رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و علی باقری، معاون سیاسی او، بر احیای توافق پیشین آژانس با تهران تاکید کرد.
گروسی روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت وارد تهران شد و با این دو مقام بلندپایه حکومت ایران دیدار کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در دیدار با امیرعبداللهیان و باقری «مجموعه‌ای از اقدامات عملی و مشخص» را برای احیای بیانیه مشترکِ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده است.
به گفته مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، انجام این اقدامات برای «بازگرداندن روند اعتمادسازی و افزایش شفافیت» ضروری است.
اشاره گروسی به توافقی است که در جریان سفر او به تهران در اسفند ۱۴۰۱ به دست آمد. گروسی در آن مقطع از وعده جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود.
مدیرکل آژانس بین‌المللی در آذر ۱۴۰۲ گفت اجرای این توافق به بن‌بست رسیده است.
سفر اخیر گروسی به تهران دو هفته پس از آن انجام می‌گیرد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بر ادامه برنامه هسته‌ای حکومت ایران تاکید کرد.
گروسی قرار است در ادامه سفر دو روزه خود با محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز دیدار کند.
رسانه‌های حکومتی در ایران نوشتند مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در «اولین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای» در اصفهان شرکت خواهد کرد.
ساعاتی پیش، محمد اسلامی در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این کنفرانس، از آژانس بین‌المللی خواست «نقش خود را به صورت مستقل و به دور از نفوذها و فشارهای سیاسی ایفا کند به گونه‌ای که همه کشورها از علوم و فنون هسته‌ای بهره‌مند شوند.»
او تعداد بازرسی‌های آژانس بین‌المللی از مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی را در طول تاریخ بی‌سابقه خواند و افزود ۲۲ درصد مجموع بازرسی‌های آژانس از مراکز هسته‌ای ایران انجام می‌گیرد.
پیش‌تر و در روز چهارم اردیبهشت گروسی اعلام کرد جمهوری اسلامی می‌تواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
گروسی با انتقاد از نبود شفافیت در برنامه هسته‌ای تهران افزود: «وقتی شما همه این موارد را در کنار هم قرار می‌دهید، علامت‌های سوال زیادی برای شما پدیدار می‌شوند.»
علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، در بهمن ماه سال گذشته با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»
بر اساس این سند، پرداخت‌ها از اسفند سال ۱۴۰۰ یعنی شش ماه پس از آغاز شهرداری زاکانی آغاز و تا آبان‌ماه سال گذشته ادامه داشته است.
پرداختی کمک‌هزینه ودیعه مسکن به مدیران ارشدی مثل شهرداران مناطق انجام شده که دریافتی و وضع مالی قابل قبولی دارند. فروردین سال ۱۴۰۲، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفته بود سقف حقوق مدیران شهرداری تهران سال گذشته ۳۹ میلیون تومان بوده است.
طبق این لیست در مجموع ۴۰ ردیف کمک‌هزینه ودیعه مسکن از سوی زاکانی به ۳۶ مدیر شهری پرداخت شده است. عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی زاکانی ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ بالاترین کمک‌هزینه به مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان دریافت کرده است.
پس از او میثم موسوی آذر و اصغر رسولی، هر دو از تیم حفاظت زاکانی هر کدام جمعا یک میلیارد تومان در دو نوبت ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دریافت کردند. امیر یزدی، شهردار منطقه ۱۲ هم در دو نوبت ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۱ ، یک میلیارد تومان کمک هزینه دریافت کرده است.
شش مدیر مرکز فعالیت‌های مذهبی هم در سال ۱۴۰۲ جمعا سه میلیارد تومان کمک‌هزینه ودیعه مسکن دریافت کردند. حجت‌الله ابراهیمیان از دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان هم در مردادماه ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان کمک‌هزینه ودیعه مسکن دریافت کرده است.
۸۰۰ میلیون تومان این کمک‌هزینه‌ها در سال ۱۴۰۰ شمسی، ۱۴ میلیارد تومان آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون آن در سال ۱۴۰۲ پرداخت شده است.
دست و دلبازی قانونی شهردار تهران
در سند منتشر شده از سوی داوری، محل تامین این کمک‌هزینه‌ها مشخص نشده است. اما قانون بودجه شهرداری تهران، دست زاکانی را برای حدود یک‌هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان باز گذاشته است.
ردیف ۴۶ از جدول شماره ۱۶ اعتبارات هزینه‌ای واحدهای ستادی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران به بودجه دفتر شهردار تهران اختصاص دارد که در لایحه بودجه ۱۴۰۲، زاکانی برای آن یک‌هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان درخواست کرده بود و شورای شهر با یک‌هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان آن موافقت کرده است.
این بخش شامل ۲۱ ردیف زیر اداره کل دفتر شهرداری است. از جمله ۷۰ میلیارد تومانی که شورای شهر زیر شماره طبقه‌بندی۶۰۸۰۱۰۸۰۴۶-۱۱ به شهردار داده تا به عنوان پاداش «عملکرد متمایز» به کارکنانش پرداخت کند.
علاوه بر این، شورای شهر اجازه پرداخت هشت میلیارد تومان زیر عنوان کمک شهردار تهران به تشکل‌های مذهبی، ۴۰ میلیارد تومان کمک شهردار به اشخاص و موسسات خصوصی و ۱/۵ میلیارد کمک شهردار به افراد شاغل در رسانه داده است. همچنین سازمان حراست شهرداری تهران که آن هم در بودجه، زیر مجموعه دفتر شهردار است، اجازه دارد ۱۲ میلیارد تومان بابت جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و سه میلیارد بابت رصد فضای مجازی پرداخت کند.
فهرست کمک‌هایی که زاکانی می‌تواند طبق اختیاری که قانون به او داده، انجام دهد بسیار بلند است و از کمک به بقعه بی‌بی زبیده تا بنیاد شهید را شامل می‌شود.
هنوز کتاب بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران منتشر نشده است، اما در لایحه بودجه شهرداری تهران، زاکانی برای حوزه دفتر شهرداری که این کمک‌ها زیر آن تعریف می‌شوند، دو هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان از شورای شهر خواسته بود که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۲، افزایش بیش از ۹۴ درصدی را نشان می‌دهد.
