعید است دولت بایدن این تحریم‌ها را با ذوق و شوق اجرا کند.»
با این حال، اگر جمهوری اسلامی وگروه‌های نیابتی‌اش به تجاوز مستقیم به اسرائیل ادامه دهند، ممکن است دفاع از معافیت‌های تحریمی برای بایدن دشوارتر شود.
کوین بوک ، مدیر عامل شرکت کلیر ویو انرژی پارتنرز( ClearView Energy Partners)، یک شرکت مشاوره‌ای مستقر در واشینگتن، گفت:«استفاده از معافیت‌ها در صورتی که جمهوری اسلامی به تجاوزات منطقه‌ای خود ادامه دهد، می‌تواند از نظر سیاسی به اندازه قیمت بالای بنزین آسیب‌زا باشد.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتی «ايجاد محدودیت غیرقانونی بیشتر علیه ایران» را از سوی اروپا «مایه تاسف» خواند و گفت: «اتحادیه اروپا نباید از توصیه واشینگتن برای رضایت رژیم جنایتکار اسرائیل پیروی کند.»
حسین امیرعبداللهیان افزود واکنش اتحادیه اروپا به آنچه او «نسل‌کشی فلسطینیان با ارتکاب جنایات جنگی ترکیبی و حملات موشکی و ایجاد قحطی» توصیف کرد، « تقریباً چیزی بیش از کلمات توخالی نیست». او خواهان تحریم اسرائیل شد.
دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، در توییتی نوشت: سرانجام پس از پیگیری فراوان، دولت بلژیک موافقت کرد که خواستار قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا شود.
او با اشاره به اینکه پیشنهاد چنین اقدامی را بیش از یک سال پیش مطرح کرده، افزود: مدت‌هاست که تلاش زیادی می‌کنم تا همه و قطعا دولت بلژیک را متقاعد کنم که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که جایش در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد.
صفایی این اقدام را «قدمی در مسیر درست» توصیف کرد.
منابع امنیتی عراقی و مقام‌های آمریکایی، روز دوشنبه سوم اردیبهشت، به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه در کمتر از ۲۴ ساعت مورد دو حمله موشکی و پهپادی جداگانه قرار گرفتند.
این اولین حملات به نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق پس از وقفه‌ای سه ماهه محسوب می‌شود.
یک مقام آمریکایی گفت که دو پهپاد در نزدیکی پایگاه هوایی عین الاسد که میزبان نیروهای آمریکایی در استان الانبار در غرب عراق است، سرنگون شدند.
پیش از این حمله، به گفته مقام‌های آمریکایی و عراقی، روز یکشنبه پنج موشک از شمال عراق به سمت نیروهای آمریکایی در پایگاهی در رومالین در شمال شرق سوریه شلیک شد.
هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات این حملات گزارش نشده است.
یک مقام دفاعی آمریکا، که نخواست نامش فاش شود، گفت که حمله موشکی که روز یکشنبه نیروهای آمریکایی را هدف قرار داد اولین حمله علیه نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه از چهارم فوریه امسال تا کنون بوده است.
بامداد شنبه، انفجاری مهیب در یک پایگاه نظامی در عراق، به کشته شدن یکی از اعضای حشد شعبی، از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق انجامید.
دو منبع امنیتی نزدیک به حشد شعبی در بامداد شنبه به رویترز گفتند که این انفجار در نتیجه یک حمله هوایی ناشناخته در حوالی نیمه شب جمعه روی داد و یک مقر نیروهای حشد شعبی در پایگاه نظامی کالسو در نزدیکی شهر اسکندریه در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب بغداد مورد حمله قرار گرفت.
آمریکا به‌طور رسمی داشتن هرگونه نقشی در این حمله را رد کرده است.
حملات موشکی و پهپادی به نیروهای آمریکایی، پس از حمله روز هفتم اکتبر حماس به اسرائیل و آغاز جنگ غزه، شدت بیشتری پیدا کرد. ائتلافی از گروه‌های مسلح شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی، به نام مقاومت اسلامی عراق، مسئولیت این حملات را برعهده گرفت و دلیل آن را حمایت آمریکا از اسرائیل در جنگ غزه عنوان کرد.
پس از حمله مرگبار این گروه به پایگاهی آمریکایی در اردن که به کشته شدن سه سرباز آمریکایی منجر شد، آمریکا حملات تلافی‌جویانه‌ای را علیه این گروه‌ها انجام داد و در پی آن، با هشدارهای واشینگتن به تهران و نیز با مداخله مقام‌های عراقی، گروه‌های شبه‌نظامی شیعی عراقی حملات خود به نیروهای آمریکایی را متوقف کردند.
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق روز یکشنبه به سفر یک هفته‌ای خود به ایالات متحده پایان داد. او در این سفر از جمله با جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا برای باز کردن صفحه جدیدی در روابط ایالات متحده و عراق علی‌رغم افزایش تنش‌های منطقه‌ای، مذاکره کرد و به صراحت خواستار ادامه حضور نیروهای آمریکایی در کشورش شد.
ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کرد و صدام حسین را سرنگون کرد و در سال ۲۰۱۱ نیروهایش را از این کشور خارج کرد، اما در سال ۲۰۱۴ در راس یک ائتلاف نظامی بین‌المللی به درخواست دولت بغداد برای کمک به مبارزه با نیروهای داعش به عراق بازگشت.
آمریکا در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ سرباز در عراق و ۹۰۰ سرباز در شرق سوریه دارد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه سوم اردیبهشت، با انتشار گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ به شکلی گسترده‌تر به نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی پرداخت.
گزارش‌های دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا، سالانه گزارشی از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف ارائه می‌کند.
در گزارش مفصل وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، بر اعمال تبعیض علیه زنان، به‌ویژه تحمیل حجاب اجباری، افزایش اعدام، سانسور و محدودیت شدید آزادی بیان، بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران، سرکوب‌های فراملی، نقض آزادی‌های مذهبی به‌ویژه علیه شهروندان بهایی، نقض حقوق دگرباشان جنسی، نقض حقوق کودکان، مخصوصا کودکان کار و موارد متعدد دیگری از نقض وسیع و همه‌جانبه حقوق بشر در ایران اشاره شده است.
در گزارش سالانه حقوق‌بشر وزارت امور خارجه آمریکا درباره ایران، در سال ۲۰۲۳، جمهوری اسلامی در مجموع ۷۹۸ نفر را اعدام کرد که این رقم، در مقایسه با سال ۲۰۲۲ رشدی ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.
در این گزارش همچنین گفته شده که در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۲ هزار نفر که در جریان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند با «عفو عمومی» آزاد شدند. در این گزارش تاکید شده هرچند بسیاری از آنان تنها پس از اعترافات اجباری به گناهی که مرتکب نشده بودند و دادن تعهد به شرکت نکردن در اعتراضات آزاد شدند، اما در عین حال، خیلی از همین عفوشدگان دوباره بازداشت شدند.
در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا درباره ایران فهرستی طولانی از موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی به دست داده شده است از جمله: نبود قوه قضاییه مستقل، قتل‌های خودسرانه یا قتل‌های غیرقانونی حکومت و عوامل آن، ناپدید شدن اجبار، شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، دستگیری و بازداشت خودسرانه، زندان‌های خشن با شرایط نامناسب برای زندگی، سرکوب فراملی افراد در کشورهای دیگر، دخالت خودسرانه و غیرقانونی در حریم خصوصی شهروندان، مجازات اعضای خانواده به اتهام جرایم یکی از بستگان، و سوءاستفاده از کودکان به عنوان کودک سرباز هم از سوی جمهوری اسلامی و هم از سوی گروه‌های نیابتی وابسته به آن در سوریه، عراق و یمن.
در این گزارش، همچنین به‌طور مشروح به اعمال سانسور و محدودیت‌های شدید آزادی بیان پرداخته شده و به خشونت، تهدید جانی، بازداشت و پیگرد غیرموجه روزنامه نگاران، اعمال فیلترینگ و محدودیت‌های جدی در دسترسی به اینترنت آزاد، نبود آزادی تشکل و تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز نیز اشاره شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ به طور مشخص از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ایران‌اینترنشنال و تعطیلی موقت دفتر آن در لندن سخن گفته و افزوده است که حکومت ایران از طیفی از تاکتیک‌ها از جمله آزار، اذیت، ارعاب و جاسوسی را برای اعمال فشار یا انتقام‌جویی علیه افراد ساکن در خارج کشور استفاده کرد.
در این گزارش همچنین بر ناتوانی شهروندان در تغییر مسالمت‌آمیز حکومت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه، وجود محدودیت‌های جدی و غیرمنطقی برای مشارکت سیاسی و فساد گسترده و جدی حکومتی تاکید شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، همچنین از خشونت گسترده مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت خانگی، خشونت جنسی، خشونت در محل کار، کودک همسری، ازدواج اجباری، زن‌کشی، عقیم‌سازی اجباری، نادیده گرفتن حقوق افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی سخن گفته است.
در این گزارش، جرایم متضمن خشونت یا تهدید به برخورد خشن با گروه‌های قومی از جمله کردها و بلوچ‌ها و تهدید به خشونت با انگیزه یهودستیزی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، به محدودیت‌های قابل توجه در آزادی تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری و وجود بدترین نمونه‌های کار کودکان نیز پرداخته شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود تاکید کرده است که جمهوری اسلامی هیچ اقدام قابل توجه و معتبری برای شناسایی و مجازات افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند انجام نداده است.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر از تجاوز در زندان
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز روز یکشنبه، دوم اردیبهشت، اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌شدگان را در جریان خیزش مهسا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند.
در گزارش این سازمان که روز دوشنبه سوم اردیبهشت منتشر شد، آمده است این اقدامات بخشی از الگوی گسترده نقض جدی حقوق بشر در ایران برای سرکوب مخالفان به شمار می‌روند.
دیده‌بان حقوق بشر تخلفات صورت گرفته علیه ۱۰ زندانی از اقلیت‌های کرد، بلوچ و آذری در ایران را در بازه زمانی سپتامبر تا نوامبر ۲۰۲۲ (شهریور تا آذر ۱۴۰۲) مورد بررسی قرار داد.
این افراد شهادت دادند مورد تجاوز نیروهای امنیتی قرار گرفتند و خود شاهد تجاوز به دیگر زندانیان بودند.
هفت تن از آنها گفتند که از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شدند.
در میان این ۱۰ نفر، پنج زن، سه مرد و دو کودک دیده می‌شوند و دیده‌بان حقوق بشر توانسته بین سپتامبر ۲۰۲۲ و سپتامبر ۲۰۲۳ با آنها از طریق تلفن ارتباط برقرار کند.
سه تن از این شاهدان مدارک پزشکی خود را برای اثبات اظهاراتشان در اختیار دیده‌بان حقوق بشر قرار دادند.
ناهید نقشبندی، پژوهش‌گر بخش ایران در این سازمان گفت: «خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان بازداشت شده، از جمله اقدام به تجاوز و شکنجه، نه تنها جنایاتی وحشتناک است بلکه سلاحی از بی‌عدالتی است که برای وادار کردن بازداشت شدگان به انجام اعترافات دروغین به کار گرفته می‌شود.»
