فرمانده فراجا: زن چادری در ایران به منزله پرچم است، اگر حجاب نباشد وطن از بین میرود



رییس شورای عالی داروخانههای ایران در واکنش به احتمال کاهش سهمیه داروخانهها به دلیل مخالفت با حجاب اجباری گفت هنوز هیچ دستورالعملی در زمینه ارائه ندادن خدمات به افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند به دست این شورا نرسیده است.
حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و داروی ایران روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد داروخانهها ملزم به پیروی از سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند و در صورت «تخلف»، پرونده آنها در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.
هادی اخوتپور، رییس شورای عالی داروخانههای ایران تاکید کرد اگر منظور رییس سازمان غذا و دارو، رعایت شدن «حجاب بیماران و مراجعهکنندگان به داروخانهها» باشد، چنین کاری از داروخانهدارها ساخته نیست چون وظیفه آنان تنها «ارائه دارو به بیمار مستاصل» است.
به گزارش رویداد۲۴، اخوتپور گفت اظهار نظر اخیر حیدری به گونهای مطرح شده که گویا هدف، بیمار و مراجعه کننده است: «اگر چنین چیزی باشد ما عملا این امکان را نداریم که به بیمار بگوییم حجابش را رعایت کند. فرض کنید یک بیمار مستاصل، به دنبال داروست. در چنین وضعیتی، وظیفه ما ارائه دارو به این فرد است.»
به گفته محمدی، اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجارها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده میشود و اگر تذکر تاثیری نداشته باشد، موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا میشود: «اگر موارد بازدارنده نیز مثمر ثمر نباشد، متخلفان به مراجع قانونی معرفی میشوند.»
او اضافه کرده بود که با وجود ابلاغ دستورالعملهای مربوط به حجاب اجباری به داروخانهها، «ناهنجاریهایی» در این خصوص گزارش شده است.
رییس سازمان غذا و دارو تهدید کرده بود رعایت سیاست حجاب اجباری «در مواردی مانند سهمیه داروی داروخانهها» نقش دارد.
ساعاتی بعد، روابط عمومی سازمان غذا و دارو خبر تعیین سهمیهبندی دارویی داروخانهها بر اساس وضعیت حجاب اجباری را تکذیب کرد: «سخنان اخیر رییس سازمان غذا و دارو ناظر بر پوشش حرفهای کادر داروخانه بوده و تنظیمکننده خبر از گفتار به متن، دچار اشتباه محتوایی شده است.»
بر اساس اعلام روابط سازمان غذا و دارو، دستورالعمل نحوه پوشش داروخانهها بر اساس «چکلیستهای بازرسی، ارزشیابی و حرفهای» و بهمنظور تفکیک پرسنل و مسوول فنی است.
رییس شورای عالی داروخانههای ایران در واکنش به اظهارات حیدری و موضوع ارزشیابی داروخانهها برای دریافت سهمیه دارویی گفت: «چیزی تحت عنوان ارزشیابی داروخانهها وجود دارد که شامل بررسی وضعیت، اموال، یخچالها، دمای داروخانه، ثبت درست بارکد داروها و فاکتورهایی از این دست است.»
بر اساس گفتههای اخوتپور، این ارزشیابی برای تخصیص سهمیه دارویی انجام میشود و هر یک از این موارد، ضریب متفاوتی دارند و داروخانهها بر اساس امتیازی که میگیرند، سهمیه دارویی دریافت میکنند.
اخوتپور در مورد موضوع ارزشیابی بر اساس پوشش مراجعه کننده به داروخانه گفت: «در عرف دنیا هیچوقت چنین چیزی برای درمان وجود نداشته و هیچ کس هویت، دین یا اعتقادات فرد را برای درمان نمیپرسد. سلامت بیمار چیزی نیست که به اعتقادات یا شیوه پوشش او گره بخورد.»
به گفته اخوتپور، در بخشنامهای که دو سال پیش صادر شده، یکسری «استانداردهای پوششی برای کارکنان داروخانه» در نظر گرفته شده بود: «برای مثال پزشک داروخانه باید روپوش سفید تمیز همراه با اتیکت داشته باشد و کارکنان غیر داروساز، روپوش رنگی تمیز بپوشند. همه اینها در ارزشیابی ملاک بود و تا الان در مساله پوشش پرسنل، تاکیدی بر حجاب نبود و تاکید اصلی بر تمیزی و تمایز پزشک داروساز با سایر پرسنل بود.»
او در ادامه گفتوگوی خود با رویداد۲۴، به «پلن معاونتی» اشاره کرد و گفت: «در این پلن هر دارویی که وارد شرکتها میشود، موجودی آن به معاونت غذا و دارو اعلام میشود و در آنجا بر اساس برخی فاکتورها نظیر میزان خرید قبلی، میزان فروش، نوع فروش بر اساس بیمهای یا غیر بیمهای و وضعیت فیزیکی داروخانه، به داروخانهها امتیاز و نسبت به میزان امتیاز، سهمیه داده میشود. برای مثال داروخانهای که فروش بیشتری به بیماران بیمهای داشته باشد، سهمیه بالاتری دریافت میکند.»
به گفته اخوتپور، در همین فرآیند، «نوع پوشش هم بررسی میشود» و خرده امتیازی دارد.
رییس شورای عالی داروخانههای ایران گفت که زمانی بحث «عدم ارائه خدمات به بیماران و مراجعهکنندگان بیحجاب» مطرح شد و «کارشناسان شبکه بهداشت شهرستانها» این درخواست را مطرح کرده بودند: «نامههای مشابهی به اصنافی نظیر لباسفروشیها زده شده بود اما موضوع درمان، صنفی نیست و ما فقط از دانشگاه دستور میگیریم.»
پس از خیزش مهسا، نهادهای حکومتی بارها بر رعایت حجاب اجباری در مراکز بهداشتی و درمانی تاکید کرده و دستورالعملهایی را در این زمینه ابلاغ کردهاند.
پیشتر و در مردادماه ۱۴۰۲، نامه محمدتقی نجفزاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان درباره ارائه ندادن خدمات درمانی به زنانی که حجاب اجباری ندارند، واکنشهای منفی فراوانی را به همراه داشت.
در این نامه آمده بود با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لاهیجان، «ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی است».
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در آن زمان با انتقاد از این نامه گفت: «شنیدهام مشابه این دستور در شهرهای دیگر کشور نیز صادر شده است. این ماهها تحرکات دستگاههای دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق میافتد.»
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهریور ماه سال گذشته شیوهنامه جدید «رفتار و پوشش حرفهای دانشجویان علوم پزشکی و دستیاران» را ابلاغ و منتشر کرد.
این شیوهنامه تن دادن به حجاب اجباری را یکی از پیششرطهای مهم برای حضور دانشجویان و دستیاران پزشکی در محیطهای آموزشی معرفی میکند.
لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» نیز که در ماههای گذشته میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفتوآمد بوده، بر تحمیل سیاست حجاب اجباری در مراکز درمانی تاکید دارد.
ماده ۱۴ این لایحه وزارت بهداشت را ملزم میکند تا برای «بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعملهای رفتاری و آییننامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان، اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن، اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه» اقدام کند.
همزمان با بحرانهای فزاینده سیاسی و اقتصادی، جمهوری اسلامی فشار خود را بر زنان مخالف حجاب اجباری شدت بخشیده است.
جمهوری اسلامی روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.
خبرگزاری رویترز روز چهارم اردیبهشت به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت: «هدف از اجرای این طرح تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری نیست بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیبپذیر قرار دارد و میکوشد با راهاندازی چنین کارزارهایی، از بروز هرگونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.»
یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود. بر اساس برخی گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست خبری با رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت بیانیه مشترکی که آژانس و جمهوری اسلامی اسفند ۱۴۰۱ بر سر آن توافق کردند، مبنای ادامه همکاری دو طرف خواهد بود اما او پیشنهادهایی به جمهوری اسلامی داده است که شامل گامهای عملیاتی میشوند.
رافائل گروسی روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت، پس از نشستهایی با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و علی باقریکنی، معاون سیاسی او، گفت که نشستهای بسیار مهمی از آغاز سفرش داشته است.
او اضافه کرد: «ما در مرحله حساسی هستیم و این شروع فعالیتهای جدید میان ایران و آژانس است.»
گروسی درباره نتیجه این رایزنیها و ادامه همکاری آژانس با جمهوری اسلامی گفت: «بیانیه مشترکی که یک سال قبل بر سر آن توافق کردیم، سند مهمیست که سطح همکاریهای نظارتی و پادمانی و آنچه را برای حل مسائل باقی مانده نیاز است، مشخص میکند. مفاد این سند معتبر است. این سند گامهای اضافی را که دو طرف باید بردارند بیان میکند و امروز توافق کردیم این سند ادامه پیدا کند.»

گروسی همچنین تاکید کرد که پیشنهادهایی به جمهوری اسلامی داده است که شامل گامهای عملیاتی میشود و تیمهای دو طرف در نشستهای جداگانه در حال تعریف «این گامهای عملیاتی دو طرفهاند.»
جمهوری اسلامی با امضای بیانیه مشترک در اسفند ۱۴۰۱ به ناظر هستهای سازمان ملل تضمینهای گستردهای داد تا به تحقیقات طولانی مدت در مورد ذرات اورانیوم یافت شده در سایتهای اعلام نشده کمک و تجهیزات نظارتی حذف شده را مجددا نصب کند اما گزارشهای آژانس به کشورهای عضو نشان میدهند این تضمینها اثر چندانی نداشتهاند.
گروسی در آذر ماه ۱۴۰۲ اذعان کرده بود اجرای این توافق هچ پیشرفتی نداشته و به بنبست رسیده است.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در نشست خبری روز سهشنبه، مذاکرات با گروسی را «مثبت و سازنده» خواند و گفت: «ما به تعاملات بر سر مسائل حل نشده از جمله مسائل مربوط به دو سایت ادامه میدهیم.»
اسلامی گفت که تداوم تعاملات آژانس و جمهوری اسلامی بر مبنای بیانیه مشترک در سه بخش دنبال خواهد شد.
او درباره این بخشها گفت: «اول موارد گذشته است که در سند برجام در قالب پی ام دی بسته شده بود که در این بخش موضوع مهم دو مکان باقی مانده است. موضوع ناترازی مواد حل شد و بر حل دو مکان باقی مانده تمرکز میکنیم. بخش دوم، درباره وضعیت موجود است که در چارچوب ان پی تی و پادمان انتظارات و کاستیها را دنبال میکنیم و اقدامات متقابل لازم را برای پیشبرد وضعیت موجود انجام میدهیم.»
اسلامی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مسئول بخش سوم دانست و گفت: «او باید گامهایی بردارد که برای آینده است. نقشی که مدیرکل به موجب وظایف قانونی بر عهده دارد و باید تسهیل کننده باشد، برای برداشتن موانع و حل مسائل مربوطه که عمدتا سیاسی است، در این رابطه حائز اهمیت است.»

سفر رییس آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عنوان ناظر هستهای سازمان ملل به ایران در حالی انجام میشود که او پیشتر و در روز چهارم اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.

کاظم غریبآبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، حمایت آمریکا از حقوق بشر در کشورها را «ژست سیاسی» خواند و گفت: «اگر در آمریکا آزادی بیان وجود دارد، چرا به دانشجویان و اساتید دانشگاهها اجازه ندادند نظر خود درباره اقدامات سیاستمداران آمریکا در قبال مسئله فلسطین را اعلام کنند؟»

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، با اشاره به حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل گفت: «طوفان الاقصی اسرائیل را تا مرز مرگ مغزی پیش برد... آنها فاقد پایداری هستند.» او افزود این حمله «یک شکست اطلاعاتی کامل بر پیکره یکی از قدرتهای اطلاعاتی بود».

به گفته رییس انجمن تالاسمی ایران حدود ۴۰ درصد از مبتلایان به تالاسمی در کشور برای زنده ماندن راهی جز مصرف داروهای خارجی ندارند اما سال گذشته واردات دارو تنها ۱۲ درصد بوده است. هشتم می (امسال برابر با ۱۹ اردیبهشت)، روز جهانی تالاسمی است.
یونس عرب، رییس انجمن تالاسمی ایران میگوید از زمان بازگشت تحریمها یعنی از سال ۱۳۹۷ تا امروز، هزار و ۱۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی به دلیل در دسترس نبودن داروی مورد نیازشان جان باختهاند.
عرب سال گذشته نیز درباره کمبود دارو برای بیماران تالاسمی هشدار داده و گفته بود: «با روند کنونی ممکن است آمار مرگ این بیماران در آینده تصاعدی شود.»
او ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز گفته بود: «از ۱۴۰۰ تاکنون ۱۷۰ بیمار مبتلا به تالاسمی به دلیل نبود و کمبود دارو جان باختهاند.»
به گفته عرب، در آن زمان استان سیستان و بلوچستان با داشتن یک هفتم کل جمعیت مبتلایان به این بیماری، بیشترین تعداد مبتلایان به تالاسمی در ایران را داشته است.
پیش از آن و در دی ماه ۱۴۰۰، محمد علیزاده، رییس هیات مدیره انجمن تالاسمی ایران از کمبود شدید داروهای این بیماران خبر داده و گفته بود از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا آن زمان، بیش از ۵۰۰ بیمار تالاسمی فوت کردهاند.
تالاسمی یک بیماری خونی ژنتیکی است که افراد مبتلا به آن مجبورند تا آخر عمر دارو مصرف کنند. این بیماری محصول نقص در ساخت زنجیره هموگلوبین (پروتئین حمل اکسیژن در خون) است. در این بیماری، هموگلوبینِ معیوب قادر به اکسیژنرسانی مطلوب به اعضای بدن نیست.
تالاسمی سالهاست که در ردیف بیماریهای خاص قرار گرفته است.
فاطمه هاشمی رفسنجانی، رییس بنیاد خیریه امور بیماریهای خاص میگوید: «ما در گذشته آمارهای مرگومیر بیماران را از واحدهای مختلف میگرفتیم اما از چندین سال قبل، بخشنامهای صادر شد با این مضمون که آمار مرگومیر بیماران خاص دیگر منتشر نشود یا به دست ما نرسد که به دنبال آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دیگر این آمارها را در اختیار ما نگذاشت.»
به گزارش سایت فرارو، بیماران مبتلا به تالاسمی از حدود شش سال گذشته با کمبود دارو مواجه شدهاند: «واردات دارو به دلیل تحریمها به سختی و به میزان اندک انجام میشود و داروهای تولید داخل نیز عوارض زیادی دارند و جوابگو نیستند.»
همزمان با نسبت دادن مشکل کمبود دارو به تحریمها، گزارشهای مختلف و روایت شهروندان حکایت از آن دارد که نظام توزیع دارو در ایران با مشکلات فراوانی دست به گریبان است.
دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی هنگام آغاز کار خود وعده حل این مشکلات را دادهاند اما وضعیت در این زمینه تغییر خاصی نکرده است. عمدهترین مشکل، کمبود و نبود برخی داروها در داروخانهها و فروخته شدن آنها در بازار آزاد است.
رییس انجمن تالاسمی ایران نیز میگوید که مساله فقط تحریمها نیست و تغییر مدام مدیران در سازمان غذا و دارو یکی دیگر از دلایل بروز مشکلات در حوزه دارو است: «حوزه دارو نیازمند یک مدیریت ثابت، پایدار با پایش دائمی است. در حالی که تغییرات مدیریتی در سازمان غذا و دارو خیلی زیاد اتفاق میافتد. متاسفانه با تغییر دولتها یا تغییر یک وزیر، مدیران حساسترین جایگاهها هم تغییر میکند و این میتواند به منافع مردم ضربه بزند. در واقع بخش بزرگی از مشکل موجود در حوزه دارو به همین موضوع مربوط است.»
یک شهروند درباره مشکلات موجود در نظام توزیع دارو در ایران میگوید وقتی شفافیت نباشد، چنین وضعیتی پیش میآید: «از ۸۵ میلیون جمعیت، ۱۰۰ میلیون دفترچه بیمه داریم! بعضیها چند دفترچه بیمه دارند؛ طرف میرود با یک پزشک میبندد. او برایش دارو مینویسد، این میرود از داروخانه میخرد. پولش را بیمه میدهد. میآید در بازار آزاد میفروشد.»
به گزارش همشهری آنلاین، در حال حاضر ۲۳ هزار بیمار تالاسمی در ایران زندگی میکنند که بسیاری از آنها کودک هستند. عده زیادی از جانباختگان مبتلا به این بیماری نیز کودک بودهاند در حالی که بر اساس گزارش فرارو، به گفته رییس انجمن تالاسمی ایران، یک بیمار تالاسمی اگر درمان مناسب و پایداری داشته باشد و دارورسانی به او دچار مشکل و وقفه نشود، میتواند یک عمر طبیعی داشته باشد: «در تمام دنیا همینطور است اما در ایران در ذهن همه جا افتاده که طول عمر بیماران تالاسمی کم و کوتاه است. دلیلش هم ساده است: اساسیترین داروی این بیماران، تزریق مداوم خون و مصرف داروهای آهنزداست. اگر هر یک از اینها دچار مشکل شود، ممکن است جان این بیماران به خطر بیفتد و طبیعی است که عمر طولانی هم نکنند. البته ما بیماران تالاسمی بالای ۶۰ سال هم داریم اما تعداد زیادی بیمار هم داریم که زیر ۱۸ سالگی میمیرند.»
فرارو نوشت که یک بیمار مبتلا به تالاسمی باید برای داروهایش دستکم ماهانه حدود هفت میلیون تومان از جیب هزینه کند: «علاوه بر این، داروها یا جوابگو نیستند یا اگر موثر باشند، در بازار کشور موجود نیستند و در هر دو صورت جان بیمار در معرض تهدید است.»
همزمان پایگاه خبری پزشکان و قانون نیز تاکید کرد برای مبتلایان به بیماریهای خاص تنها زنده ماندن مطرح نیست بلکه بیماران خواهان زندگی باکیفیت و مناسب هستند: کیفیتی که تنها به دلار و یوروی تامین دارو وابسته نیست و به بهزیستی روانی برای بهبودی بیماری هم نیاز دارد.»
به گفته رییس انجمن تالاسمی ایران، قبل از بازگشت تحریمها، سالانه حداکثر ۴۰ بیمار تالاسمی در کشور جان خود را از دست میدادند اما «از زمان بازگشت تحریمها یعنی از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا الان این آمار بیش از شش برابر رشد کرده و سالانه ۲۶۰ بیمار تالاسمی به دلیل کمبود و نبود دارو جان خود را از دست میدهند. حدود ۲۰۰ نفر از فوتیها نیز کودکان زیر ۱۸ سال بودهاند.»
عرب میگوید که حتی داروی ایرانی هم در سال گذشته به اندازه کافی تامین نشده و به طور مرتب در دسترس نبوده است: «همان داروها هم عارضه میدادند و نه تنها بیماران از این موضوع گلایه دارند بلکه پزشکان هم اذعان دارند که داروها عوارض میدهند. علاوه بر اینها، کیفیت داروها هم زیر سوال است. سال گذشته در ویالهای یک شرکت دارویی داخلی، تار مو و چیزهای دیگر پیدا کردیم! تازه تولیدکننده قصد شکایت از ما را داشت.»
او تاکید میکند که در این میان، مسئولان مدام با افتخار اعلام میکنند که «تامین دارو روند رو به رشد دارد»، در حالی که واقعیت چیز دیگری است: «برخی مسئولان آمارسازی و عملکردسازی میکنند و آن را کادوپیچ شده پیش چشم مردم میگذارند و با این کار فقط نمک به زخم بیماران و خانوادههای آنها میپاشند چون فقط بیماران میدانند که اتفاق مثبت پایداری در حوزه دارو رخ نداده است.»