سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا: تهران، مسکو و پکن دانشگاههای ما را هدف گرفتهاند

سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، MI5 هشدار داده است که روسیه، چین و جمهوری اسلامی دانشگاههای بریتانیا را هدف قرار دادهاند.

سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، MI5 هشدار داده است که روسیه، چین و جمهوری اسلامی دانشگاههای بریتانیا را هدف قرار دادهاند.
به گزارش جیبی نیوز (GB News)، روسای موسسات عالی و دانشگاههای بریتانیا روز پنجشنبه برای یک جلسه توجیهی بیسابقه با روسای امنیتی، به وایت هال فراخوانده شدند.
اولیور داودن، معاون نخست وزیر و میشل دونلان، وزیر علوم، میزبان مشترک این نشست بودند.
کن مک کالوم، مدیر کل MI5 و فلیسیتی اسوالد، مدیر اجرایی موقت مرکز امنیت سایبری ملی، در این جلسه هشدار دادند که کشورهای متخاصم تهدیدی برای امنیت ملی هستند.
این دو قرار است در مورد اقدامات لازم برای محافظت از تحقیقات حساس و فناوریهای نوظهور در دانشگاهها رایزنی کنند.
اعتقاد بر این است که مسکو، پکن و تهران دانشگاههای بریتانیا را برای سرقت مالکیت معنوی هدف قرار دادهاند تا تواناییهای اقتصادی و نظامی خود را افزایش دهند.
اولیور داودن، معاون نخستوزیر بریتانیا، گفت: «برای یک هزاره، دانشگاههای ما در باز بودن به روی ایدهها، باز بودن برای نوآوری و مستقل بودن از دولت فعالیت کردهاند.»
او افزود:«این جلسه برای برافراشتن حصارها نیست، بلکه برای ایجاد تعادل بین تهدیدات در حال تحول و محافظت از یکپارچگی و امنیت نهادهای بزرگ ما است.»
مسشل دونلان، وزیر علوم بریتانیا نیز در این جلسه گفت: «من معتقدم که دانشگاهها در خط مقدم نبرد اطلاعات هستند.»
او افزود:« حفظ شهرت پیشرو بودن بریتانیا در جهان بهعنوان یک ابرقدرت دانشگاهی متکی به داشتن پادمانهای قوی برای محافظت از تحقیقات در برابر کسانی است که می خواهند به ما آسیب برسانند.»
با این حال، نگرانیهایی در مورد وابستگی بریتانیا به دانشجویان خارجی وجود دارد. آنها بخش هنگفتی از بودجه مورد نیاز را برای سرپا نگه داشتن دانشگاههای بریتانیا تامین میکنند.
لوک دو پولفورد، مدیر اجرایی اتحاد بین پارلمانی در مورد چین (Ipac)،گفت:« مساله اصلی وابستگی ما به پول دانشجویان چینی است.»
دکتر تیم برادشاو، مدیر اجرایی گروه راسل، نیز گفت: «حفاظت از موقعیت بریتانیا به عنوان یک رهبر جهانی در تحقیق و توسعه نیازمند یک چارچوب امنیتی برای تحقیقات است که از کار مشترک بر روی چالشهای جهانی مانند تغییرات آب و هوایی حمایت می کند.
او گفت:«این یک مسئولیت مشترک است و دانشگاههای گروه راسل مایلند با دولت برای پیدا کردن راه حلی در این زمینه همکاری کنند.»
برادشاو افزود:«دانشگاههای گروه راسل مسئولیتهای امنیت ملی خود را بهطور باورنکردنی جدی میگیرند و از نزدیک با دولت و جامعه اطلاعاتی همکاری میکنند تا به حفاظت از پیشرفتهای بریتانیا در زمینههایی مانند هوش مصنوعی، که برای منافع ملی ما مهم هستند، کمک کنند.»
او گفت:«اما ما همچنین میدانیم که امنیت یک چالش پویا و در حال تحول است.»

دو گروه فلسطینی فتح و حماس و یک دیپلمات در پکن روز جمعه اعلام کردند که چین میزبان مذاکرات وحدت فلسطین بین این دو گروه رقیب خواهد بود.
این اقدام، نشانه دیگری از نفوذ فزاینده چین در خاورمیانه است.
حماس که کنترل غزه را به دست دارد، با حمله به اسرائیل در هفتم اکتبر و کشتن ۱۲۰۰ نفر و به گروگان گرفتن ۲۵۳ نفر، آغاز جنگی را در غزه رقم زد که تا کنون به کشته شدن بیش از ۳۴ هزار فلسطینی انجامیده است.
اسرائیل گفته است که جنگ را تا نابودی کامل حماس ادامه خواهد داد.
گروه فتح، متعلق به محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی است که از حمایت غرب برخوردار است و در کرانه باختری، خودگردانی محدودی را اعمال میکند.
دو گروه رقیب فلسطینی از سال ۲۰۰۷ زمانی که حماس در جنگی کوتاه فتح را از غزه بیرون راند، نوانستهاند اختلافات خود را حل کنند.
آمریکا که از فتح حمایت میکند، حماس را یک گروه تروریستی میداند.
یکی از مقامات فتح به رویترز گفت که هیاتی به رهبری عزام آل احمد، مقام ارشد این گروه به چین رفته است. یکی از مقامات حماس نیز گفت که تیم این جناح برای مذاکرات به رهبری موسی ابومرزوق، یکی از مقامات ارشد حماس، اواخر روز جمعه به پکن رفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز روز جمعه در نشستی با خبرنگاران بدون تایید این دیدار گفت: «ما از تقویت اقتدار تشکیلات خودگردان ملی فلسطین حمایت می کنیم و از همه جناح های فلسطینی در دستیابی به آشتی و افزایش همبستگی از طریق گفتگو حمایت می کنیم.»
این اولین بار از زمان جنگ غزه است که هیاتی از حماس به چین میرود. به گفته وزارت امور خارجه چین، یک دیپلمات چینی به نام وانگ کجیان ماه گذشته در قطر با اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس دیدار کرد.
یک دیپلمات مستقر در پکن گفت که هدف از این مذاکرات، حمایت از تلاشها برای آشتی دادن دو گروه رقیب فلسطینی است.
چین اخیراً نفوذ دیپلماتیک رو به رشد خود را در خاورمیانه نشان داده است. سال گذشته، پکن بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، رقبای دیرین منطقهای، به صورتی موفقیتآمیز میانجیگری کرد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده که به چین سفر کرده بود، گفت که او روز جمعه با شی جین پینگ، رییسجمهوری چین و دیگر مقامهای بلندپایه در پکن در مورد چگونگی ایفای نقشی سازنده از سوی چین در بحرانهای جهانی، از جمله خاورمیانه، گفتگو کرده است.
مقامهای چینی در ماههای اخیر حمایت از فلسطینیها را در مجامع بینالمللی افزایش دادهاند و خواستار برگزاری کنفرانس صلح اسرائیل- فلسطین در مقیاسی بزرگتر و تدوین یک جدول زمانی خاص برای اجرای راهحل دو کشوری شدهاند.
در ماه فوریه، پکن از دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) خواست تا نظر خود را در مورد اشغال سرزمینهای فلسطینی از سوی اسرائیل اعلام کند.
اخیراً، چین برای پیوستن فلسطین به سازمان ملل متحد نیز فشار آورده است. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین هفته گذشته گفت که کشورش این «بیعدالتی طولانی مدت تاریخی را اصلاح خواهد کرد».

دیوید پکر، ناشر سابق نشنال انکوایرر، روز جمعه در دادگاه جنایی دونالد ترامپ شهادت داد که او برای کمک به نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، اجازه انتشار خبرها در مورد رابطه ادعایی جنسی ترامپ را نداد با اینکه میدانست این خبر باعث افزایش فروش نشریه خواهد شد.
پکر ۷۲ ساله برای سومین روز در دادگاهی که اولین دادگاه جنایی یک رییسجمهوری آمریکا در تاریخ این کشور محسوب میشود، شهادت داد و به پرسشهای دادستانها پاسخ گفت.
هنگامی که دادستان از دیوید پکر پرسید آیا انتشار گزارشی درباره ادعای کارن مکدوگال مدل سابق پلیبوی مبنی بر داشتن رابطه نامشروع با ترامپ در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ در حکم معدن طلایی برای این نشریه بود یا خیر؟ او گفت بله.
با این حال، پکر افزود که پس از پرداخت پول به مک دوگال، او ترجیح داد این گزارش و خبرهای مرتبط با آن منتشر نشود، زیرا چنین کاری به شانس ترامپ جمهوریخواه برای پیروزی در انتخابات بر هیلاری کلینتون دموکرات آسیب میرساند.
دادستان دوباره از او پرسید:«شما داستان را به این دلیل منتشر نکردید که به نامزد، دونالد ترامپ کمک کنید؟»
پکر در پاسخ گفت بله.
این پاسخ، شهادت قبلی دیوید پکر را تایید کرد. او پیشتر گفته بود که با کمپین ترامپ برای سرکوب اتهامهای مربوط به داشتن روابط جنسی در زمانی که نامزد ریاست جمهوری وقت با چندین اتهام سوء رفتار جنسی روبهرو بود، همکاری کرده است.
پکر اولین شاهد در این پرونده است که در آن ترامپ ۷۷ ساله به جعل سوابق تجاری برای پنهان کردن پرداخت پول به استورمی دنیلز، ستاره فیلمهای پورن استورمی دنیلز متهم است. ترامپ این ادعا را رد کرده و خود را بیگناه دانسته است.
پکر شهادت داد که نشریه او برای دو خبری که هرگز منتشر نکرد، پول پرداخته است. پکر همچنین به ترامپ هشدار داد که دنیلز به دنبال فروش خبر و جزییات رابطه جنسی خود با ترامپ است.
وکلای مدافع ترامپ استدلال میکنند که پرداخت حق السکوت، برای جلوگیری از شرمساری خانواده ترامپ و نه برای محافظت از کمپین ریاستجمهوری او انجام شده است.
پس از شهادت پکر، دادستانها دو شاهد دیگر را به جایگاه فراخواندند.

رونا گراف، که از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۲۱ بهعنوان دستیار تجاری ترامپ کار میکرد، شهادت داد که قبل از آنکه دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری نامزد شود، استورمی دنیلز را دست کم یک بار در برج ترامپ دیده است.
او گفت که از ترامپ شنیده است که علاقهمند است او را برای برنامه تلویزیونی «The Apprentice» که مجری آن بود، انتخاب کند.
او گفت که آدرسهای ایمیل دنیلز و مک دوگال در سیستمهای کامپیوتری شرکت ترامپ ذخیره شده است.
هنگامی که رونا گراف از جایگاه شاهد خارج شد، ترامپ با او دست داد.
شاهد دیگر، گری فارو که یک بانکدار است، شهادت داد که مایکل کوهن، وکیل ترامپ، اندکی قبل از انتخابات برای دو شرکت ظاهری، از جمله یکی که از آن برای پرداخت پول دنیلز استفاده میشد، نزد او حساب باز کرده است.
«من میدانم چه چیزی را به خاطر میآورم»
در طول پرسش از شاهدان، امیل بوو وکیل مدافع ترامپ به دنبال تضعیف اعتبار پکر بود.
بوو از پکر پرسید که آیا به اشتباه شهادت داده است که ترامپ در کاخ سفید از او برای رسیدگی به اخبار منفی تشکر کرده است؟ چنین امری با گزارش ماموران افبیآی که قبلاً با پکر مصاحبه کرده بودند، در تضاد است زیرا در گزارش ماموران افبیآی پکر گفته بود که ترامپ از او قدردانی نکرده است.
پکر گفت که ممکن است گزارش افبیآی اشتباه باشد.
او خطاب به ۱۲ عضو هیات منصفه و شش عضو علیالبدل آن در دادگاه نیویورک گفت: «من میدانم درباره چه چیزی شهادت دادهام و میدانم چه چیزی را به خاطر میآورم.»
بوو از پکر پرسید که آیا اظهارات او با حقایق مندرج در توافقنامه شرکت مادر انکوایرر برای همکاری با مقامهای قانونی برای اجتناب از پیگرد مطابقت دارد یا خیر؟ پکر در پاسخ هرگونه عدم تطابق اساسی را رد کرد.
بوو همچنین به دنبال این بود که نشان دهد روزنامهنگاری مبتنی بر دریافت پول دیوید بکر به ترامپ محدود نمیشود.
پکر روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی که وکیل مدافع ترامپ از او پرسید، گفت که انکوایرر صدها هزار دلار برای به دست آوردن اخبار زنانی که در سال ۲۰۰۳ در زمان نامزدی آرنولد شوارتزنگر برای فرمانداری کالیفرنیا مطرح کرده بودند، پرداخت کرد تا بگویند با او رابطه دارند.
دادستانها میگویند توافق پکر با ترامپ باعث فساد و تقلب در انتخابات ۲۰۱۶ شد. در جریان رسیدگی به این پرونده پکر موافقت کرد که در ازای در امان ماندن از پیگرد قضایی و مواجه شدن با اتهامهای جنایی، با مقامها همکاری کند.
ترامپ اولین رییسجمهوری سابق آمریکا است که با اتهامهای جنایی روبهرو میشود. این محاکمه که انتظار میرود تا ماه مه ادامه داشته باشد، میتواند تنها مورد از چهار پیگرد کیفری او باشد که قبل از رقابت انتخاباتی مجدد او با جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا در پنجم نوامبر، به پایان برسد.
دادگاه عالی ایالات متحده یکی از این پروندهها را که در آن ترامپ به تلاش برای لغو شکست خود در سال ۲۰۲۰ در برابر بایدن متهم شده، برای ماهها به تعویق انداخته است.
دادگاه عالی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ممکن است راه برای اعطای مصونیت به ترامپ در قبال اتهامهای جنایی باز باشد.

پردیسهای دانشگاهی در سراسر آمریکا تحت تأثیر ناآرامیهایی قرار گرفتهاند که منجر به درگیری با پلیس، تعطیلی برخی کلاسها و جلب توجه افکار عمومی نه تنها در داخل آمریکا، بلکه در جهان شده است.
تظاهرات و اعتراضات دستکم در ۱۸ دانشگاه گزارش شده است. این اعتراضات در مواردی به صحنهای برای برپایی نماز دستهجمعی دانشجویان مسلمان و برخوردهای تند و خشن با دانشجویان یهودی بدل شده است.
اگرچه تمرکز اولیه تجمعات و اعتراضات بر حوادث یهودیستیزانه، اعتراض به آنچه در غزه روی میدهد، حمایت آمریکا از اسرائیل در جنگ غزه، و نحوه واکنش مقامهای دانشگاهی و پلیس به تظاهرات بوده است، با این همه این سوال اساسی همچنان مطرح است که معترضان طرفدار فلسطین در واقع چه میخواهند؟
خواستههای معترضان از دانشگاهی به دانشگاه دیگر تا حدودی متفاوت است، اما خواسته اصلی معترضان این است که دانشگاهها به ارتباطات خود با شرکتهای مرتبط با اسرائیل یا شرکتهایی که از جنگ اسرائیل با حماس سود میبرند، خودداری کنند. دانشگاهها تا حد زیادی این خواسته را نادیده گرفتهاند و کارشناسان میگویند که چنین اقدامی احتمالا تأثیر قابل توجهی بر خود شرکتها نخواهد داشت.
افشای سرمایه گذاریها و منابع مالی دانشگاهها، قطع روابط دانشگاهی با دانشگاههای اسرائیل و حمایت از آتشبس در غزه، از دیگر موضوعات مشترکی است که در اعتراضات دانشجویان در دانشگاههای مختلف آمریکا مطرح میشود.
آلثیا، یک دانشجوی معترض در دانشگاه کلمبیا، به سیانان گفت: «ما از دانشگاه کلمبیا خواستیم به تمام سرمایهگذاریهای خود در شرکتهایی که از نسلکشی فلسطینیها سود میبرند یا شرکتهای اسرائیلی که از ظلم به فلسطینیها سود میبرند، پایان دهند».
جنبشهای اعتراضی در برخی از دانشگاهها همچنین از مسئولان دانشگاهها میخواهند تا از آزادی بیان محافظت کنند و دانشجویان را بهدلیل شرکت در تظاهرات مجازات نکنند.
در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، جایی که دهها نفر در روز چهارشنبه دستگیر شدند، معترضان خواستار «عفو کامل» برای بازداشتشدگان و «عدم نظارت و حضور پلیس در محوطه دانشگاه» شدهاند.
در دانشگاه پرینستون، معترضان از جمله خواستار آن هستند که هشت دانشگاه خصوصی برتر موسوم به آیوی لیگ به تحقیق و پژوهش در مورد سلاحهای جنگی که از آنها برای «نسلکشی» استفاده میشود، پایان دهند.
برخی از خواستههای دانشجویان معترض هم محلی است.
طبق گفته گروه دانشجویی رفع آپارتاید، آپارتاید دیوست، در دانشگاه کلمبیا، جایی که جنبش اعتراضی طرفداران فلسطین در هفته گذشته آغاز شد، معترضان خواستار حمایت از ساکنان کم درآمد هارلم از جمله مسکن و غرامت هستند .

معترضان در دانشگاه کلمبیا همچنین از دانشگاه میخواهند که «همه روابط خود را با اداره پلیس نیویورک افشا و قطع کند».
دانشجویان همچنین خواستار تحریم دانشگاههای اسرائیل هستند. به عنوان مثال، معترضان در دانشگاه کلمبیا از دانشگاه میخواهند که روابط خود را با مراکز دانشگاهی در تل آویو و یک برنامه تحصیلی دوجانبه با دانشگاه تل آویو قطع کند. معترضان دانشگاه نیویورک هم علیه مراکز دانشگاهی تل آویو شعار میدهند.
آیا امکان واگذاری سهام وجود دارد؟
با این حال، واگذاری سرمایه در صدر فهرست مطالبات معترضان قرار دارد.
در حالی که مایک جانسون، رییس جمهوریخواه مجلس نمایندگان در روز چهارشنبه در کلمبیا برای دانشجویان دانشگاه کلمبیا سخنرانی میکرد، دانشجویان شعار میدادند: «افشا و واگذار کن، ما متوقف نمیشویم، ما آرام نمیگیریم.»
مانند بسیاری از دانشگاههای بزرگ، دانشگاه کلمبیا دارای ثروت عظیمی است. این دانشگاه تا اواسط سال گذشته میلادی، ۱۳.۶ میلیارد دلار ارزش داشت.
حمله فعالان دانشجویی به موقوفات دانشگاهی در تظاهرات مسبوق به سابقه است. در دهه ۱۹۸۰، دانشجویان توانستند با موفقیت دانشگاه کلمبیا را متقاعد کردند که از آپارتاید آفریقای جنوبی فاصله بگیرد.
اخیراً، دانشگاه کلمبیا و سایر دانشگاهها از سرمایهگذاری در سوختهای فسیلی و زندانهای خصوصی چشم پوشیدند و سهامهای خود را در این حوزهها فروختند.
چارلی ایتون، استادیار جامعهشناسی در دانشگاه کالیفرنیا و نویسنده کتاب «بانکداران در برج عاج»، گفت که دانشگاه کلمبیا کاملا این توانایی و اختیار را دارد که تصمیم بگیرد که سرمایهگذاریهای مرتبط با اسرائیل را کنار بگذارد.
اما مارک یودوف، رئیس شبکه تعامل دانشگاهی، که مخالف یهودیستیزی دانشگاهی است، گفت که اجرای چنین کاری ساده نیست.

یودوف گفت: «حقیقت این است که گاهی اوقات فهمیدن اینکه چه کسی در اسرائیل تجارت میکند و چه رابطهای با جنگ دارد مبهم است.
یودوف، رئیس سابق دانشگاه کالیفرنیا، با اشاره به اینکه دانشگاهها با وجود سالها فشار از اسرائیل خارج نشدهند، گفت اکنون نیز فکر نمیکند که چنین اتفاقی بیفتد.
«خصمانه و تهدید آمیز»
به رغم ادامه اعتراضات، هیچ یک از دانشگاهها اعلام نکردهاند که برای انصراف از سرمایهگذاریهای مرتبط با اسرائیل برنامهای دارند.
برخی از کارشناسان میگویند که دانشگاهها تمایل زیادی به پذیرش این خواسته دانشجویان معترض ندارند.
جانان میسی، استاد دانشکده حقوق ییل گفت که یک مانع مهم برای خودداری کردن از سرمایهگذاری در اسرائیل این است که هر دانشگاهی که از چنین کاری حمایت کند، پیام واضحی را ارسال میکند که یا تسلیم شده و یا از نابودی کشور اسرائیل و شهروندان آن حمایت میکند.
میسی گفت که اگرچه ممکن است چنین اقدامی مورد حمایت معترضان قرار گیرد، اما «برای بسیاری از دانشجویان، استادان و کارکنان، خصمانه و تهدیدآمیز تلقی خواهد شد».
لورن پست، تحلیلگر اتحادیه ضد افترا، گفت که فشار برای واگذاری به جنبش بایکوت، سلب سرمایه و تحریم (BDS) مربوط می شود.
لورن پست گفت که اگرچه برخی از افراد ممکن است دوری گزیدن از سرمایهگذاری را راهی برای پاسخگو کردن اسرائیل بدانند، اما اتحادیه ضد افترا، اهداف جنبش بایکوت، سلب سرمایه و تحریم را یهودیستیزانه میداند.
پست گفت: «هدف نهایی یعنی برچیدن دولت اسرائیل، یهودستیزی است.»

یودوف، رئیس سابق دانشگاه کالیفرنیا، اعتراض دانشجویان را یهودستیزانه و دارای استاندارد دوگانه خواند و از دانشجویان معترض به خاطر تمرکز بر اسرائیل به جای رژیمهای غیر دموکراتیک در سراسر جهان از جمله جمهوری اسلامی و روسیه انتقاد کرد.
دانشجویان معترض به صراحت نمیگویند که به جنبش «بایکوت، سلب سرمایه و تحریم» وابسته هستند.
دانشگاهها سهام چندانی ندارند
در این میان، بحث دیگری درباره موثر بودن کارزار خودداری کردن دانشگاهها از سرمایهگذاری در اسرائیل وجود دارد.
از یک سو، فروش سهام در یک شرکت به این معنی است که دانشگاه از نفوذ خود بر آن شرکت دست میکشد:«مراقب آنچه که درخواست میکنید باشید. اگر سهام خود را بفروشید، شخص دیگری آن را میخرد و ممکن است کمتر نگران موضوعی باشد که شما به آن اهمیت میدهید.»
از سوی دیگر، اگرچه دانشگاهها صاحب موقوفات بزرگی هستند، اما شرکتهای دولتی بسیار بزرگتر هستند. بنابراین حتی اگر یک دانشگاه سهامهای خود را واگذار کند، بسیاری از شرکتها حتی متوجه آن نخواهند شد.
موضوع دیگر این است که در حالی که موقوفات دانشگاه ها بزرگ هستند، شرکت های دولتی بسیار بزرگتر هستند. اگر یک دانشگاه واگذار کند، بسیاری از شرکت ها حتی متوجه آن نمی شوند.
با این همه، فشار برای واگذاری سهام و سرمایهگذاری نکردن چیزی فراتر از مجازات مستقیم شرکتها است. هدف اصلی این کارزار، ارسال پیام و افزایش آگاهی عمومی است.
معترضان بیش از اینکه بخواهند پیمانکاران دفاعی مانند لاکهید مارتین و ریتون را سرنگون کنند، کارزار واگذاری سهام و جلوگیری از سرمایهگذاری را به عنوان یک پیروزی نمادین برای عدالت و برابری قلمداد میکنند.

امیر رئیسیان فیروزآباد، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت خبر داد شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان موکلش را به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم کرده است. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد محمدرضا توکلی، رییس دادگاه انقلاب اصفهان، قاضی صادر کننده این حکم است.
بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، محمدرضا توکلی که اکنون رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان است، همراه با روانمهر و ابراهیمی، مستشاران این شعبه دادگاه، حکم اعدام توماج را صادر کردهاند.
توکلی در آذر ماه ۱۴۰۲ در حکمی از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان و رییس جدید دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد.
در جریان جلسه معارفه توکلی، جمشید رضایی، رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان جایگاه دادگاه انقلاب را بسیار ویژه توصیف کرد و گفت: «با توجه به اینکه دادگاه انقلاب مرجع رسیدگی به پروندههای امنیتی کشور است از حیث جایگاه از اهمیت ویژهای برخوردار است و قضاتی که به ریاست این دادگاه منصوب میشوند باید از خصایص علمی، تجربی و شخصیتی ویژهای برخوردار باشند.»
توکلی تا پیش از آن در سمتهای مختلفی در دستگاه قضایی مشغول به کار بود. او در سال ۱۳۹۸ دادستان شهرستان نجفآباد بود.
توکلی همان زمان در گفتوگویی درباره برخورد با زنان دوچرخهسوار در اماکن عمومی گفته بود: «در این مورد علاوه بر اینکه تابع سیاستهای کلان قوه قضاییه هستیم، ملزم به اجرای مصوبه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان نیز هستیم و بنا به این مصوبه که وجاهت و الزام قانونی دارد، مکلف به برخورد با زنان دوچرخهسوار هستیم.»
این قاضی دادگاه انقلاب در تیر ماه ۱۳۹۳ در سمت رییس شعبه پنجم دادگاه عمومی-حقوقی شهرستان خمینیشهر، از سوی علی رنجبر، معاون دادسرای انتظامی در امور ارزشیابی قضات کشور، رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، احمد خسرویوفا، رییس کل دادگستری استان اصفهان و محمدرضا حبیبی، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، بهعنوان «قاضی نمونه جمهوری اسلامی» مورد تقدیر قرار گرفت.
یکی از دوستان توماج صالحی درباره روند جلسه دادگاه این هنرمند معترض زندانی به ایراناینترنشنال گفت: «محمدرضا توکلی، قاضی صادر کننده حکم اعدام توماج در دادگاه گفته بود دیوان عالی کشور با عطوفت عمل کرده و ما در دادگاه انقلاب اصفهان شدت عمل بیشتری به خرج میدهیم.»
این منبع آگاه در ادامه گفت: «محمدرضا توکلی فردی به شدت کمسواد است و تمایل زیادی به ارتقا در قوه قضاییه دارد. برای همین کارهایی غیرقانونی را مثل تبدیل وثیقه به بازداشت موقت بهطور خودسرانه انجام داده و در پرونده توماج هم به دلیل قدرتطلبی و با این هدف که به چشم بالادستیهایش بیاید، اتهامات توماج را از سه اتهام به ۱۰ اتهام افزایش داد.»
توماج صالحی با وجود تعارضات حقوقی آشکار به اعدام محکوم شد
امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز پنجشنبه ششم اردیبهشت با بیان اینکه به حکم صادر شده برای موکلش اعتراض و فرجامخواهی خواهد کرد، به سایت رویداد۲۴ گفت: «من توماج را دیدم. حکمش به او ابلاغ شده بود و مانند ما امیدوار بود در فرآیند قانونی شاهد تغییرات این حکم باشیم. او نگرانی نداشت و حالش خوب بود.»
او روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در گفتوگو با روزنامه شرق اقدام شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان را در اجرایی نکردن حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی «بیسابقه» خواند و گفت که دادگاه انقلاب اصفهان با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.
به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه انقلاب اصفهان صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرده و این موارد را از مصادیق «افساد فی الارض» دانسته است.
رئیسیان افزود این حکم در حالی صادر شده که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان پیشتر گستردگی اتهام افساد فی الارض را در خصوص این رپر معترض احراز نکرده بود.
بنابر اطلاع منابع ایراناینترنشنال، توماج صالحی تیر ماه ۱۴۰۲ از سوی قاضی مرتضی براتی در این شعبه دادگاه محاکمه شده بود.
رئیسیان در ادامه مصاحبه خود با شرق، حکم اعدام صادره را در تناقض با حکم دیوان عالی کشور دانست و گفت: «دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده بود.»
به گفته وکیل توماج صالحی، با وجود تاکید دیوان عالی برای در نظر گرفتن عفو در پرونده این خواننده، دادگاه اصفهان اتهامات جدید به پرونده او اضافه و او را به اشد مجازات محکوم کرد.
مصطفی نیلی، وکیل دیگر توماج صالحی در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس، حکم صادره را «دارای تعارضات حقوقی عیان» خواند و افزود وکلای او در مهلت قانونی تقاضای فرجامخواهی خواهند کرد.
صالحی علاوه بر اعدام به مجازاتهایی شامل دو سال ممنوعیت از فعالیتهای هنری، دو سال ممنوعالخروجی و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار نیز محکوم شده است.
نیلی روز ۳۰ فروردین در رسانه اجتماعی ایکس نوشت در این پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان تیر ماه سال گذشته رای صادر کرده بود و پرونده پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نقض و مجددا برای رسیدگی به دادگاه بدوی بازگشته بود.
به گفته نیلی، در این جلسه با نظر قضات دادگاه انقلاب، به اتهامهای قبلی توماج صالحی، دو اتهام «اجتماع و تبانی و معاونت در بغی» نیز اضافه شد.
بازداشت دوباره و صدور حکم اعدام
توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
ماموران امنیتی نهم آذر ماه در خیابانی در شهر بابل، دوباره او را بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.
دلیل بازداشت مجدد صالحی انتشار یک فایل تصویری از سوی این رپر بود که در آن درباره شکایت از ضابطان پرونده خود که در آبان ۱۴۰۱ او را بازداشت کرده بودند، اطلاعرسانی کرد.
صالحی در حالی آبان ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیامهایش در رسانههای اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض پیشتر و در شهریور ماه ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.

احمد خاتمی، امام جمعه تهران، با بیان اینکه «حمله به اسرائیل کار الهی بود و بر اساس قرآن صورت گرفت»، گفت: «اگر دوباره بخواهند غلط را تکرار کنند سیلی محکمتری خواهند خورد.» او افزود: «نظام، نظام قرآنی و اسلامی است و ما قرآنی و اسلامی عمل خواهیم کرد.»