حسین علی عزقول، فرماند ارشد یگان پدافند هوایی حزبالله لبنان در حمله اسرائیل کشته شد



تحلیل تصاویر ماهوارهای که به ایراناینترنشنال رسیده، گزارشهای رسانهای را مبنی بر اینکه در حمله اسرائیل در روز جمعه به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان، بخش مرکزی سیستم پدافندی اس-۳۰۰ هدف قرار گرفته، تایید میکند.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی موسسه واشینگتن پس از تجزیه و تحلیل این تصاویر، روز یکشنبه به ایراناینترنشنال گفت: «این عکس جدید ماهوارهای از آتشبار اس-۳۰۰ پایگاه هشتم، به خوبی نابود شدن یک بخش کلیدی سیستم یعنی رادار کنترل شلیک (آتش) 92N6E آن را که اتفاقا مربوط به نسل جدیدتر اس-۴۰۰ هم هست، نشان میدهد.»
او با اشاره به اظهارات اخیر مقامهای جمهوری اسلامی افزود: «این حجم از تخریب از عهده "ریزپرندههای اسباببازی" برنمیآید.»
به گفته این تحلیلگر امور دفاعی این آسیب ممکن است «ناشی از برخورد یک پرتابه هدایتشونده دقیق مشابه خانواده موشکهای هوا به زمین اسپارو/راکس باشد که گمان میرود از سوی اسرائیل در آخرین حملهاش استفاده شده» است.
مقامهای آمریکایی که نامشان فاش نشده، تایید کردهاند موشکهایی از جنگندههای اسرائیل بر فراز حریم هوایی عراق شلیک شده و به هدف مورد نظرشان اصابت کردهاند.
تصویر لاشه موشکهای سقوط کرده در خاک عراق نیز برای تحلیلگران نظامی روشن کرده است چگونه جتهای اسرائیلی توانستهاند از فاصلهای دور، به پایگاه هشتم شکاری اصفهان حمله کنند.
تحلیلگران نظامی و اوپن سورس اینتلیجنس (OSINT) با بررسی این تصاویر گفتند اسرائیل احتمالا برای پاسخ به حمله جمهوری اسلامی، از موشک بالستیک هواپایه «اسپارو» استفاده کرده است تا به حکومت ایران نشان دهد میتواند با موفقیت، از راه دور به اهدافی در داخل خاک این کشور حمله کند.
یک مقام اسرائیلی خبر داد نیروهای مسلح این کشور از موشکهای دوربردی استفاده کردهاند که مبدأ شلیک آنها در فاصله قابل توجهی از مرزهای ایران قرار داشته است.
در ایران، مقامهای نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی تلاش کردند تا حمله اسرائیل به پایگاه اصفهان را ناچیز نشان دهند.
عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی درباره شنیده شدن صدای مهیب انفجار در اصفهان به رسانههای داخلی گفت: «با توجه به هوشیاری ما، چند شیء پرنده بود که به آنها تیراندازی شد.»
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به شبکه خبری انبیسی آمریکا گفت: «آنچه بامداد جمعه رخ داد، یک حمله نبود. آنها به مثابه اسباببازیهایی بودند که کودکان ما با آنها بازی میکنند نه پهپاد.»
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، روز شنبه در رسانه اجتماعی ایکس به نقل از یک مقام مسئول که نامش را ذکر نکرد، گزارش نیویورکتایمز را تکذیب کرد.
نورنیوز نوشت: «فضاسازی رسانههای غربی در خصوص آسیب دیدن بخشی از سامانه پدافند هوایی ایران در جریان مقابله روز جمعه با چند ریزپرنده در اصفهان کذب محض است.»
روز جمعه، نیویورک تایمز گزارش داده بود بر اساس تصاویر ماهوارهای، حمله اسرائیل به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان به بخش مهمی از پدافند هوایی اس-۳۰۰ اصابت کرده، باعث نابودی آن شده یا به آن آسیب رسانده است.
این روزنامه آمریکایی همچنین نوشته بود تصاویر ماهوارهای نشان میدهند بخش راداری (flap-lid) این سامانه آسیب دیده یا منهدم شده است.
مقامهای اسرائیلی هنوز درباره جزییات این حمله توضیحی ارائه نکردهاند.
اس-۳۰۰ یک سامانه دفاع موشکی زمین به هوای دوربرد روسیه است که میتواند اجسام، از جمله موشکهای بالستیک را در فاصله ۳۰۰ کیلومتری ردیابی کند.
این پدافند هوایی موشکی دارای چهار بخش است: رادار نظارتی (ردیابی)، خودروی فرماندهی (مشخص کننده هدف و دستور پرتاب)، موشکهای هدایتشونده و خودروهای پرتاب موشک.
این سیستم میتواند تا شش نقطه را با ۱۲ موشک به طور همزمان هدف قرار دهد.
روسیه در سال ۹۵ و پس از ۹ سال تاخیر، سیستم دفاع موشکی اس-۳۰۰ را به ایران تحویل داد.
جمهوری اسلامی مایل است سیستم دفاع موشکی اس-۴۰۰ را نیز از روسیه تحویل بگیرد.

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با شبکه خبری دویچهوله آلمان اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
رافائل گروسی غنیسازی اورانیوم در ایران در سطح نزدیک به ساخت سلاح را نگرانکننده خواند و همزمان تاکید کرد نمیتوان مستقیما به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی از سلاح اتمی برخوردار است یا در هفتههای آینده به آن دست خواهد یافت.
گروسی افزود یک کلاهک هستهای کاربردی، علاوه بر مواد شکافتپذیر، به «بسیاری چیزهای دیگر» نیز نیاز دارد.
خبرگزاری رویترز ۲۵ آبان ۱۴۰۲ نوشت گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان میدهد ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی در اختیار دارد.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، بهمن ماه سال گذشته با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی اعلام کرد: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هستهای را داریم.»
گروسی در ادامه مصاحبه خود با دویچهوله گفت آژانس بینالمللی از دسترسی «به میزان لازم» به تاسیسات هستهای ایران برخوردار نیست.
او به نبود شفافیت در برنامه هستهای جمهوری اسلامی اشاره و تاکید کرد: «وقتی شما همه این موارد را کنار هم قرار میدهید، علامتهای سوال زیادی برایتان پدیدار میشوند.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به «کشف غیرقابل انتظار اورانیوم» در برخی تاسیسات اتمی ایران پرداخت و هشدار داد این موضوع به شک و تردیدها درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی دامن میزند.
پیشتر آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارشهایی درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایتهای ورامین و تورقوزآباد منتشر کرده بود.
روزنامه گاردین روز ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ نوشت دیپلماتهای اروپایی و آمریکایی از تشدید بیثباتیها در منطقه در پی مناقشه غزه و افزایش قدرت و نفوذ گروههای تندرو در ایران که از دستیابی این کشور به سلاح هستهای حمایت میکنند، بیم دارند.
گروسی در گفتوگوی خود با دویچهوله به تنشهای اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل پرداخت و برخی لفاظیها در خصوص حمله به تاسیسات اتمی را محکوم کرد.
او تاکید کرد: «حمله به تاسیسات اتمی مطلقا ممنوع است ... عادی جلوه دادن صحبت درباره سلاحهای هستهای، استفاده از سلاحهای هستهای و دستیابی به سلاحهای هستهای کاملا تاسفبار است.»
زوهار پالتى، مدیر سابق اطلاعات موساد، روز ۲۹ فروردین در مصاحبه با شبکه اسکاینیوز گفت حمله به تاسیسات اتمی ایران به عنوان یک گزینه روی میز اسرائیل است.
در سوی مقابل، برخی مقامهای جمهوری اسلامی به صورت تلویحی به احتمال استفاده نظامی حکومت ایران از برنامه هستهای خود اشاره کردهاند.
مهدی محمدی، مشاور رییس مجلس شورای اسلامی در امور راهبردی، روز ۲۸ فروردین در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران به جز برنامه موشکی، برنامه هستهای هم دارد!»
احمد حقطلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هستهای جمهوری اسلامی روز ۳۰ فروردین اعلام کرد در صورت ادامه لفاظیهای اسرائیل، تهران در «دکترین و سیاستهای هستهای» خود تجدید نظر خواهد کرد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با دویچهوله به برخی گزارشها در خصوص مذاکرات میان تهران و واشینگتن بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی پرداخت و از آن استقبال کرد.
گروسی خواستار همکاری حکومت ایران برای حل موارد مناقشهبرانگیز شد و از قصد خود برای سفر به این کشور در آیندهای نزدیک خبر داد.
او پیشتر و در روز ۳۱ اردیبهشت در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی آ.ار.د آلمان هشدار داده بود جمهوری اسلامی به ساخت بمب اتم بسیار نزدیک شده است.
مسعود منیری، کارشناس انرژی هستهای، در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد: «برخلاف انتظارها، رسیدن زمان گریز هستهای جمهوری اسلامی به یک هفته، تهدیدی واقعی نیست، چرا که اگر کشوری مانند ایران مواد لازم را برای تولید سلاح هستهای در اختیار داشته باشد، به معنای این نیست که آن کشور توانایی ساخت آن را دارد.»
او افزود: «جمهوری اسلامی تنها در صورتی میتواند به برنامه ساخت سلاح هستهای برسد که بتواند برنامهای مخفی داشته باشد ... ساخت اجزای سلاح هستهای با اشراف اطلاعاتی که دنیا دارد، کار راحتی نیست. سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل حتی میدانند رادار مرکزی سایتهای نطنز اصفهان کدام ساختمان پایگاه هشتم شکاری است.»
به گفته این کارشناس، جمهوری اسلامی برای توسعه برنامه هستهای خود با روسیه و برخی دیگر از کشورها همکاری میکند و کارشناسان روسی اطلاعات برنامه هستهای تهران را به خارج از کشور انتقال میدهند: «به همین دلیل برای حکومت ایران امکان ساخت سلاح هستهای به صورت مخفیانه وجود ندارد.»

خبرگزاری رویترز نوشت جمهوری اسلامی همزمان با حمله به اسرائیل، سرکوب مخالفان و معترضان را در داخل ایران تشدید کرده است.
جمهوری اسلامی شامگاه شنبه ۲۵ فروردین اسرائیل را با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
در همان روز، جمهوری اسلامی اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری موسوم به «طرح نور» را در دستور کار قرار داد.
به گزارش رویترز در روز سهشنبه چهارم اردیبهشت، حکومت ایران میگوید این طرح به درخواست آن دسته از شهروندانی اجرا میشود که از افزایش تعداد زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی به ستوه آمدهاند.
رویترز به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت هدف از اجرای طرح موسوم به «نور» تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی نیست. بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیبپذیر قرار دارد و میکوشد با راهاندازی چنین کارزارهایی، از بروز هرگونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.
در این گزارش آمده بر اساس قوانین شریعت اسلامی در ایران، پوشاندن موی سر و پوشیدن لباسهای بلند برای زنان، اجباری است و مقاومت در برابر این قوانین میتواند توبیخ عمومی، جریمه یا بازداشت در پی داشته باشد.
به گفته رویترز، نافرمانی در برابر سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی، از شهریور ۱۴۰۱ و به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، شکلی سیاسی به خود گرفت.
با وقوع خیزش انقلابی، بسیاری از زنان با خودداری از تن دادن به پوشش تحمیلی حکومت در اماکن عمومی، دست به نافرمانی مدنی زدند.
یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود.
بر اساس برخی گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر سال ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
بسیاری از سیاستمداران تشدید برخوردها با مخالفان حجاب اجباری را در چارچوب طرح موسوم به نور، مورد انتقاد قرار دادند و از شکاف فزاینده میان حاکمیت و جامعه ابراز نگرانی کردند.
آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات در واکنش به اجرای طرح نور در بحبوبه تنشها میان حکومت ایران و اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قبل از مرگ مهسا و اعتراضات پس از آن، مکرر گفتیم که گشت ارشاد را جمع کنید و این مناقشه ویرانگر را خاتمه دهید.»
منصوری در ادامه نوشت: درست در موقعیتی که «همبستگی ملی بیش از هر زمان ضرورت دارد، همان صحنه های زشت با شدت و خشونت بیشتر با زنان و دختران ایران در حال تکرار است!»
یک فعال حقوق بشر در تهران در گفتوگو با رویترز، هدف حکومت از افزایش سرکوب مخالفان حجاب اجباری را «تزریق ترس به جامعه» دانست.
او که به دلیل حساسیت موضوع میخواست هویتش پنهان بماند، گفت جمهوری اسلامی قصد دارد مانع از وقوع اعتراضات ضدجنگ در ایران شود و هرگونه صدای مخالفی را در زمان رویارویی با اسرائیل، ساکت کند.
این فعال حقوق بشر تاکید کرد همزمانی حمله به اسرائیل و آغاز طرح موسوم به نور «اتفاقی نیست» و نشان میدهد حکومت از آغاز مجدد ناآرامیها بیم دارد.
یک مقام پیشین دولت جمهوری اسلامی که رویترز او را «میانهرو» خوانده، به این خبرگزاری گفت سردمداران حکومت، اخیرا تدابیر شدیدتری را علیه افرادی در پیش گرفتهاند که خواهان تغییرات سیاسی و اجتماعی هستند.
به گفته او، جمهوری اسلامی نگران است مواضع این افراد در زمانی که حکومت به شدت تحت فشار قرار دارد، با اقبال مردم روبهرو شود.
یک نماینده پیشین مجلس هم در گفتوگو با رویترز تاکید کرد تحولات اخیر تنها زنانی را که در برابر حجاب اجباری مقاومت میکنند، هدف قرار نمیدهد.
او افزود: «در روزهای گذشته، شاهد سرکوب آشکار هر نشانهای از مخالفت [با حکومت] بودهایم.»
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح روز یکم اردیبهشت در مطلبی اختصاصی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.»
او گفت: «هم زنان ایران و هم رژیم جمهوری اسلامی هر دو آگاهند که مساله، شکست استبداد دینی است.»
در روزهای گذشته، همچنین موج تازهای از اعدام زندانیان در ایران به راه افتاده و به نظر میرسد جمهوری اسلامی در سایه خبرهای مربوط به تنشها با اسرائیل و دور شدن توجه جامعه جهانی از نقض حقوق بشر در ایران، اجرای احکام اعدام زندانیان را افزایش داده است.

وزارت دادگستری آمریکا روز سوم اردیبهشت علیه ۱۰ نفر به اتهام توطئه برای دور زدن تحریمهای نفتی ونزوئلا اقامه دعوی کرد.
این افراد متهم هستند برخی قطعات هواپیمایی ساخت آمریکا، از جمله موتورهای هانیول را در اختیار ونزوئلا قرار دادهاند تا در ناوگان هوایی شرکت نفت و گاز ملی این کشور (پترولئوس دی ونزوئلا یا اختصارا پیدیویاِسآ) استفاده شود.
ونزوئلا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد.
خرداد ماه سال گذشته و در جریان سفر ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، به کاراکاس، دو کشور یادداشت تفاهمی برای گسترش همکاری در پتروشیمی با هدف انجام پروژههای مشترک امضا کردند.
رئیسی در آن زمان اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد دارد تجارت با ونزوئلا را از سالانه سه میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
در بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده آمده است متهمان برای به اجرا در آوردن طرح خود، شرکتهای آمریکایی را در جریان هویت خریدار اصلی این قطعات که ونزوئلا و شرکت ملی نفت این کشور بودند، قرار نمیدادند.
به گفته این وزارتخانه، متهمان برای دور زدن تحریمها، قطعات ساخت آمریکا را ابتدا به برخی شرکتها در کشورهایی غیر از ونزوئلا، نظیر کاستاریکا و اسپانیا منتقل میکردند.
در این بیانیه مشخصا به نام شرکت کاستاریکایی نوواکس گروپ و شرکت اسپانیایی اِئروفالکون اشاره شده است.
وزارت بازرگانی آمریکا اواخر سال ۲۰۲۳ نام این دو شرکت را در فهرست شرکتهایی قرار داد که فعالیتهایشان مغایر منافع امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده است.
یکی از ۱۰ نفری که وزارت دادگستری آمریکا علیه آنها اقامه دعوی کرده است، هفته گذشته در میامی بازداشت شد.
در صورتی که اتهامات این افراد به اثبات برسد، دادگاه میتواند آنها را حداکثر به ۲۰ سال زندان محکوم کند.
ونزوئلا از سال ۲۰۱۷ هدف تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته است.
واشینگتن بخشی از تحریمهای ونزوئلا را در اکتبر سال گذشته به حالت تعلیق درآورد.
در آن زمان نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا و مخالفانش توافق کردند انتخابات سال ۲۰۲۴ در این کشور، آزاد، منصفانه و با حضور ناظران بینالمللی برگزار شود.

واشینگتن روز ۲۹ فروردین و در پی ممانعت دولت ونزوئلا از حضور چهرههای اپوزیسیون در انتخابات اعلام کرد تحریمها علیه کاراکاس را باز خواهد گرداند.
این تحریمها قرار است از ژوئن سال جاری میلادی مجددا اعمال شوند.
خبرگزاری رویترز روز سوم اردیبهشت به نقل از سه منبع مطلع نوشت شرکت ملی نفت و گاز ونزوئلا قصد دارد با توجه به از سرگیری تحریمهای آمریکا در آیندهای نزدیک، استفاده از رمزارزها را در مبادلات خود افزایش دهد.
این شرکت از سال گذشته به صورت تدریجی فروش نفت از طریق رمزارز «تِتِر» را در دستور کار قرار داده است.
پس از آغاز دور جدید تحریمها، شرکتهای بینالمللی برای داد و ستد در حوزه نفت و انرژی با کاراکاس، باید از واشینگتن درخواست مجوز کنند و این، شرایط را برای افزایش تولید و صادرات نفت ونزوئلا دشوارتر از قبل خواهد کرد.
ونزوئلا یکی از متحدان اصلی حکومت ایران به شمار میرود. در سالهای اخیر، مواضع سیاسی دو طرف و تحریمهای نفتی آمریکا علیه تهران و کاراکاس، زمینه نزدیکی بیش از پیش آنها را فراهم آورده است.
آذر ماه ۱۴۰۱، منابع دیپلماتیک غربی در خبری اختصاصی به ایراناینترنشنال اطلاع دادند جمهوری اسلامی همزمان با ادامه سرکوب خونین خیزش مهسا، با ونزوئلا وارد مذاکره شده است تا در صورت حادتر شدن وضعیت کشور و افزایش احتمال سرنگونی، به مقامهای جمهوری اسلامی و خانواده آنها پناه دهد.

دادستانهای نیویورک در اولین روز محاکمه دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین آمریکا برای پرداخت حق السکوت به استورمی دنیلز، بازیگر فیلمهای پورن، این اقدام را عین تقلب انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ دانستند. وکیل مدافع ترامپ تاکید کرد که موکل او مرتکب هیچ جرمی نشده است.
اعضای هیات منصفه در این محاکمه تاریخی همچنین به طور خلاصه، اظهارات دیوید پرک، ناشر سابق نشنال انکوئریر (National Enquirer)، را به عنوان اولین شاهدی که دادستانها احضار کردند، شنیدند.
او گفت که در طرحی برای خاموش کردن روایتهای نامطلوب درباره ترامپ و کمک به او برای پیروزی در انتخابات شرکت داشته است.
در اولین محاکمه یک رییسجمهوری سابق ایالات متحده، ترامپ به جعل سوابق تجاری برای پنهان کردن پرداخت ۱۳۰ هزار دلار به استورمی دنیلز ستاره فیلم های پورن در سال ۲۰۱۶ برای سکوت در مورد یک رابطه جنسی است که استورمی دنیلز میگوید در سال ۲۰۰۶ داشتهاند.
ترامپ خود را بیگناه دانسته و چنین رابطهای را رد کرده است.
دادستانها اما پرداخت حقالسکوت را به عنوان تلاشی مجرمانه برای فریب رایدهندگان در زمانی که ترامپ با اتهامات جنسی دیگری مواجه بود، توصیف کردند.
دادستان متیو کولانجلو گفت: «این یک توطئه برنامهریزی شده، هماهنگ و طولانی مدت برای تاثیرگذاری بر انتخابات ۲۰۱۶ بود، برای کمک به دونالد ترامپ برای انتخاب شدن از طریق هزینههای غیرقانونی برای ساکت کردن افرادی که در مورد رفتار او حرف ناخوشایندی برای گفتن داشتند.»
او افزود: «این کار عین تقلب در انتخابات بود.»
وکیل ترامپ اما به هیات منصفه گفت که رییسجمهوری سابق هیچ جنایتی مرتکب نشده است و دادستان منطقه منهتن نباید این پرونده را باز میکرد.
کاندیدای جمهوریخواه ریاست جمهوری با یک کراوات آبی و کت و شلوار آبی تیره، روند دادگاه را تماشا میکرد و گهگاه با وکیل خود صحبت میکرد. یکی از ماموران سرویس مخفی دقیقاً پشت سر او نشسته بود.
این پرونده از نظر بسیاری از کارشناسان حقوقی، بر اساس حقایقی که از سال ۲۰۱۸ علنی شده است، کمترین هزینه را در میان دیګر اتهامات ترامپ برای او خواهد داشت.
حتی اگر ترامپ در این دادگاه محکوم شود، این حکم باعث نخواهد شد که او نتواند به کاخ سفید راه بیابد، هر چند چنین حکمی میتواند به نامزدی ترامپ و میزان آرای او آسیب برساند.
نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان میدهد که نیمی از رایدهندگان مستقل و از هر چهار جمهوریخواه، یک نفر میگویند که در صورت محکومیت ترامپ، به او رای نخواهند داد.
ترامپ پیش از آغاز روند رسیدگی، از حامیان خود خواست تا تظاهرات مسالمتآمیزی در سراسر کشور برگزار کنند، اما تعداد کمی از او هنگام ورودش به دادگاه مرکز شهر در منهتن استقبال کردند. ترامپ محدودیتهای امنیتی را عامل حضور ضعیف مردم دانست، هرچند خیابانهای اطراف به روی همه باز بود.
ترامپ با سه کیفرخواست کیفری دیگر به خاطر تلاشهایش برای لغو شکست انتخاباتیاش در سال ۲۰۲۰ و مدیریت اسناد محرمانه پس از ترک کاخ سفید در سال ۲۰۲۱روبهرو است.
ترامپ در همه موارد خود را بیگناه دانسته و این اتهامات را تلاش گسترده متحدان دموکرات بایدن برای تضعیف کارزار انتخاباتی خود خوانده است.