دیوارنگاره شهرداری تهران با استفاده از کلیشه‌های جنسیتی به مناسبت مذهبی «روز دختر»
کنفرانس نفوذ جمهوری اسلامی در سوئد، روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت در استکهلم برگزار شد. در این کنفرانس که به ابتکار علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد شکل گرفت، شرکت‌کنندگان بر ضرورت اضافه شدن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لیست تروریستی اتحادیه اروپا تاکید کردند.
در حاشیه این نشست، آخوندی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت که تا به امروز «تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران» هرگز تا این حد نزدیک نبوده است اما: «هنوز به مقصد نرسیده‌ایم.»
آخوندی با اشاره به تلاش‌ها برای محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی به دانشگاه‌های سوئد گفت: «سه‌شنبه هفته آینده وزیر آموزش ارشد سوئد باید به پارلمان پاسخ دهد که چرا جمهوری اسلامی اجازه یافته دانش ما را بدزدد و به ضرر ما از آن استفاده کند»
هم‌زمان با این نشست، روزنامه سوئدی «اکسپرسن» در گزارشی به استفاده سپاه پاسداران از دانش دانشگاه‌های سوئد برای توسعه صنایع نظامی سپاه پرداخت.
این روزنامه سوئدی نوشت: «سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از طریق منابعی در ایران به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند چگونه سپاه پاسداران، دسترسی کاملی به همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه‌های ایران دارد.»
بر اساس این اطلاعات، دانشجویان و محققان ایرانی که در خارج از کشور هستند، در یک برنامه شرکت دارند که هدف آن اخذ دانش‌هایی است که می‌توانند از سوی صنایع نظامی جمهوری اسلامی استفاده شوند.
به نوشته این روزنامه به نقل از سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، فن‌آوری هواپیماهای بدون سرنشین و هوش مصنوعی، از جمله حوزه‌های مهم برای جمهوری اسلامی هستند.
اکسپرسن در ادامه به نقل از علیرضا آخوندی نوشت که در سال‌های گذشته در سوئد «ساده‌لوحی در مسائل امنیتی» وجود داشته است و حالا می‌توان نشان داد جمهوری اسلامی چگونه از دانشگاه‌های سوئد برای جاسوسی صنعتی استفاده کرده است.
سوئد تنها کشور غربی نیست که جمهوری اسلامی به بهانه همکاری علمی، از ظرفیت دانشگاه‌های آن برای اهداف خود بهره‌برداری کرده است.
خرداد ماه سال ۱۴۰۲ نشریه جوییش کرونیکل در گزارشی اختصاصی به همکاری دانشگاه‌های بریتانیا با جمهوری اسلامی در ساخت پهپاد پرداخت.
علیرضا آخوندی، عضو ایرانی‌تبار پارلمان سوئد در حساب ایکس (توییتر سابق) خود نوشته است یکی از تاکتیک‌های جمهوری اسلامی، دسترسی به دانش غرب است که از طریق توافق‌های بین دانشگاه‌های اروپایی و ایرانی به دست می‌آید.
به گفته او، اگرچه این توافق‌‌نامه‌ها در نگاه اول بی‌ضرر به نظر می‌رسند اما: «تحقیقات ما نشان می‌دهند تمام دانش به‌دست آمده تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد. در واقع، سیستم آموزشی غرب که با بودجه مالیات‌دهندگان تامین می‌شود به طور ناخواسته به تروریست‌ها در پیشبرد برنامه‌هایشان کمک می‌کند.»
جمهوری اسلامی پیش‌تر فعالیت‌هایی امنیتی در سوئد داشته است.
پاییز سال ۱۴۰۱، دو برادر ایرانی در این کشور به جاسوسی برای روسیه متهم شدند.
پارلمان سوئد در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به طرح «تلاش برای رفتن سپاه پاسداران به لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا» رای داده بود.
فاطمه هاشمی رفسنجانی، رییس بنیاد خیریه امور بیماری‌های خاص گفت برخی داروهای سرطان که تحت پوشش بیمه نیست، برای یک دوره مصرف ماهانه قیمتی بالغ بر ۵۰ الی ۶۰ میلیون دارد. مشکل بیماران علاوه بر هزینه، این است که اول باید به داروخانه بروند، سپس تایید سازمان‌های بیمه‌گر را اخذ کنند.
دور تازه‌ای از اعتصاب کامیونداران از هشتم اردیبهشت آغاز شده است. رانندگان کامیون به شیوه اختصاص سهمیه گازوئیل و عدم تناسب افزایش کرایه‌ها با هزینه‌ها معترض هستند. آن‌ها در حالی خواستار بازگشت سهمیه سوخت پایه‌اند که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حتی منتقد شیوه فعلی نیز هست.
ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند با وجود گذشت ۱۰ روز از اعتصاب کامیونداران در نقاط مختلف کشور، این اعتصاب همچنان ادامه دارد.
اعتصابات اخیر کامیونداران که از استان سیستان و بلوچستان آغاز شد، حالا به سایر استان‌ها نیز سرایت کرده است.
امروز کامیون‌های کمپرسی در شیراز به اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران پیوستند.
از هشتم اردیبهشت تا کنون کامیونداران در استان‌های فارس، تهران، اصفهان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و خراسان رضوی دست به اعتصاب زده‌اند.
دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز شنبه هشتم اردیبهشت آغاز شد.
نداشتن سهمیه سوخت کافی علت اصلی این دور از اعتصاب این صنف است؛ گرچه آنان مطالبات دیگری از جمله تناسب افزایش کرایه‌ها با هزینه‌ها به خصوص هزینه لوازم یدکی نیز دارند.
۱۲ اردیبهشت ماه، چهار روز پس از آغاز پراکنده اعتصاب رانندگان کامیون، جلال موسوی، نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران در گفت‌وگویی با ایلنا به موضوع قطع سهمیه سوخت دو هزار لیتری پایه از دو سال گذشته اشاره کرد و گفت که نظام اختصاص سهمیه فعلی موجب گلایه رانندگان شده چون میزان پرتی سوخت مسیرها محاسبه نمی‌شود.
به گفته این مقام صنفی، آن‌ها خواستار بازگشت سهمیه سوخت پایه هستند.
علاوه بر این، موسوی به افزایش هزینه‌های رانندگان هم اشاره کرد و گفت: «اردیبهشت ماه سال گذشته یک جفت لاستیک را ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌خریدیم اما در همان سال گذشته، در اسفند ماه قیمت همین لاستیک به ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که نرخ کرایه نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه با کاهش بار کمتر هم شد.»
وزارت نفت: با بارنامه جعلی قاچاق می‌کنند
انجمن‌های صنفی کامیونداران در حالی خواستار بازگشت سهمیه سوخت پایه هستند که دولت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ابتدای امسال برای محدود کردن همین سهمیه فعلی خیز برداشته بودند.
فروردین ماه ۱۴۰۳، جلیل سالاری، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، به خبرگزاری دولت گفت: «نیاز است که یک سامانه پایشی ایجاد شود که به طور مثال بارنامه‌های جعلی که بسیار زیاد صادر می‌شوند را شناسایی و با آن مقابله کند.»
به گفته سالاری، بارنامه‌های جعلی بسیاری در کشور صادر و منجر به این شده که «سهمیه سوخت تخصیص یافته به این خودروها به سمت قاچاق» منحرف شود.
اعتصابات گسترده سال ۱۳۹۷
گسترده‌ترین اعتصاب کامیونداران در ایران در سال ۱۳۹۷ رخ داد.
اعتصابات پراکنده از خرداد ۱۳۹۷ آغاز و در مهر ماه به اوج خود رسید.
با اوج‌گیری اعتصاب در چندین استان کشور، نیروهای امنیتی رانندگان کامیون را بازداشت کردند.
از سوی دیگر با گسترش اعتصابات، برخی مقامات قضایی در استان‌های مختلف اعتصاب‌کنندگان را به محاربه متهم و به اعدام تهدید کردند. از جمله محسن کرمی، سرپرست دادسرای قزوین، رانندگان اعتصاب‌کننده را به اعدام تهدید کرد.
هم‌زمان در برخی نقاط کشور، نیروهای امنیتی برای تامین سوخت از کامیون‌های نظامی استفاده کردند.
در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، اعتصاب کنندگان «معترضان به کامیونداران» توصیف می‌شدند و برخی نمایندگان مجلس با صنفی خواندن اعتراض «رانندگان کامیون» از آن‌ها حمایت کردند.
در نهایت ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۷، جمهوری اسلامی با خواسته‌های کامیونداران موافقت کرد و اعتصابات کم‌کم به پایان رسید.
از سال ۱۳۹۷ به بعد نیز کامیونداران در چندین نوبت از جمله آذر ماه سال ۱۴۰۱، دست به اعتصاباتی زدند اما هیچ‌کدام به گستردگی اعتصابات سال ۱۳۹۷ نبود.
صنف منحصر به فرد کامیونداران
کامیونداران شریان جابه‌جایی کالا در کشور را در دست دارند.
تجربه سال ۱۳۹۷ نشان داد با اعتصاب آن‌ها تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی کشور متاثر می‌شوند. با این حال بر خلاف بسیاری از حوزه‌های اقتصادی که دولت، شرکت‌های شبه‌دولتی یا نظامی در آن‌ها نفوذ کرده یا آن‌ها را اداره می‌کنند، صنف کامیونداران در دست «بخش خصوصی واقعی» باقی مانده است.
طبق آخرین آمار سازمان راهداری کشور، منتشر شده در سالنامه این سازمان، از حدود ۴۱۱ هزار انواع کامیون فعال در بخش باربری کشور، مالکیت حدود ۳۳۱ هزار دستگاه آن به رانندگان اختصاص دارد که حدود ۸۰ درصد مجموع کامیون‌های موجود در جاده‌های کشور است.
سهم شرکت‌های باربری و سایر شرکت‌های مشابه جمعا حدود شش درصد است.
تعداد رانندگان کامیون در کل کشور بیش از نیم میلیون نفر است که از این جهت نیز صنف کامیونداران منحصر به فرد است.
«نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی» اعلام کرد جایزه شجاعت سال ۲۰۲۴ این نشست به ایران‌اینترنشنال داده می‌شود. نشست ژنو، ایران‌اینترنشنال را «رسانه‌ای بی‌باک» نامید که تخلفات و بی‌عدالتی‌های هر روزه حکومت جمهوری اسلامی را افشا می‌کند.
نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس این خبر را اعلام کرد.این نشست سالانه از سوی ائتلافی متشکل از ۲۵ سازمان غیردولتی برگزار می‌شود.
نشست ژنو می‌کوشد توجه جامعه جهانی را به رویدادهای حقوق بشری که نیاز به بررسی و اقدام فوری دارند، جلب کند.
نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی این فرصت را برای فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی پیشین فراهم می‌کند تا درباره تجربیات شخصی خود برای تحقق دموکراسی و آزادی شهادت دهند.
نشست ژنو سالانه پیش از نشست اصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و هدف اصلی آن این است که مسائل مهم بین‌المللی را در دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل بگنجاند.
صدها تن از دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران، شهروندان دغدغه‌مند، رهبران دانشجویی، مخالفان و قربانیان حکومت‌های خودکامه در نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی شرکت می‌کنند.
تاکنون رسانه‌های بین‌المللی معتبری نظیر سی‌ان‌ان، خبرگزاری فرانسه، آسوشیتدپرس، دویچه وله و وال استریت ژورنال نشست ژنو را پوشش داده‌اند.
جایزه شجاعت نشست ژنو، ۴۰ روز پس از آن به ایران‌اینترنشنال داده می‌شود که پوریا زراعتی، مجری برنامه «حرف‌آخر» این رسانه، روز ۱۰ فروردین هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.
در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی کوشیده است شبکه ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن را به شیوه‌های مختلف هدف قرار دهد.
روزنامه دیلی‌میل روز ۱۸ فروردین گزارش داد حکومت ایران از گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده می‌کند.
در یکی از این موارد، شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیت‌های ایران‌اینترنشنال زمانی گرفته شد که در بهمن ۱۴۰۱، پلیس لندن یک تبعه اتریشی به نام محمد‌حسین دوتائف را در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی این شبکه بازداشت کرد.
ایران‌اینترنشنال روز سوم مهر سال ۱۴۰۲ پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدید خود در لندن از سر گرفت.
شبکه آی‌تی‌وی در آذرماه سال گذشته خبر داد جاسوس‌های سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار ، فرداد فرحزاد، مجری ایران‌اینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.
پیش از این اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی نشان داد دادگاه انقلاب تهران ۴۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای خارج از کشور را در بهمن ماه سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیت‌شان را صادر کرد.
در این فهرست، نام محمود عنایت، علی‌اصغر رمضان‌پور، مهدی پرپنچی، فرداد فرحزاد و مرتضی کاظمیان، از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ایران‌اینترنشنال دیده می‌شود.
بر اساس سند دیگری که گروه عدالت علی افشا کرد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراض‌ها در شبکه ایران‌اینترنشنال، اقدام‌های ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانواده‌های آن‌ها در دستور کار قرار داد.
الهام رحیمی‌فر، وکیل امیر تتلو درباره این که اظهار ندامت تاثیری در حکم نهایی تتلو دارد به انصاف‌نیوز گفت ندامت در حکم بعضی از جرائم تاثیر دارد. او از بدو بازداشت هم بحث توبه را مطرح کرد و احتمال دارد در حکمش اثرگذار باشد، اما اینکه چه میزان، به سیستم قضایی بستگی داردم
