تصویری از بازدید معاون وزیر صنعت از نمایشگاه بین‌المللی «ایران اکسپو»
به گزارش بیبیسی جهانی، این مدرک بر پایه اظهارات این سه نیروی امنیتی تهیه شده است و نام قاتلان نیکا و فرماندهان ارشدی که حقیقت را در مورد این جنایت پنهان کرده بودند، دیده می‌شود.
در این مدرک آمده که یک نیروی امنیتی با نشستن روی نیکا به آزار و اذیت جنسی او پرداخته و نیکا با وجود بسته بودن دست‌هایش تقلا کرده و با لگد زدن و فحش دادن، واکنش نشان داده است.
بر اساس این مدرک، مقاومت نیکا نیروهای امنیتی را تحریک کرده تا با باتون به او حمله کنند.
بیبیسی اعلام کرد ماه‌ها برای بررسی صحت این مدرک از طریق چندین منبع زمان صرف کرده است.
این مدرک خطاب به فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشته شده است.
پیش‌تر و در اسفند ماه سال گذشته، یکی از اسناد به دست آمده از هک سامانه‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی، تجاوز به نیکا را پیش از قتل تایید می‌کرد.
بر اساس این سند که از سوی عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور خطاب به «انصاری»، معاون سیاسی و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی به تاریخ ۹ دی ۱۴۰۱ نوشته شده، در معاینه بدن نیکا «صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی» دیده شده و «در معاینه تناسلی، آثار مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی خشن مشهود» بوده است.
خانواده نیکا جسد او را ۹ روز پس از ناپدید شدنش در یک سردخانه یافتند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان گفتند نیکا خودکشی کرده است.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش مهسا که اسفند ماه سال گذشته منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرد.
بیبیسی نوشت نیکا در زمان شرکت در تظاهرات «زن، زندگی، آزادی» در نزدیکی پارک لاله تهران در عصر ۲۹ شهریور ۱۴۰۱، از سوی نیروهای امنیتی تحت نظر بوده است.
به گفته این مدرک بسیار محرمانه، یکی از اعضای «تیم ۱۲» که تظاهرات را زیر نظر داشته، نیکا را به دلیل «رفتار غیرطبیعی و تماس‌های مکرر با تلفن همراهش» به عنوان «لیدر» اعتراضات شناسایی کرده است.
سپس یکی از نیروهای امنیتی در قالب معترض به داخل جمعیت نفوذ کرده و پس از بررسی شرایط، خواستار دستگیری نیکا می‌شود اما او می‌گریزد.
خاله نیکا پیش‌تر به بیبیسی فارسی گفته بود نیکا با یکی از دوستانش تماس گرفته و گفته است عده‌ای در حال تعقیب او هستند.
نیکا حدود یک ساعت بعد بازداشت و در داخل یک ون فریزردارِ بدون علامت قرار داده شده است.
سه تن از اعضای تیم ۱۲ با نام‌های آرش کلهر، صادق منجزی و بهروز صادقی در قسمت فریزر این ون همراه نیکا بوده‌اند.
فرمانده و مسوول این تیم با نام مرتضی جلیل همراه با راننده در صندلی جلوی ون نشسته بودند.
بر اساس این مدرک، نیکا پس از بازداشت به یک بازداشتگاه موقت پلیس برده می‌شود اما ظرفیت این مکان تکمیل بوده است.
نیکا سپس به یک بازداشتگاه دیگر برده می‌شود اما فرمانده این مکان علی‌رغم موافقت قبلی، از پذیرش او امتناع می‌کند زیرا نیکا «دائما در حال فحش دادن و شعار دادن» بوده است.
بر اساس اظهارت فرمانده بازداشتگاه که در این مدرک ذکر شده، ۱۴ بازداشت شده زن دیگر نیز در این مکان حضور داشتند و اضافه شدن نیکا می‌توانسته آن‌ها را «تحریک» کند و به «آشوب» منجر شود.
پس از این رویداد، مقر فرماندهی سپاه به تیم ۱۲ دستور می‌دهد او را به زندان اوین تحویل دهند.
مرتضی جلیل به عنوان سرتیم در این گزارش می‌گوید که در مسیر انتقال نیکا به زندان اوین، از پشت ون صداهای افتادن و شکستن شنیده است.
بهروز صادقی، دیگر عضو تیم ۱۲ گفته است: «بنده همراه دیگر اعضای تیم داخل یخچال بودیم. کاملا تاریک بود و فقط با نور موبایل همدیگر را می‌دیدیم. بعد از اینکه از بازداشتگاه بسیج مجددا متهمه را سوار کردیم، تا ما را دید، مجددا به فحاشی ناموسی مشغول شد. آرش کلهر با جوراب دهانش را بست اما همچنان به سمت ما لگد می‌زد. آخر صادق او را کف یخچال خواباند و رویش نشست. اوضاع کمی آرام شد اما چند دقیقه بعد نمی‌دانم چه شد که او شروع کرد به دست و پا زدن و فحاشی. واقعا من نمی‌دیدم چه می‌شود، فقط صدای زد و خورد می‌شنیدم.»
در این گزارش اظهارات آرش کلهر نیز درباره اتفاقات درون فریزر ذکر شده است: «وی اظهار داشته است وقتی متهمه مجددا شروع به داد و بیداد و تقلا کرد، لحظه‌ای موبایلش را روشن کرده و دیده صادق منجزی همان‌گونه که روی متهمه نشسته است، دستش در شلوار اوست ... کلهر همچنین می‌گوید پس از آن کنترل از دست همه ما خارج شد و نمی‌داند چه کسی اما صدای خوردن باتون به متهمه و اتاق یخچال را می‌شنیده. خود وی نیز می‌گوید من هم مشغول زدن لگد و مشت بودم اما واقعا نمی‌دانم به بچه‌های خودمان می‌خورد یا متهمه.»
بنا بر این مدرک، کلهر «حاضر به سوگند خوردن برای مشاهداتش است».
صادق منجزی اظهارات کلهر را رد و او را به «حسادت حرفه‌ای» متهم کرده است.
او قرار دادن دستش در شلوار نیکا را تکذیب و هم‌زمان اذعان کرده است پس از نشستن روی نیکا، از نظر جنسی «تحریک» شده و باسن او را لمس کرده است.
به گفته منجزی، نیکا به این عمل واکنش نشان داده و اقدام به خراشیدن و تکان دادن او کرده و باعث شده او به زمین بخورد.
او افزود نیکا به سرش لگد زده و او باید از خودش دفاع می‌کرده است.
در پی این فعال و انفعالات، مرتضی جلیل به عنوان سرتیم دستور توقف ون را می‌دهد و پس از باز کردن در قسمت عقب خودرو، با پیکر بی‌جان نیکا روبرو می‌شود.
به گفته جلیل، او خون را از سر و صورت نیکا که «در شرایط خوبی نبود»، پاک کرده اما از اعضای تیم خود در مورد اتفاقات منجر به مرگ او سوالی نپرسیده است.
جلیل سپس با یک مقام ارشدتر سپاه با نام «نعیم ۱۶» برای کسب تکلیف تماس می‌گیرد که او نیز دستور رها کردن پیکر نیکا در خیابان را صادر می‌کند.
نیروهای امنیتی سپاس پیکر نیکا را در خیابانی خلوت در بلوار یادگار امام تهران رها می‌کنند.
نعیم ۱۶ درباره چرایی تصمیمش می‌گوید ما قبلا در پایگاه‌هایمان کشته داشتیم و من نمی‌خواستم که این تعداد به ۲۰ نفر افزایش یابد.
بیبیسی جهانی دریافته است که نعیم ۱۶ نام مستعار یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به نام محمد زمانی است.
این مدرک محرمانه در پایان ذکر می‌کند که تعرض جنسی باعث ایجاد درگیری شده و ضربات وارده از سوی اعضای تیم ۱۲، مرگ نیکا را در پی داشته است.
بر اساس این گزارش، سه باتون و سه شوکر در حمله به نیکا مورد استفاده قرار گرفته است.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی پس از کشته شدن نیکا شاکرمی در گزارشی اعلام کرده بود او با پریدن از یک ساختمان، به زندگی خود خاتمه داده است.
نسرین شاکرمی، مادر نیکا، این گزارش را دروغ خواند.
بیبیسی در ادامه گزارش خود آورده است قاتلان نیکا که از بسیجیان موسوم به حزب‌الله بودند، مجازات نشده‌اند اما محمد زمانی (نعیم ۱۶) مورد توبیخ کتبی قرار گرفته است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز سوم اردیبهشت اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌شدگان را در جریان خیزش مهسا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ هدف تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند.
در همین رابطه، محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت نهادهای مختلف جمهوری اسلامی مانند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، در جریان خیزش مهسا به صورت «سیستماتیک» از شکنجه و تجاوز علیه معترضان استفاده کردند.
او به گزارش اخیر دیده‌بان حقوق بشر اشاره کرد و گفت: «انتشار گزارش‌های این‌چنینی به منظور آگاه‌سازی جامعه جهانی و بالا بردن هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی است. مستندات این گزارش در اختیار کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل قرار می‌گیرد و می‌تواند در آینده برای پاسخگو کردن عاملان این جنایت استفاده شود.»
