ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری: در اسلام تیراندازی مستحب و شرط‌بندی روی آن حلال است
کانون صنفی معلمان استان خوزستان در بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن حکم اعدام توماج صالحی، اعلام کردند: «توماج صالحی فرزند خلف ملت ایران است و با رانت‌خواری و اختلاس کارگزاران حکومتی که خود را اسلامی می‌نامند، مخالف است. او باید هیچ قید و شرطی آزاد شود.»
۱۵ تن از گروگان‌های سابق جمهوری اسلامی، همزمان با هشتمین سالگرد بازداشت احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی در ایران، با ارسال نامه‌ای به نخست‌وزیر سوئد خواستار تلاش او برای آزادی این زندانی دو تابعیتی از زندان اوین شدند.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به اینکه خود برای مدت زمان طولانی و به صورت غیرقانونی به‌عنوان گروگان در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس بوده‌اند، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت جلالی در زندان اوین ابراز کردند.
این گروگان‌های سابق در نامه خود از دولت سوئد خواسته‌اند تا برای بازگشت همه شهروندان بی‌گناه زندانی خود که در ایران زندانی شده و به عنوان مهره از آنها استفاده می‌شود، تلاش کند و در این زمینه کم‌کاری نکند.
ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی در جریان تجمعی که روز جمعه هفتم اردیبهشت از سوی سازمان عفو بین‌الملل در استکهلم سوئد برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «من از تمام گروگان‌هایی این نامه را نوشتند تشکر می‌کنم. آنها می‌دانند ما تحت چه فشارهای روحی و روانی سختی هستیم. دولت سوئد در این هشت سال کم‌کاری کرده و اگر کم‌کاری نکرده بود، احمدرضا تا کنون آزاد شده بود.»
مهران‌نیا با بیان اینکه همسرش از هشت سال پیش در ایران زیر حکم اعدام است، این پرسش را مطرح کرده که دولت سوئد برای آزادی احمدرضا جلالی که یک شهروند سوئدی است چه نقشی ایفا کرده و چه اقدامی انجام داده است؟
او تاکید کرد که در صورتی دولت سوئد تلاشش را کرده بود، الآن همسرش زیر حکم اعدام به سر نمی‌برد و امروز برای هشتمین سال در زندان نبود.
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما پس از شرکت در همایش‌های علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی هرگز اتهام جاسوسی را نپذیرفته و گفته پرونده‌سازی برای او و صدور این حکم به دلیل نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی بوده است.
مهران‌نیا درباره گمانه‌ها در خصوص امکان تبادل همسرش با حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی که به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شده و تفاوت‌ها میان دادگاه آنها در ایران و سوئد گفت: «احمدرضا پیش از تشکیل دادگاه از سوی بازجویان تهدید به صدور حکم اعدام شده بود و در دادگاه دو ساعته به اعدام محکوم شد و تفاوت بسیاری با دادگاه حمید نوری دارد. هیچ دلیل محکمه‌پسندی برای بازداشت و محکومیت احمدرضا وجود نداشت و تنها با نگهداری در سلول انفرادی و اعمال شکنجه از او اعترافات اجباری گرفتند. اما در سوئد بدون دلیل محکمه‌پسند نمی‌توانند کسی را زندانی کنند.»
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
گروه هکری قیام تا سرنگونی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، خردادماه ۱۴۰۲ سندی را از هک نهاد ریاست‌جمهوری منتشر کرد که در آن پیشنهاد شده تبادل احمدرضا جلالی با حمید نوری به عنوان «گزینه در دسترس» مورد توجه قرار گیرد.
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواسته‌های خود است.
ابراهیم رئیسی، در همایش ایران و آفریقا، اولین گام بین جمهوری اسلامی و قاره آفریقا را اراده کشورها در توسعه روابط دانست و گفت: «همکاری با آفریقا مورد تاکید خمینی و خامنه‌ای بوده است.» او افزود: «غربی‌ها آفریقا را برای خودشان می‌خواهند اما ما آفریقا را برای آفریقا می‌خواهیم.»
عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه روز هفتم اردیبهشت خود گفت توماج صالحی نه گردنه را بسته و نه فردی را کشته، بلکه شاعر و هنرمندی است که حرفی زده است. او خطاب به مسوولان قوه قضاییه از آنان خواست برای یک حرف، مردم را محارب نخوانند و اعدام نکنند.
مولوی عبدالحمید شمار اعدام‌ها در کشور طی سال‌های گذشته را بی‌سابقه خواند و خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی گفت: «ما تمامی مردان و زنان ایرانی از شما می‌خواهیم اعدام‌ها را متوقف کنید.»
او با اشاره به اینکه دستگاه‌های مسوول باید شرایط کشور را در نظر بگیرند، از جمهوری اسلامی خواست به اعدام‌ها در کشور پایان دهد، به خواسته‌های زنان معترض احترام بگذارد و حقوق آنان را رعایت کند.
همزمان، شماری از ائمه جمعه حکومتی در خطبه‌های روز هفتم اردیبهشت خود از طرح‌های جدید جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری حمایت کردند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان جنگ خیابانی با زنان و شرایط پیش آمده برای آنها در کشور را دردآور خواند و از وجود تبعیض علیه زنان به عنوان یکی از عوامل بروز نافرمانی‌های مدنی در جامعه یاد کرد.
او با اشاره به اینکه زنان در ایران با وجود داشتن شایستگی و تحصیلات دانشگاهی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند گفت: «چرا زنان با این شرایط از جامعه رانده می‌شوند و در مدیریت‌های کلان و میانه کشور مشارکت داده نمی‌شوند؟»
مولوی عبدالحمید تاکید کرد: «زنان در جامعه ایران گوی سبقت را از مردان ربوده و معلوم شده که عقل و هوش مردان از زنان بیشتر نیست و آنها بیش از مردان زحمت می‌کشند.»
او از مسوولان پرسید: «آنها که وقتی زنی برای ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کند او را حذف می‌کنند چه کسانی هستند؟»
تبعیض در کشور و موانع مشارکت افراد و گروه‌های مختلف
امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه افراد از اقوام و مذاهب دیگر و اهل سنت نمی‌توانند در ایران به عنوان رییس‌جمهوری انتخاب شوند، تاکید کرد: «کجای این قوانین اسلامی است؟»
اسماعیل‌زهی در ادامه با بیان اینکه قرار بود در نظام اسلامی عدالت اجرا شود، از مسوولان جمهوری پرسید: «طبق کدام مجوز، کدام قانون و کدام روایت، اهل سنت را از حق انتخاب شدن به عنوان رییس‌جمهوری منع کرده‌اید؟»
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مشکلات اقتصادی موجود در کشور پرداخت و گفت تورم و گرانی در جامعه بیداد می‌کند و بازنشستگان، معلمان، کارگران و همه اصناف، چند سال است برای احقاق حقوق خود در خیابان‌ها شعار می‌دهند.
مشکلات اقتصادی و رنج شهروندان
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه امروز خود تاکید کرد مشکلات اقتصادی همه مردم را در رنج قرار داده و بسیاری حتی در پرداخت پول‌های اجاره خانه و هزینه برق و آب و گاز نیز گیر کرده‌اند.
در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی اعلام کرد استان سیستان و بلوچستان با اختلاف بسیار بالایی، محروم‌ترین استان ایران است.
استان‌های کرمان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین درصد محرومیت را در میان استان‌های کشور در سال ۱۴۰۱ داشته‌اند
روزنامه اعتماد روز پنج‌شنبه ششم ارديبهشت خود در مطلبی با عنوان «تصوير محروميت در ايران» نوشت مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از شاخص فقر چند‌بعدی جهانی و با استفاده از داده‌های پرسش‌نامه درآمد و هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ این تصویر را از وضعیت موجود محرومیت در کشور ارائه کرده است.
مولوی عبدالحمید با بیان اینکه در ایران مبارزه همیشه با معلول است و با علت مبارزه نمی‌شود، گفت: «مبارزه باید با علت مشکلات باشد و تبعیض علیه زنان و بی‌عدالتی نسبت به پیروان مذاهب مختلف در جامعه باید برداشته شود.»
او به مسوولان توصیه کرد به جای برخورد با کسانی که روسری را از سر خود برداشته‌اند، بروند و با تبعیض و بی‌عدالتی برخورد کنند.
جمعه خونین زاهدان
اسماعیل‌زهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به سفر یکی از مسوولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به زاهدان و قول او مبنی بر رسیدگی به پرونده جمعه خونین زاهدان گفت: «باید تمام کسانی که در کشتن بی‌رحمانه مردم در مصلای زاهدان و در شهرستان خاش دست داشتند پای میز محاکمه کشیده شوند.»
او تاکید کرد: «باید به پرونده کشته شدن بیش از ۱۰۰ انسان و زخمی شدن حدود ۳۰۰ تن دیگر در جریان جمعه خونین زاهدان رسیدگی شود و آمران و عاملان این رخداد محاکمه شوند.»
امروز نیروهای نظامی و سرکوب‌گر همچون هفته‌های گذشته همزمان با برگزاری نماز جمعه زاهدان در خیابان‌های این شهر حضور گسترده‌ای داشتند.
در ماه‌های گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته، به توصیه مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
جمعه‌های اعتراضی زاهدانی‌ها از هشتم مهر سال ۱۴۰۱ و پس از وقایع جمعه خونین این شهر آغاز شد.
در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلوله‌های جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و ده‌ها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.
کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل از تلاش «جدی‌تر» جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان به دلیل پوشش ابراز نگرانی کرد و نسبت به تصویب لایحه «حجاب و عفاف» هشدار داد. سخنگوی این دفتر گفت:«گزارش‌هایی درباره دستگیری و آزار گسترده زنان و دختران که بسیاری ۱۵ تا ۱۷ ساله هستند، وجود دارد.»
