رییس سازمان هلال احمر کشور: ۲۱ استان تحت تاثیر سیل و آبگرفتی قرار گرفتند



شهریار حیدری، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که «جامعه مسلمانان که قدرت اول دنیا هستند، باید تجمیع شوند و و به صورت عملیاتی از مردم فلسطین حمایت کنند.» او افزود: «مسلمانان سفارتخانههای اسرائیل در کشورها را تعطیل کنند و اجازه مشروعیت به این رژیم را ندهند.»

عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی در زمان حسن روحانی با انتشار یک ویدیو اعلام کرد که میزان چاپ پول در دولت رئیسی از همه ادوار در تاریخ ایران بیشتر بوده است.
او در این ویدیو که روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت منتشر شده، گفت: «از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، مجموع پول چاپ شده ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده، اما در دولت رئیسی و از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲، طی دو و نیم سال دولت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده و همین موضوع علت افزایش تورم است.»
ماجرای اظهارات اخیر عبدالناصر همتی به مصاحبه اخیرش با روزنامه هممیهن باز میگردد.
سه شنبه هفته گذشته او در مصاحبه با هممیهن ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت، به گزارش تادیه دیون بانک مرکزی که برای قوه قضائیه ارسال شده اشاره کرده و گفته بود: «براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ (تورم) را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲باید بین ۴۸تا ۵۰ درصد اصلاح شود.»
پس از مصاحبه همتی، رسانههای حامی دولت به انتقاد از او پرداخته و آمار اعلامی او را زیر سوال برده و به وضعیت اقتصادی کشور در زمان ریاست او در بانک مرکزی پرداختند که البته با پاسخ تند همتی هم روبرو شدند.
چاپ اسکناس، دعوای قدیمی
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی بخشی از ادعای عبدالناصر همتی را تایید میکند. رییس بانک مرکزی در دولت حسن روحانی درباره دو و نیم سال پس از شهریور ۱۴۰۰ صحبت میکند، یعنی آمار مربوط به اسفند سال ۱۴۰۲، اما هنوز نماگر سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ هم منتشر نشده است. آنچه از سوی بانک مرکزی منتشر و در دست عموم است لااقل بخشی از صحبتهای همتی را تایید میکند.
رقم پایه پولی در شهریور ۱۴۰۰ برابر ۵۱۸۹/۲ هزار میلیارد ریال ذکر شده، یعنی همان عدد ۵۱۹ هزار میلیاردی که همتی گفته، از طرفی آخرین شماره نماگر مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ هم نشان میدهد رقم پایه پولی در شهریور ۱۴۰۲ به ۹۸۱۱/۳ هزار میلیارد ریال رسیده است، که یعنی افزایش ۸۹ درصدی در دو سال.
عموم مردم به گزارشی که همتی به آن استناد کرده دسترسی ندارند، اما اگر ادعای او درست باشد، یعنی از شهریور سال گذشته تا اسفندماه، دولت ابراهیم رئیسی حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر پول چاپ کرده است.
این اولین بار نیست که دولتی به چاپ اسکناس برای تامین منابعاش متهم میشود.آمار «پایه پولی» که زیر بخش متغیرهای پولی و اعتباری نماگر بانک مرکزی چاپ میشد نشان میدهد در شهریور ۱۳۹۲ که حسن روحانی روی کار آمده بود رقم پایه پولی کشور حدودا ۹۶۱ هزار میلیارد ریال بوده که تا شهریور ۱۴۰۰ که تقریبا برابر اتمام دوره ۸ ساله او بوده به ۹۸۱۱ هزار میلیارد ریال رسیده، یعنی حدودا ۱۰ برابر طی ۸ سال.
به بیانی از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۳۹۲، مجموعا ۹۶۱ هزار میلیارد تومان پول در کشور چاپ شده بود و از شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۴۰۰ دولت روحانی ۸۸۵۰ هزار میلیارد پول چاپ کرده است.
بنابراین افزایش حدودا دو برابری پایه پولی در دو و نیم سال اول دولت رئیسی هرچند نسبت به ابتدای دوره حسن روحانی بالاتر است، اما به نسبت کل دوره حسن روحانی (۱۰ برابر طی ۸ سال) زیاد هم خلاف رویه لااقل سه دولت اخیر در جمهوری اسلامی نیست.

عبدالحسین معزی، نماینده خامنهای در هلال احمر، با بیان اینکه «دشمنان با ابزارهای متعدد سعی دارند ایمان و امید را در جوانان کاهش دهند»، گفت: «ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی نیز به مثابه زلزله روح و جان جوانان را نشانه گرفته و مخرب است و باید در برابر آن اقدامات لازم صورت پذیرد.»

مسعود اسدی، رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان، با بیان اینکه «طوفان و بارندگیهای اخیر خسارات سنگینی به بخش کشاورزی خوزستان وارد کرده»، گفت: «درخوشبینانهترین حالت، ۲۰۰ هزار تن از گندمهای آماده برداشت از دست رفته است.»

محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور در دیدار با مسئولان قضایی استان هرمزگان گفت: «در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر هیچ ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.»
این اظهار نظر در حالی منتشر میشود که سالهاست هیج تعریف دقیق قانونی از «جرائم خشن» وجود ندارد. با این وجود تعریف عرفی از جرائم خشن بیشتر معطوف به استفاده از سلاح از جمله چاقو و قمه در انواع جرایم مثل زورگیری است.

خشنترین استانها
آمار منتشر شده از سوی معاونت طرح و برنامه و بودجه فرماندهی انتظامی کل کشور نشان میدهد تعداد انواع شرارتها شامل: «خفتگیری، زورگیری، اخاذی، چاقو و قمهکشی و سایر انواع شرارتها در سال ۱۴۰۱ حدود ۸ هزار و ۱۳۰ مورد بوده که نسبت به پنج سال قبل افزایش ۲۱ درصدی داشته است.» همچنین تعداد قتل ثبت شده در سال ۱۳۹۶ حدود یکهزار و ۸۹۰ مورد بوده که با افزایش ۳۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ به حدود دوهزار و ۵۹۰ مورد رسیده است. استانهای تهران، مازندران، گلستان و قم به ترتیب بالاترین نرخ بروز شرارت در کل کشور را داشتند.
علاوه بر جرایم خشن، تعداد نزاع و درگیری جمعی هم در کشور افزایش قابل توجهی داشته است. تعداد نزاع دستهجمعی از حدود ۶ هزار و ۲۵۰ مورد در سال ۱۳۹۶ به ۶ هزار و ۸۲۰ مورد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

محمد موحدی آزاد، در سفر به استانی گفته هیچ ترحمی به قاچاقچیان مواد مخدر وجود نخواهد داشت، که در سالهای اخیر یکی از سه استان مهم در زمینه کشفیات مواد مخدر است.
بنابر اطلاعات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، از مجموع حدود ۶۹۷ تن کشفیات انواع مواد مخدر در سال ۱۴۰۱، پس از استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان، استان هرمزگان با حدود ۷۸ تن، سومین استان کشور از نظر نرخ کشفیات انواع مواد مخدر است. همچنین از مجموع حدود ۵۰۹ تن تریاک کشف شده در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۷ تن آن مربوط به استان هرمزگان میشود که بازهم این استان در رتبه سوم کشوری است. در مورد ماده مرفین هم استان هرمزگان سهم ۱۲ درصدی از مجموع حدود ۱۳/۶ تن کشفیات سال ۱۴۰۱ داشته است.
اعدام، بدون هزینه سیاسی
اشاره «ویژه» دادستان کل کشور به موضوع جرایم مرتبط با مواد مخدر درحالی است که همین حالا هم نرخ اعدامهای مرتبط با جرائم مرتبط با مواد مخدر در جمهوری اسلامی بالاست. اعدامهایی که سازمان حقوق بشر ایران از آن با عنوان «قربانیان مجازات مرگ بدون هزینه سیاسی» یاد میکند. بر اساس گزارشی که این سازمان در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد، نرخ اعدام مجرمان مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۰ حدودا ۲۰ برابر شده است.
بر اساس این گزارش پس از اصلاحات در قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر در سال ۱۳۹۶، تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر به طرز چشمگیری کاهش داشته است. به طوری که تعداد اعدامها در این حوزه از ۲۹۶ مورد در سال ۱۳۹۵ به ۲۴ مورد در سال ۱۳۹۷ رسید، اما از سال ۱۴۰۰، تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر مجددا افزایش داشته تا اینکه به حدود ۳۰۵ مورد در فاصله ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۳ - برابر دیماه ۱۴۰۱ تا مهرماه ۱۴۰۲، رسیده است.
تابستان سال گذشته هفتهنامه تجارت فردا در شماره ۵۰۱ خود گزارشی از رابطه تغییرات نرخ تورم با موارد وقوع سرقت منتشر کرد. در این گزارش سرقتهای مسلحانه و زورگیری از هم تفکیک نشده بودند، اما رابطه مستقیم وضعیت اقتصادی کشور با وقوع موارد سرقت قابل مشاهده است. بر اساس این گزارش، هرزمان نرخ تورم پایین آمده و مثل سال های ۹۵ و ۹۶ حتی تک رقمی هم شده میزان سرقت هم کاهش یافته است و به عکس هر گاه نرخ تورم افزایش یافته سرقت هم بیشتر شده است.