حراست دانشگاه نوشیروانی بابل از ابتدای هفته با پوشش دانشجویان دختر برخورد کرده است

بردیا افشین، خبرنگار ایران‌اینترنشنال که در محل پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه حاضر بود، جلسه برگزار شده را پرتنش خواند و افزود تعدادی از نمایندگان از رویکرد جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند.

برت-یان رویسن، نماینده هلند در پارلمان اروپا، در این جلسه جمهوری اسلامی را «نیروی بی‌ثبات‌کننده اصلی در خاورمیانه» توصیف کرد و افزود حمله اخیر حکومت ایران به اسرائیل بار دیگر این موضوع را به اثبات رساند.

جمهوری اسلامی شامگاه شنبه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.

رویسن افزود جمهوری اسلامی به دنبال حذف اسرائیل از نقشه جهان است و برای تحقق این هدف، از گروه‌های نیابتی خود مانند حماس و حزب‌الله حمایت می‌کند.

او اظهارات پیشین بورل را در خصوص لزوم وجود یک حکم قضایی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، «مزخرف» خواند و گفت بازوی طویل این نهاد نظامی به خاک اروپا نیز رسیده است.

بورل روز سوم بهمن ۱۴۰۱ گفته بود تا زمانی که یک دادگاه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی نشناسد، اتحادیه اروپا نمی‌تواند این نهاد را به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه کند.

روزنامه دیلی‌میل روز ۱۸ فروردین گزارش داد جمهوری اسلامی از گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده می‌کند.

شبکه آی‌تی‌وی در آذر ماه سال گذشته خبر داد جاسوس‌های سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایران‌اینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.

چارلی وایمرز، نماینده سوئد در پارلمان اروپا در جلسه چهارشنبه این نهاد، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به «دروغ‌گویی» متهم کرد و گفت بر اساس نظر قضایی محرمانه شورای اتحادیه اروپا، نیازی به حکم یک دادگاه اروپایی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران نیست.

وایمر خطاب به بورل افزود: «شما این سند را در اختیار داشتید و با وجود این‌که از این واقعیت باخبر بودید، بی‌شرمانه از قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی سر باز زدید.»

او در ادامه صحبت‌های خود به نزدیک بودن پایان دوره مسوولیت بورل اشاره کرد و به طعنه گفت: «ملاها قطعا دلشان برای شما تنگ خواهد شد.»

دوره مسوولیت بورل به عنوان هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اکتبر سال جاری میلادی به پایان می‌رسد.

در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از خیزش مهسا، فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در داخل کشور و دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شده‌اند.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در بهمن‌ ماه ۱۴۰۲ در کنفرانس امنیتی مونیخ، از مماشات کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی انتقاد کرد و پرسید چگونه می‌توانیم در جهان به صلح و امنیت برسیم، بدون این‌که سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسیم؟

بورل در سخنرانی خود در جلسه چهارشنبه پارلمان اروپا حمله اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم و بر حق اسرائیل در دفاع از خود تاکید کرد.

او طرف‌های درگیر در منطقه را به خویشتن‌داری فراخواند و گفت: «جهان به یک جنگ دیگر در خاورمیانه نیاز ندارد.»

بورل در پاسخ به انتقادات نمایندگان پارلمان اروپا افزود تا کنون ۵۰۰ شخص در چارچوب نظام جامع تحریمی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، هدف قرار گرفته‌اند.

به گفته مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران و افراد و نهادهای مرتبط با آن نیز هدف تحریم‌های حقوق بشری و تحریم‌های مرتبط با مناقشه‌های اوکراین و سوریه بوده‌اند.

بورل وعده داد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت.

سخنرانی او چندین بار به دلیل اعتراض تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا قطع شد.

حسین علیزاده، تحلیل‌گر سیاسی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال پیش‌بینی کرد با توجه به پرونده هسته‌ای تهران و نیز جوی که پس از عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به راه افتاده است، سپاه پاسداران «در آینده‌ای نزدیک» در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گیرد.

علیزاده با اشاره به تنش‌های اخیر میان حکومت ایران و اسرائیل افزود: «فارغ از بعد نظامی، هیچ کشوری از نظر سیاسی از جمهوری اسلامی حمایت نکرد.»

در این گزارش که روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت منتشر شد، آمده است جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی مخالفان، معترضان و اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند.

عفو بین‌الملل افزود شمار اعدام‌ها در ایران طی سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال پیش از آن افزایش یافته‌‌ و مجازات اعدام برای اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر تقریبا دو برابر شده است.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی با مطرح کردن اتهاماتی نظیر محاربه، افساد فی‌ الارض، سب‌النبی و ارتداد، تعدادی را اعدام کرده است.

عفو بین‌الملل به اعدام شش نفر در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اشاره کرد و افزود آن‌ها در محاکمه‌هایی «ساختگی و ناعادلانه» و بر پایه «اعترافات تحت شکنجه» به اعدام محکوم شدند.

پیش‌تر و در روز ۱۶ فروردین، این سازمان از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.

بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده با اتهام‌های مربوط به جرایم‏ مواد مخدر بوده‌اند.

بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق ‌بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواسته‌اند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.

به گزارش عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ همچنان به سیاست خود برای برخورد با زنان به عنوان «شهروند درجه دو» ادامه داد و این رویکرد تبعیض‌آمیز را در مواردی نظیر ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، اشتغال، سهم‌الارث و مشارکت در مناصب سیاسی اعمال کرد.

این نهاد حقوق بشری افزود جمهوری اسلامی سرکوب زنانی را که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، در سراسر ایران تشدید کرده و سیاست‌هایی را در پیش گرفته است که حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی زنان را بیش از پیش نقض می‌کند.

عفو بین‌الملل برای نمونه به ارسال پیامک‌های هشدارآمیز به بیش از یک میلیون زن و تهدید به توقیف خودروی آنان به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری اشاره کرد و نوشت محروم کردن زنان از برخی خدمات نظیر حمل و نقل عمومی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، اشتغال و همچنین دادگاهی کردن آنان و سپس اعمال جریمه و صدور برخی احکام تحقیرآمیز مانند شستن اجساد، همگی بر ادامه سیاست تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران ایران گواهی می‌دهند.

بر اساس این گزارش، بیش از هزار و ۸۰۰ کسب‌وکار نیز در سال ۲۰۲۳ به دلیل اجرا نکردن سیاست حجاب اجباری تعطیل شدند.

گزارش عفو بین‌الملل در حالی منتشر می‌شود که جمهوری اسلامی سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را در روزهای اخیر در قالب طرح موسوم به «نور» تشدید کرده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت هدف از اجرای «طرح نور» تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی نیست بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار دارد و می‌کوشد با راه‌اندازی چنین کارزارهایی، از بروز هر گونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.

عفو بین‌الملل به اقدام جمهوری اسلامی در اعمال تبعیض گسترده علیه اقلیت‌های قومی نظیر عرب‌های ایرانی، کردها، بلوچ‌ها، ترک‌های آذربایجانی‌ و ترکمن‌ها پرداخت و نوشت: «نیروهای امنیتی حکومت ایران ده‌ها کولبر و سوخت‌بر را به‌طور غیرقانونی کشتند و تحت پیگرد قرار نگرفتند.»

این سازمان به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی نظیر بهائیان، دراویش گنابادی، مسلمانان سنی‌مذهب، یهودیان، مسیحیان و پیروان آیین یارسان در ایران اشاره کرد و نوشت صدها نفر تنها به دلیل اظهار یا عمل به اعتقادات خود، به صورت خودسرانه بازداشت، محاکمه و شکنجه شدند.

در این گزارش تاکید شد که حقوق جامعه بهائی در ایران به صورت «گسترده و نظام‌مند» نقض شده است و آن‌ها با مواردی نظیر محرومیت از تحصیلات تکمیلی، تعطیلی کسب‌وکارها، بازداشت‌های خودسرانه و مصادره اموال خود روبه‌رو بوده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز روز ۱۳ فروردین در گزارشی اعلام کرد اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی به رسمیت شناخته‌نشده در ایران، «جنایت علیه بشریت» است.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر «اثر انباشته‌شده» چندین دهه سرکوب نظام‌مند از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرد.

تبعیض علیه جامعه کوئیر و مهاجران و پناهندگان افغان در ایران، مصونیت مقام‌های حکومت در برابر کشتار غیرقانونی معترضان و ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به بحران‌های زیست‌محیطی از دیگر مواردی است که گزارش سال عفو بین‌الملل به آن‌ها پرداخت.

بلاتکلیفی پرونده مهسا ژینا امینی

وکیل مهسا ژینا امینی و خانواده‌اش در گفت‌وگو با هم‌میهن از بلاتکلیف ماندن پرونده موکل خود در دادسرا خبر داد.

با گذشت حدود دو سال از قتل حکومتی مهسا، به گفته نیکبخت هنوز تحقیقات مورد درخواست آنان انجام نگرفته و تا کنون هیچ دادگاهی برایش تشکیل نشده است که بخواهند خواستار علنی برگزار شدن آن شوند.

هم‌میهن روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در گزارشی به اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه و تاکیدش بر برقراری دادگاه‌ها به شکل علنی پرداخت.

اژه‌ای در هفته جاری و در دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم شورای اسلامی گفت: «بنده همیشه طرفدار این بودم غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، دادگاه‌هایمان را علنی برگزار و منتشر کنیم.»

اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید محاکمه‌ها باید علنی‌ انجام‌ شوند و حضور افراد در جلسات بلامانع است؛ مگر در مواردی خاص مانند آن‌که‌ به‌‌ تشخیص‌ دادگاه،‌ علنی ‌‌بودن‌ آن‌ «منافی‌ عفت‌ عمومی‌ یا نظم‌ عمومی»‌ باشد.

نیکبخت در همین زمینه به هم‌میهن گفت جلسات دادگاه‌های انقلاب تقریبا همیشه غیر‌علنی است.

او با ذکر مثالی ادامه داد: «سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکیل‌های دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند.»

به گفته او، غیرعلنی ‌بودن محاکمه‌ها تبدیل به یک رویه شده و تقریبا همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند.

نیکبخت تاکید کرد تنها در برخی از جرایم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده‌‌اند و در این موارد هم غالبا افراد خاص و محدود مورد نظر در دادگاه حضور داشته‌اند.

خود او پیش‌تر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» دادگاهی شده است که طرح چنین اتهامی از سوی دادگاه ناظر به مصاحبه او درباره نظریه پزشک قانونی در مورد دلایل مرگ مهسا امینی بود.

نیکبخت مهر سال گذشته گفته بود کارشناسان سازمان نظام پزشکی به عنوان تنها مرجع رسیدگی به جرایمی مانند ضرب و جرح و قتل، تا کنون «دلایل کافی» در مورد مرگ مهسا امینی ارائه نداده‌اند.

نیکبخت در ادامه با اشاره به پرونده معترضان خیزش انقلابی گفت دادگاه‌ افرادی که در جریان حوادث آن ‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌ الارض و مانند آن مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که «انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام ‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد».

بر اساس گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن بازداشت شدند.

بسیاری از آنان با قرار وثیقه و به‌صورت موقت آزاد شدند اما پرونده آن‌ها در نهادهای امنیتی همچنان باز است.

اواخر اردیبهشت سال گذشته، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در گزارشی از باز شدن پرونده‌های قضایی جدید برای برخی معترضان خبر داد که در اواخر سال ۱۴۰۱ مشمول «عفو» شده بودند.

بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی شماری از «عفو شدگان» را با عناوین اتهامی جدید احضار کرده بودند.

رعایت ادب و اخلاق در دادگاه‌های جرایم سیاسی برای قضات دست‌وپاگیر است

هم‌میهن به نقل از هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری نوشت که برای برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی «هیچ شرطی وجود ندارد» و این اصل قانونی به شکل مطلق گفته رسیدگی به این پرونده‌ها باید «با حضور هیات منصفه و در یک دادگاه علنی» انجام شود.

این حقوقدان به‌طور ویژه درباره پرونده‌های دادگاه‌های انقلاب گفت قضات، تمایلی برای برگزاری محاکم‌ به‌صورت علنی ندارند زیرا در محکمه علنی باید اصول و تشریفات دادرسی به‌صورت دقیق برگزار شود.

به گفته او، در چنین محاکمی، قاضی باید با آداب و نزاکت خاصی رفتار کرده و آداب حقوقی و اخلاقی را رعایت کند، نگاه بی‌طرفانه داشته باشد و صورت‌جلسات را هم تنظیم کند اما «این موارد می‌تواند برای قاضی دست‌وپاگیر باشد».

دادگاه‌های انقلاب که از سوی صادق خلخالی با حکم روح‌الله خمینی تشکیل شدند، عمدتا وظیفه رسیدگی به اتهام‌های سیاسی و امنیتی، محاربه، ‌بغی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.

صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه زندانی در اوین، روز ۲۸ اسفند سال گذشته پس از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب تهران احضار شد اما او دادگاه انقلاب را «غیرقانونی» و «بیدادگاه» نامید و گفت در آن حضور پیدا نخواهد کرد.

پرونده بسیاری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان در دادگاه‌های انقلاب بررسی و رسیدگی شده است و شماری از آنان با احکامی سنگین از اعدام تا حبس‌های طولانی‌مدت مواجه شده‌اند.