ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی سابق: خامنه‌ای می‌ترسد جنبش زن زندگی، آزادی شعله‌ور شود
اسماعیل گرامی‌مقدم، عضو حزب اعتماد ملی، در خصوص شرایط صدیقه وسمقی در زندان، به روزنامه «اعتماد» گفت: «خانم وسمقی طی ۴۰ روز اخیر، بینایی مرکزی خود را از دست داده و معلولیت چشمی ایشان ممکن است باعث بروز مشکلات جدی شود و بینایی چشم خود را کاملا از دست بدهد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نوشت استان سیستان و بلوچستان با اختلاف بسیار بالایی، محروم‌ترین استان ایران است. استان‌های کرمان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین درصد محرومیت را در میان استان‌های کشور در سال ۱۴۰۱ داشته‌اند.
روزنامه اعتماد در شماره روز پنج‌شنبه شش ارديبهشت خود در گزارشی با عنوان «تصوير محروميت در ايران» نوشت مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از شاخص فقر چند‌بعدی جهانی و با استفاده از داده‌های پرسش‌نامه درآمد و هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ این تصویر را از وضعیت موجود محرومیت در کشور ارائه کرده است.
بر اساس گزارش اعتماد، مطابق این رتبه‌بندی از وضعیت محرومیت در کشور، نزدیک به ۳۰ درصد از خانوارهای استان سیستان و بلوچستان در محرومیت به سر می‌برند که در مقایسه با سایر استان‌ها، عدد بسیار بالایی است.
اختلاف سطح محرومیت سیستان و بلوچستان با استان تهران که در رتبه ۱۴ فهرست «فراگیری محرومیت استان‌های کشور در سال ۱۴۰۱» قرار گرفته ۲۸ درصد است.
بر اساس فهرست منتشر شده استان‌های سمنان، اصفهان و قزوین کمترین درصد محرومیت در بین خانوارها در ایران را دارا هستند.
محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان در بهمن ماه سال گذشته با بیان اینکه سیستان و بلوچستان استانی غنی است و «هیچ کمبود و محرومیتی ندارد»، گفته بود: «در واقع محرومیت واژه‌ای است که صرفا در فکر افراد قرار گرفته و مانع سازندگی، رشد و پیشرفت این استان شده است.»
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بودجه تعیین شده برای محرومیت‌زدایی آمده که برنامه‌ریزی برای کاهش محرومیت، اولویت‌ها در رفع محرومیت را هدف قرار نمی‌دهند و به دلیل پایدار ماندن محرومیت در سال‌های گذشته، سیاست‌های محرومیت‌زدایی و الگوی برنامه‌ریزی کاهش محرومیت در کشور باید بازنگری شود.
اعتماد در گزارش روز پنج‌شنبه خود با اشاره به اینکه در ۲۰ سال گذشته تنها یک‌بار فهرست مناطق محروم مورد بازنگری قرار گرفته، نوشت که در حال حاضر آخرین فهرست رسمی این مناطق مربوط به سال ۱۳۸۸ است و باید بازنگری شود.
این روزنامه در شماره روز دوشنبه سوم اردیبهشت خود نیز در مطلبی با عنوان «بودجه ۱۴۰۳؛ ناتوان از فقرزدايی» نوشت که بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد به جمعیت فقرا در کشور افزوده شده است.
این روزنامه با بررسی اطلاعات موجود در خصوص داده‌های نرخ فقر نوشت افزایش ۱۰ درصدی این نرخ در دو سال به معنی افزایش حدود هشت میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است.
در سال‌های گذشته، در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی در اداره اقتصادی کشور، گزارش‌های بسیاری از افزایش شدید فقر و وضع اقتصادی نامناسب مردم در ایران منتشر شده است.
روز ۱۹ فروردین امسال روزنامه هم‌میهن، چاپ تهران به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد دزدی مواد غذایی از فروشگاه‌های ایران افزایش یافته و گرانی‌ها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.
تجارت‌نیوز روز هفتم فروردین در گزارشی از باز شدن پای دهه هشتادی‌ها به بازار فروش اعضای بدن خبر داد و نوشت نوجوانان و جوانان ۲۰ ساله، برای تامین نیازهای مالی، کلیه و مغز استخوان خود را می‌فروشند.
سایت اقتصاد ۲۴ نیز اسفند ماه ۱۴۰۲ در گزارشی درباره وضعیت فقر در جامعه ایران نوشت: «تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد و وقتی ۳۰ درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند، تا پایان سال ۱۴۰۲، این رقم به ۳۷ تا ۴۰ درصد می‌رسد؛ چون تورم بالاست و دستمزدها ثابت.»
مکس لوکس، نماینده پارلمان آلمان در واکنش به حکم اعدام توماج صالحی، او را محبوب‌ترین خواننده رپ ایران خواند و افزود: «حکم اعدام او نشان‌دهنده تنفر ملاها از مردم ایران است. اجرای این حکم چیزی جز اعلام جنگ به جوانان و جنبش ترقی‌خواهانه این کشور نیست.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درخواست قضات آرژانتینی را برای بازداشت احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، «غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستان‌سرایی» خواند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به حکم بازداشت وحیدی به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری مرکز یهودیان بوئنوس‌آیرس (آمیا)، گفت: «جمهوری اسلامی از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات [عاملان] این حادثه شدند، حمایت می‌کند.»
پلیس بین‌الملل (اینترپل) به درخواست دولت آرژانتین بر اساس حکم هفته گذشته عالی‌ترین دادگاه کیفری این کشور درباره بمب‌گذاری آمیا در سال ۱۹۹۴، روز پنجم اردیبهشت هشدار قرمزی برای دستگیری احمد وحیدی به اتهام دست داشتن در این بمب‌گذاری صادر کرد.
کنعانی در واکنش به هشدار اینترپل گفت این درخواست «فاقد اعتبار و جایگاه حقوقی» است.
او به مقام‌های آرژانتینی توصیه کرد از طرح «اتهامات بی‌پایه» نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت تاثیر «دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین» قرار نگیرند.
بر اساس حکم دادگاه کیفری آرژانتین درباره پرونده آمیا، جمهوری اسلامی متهم است که حمله ۲۷ تیر ۱۳۷۳ (۱۸ ژوییه ۱۹۹۴) به مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس‌آیرس را طراحی کرده تا گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان آن را اجرا کند.
به گفته دادگاه، این حمله که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد، برای گرفتن انتقام عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران بوده است.
دادگاه رسیدگی به پرونده آمیا در آرژانتین، با تایید نقش «سیاسی و استراتژیک» جمهوری اسلامی در این بمب‌گذاری، این فرصت را برای خانواده‌های قربانیان فراهم کرده است تا شکایتی علیه حکومت ایران تنظیم کنند.
دادگستری آرژانتین مدت‌هاست جمهوری اسلامی را به‌عنوان عامل اصلی این حمله معرفی کرده است.
نهادهای قضایی این کشور در سه دهه گذشته نتوانسته‌اند افرادی را که قبلا حکم بازداشت آنان از سوی اینترپل صادر شده بود به آرژانتین بازگردانند.
روابط ایران و آرژانتین پس از این حادثه و به‌ویژه پس از شکست روند انجام یک تحقیق مشترک، تیره شده است.
جمهوری اسلامی دخالت خود را در این انفجار رد کرده است.
عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور، با بیان اینکه «روز گذشته دو کانال بزرگ در رابطه به تقلب در کنکور با ۵۰ هزار عضو را دستگیر کردند»، گفت: «برخی از ابزارهای جاسوسی و تقلب در کنکور در بدن کار گذاشته شدند.»
