روزنامه سازندگی: پزشکان از طبقه متوسط جامعه هم پایینتر آمدهاند



جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که انتظار میرود چندین کشور اروپایی تا پایان ماه آینده کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسند.

با وجود گذشت چند روز از مسمومیت چندین پزشک در یک مهمانی در استان فارس پس از مصرف مشروبات الکلی تقلبی، مقامات این استان و رسانهها اظهارات و آمارهای ضدونقیض در این باره ارائه کردهاند. مرگ یک پزشک تایید شده، اما هویت او رسما اعلام نشده است.
مهرداد شریفی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز دوشنبه ۱۰ ارديبهشت به خبرگزاری تسنیم گفت: «ظاهرا این اتفاق در یک میهمانی شخصی رخ داده است و پزشکان حاضر در این مراسم اکثرا از بخش خصوصی بودند.»
برخی رسانهها گزارش دادهاند که تنها کشتهشده این حادثه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بوده است.
شریفی از توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
افشین محمدی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس و سرپرست دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز، از تشکیل پرونده قضایی با قاضی ویژه قتل استان برای این حادثه خبر داد.
محمدی به تسنیم گفت که تاکنون سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدهاند و دیگر عوامل، مسببین و معاونین احتمالی جرم نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
اما او آمارهای متفاوتی درباره میزان آسیبدیدگان این حادثه ارائه کرد.
خبرگزاری فارس گزارش داد که ۲۹ پزشک در این مهمانی مسموم شدند و در بیمارستان بستریاند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، چند پزشک دچار نارسایی کلیوی شدهاند. یک پزشک زن فوت شده و یک پزشک دیگر به کما رفته است.
این در حالی است که معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت در این حادثه در مجموع شش نفر دچار مسمومیت شدهاند و از این تعداد یک نفر فوت شده است و سایر افراد پس از اقدامات پزشکی در ساعات اولیه حادثه از بیمارستان مرخص شدهاند.
آنچه در این دو گزارش مشترک است، مرگ یکی از پزشکان است.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی هویت این پزشک را فرزانه اکبری اعلام کردهاند. او پزشک متخصص پوست و مو و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بوده است.
با این حال، خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که علت فوت دکتر فرزانه اکبری در دست بررسی است و «شایعات در فضای مجازی صحت ندارد».
بر اساس این گزارش، پیکر این پزشک روز چهارم اردیبهشت به خاک سپرده شد.
زمان و مکان دقیق مهمانی پزشکان نیز مشخص نیست.
برخی از رسانهها گزارش دادهاند که این مهمانی در شیراز بوده اما خبرگزاری صداوسیما نوشت این اتفاق در جهرم روی داده است.
این اولین بار نیست که مشروبات الکلی تقلبی در ایران قربانی میگیرد و این مشروبات سمی حتی جان افراد مشهور را نیز گرفته است.
سال گذشته، خسرو حسنزاده، نقاش ایرانی، بر اثر مشروبات الکلی تقلبی جان باخت.
اما پس از انتشار خبر درگذشت این نقاش، احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این مسمومیتها سریالی نیست.
مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، تیرماه سال گذشته گفت در دو ماه نخست سال ۱۴۰۲ آمار مرگ مرتبط با مسمومیت الکل در تهران با افزایش ۸/۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠١ مواجه بود.
مسمومیت، از دست رفتن بینایی، از کار افتادن کلیهها و مرگ، هر سال جان صدها شهروند ایرانی را به دلیل دسترسی نداشتن به نوشیدنی الکلی استاندارد تهدید میکند.
در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنیهای الکلی هم غیرقانونی است و دستگاه قضایی میتواند مصرفکننده را در بار نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره «حد»، به «اعدام» محکوم کند.
با این حال سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی معرفی کرده و گفته بود هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل مینوشد.

محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی قم، ضمن بیان اینکه «نیروی انتظامی برای حفظ اسلام جان خود را برکف دست گرفته»، گفت: «فرزندان ملت در نیروی انتظامی با طرح نور در صحنه حاضر هستند تا نگذارند در حوزه حجاب، جوانان دوستدار اسلام و قرآن تحتالشعاع القائات دشمن قرار گیرند.»

موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس، گفت: «این کمیسیون ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است.» او افزود: «عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه مربوط به بحث میزان مجازاتها بود.»

۲۱ تن از زنان کنشگر نزدیک به جریان ملی-مذهبی در بیانیهای از جنگ خیابانی خامنهای با زنان و رویارویی حکومت با مخالفان حجاب اجباری به عنوان «نمایش رفتارهای اهانتآمیز» یاد کرده و نوشتند این رفتارها چنان تلخ و سنگین است که نهتنها زنان که جامعه ایران را به اعتراض واداشته است.
آنها در این بیانیه با اشاره به اینکه حکومت پس از چهار دهه فشار و سرکوب، شدت برخوردها با معترضان به تبعیضها و نابرابریهای اجتماعی، بهویژه حجاب اجباری را افزایش داده، تاکید کردند که حکومت «با فراموشی قربانی شدن مهساها در جنبش اخیر، همچنان با خشونت و لجاجت، زیبایی این نوبهار را به صحنه رویارویی با زنان برای تعیین پوشش آنها تبدیل کرده است».
امضاکنندگان این بیانیه با ابراز اینکه دیدن این صحنهها بیش از همه برای کسانی که به آزادی انتخاب دین و شعائر آن باور دارند، سخت و غیرقابل تحمل است، افزودند از این رو مسوولیت بیشتری برای اعتراض به این «برخوردهای ناشایست» با جامعه زنان احساس میکنند.
دور تازه برخورد با شهروندان معترض به حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و پس از سخنرانی تاکیدی علی خامنهای آغاز شد.
طی این مدت گزارشهای متعددی درباره برخوردهای خشونتآمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شد.
مریم باقی، معصومه دهقان، زهرا ربانیاملشی، زهرا رحیمی، رقیه زارعپورحیدری، زهره سحابی، دره سحابی، پروانه سلحشوری، فیروزه صابر، طاهره طالقانی، ژاله فرامرزیان، مریم قدس، جمیله کریمی، فاطمه کمالیسرایی، نورا کنعانی، الهه کولایی، حبیبه گلرخ، فاطمه گوارایی، زهرا مجردی، فخرالسادات محتشمیپور و سعیده منتظری، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
این فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه خود با اشاره به اینکه باور دارند ظرفیت جامعه زنان در ایران فراتر از قوانین در حرکت است، نوشتند که زنان ثابت کردهاند برای طرح مطالبات، خواستهها و نافرمانیهای مدنی تنها از مسیرهای صلحآمیز و خشونتپرهیز عبور میکنند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه سیاستهای سرکوبگرانه با زنان به بهانه حجاب اجباری، «ناشی از افکار مرتجعانه، به انحراف کشیدن افکار عمومی، سرپوش نهادن بر فساد افسار گسیخته و پیامدهای ناشی از ناتوانیهای اداره جامعه است»، افزود حکومت حق ورود و مداخله در حریم خصوصی شهروندان را ندارد.
در ۱۷ روز گذشته و پس از اجرای طرح موسوم به «نور» برای سرکوب زنان در رابطه با حجاب اجباری، گزارشها و ویدیوهایی از تن ندادن زنان به حجاب تحمیلی و حمایت شهروندان از آنان و مقاومتشان در برابر بازداشت از سوی ماموران حکومتی منتشر شده است.
زنان امضاکننده این بیانیه در پایان با تاکید بر اینکه باور دارند جامعه زنان از «خواستههای به حق» خود نمیگذرد، نوشتند: «ما وظیفه ملی و مذهبی خود میدانیم در این مسیر با همه زنان ومردان آزاده ایرانی همراه و همصدا باشیم و باور داریم روشنگری، همگرایی و تمرکز بر هدف مشترک پیش برنده خواهد بود.»
از زمان آغاز دور جدید برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری، صدها زن به شکل خشن به دست ماموران در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران، بازداشت شدهاند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان که بهطور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
