کامالا هریس بر حمایت از اسرائیل در دفاع از خود در برابر جمهوری اسلامی تاکید کرد

اعضای دو حزب سنای آمریکا، با ۷۵ رای موافق و ۱۷ رای مخالف این بسته را تصویب کردند.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، اقدام سنا در تصویب «بسته امنیت ملی» را پاسخی به «خواست تاریخ در یک نقطه عطف حساس» خواند و گفت به محض اینکه این طرح به میز او برسد آن را به امضای نهایی خواهد رساند.

او گفت: «ما قاطعانه در حمایت از آزادی و دموکراسی و علیه ظلم ایستاده‌ایم.»

جو بایدن پیشتر با استقبال از تصویب همین بسته در مجلس نمایندگان، از مجلس سنا خواسته بود که این بسته را به سرعت تصویب کند و آن را برای امضا به کاخ سفید بفرستد.

تاکید فراوان دموکرات‌ها برای تصویب کمک ۶۰ میلیارد دلاری به اوکراین، و حمایت جمهوری‌خواهان از بسته ترکیبی لایحه دولت جو بایدن و طرح‌های اکثریت جمهوری‌خواه برای کمک به اسرائیل و تایوان و نیز افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، باعث همکاری کم سابقه دو حزب در کنگره در سال‌های اخیر شد.

پیشتر در روز شنبه، اول اردیبهشت، مجلس نمایندگان آمریکا این بسته را تحت عنوان «قانون صلح از طریق قدرت در قرن بیست‌ویکم» با ۳۶۰ رای موافق و ۵۸ رای مخالف تصویب کرد.

این بسته قانونی ۹۵ میلیارد دلاری مسیر ارائه کمک‌های امنیتی به اوکراین، اسرائیل و تایوان را هموار می‌کند و همچنین شامل چند طرح تحریمی علیه جمهوری اسلامی از جمله «قانون مهسا» است.

مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، چهارشنبه ۲۹ فروردین نسخه اصلی طرح «قانون مهسا» و نیز طرح دیگری که به «قانون کشتی‌رانی» معروف است را به لایحه کمک‌های خارجی به اوکراین و اسرائیل اضافه کرد.

طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.

طرح دیگر نیز که به «قانون کشتی‌رانی» معروف است و بنادر و پالایشگاه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که نفت ایران را حمل یا فرآوری آن را ممکن می‌سازند.

با اضافه شدن این دو طرح به بسته کمک‌های به اسرائیل و اوکراین، سرنوشت آنها با این لایحه مهم گره خورد.

جو بایدن اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب این بسته را در جهت پیشبرد منافع امنیت ملی آمریکا خواند و از سنا نیز خواست این بسته را فورا تصویب کند و آن را برای امضای نهایی به میز او در کاخ سفید بفرستد.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تصویب این بسته، باعث پیشبرد منافع امنیتی اصلی ایالات‌ متحده خواهد شد.

نسخه اصلی قانون مهسا، پس از سرکوب خونین خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد. این طرح در سپتامبر ۲۰۲۳ با رای قاطع اکثریت مجلس نمایندگان تصویب شد، اما هنوز در صحن سنا به رای گذاشته نشده است.

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پس از ماه‌ها تاخیر، سرانجام روز سه‌شنبه، ۲۸ فروردین، نسخه‌ای از این قانون را به تصویب رساند که خشم فعالان ایرانی-آمریکایی را که مدت‌ها برای تصویب نسخه اصلی مبارزه می‌کردند، برانگیخت. فعالان ایرانی-آمریکایی نسخه «قانون مهسا» را که در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تصویب شد، به شدت «رقیق‌شده» دانستند.

اکنون با اقدام رییس مجلس نمایندگان آمریکا، نسخه اصلی طرح «قانون مهسا» و نیز طرح «قانون کشتی‌رانی» به بسته کمک‌ها به اسرائیل، اوکراین و تایوان افزوده شده‌اند و سرنوشت آن‌ها به این طرح‌های مهم گره خورده است.

بسته مصوب سنا برای کمک امنیتی به اوکراین، تایوان و اسرائیل که دربرگیرنده طرح قانون مهسا و چند طرح دیگر علیه جمهوری اسلامی و چین نیز هست، شرکت چینی بایت‌دنس را موظف می‌کند طی ۹ ماه بخش شبکه اجتماعی تیک‌تاک خود در آمریکا را واگذار کند یا با ممنوعیت در ایالات متحده مواجه شود.

بسته کمک به اسرائیل، اوکراین و تایوان

در طرح‌های مصوب مجلس نمایندگان آمریکا ۹۵میلیارد دلار برای ارائه کمک‌های امنیتی به اوکراین، اسرائیل و تایوان در نظر گرفته شده است.

این بسته‌ها شامل ارائه ۶۰.۸۴ میلیارد دلار به اوکراین، ۲۶میلیارد دلار به اسرائیل و کمک‌های بشردوستانه به غزه و همچنین ۸.۱۲میلیارد دلار به تایوان است.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در واکنش به این خبر، در صفحه ایکس خود از مجلس نمایندگان آمریکا تشکر کرد و گفت این تصمیم تاریخ را در مسیر درست خود نگه می‌دارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز با قدردانی از تصویب این کمک‌ها، در رسانه‌ اجتماعی ایکس این اقدام را نشان دادن حمایت محکم دوحزبی از اسرائیل و دفاع از تمدن غرب توصیف کرد.

یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز این اقدام را «پیامی محکم» برای دشمنان این کشور عنوان کرد.

از سوی دیگر دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به تصویب این کمک‌ها از سوی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که این تصمیم باعث ویرانی بیشتر اوکراین و کشته شدن افراد بیشتری خواهد شد.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در یک نشست مطبوعاتی گفت: «همان‌طور که همیشه گفته‌ایم، تا زمانی که حضور حماس در دوحه مفید و برای میانجیگری ما مثبت باشد، این گروه در اینجا خواهد ماند.»

الانصاری افزود که قطر همچنان به میانجیگری در جنگ غزه متعهد است، اما نقش خود را به‌دلیل ناامیدی از حملاتی که به تلاش‌های این کشور می‌شود، مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

قطر به‌طور مرتب انتقادهای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از نحوه میانجیگری خود برای آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی را رد کرده است.

با این حال، گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه نیز در هفته‌های اخیر از طرحی سخن گفتند که به موجب آن در صورتی‌که قطر همه اعضای حماس را از خاک خود اخراج و از نفوذ خود برای آزادی گروگان‌های آمریکایی استفاده نکند، موقعیت قطر به عنوان متحد غیر ناتو آمریکا باید لغو شود.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه نیز روز سه شنبه بار دیگر تاکید کرد که به نظر می‌رسد حماس همچنان در قطر بماند.

رسانه‌های ترکیه به نقل از اردوغان گزارش دادند که او معتقد نیست حماس دفتر خود در قطر را ترک خواهد کرد.

نخست‌وزیر ترکیه روز شنبه در استانبول با اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس که در حال حاضر در قطر اقامت دارد، دیدار کرد . حماس از سال ۲۰۱۱، زمانی که ترکیه به تضمین توافق این گروه برای آزادی سرباز اسرائیلی گیلاد شالیت کمک کرد، در ترکیه نیز دفتر داشته است.

پیشتر گزارش شده بود که سران سیاسی حماس در حال بررسی انتقال دفتر خود به خارج از قطر هستند، زیرا این کشور با فشار فزاینده‌ای بر سر نفوذ خود بر گروه حماس در مذاکرات غیرمستقیم برای برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها مواجه است.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های عربی اعلام کرد که حماس اخیراً با دو کشور منطقه تماس گرفته تا و مساله اقامت رهبران خود در آنجا را مطرح کرده است. برپایه این گزارش، عمان یکی از این دو کشور بوده است.

به نوشته این روزنامه، اگر رهبران حماس دوحه را ترک کنند، مذاکرات با این گروه دشوارتر خواهد شد.

قطر از سال ۲۰۱۲ میزبان رهبران دفتر سیاسی حماس از جمله اسماعیل هنیه بوده است.

قطر به همراه مصر و آمریکا، ماه‌ها است که درگیر گفتگوهای پشت پرده برای برقراری آتش‌بس در غزه بوده است.

اسرائیل از دیرباز روابط پیچیده‌ای با قطر داشته است. قطر یکی از اولین کشورهای عربی بود که در سال ۱۹۹۶ با اسرائیل روابط تجاری برقرار کرد.

به نوشته تایم اسرائیل اگرچه این رابطه ۱۳ سال بعد در بحبوحه جنگ غزه در سال ۲۰۰۹ قطع شد، اما اسرائیل در همه این سال‌ها با قطر هماهنگ کرده است تا دوحه صدها میلیون دلار برای تأمین مالی پروژه‌های بشردوستانه غزه و رداخت حقوق کارمندان دولتی در نوار غزه کمک کند.

منتقدان می‌گویند که کمک‌های قطر به تقویت حماس و تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطینی کمک کرد و به دوحه اجازه داد تا با تقویت یک گروه اسلام‌گرای مخالف هم‌پیمانان عرب اسرائیل، جایگاهی در این منطقه به دست آورد.