مقام دانشگاه علوم پزشکی: یک‌سوم جامعه در طول زندگی بی‌اختیاری ادرار را تجربه می‌کنند
علی خلیلی، رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت: «۷۹ درصد افراد جامعه کم تحرک هستند.» او افزود: «قصد داریم که ورزش عصرانه را هم کنار ورزش صبحگاهی در شهرهای مختلف برگزار کنیم و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه صورت گرفته است.»
مسلم وافی، عضو کارگروه فرهنگی ستاد ملی جمعیت، با اشاره به وجود شش میلیون و ۴۲۰ هزار زن مجرد بین ۱۸ تا ۳۵ سال در کشور گفت: «بیش از ۲۶ هزار طلبه مجرد داریم.» او با تاکید بر افزایش جمعیت افزود: «در حال حاضر ۳۲ هزار و ۸۰۰ طلبه در حوزه علمیه تنها یک فرزند دارند.»
دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای به مقامهای ارشد دولت جو بایدن هشدار دادند جمهوری اسلامی ممکن است با استفاده از درآمد حاصل از استخراج بیت‌کوین، به «حمایت مالی از عملیات تروریستی» بپردازد.
الیزابت وارن و آنگوس کینگ، دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای نسبت به تهدید بالقوه امنیت ملی ناشی از عملیات استخراج بیت‌کوین از سوی جمهوری اسلامی هشدار دادند.
این نامه خطاب به لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، جنت یلن، وزیر خزانه‌داری این کشور و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نوشته شده است.
این سناتورها خواستار توضیح در مورد تلاش‌های دولت بایدن برای مبارزه با این اقدام جمهوری اسلامی شدند.
روز ۱۲ اردیبهشت، چانگ پنگ ژائو، موسس و مدیرعامل سابق صرافی رمزارز باینسس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز آنلاین جهان، به جرم نقض قوانین پولشویی ایالات متحده و نادیده گرفتن تحریم‌های جمهوری اسلامی به چهار ماه حبس محکوم شد.
مقامهای قضایی آمریکا در تحقیقات خود صدها هزار تراکنش مشکوک را کشف کردند که برخی از آنها مرتبط با کاربران داخل ایران یا نقل و انتقال پول به حساب‌های مربوط به گروه‌های حماس و القاعده بوده است.
استخراج بیت‌کوین در ایران در سال ۲۰۲۱، یک میلیارد دلار درآمد برای این کشور داشته است.
وارن و کینگ گفته‌اند ایران از رمزارزها برای «فرار از تحریم‌ها و تامین مالی گروه‌های تروریستی» استفاده کرده است.
این دو سناتور خواستار تشدید اقدامات دولت واشینگتن برای مقابله با تهدیدات ناشی از این فعالیت‌های جمهوری اسلامی شدند.
آمریکا تا کنون تحریم‌هایی را در زمینه مبادلات رمزارز برای جلوگیری از پولشویی و قاچاق مواد مخدر و سایر اقدامات قانونی وضع کرده است. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۱، وزارت خزانه‌داری آمریکا دو سایت روسی هایدرا مارکت، بزرگ‌ترین سایت خرید و فروش اقلام غیرقانونی در دارک‌نت و صرافی رمز ارز گارانتکس را تحریم کرد.
همچنین سال گذشته، مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، گفت صرافی بایننس، امکان انجام ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش را بین آمریکا و کاربران ایرانی ایجاد کرد.
طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، بخش قابل توجهی از مشتریان بایننس در جاهایی بودند که تحت تحریم قرار داشتند و بایننس مطلع بوده است که بیشتر این مشتریان از ایران بوده‌اند.
آذر ماه سال گذشته، بایننس با پذیرش جرم خود در نقض قوانین پولشویی آمریکا، با وزارت دادگستری آمریکا توافق کرد برای حل‌وفصل این پرونده بیش از چهار میلیارد دلار پرداخت کند.
دو سناتور آمریکایی در نامه خود نوشتند که برآورد می‌شود ایران هفت درصد از بازار جهانی بیت‌کوین را در دست داشته باشد و احتمالا تا یک میلیارد دلار درآمد از این بخش دارد.
در نامه وارن و کینگ تاکید شده است استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال در ایران ملزم به فروش محصولات خود به بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستند.
به گفته این دو سناتور آمریکایی، رمزارز به دولت ایران کمک می‌کند تا از تحریم‌ها فرار کند و این یک «تهدید مستقیم» برای امنیت ملی آمریکاست.
تیر ماه سال گذشته، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد این کشور طی چند روز میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان را توقیف کرده است.
این توقیف، بزرگ‌ترین توقیف ارز دیجیتال از این گروه‌ها تا آن زمان به شمار می‌رفت.
مقامهای اسرائیل می‌گویند جمهوری اسلامی به استفاده از رمزارز برای حمایت مالی حملات علیه این کشور ادامه می‌دهد.
سناتور الیزابت وارن یکی از سرسخت‌ترین منتقدان کریپتو در دولت ایالات متحده است و «کریپتو را با کودک‌آزاری، پولشویی و تروریسم مرتبط می‌داند».
او پیشنهاد دهنده طرحی علیه کریپتو است.
محمود آقامیری، رییس دانشگاه بهشتی گفت به دانشجویان حامی فلسطین که از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا اخراج شده‌اند، بورسیه می‌دهد و هزینه آموزش، خوابگاه و اسکان آنها را به طور کامل تقبل می‌کند. او افزود «از دانشجویان فلسطینی که در زندگی‌شان دچار مشکل شده‌اند حمایت ویژه می‌کنیم.»
موسسه میدپوینت، هم‌زمان با سوم مه، روز جهانی آزادی مطبوعات، در گزارشی از ۱۴۴ برخورد قضایی، که در ۱۰۲ مورد به بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران انجامید، خبر داد و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲، روزنامه‌نگاران دست کم در ۲۲۶ مورد، سرکوب و نقض حقوق حرفه‌ای و شهروندی خود را تجربه کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، «بیشترین نگرانی نهادهای امنیتی ایران در حوزه رسانه در سال ۱۴۰۲، اطلاع‌رسانی درباره مسائل زنان و حجاب، میزان مشارکت در انتخابات مجلس و خبرگان، انتشار نتایج نظرسنجی‌های سیاسی-اجتماعی، انتقاد از رهبر، دستگاه‌های دولتی و حکومتی، افشای فساد مقام‌ها و گزارش فقر و خودکشی بوده است.»
موسسه میدپوینت که در زمینه آموزش روزنامه‌نگاری فعالیت می‌کند، گزارش‌هایی نیز درباره وضعیت روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران ایران منتشر می‌کند.
در گزارش موسسه میدپوینت گفته شده است که در پایان سال ۱۴۰۲، دست‌کم شش روزنامه‌نگار زندانی بودند اما شمار به‌مراتب بیشتری در انتظار احضار و برگزاری جلسات دادگاه‌های خود بودند.
تغییر الگوی سانسور
این موسسه در گزارش سالانه خود می‌گوید توانسته است ۲۲۶ مورد سرکوب فردی و دسته‌جمعی روزنامه‌نگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ را ثبت کند، اما موارد آزار، احضار، بازجویی، بازداشت، تهدید و اعمال فشار علیه روزنامه‌نگاران احتمالا بسیار بیش از این است، اما به دلیل فشارهای امنیتی، بخشی از این فشارها علنی نمی‌شود و درباره آنها اطلاع‌رسانی صورت نمی‌گیرد.
معصومه ناصری، مدیر موسسه میدپوینت گفت: «در سال‌های اخیر الگوی سانسور و فشار برای محدودیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی تغییر کرده است. اگر خبر توقیف رسانه‌ها را بسیار کمتر از پیش می‌شنویم، به این دلیل است که نهادهای امنیتی با شیوه‌های جدیدتر مانع از گردش آزاد اطلاعات می‌شوند. اخبار در شکل گسترده از طریق تماس مستقیم نهادهای امنیتی با مدیر مسئول یا سردبیران قبل از انتشار، سانسور یا به گفته آنها "مدیریت" می‌شود.»
به گفته موسسه میدپوینت، «در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۸ خبرنگار از محل کار اخراج شده یا به اجبار کارشان را ترک کرده‌اند. هشت روزنامه و وب‌سایت خبری هم با فشار قطع آگهی دولتی مواجه یا به‌طور موقت و دائمی تعطیل شده‌اند. همچنین شلیک گلوله به فعالان رسانه‌ای، شکنجه و محکومیت به شلاق، حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت بستگان نزدیک آنها از جمله موارد دیگر سرکوب است که روزنامه‌نگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بوده‌اند.»
در این گزارش گفته شده که «۱۴۱ مورد سرکوب در استان تهران و ۷۱ مورد در سایر استان‌ها» گزارش شده است.
برخوردها در بیرون از پایتخت شدیدتر است
بررسی‌های میدپوینت نشان‌دهنده فشار دو چندان بر روزنامه‌نگارانی است که بیرون از پایتخت کار و زندگی می‌کنند. بیشتر موارد برخورد خشونت‌آمیز فیزیکی شامل شکنجه، حکم شلاق، تیراندازی و حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت اعضای خانواده، در استان‌های دیگری جز تهران اتفاق افتاده است.
در این گزارش همچنین ۱۹ مورد حمله فیزیکی، کتک زدن یا حتی شلیک با اسلحه به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ثبت شده و آمده است:« بعضی محافظان مقامهای حکومت برای پاسخ ندادن به خبرنگاران، آنان را مورد حملات خشونت‌آمیز فیزیکی قرار داده‌اند. حتی در سفر ابراهیم رئیسی به مقر سازمان ملل در نیویورک، موارد خشونت فیزیکی یا ربودن تلفن همراه خبرنگار ثبت شد؛ اقدامی که می‌توانست منجر به پیگرد قضایی در آمریکا شود. در ایران فقط بعضی از برخوردهای فیزیکی و حمله محافظان مقام‌ها به خبرنگاران رسانه‌ای می‌شود.»
موضوعاتی که به برخورد با روزنامه‌نگاران انجامید
براساس یافته‌های میدپوینت ۶۰ مورد از مجموع ۲۲۶ مورد، یعنی ۲۶ درصد از موارد سرکوب به‌دلیل پرداختن به موضوع حجاب اجباری و مسائل زنان بوده است.
پس از آن روزنامه‌نگاران ایران به ترتیب برای پرداختن به مسائل سیاسی از جمله انتخابات با ۵۴ مورد (۲۳ درصد)، موارد نامعلوم یا اعلام‌نشده از سوی نهادهای امنیتی با ۴۲ مورد (۱۸.۵ درصد)، مسائل اقتصادی با ۳۱ مورد( ۱۳.۵)، مسائل اجتماعی: ۱۸ درصد (۱ درصد)، مسائل ورزشی با ۱۳ مورد( ۵.۷ درصد) و مسائل فرهنگی با هشت مورد ( ۳.۵ درصد) تحت فشار و تعقیب قرار گرفته‌اند.
موسسه میدپوینت در گزارش خود همچنین از مجموع ۲۲۶ مورد سرکوب، در ۳۲ مورد روزنامه‌نگاران به‌شکل جمعی تهدید شده‌اند و شمار زیادی از خبرنگاران یا رسانه‌ها وادار به اعمال سانسور مورد نظر حکومت، از جمله از طریق جلوگیری از ورود خبرنگاران و عکاسان به برخی مکان‌ها، یا ابلاغ بخشنامه‌های «محرمانه» و تماس‌های تلفنی با رسانه‌ها در سراسر ایران، شده‌اند.
معصومه ناصری با استناد به مجموعه گزارش‌های گروه تحقیقی میدپوینت در طول سال ۱۴۰۲ گفت: «با گسترده شدن وب‌سایت‌ها و کانال‌های خبری در شهرستان‌ها دایره مقام‌هایی که پشت خطوط قرمز قرار دارند و روزنامه‌نگاران حق ندارند درباره آنها گزارشی انتقادی یا خبری منفی منتشر کنند گسترش پیدا کرده و به مقامهای پایین‌تر رسیده است. نهادهای حامی روزنامه‌نگاران یا وجود ندارند یا کارکردی حداقلی پیدا کرده‌اند. ما می‌دانیم بسیاری از مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌ها درباره فشارها سکوت می‌کنند و نمی‌توانیم این موارد را در گزارش‌هایمان ثبت کنیم.»
در این گزارش تاکید شده است که مجموعه برخوردها زندگی صدها روزنامه‌نگار ایرانی و خانواده‌هایشان را تحت تاثیر قرار داده و حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات را بیش از پیش پایمال کرده است.
موسسه میدپوینت، در انتهای گزارش خود افزوده است که این موسسه فقط موارد فشار بر روزنامه‌نگاران داخل ایران را کرده، اما هم‌زمان فشار بر خبرنگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور همچنان ادامه داشته است.
بر اساس اسنادی که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، ده‌ها پرونده شکایت علیه روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از کشور وجود دارد تا با ممنوع کردن آنها از انجام هرگونه معامله در ایران برای خانواده‌هایشان مشکل حقوقی ایجاد کند.
در سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی متهم شد قصد داشته دست‌کم دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال را در خارج از ایران ترور کند.
