رییس دانشگاه تهران: معترضان حامی فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا امت جهانی هستند
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به سخنان رییس سازمان غذا و دارو درباره کاهش سهمیه داروخانهها در صورت عدم رعایت حجاب اجباری، به سایت انتخاب گفت مشکل داروخانهها نه حجاب که کمبود دارو است. هادی احمدی خبر داد داروخانهها اکنون با کمبود ۳۰۰ دارو مواجه هستند.
احمدی درباره چالش‌های اصلی پیش روی داروخانهها به انتخاب گفت مشکل داروخانهها «دخالت ارگان‌های غیرمرتبط در حوزه سلامت» است.
او تاکید کرد: «مشکل ما در داروخانهها حجاب نیست، مشکل ما کمبود دارو است. مشکل ما این است که خرید و فروش اینترنتی دارو را به وزارت بهداشت تحمیل کردند. الان صنعت دارو نیاز به نقدینگی دارد. ما پولی در حساب نداریم که دارو بخریم. مشکل ما بیمه‌گرانی هستند که از آذر سال گذشته مطالبات داروخانهها را نداده‌اند. مشکل ما هدفمندی یارانه است که پول شیر‌خشک را هنوز پرداخت نکرده‌اند. مشکل اساسی ما چیز دیگری نیست. اگر حرف دیگری عنوان می‌شود بی‌راه است.»
حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد داروخانهها ملزم به پیروی از سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند و در صورت «تخلف»، پرونده آنها در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.
پس از این اظهارات، رییس شورای عالی داروخانه‌های ایران در واکنش به احتمال کاهش سهمیه داروخانهها به دلیل مخالفت با حجاب اجباری گفت هنوز هیچ دستورالعملی در زمینه ارائه ندادن خدمات به افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند به دست این شورا نرسیده است.
هادی اخوت‌پور تاکید کرد اگر منظور رییس سازمان غذا و دارو، رعایت شدن «حجاب بیماران و مراجعه‌کنندگان به داروخانهها» باشد، چنین کاری از داروخانه‌دارها ساخته نیست چون وظیفه آنان تنها «ارائه دارو به بیمار مستاصل» است.
به گزارش رویداد۲۴، اخوت‌پور گفت اظهار نظر اخیر حیدری به گونه‌ای مطرح شده که گویا هدف، بیمار و مراجعه کننده است: «اگر چنین چیزی باشد ما عملا این امکان را نداریم که به بیمار بگوییم حجابش را رعایت کند. فرض کنید یک بیمار مستاصل، به دنبال داروست. در چنین وضعیتی، وظیفه ما ارائه دارو به این فرد است.»
به گفته محمدی، اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجار‌ها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده می‌شود و اگر تذکر تاثیری نداشته باشد، موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا می‌شود: «اگر موارد بازدارنده نیز مثمر ثمر نباشد، متخلفان به مراجع قانونی معرفی می‌شوند.»
او اضافه کرد که با وجود ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به حجاب اجباری به داروخانهها، «ناهنجاری‌هایی» در این خصوص گزارش شده است.
رییس سازمان غذا و دارو تهدید کرد رعایت سیاست حجاب اجباری «در مواردی مانند سهمیه داروی داروخانهها» نقش دارد.
ساعاتی بعد از انتشار این سخنان، روابط عمومی سازمان غذا و دارو خبر تعیین سهمیه‌بندی دارویی داروخانهها بر اساس وضعیت حجاب اجباری را تکذیب کرد: «سخنان اخیر رییس سازمان غذا و دارو ناظر بر پوشش حرفه‌ای کادر داروخانه بوده و تنظیم‌کننده خبر از گفتار به متن، دچار اشتباه محتوایی شده است.»
بر اساس اعلام روابط سازمان غذا و دارو، دستورالعمل نحوه پوشش داروخانهها بر اساس «چک‌لیست‌های بازرسی، ارزش‌یابی و حرفه‌ای» و به‌منظور تفکیک پرسنل و مسوول فنی است.
اخوت‌پور در مورد موضوع ارزش‌یابی بر اساس پوشش مراجعه کننده به داروخانه گفت: «در عرف دنیا هیچ‌وقت چنین چیزی برای درمان وجود نداشته و هیچ کس هویت، دین یا اعتقادات فرد را برای درمان نمی‌پرسد. سلامت بیمار چیزی نیست که به اعتقادات یا شیوه پوشش او گره بخورد.»
طرح موضوع ضرورت رعایت حجاب اجباری در داروخانهها در حالی است که به گفته رییس انجمن تالاسمی ایران، از زمان بازگشت تحریم‌ها یعنی از سال ۱۳۹۷ تا امروز، هزار و ۱۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی به دلیل در دسترس نبودن داروی مورد نیازشان جان باخته‌اند.
یونس عرب تاکید کرد حدود ۴۰ درصد از مبتلایان به تالاسمی در کشور برای زنده ماندن راهی جز مصرف دارو‌های خارجی ندارند اما سال گذشته واردات دارو تنها ۱۲ درصد بوده است.
چهارشنبه هشتم می (امسال برابر با ۱۹ اردیبهشت)، روز جهانی تالاسمی است.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در واکنش به احتمال اعدام خسرو بشارت، زندانی مذهبی، در پی تماس با خانواده او برای آخرین ملاقات، در رسانه اجتماعی ایکس با هشتگ «جمهوری اسلامی باید برود» نوشت: «حکومت تشنه به خون، گردن خسرو را برای طناب دارش نشان کرده است.»
«فرزندانم! جان خسرو بشارت در خطر است. امشب خواب به چشمان من نمی‌آید،»
علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، با بیان اینکه «طی ۴۵ سال اخیر آمریکا هیچ پیروزی‌ای مقابل ملت ایران نداشته»، گفت: «هر روز بر عظمت و سربلندی ایران اضافه می‌شود.»
روزنامه واشینگتن‌پست گزارش داد که سناتور جیمز ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا و مایک مک کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در نامه مشترکی به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، خواستار پاسخگویی او درباره دلایل تعلیق رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران شدند.
آنها در نامه خود گفته‌اند که بررسی‌هایشان نشان می‌دهد رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا برای ایران، اسناد طبقه‌بندی‌شده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل کرده و سپس این اسناد را بر روی تلفن همراه شخصی خود بارگذاری کرده است.
به گفته آنها، یک عامل سایبری متخاصم، به تلفن یا ایمیل مالی یا هر دو دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را به دست آورده است.
در این نامه از وزیر امور خارجه آمریکا خواسته شده است که تایید کند «آیا اطلاعات و ادعاهای نگران‌کننده‌ای که کنگره از طریق تحقیقات خود به آنها دست پیدا کرده، صحت دارد یا خیر.»
این دو در نامه خود نوشتند: «به دلیل طفره رفتن و عدم شفافیت وزارت امور خارجه، ما تلاش کرده‌ایم تا اطلاعات را از منابع دیگری جمع‌آوری کنیم.»
جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۱، رابرت مالی را به‌عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران منصوب کرد.
دوران خدمت مالی در دولت آمریکا انتقادهای فراوان کسانی را برانگیخت که معتقد بودند او رویکردی مماشات‌جویانه را در قبال جمهوری اسلامی پیش می‌برد.
بر اساس گزارش تحقیقی ایران‌اینترنشنال درباره ابعاد پنهان جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داد و طبق اسناد بررسی شده، برای سال‌های متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه جهانی استفاده کرد.
اعضای این گروه کارکنان اندیشکده‌های مطرح غربی بوده‌اند و به آمریکا و کشورهای اروپایی مشاوره داده‌اند. عده ای از اعضای این شبکه از مشاوران و دستیاران مالی بودند.
ریش و مک‌کال سال گذشته نیز در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا که نسخه‌ای از آن به دست واشینگتن فری‌بیکن رسیده بود، نوشتند ارتباط جمهوری اسلامی با نزدیکان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درست هنگامی که تحقیقات در مورد مالی در حال انجام است، به نگرانی‌ها در مورد شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و میزان موفقیت آن در تاثیرگذاری بر سیاست‌های ایالات متحده دامن زده است.
رهبران جمهوری‌خواه در کمیته‌های امور خارجه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، از مهرماه سال گذشته تحقیقات مشترک خود را در مورد ارتباط رابرت مالی، نماینده ویژه تعلیق شده رییس‌جمهوری آمریکا در امور ایران، با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی آغاز کردند.
لغو مجوزهای امنیتی و مرخصی بدون حقوق
رابرت مالی، روز جمعه ۹ تیرماه سال گذشته، پس از گزارش اختصاصی ایران‌اینترنشنال درباره بازرسی از او و احتمال برکناری‌اش از سمتش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، تایید کرد که دسترسی‌های امنیتی‌اش قطع شده و او در مرخصی است.
در پی انتشار این گزارش، رابرت مالی در ایمیلی در پاسخ به پیگیری‌های رسانه‌های مختلف نوشت: «به من اطلاع داده شده که دسترسی امنیتی‌ام در حال بازنگری است. هیچ اطلاعات بیشتری دریافت نکرده‌ام، اما انتظار دارم این مساله به زودی به صورتی مطلوب حل و فصل شود. در این مدت، من در مرخصی به سر می‌برم.»
در همین حال، نیویورک تایمز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که رابرت مالی به دلیل بازرسی امنیتی مدتی در مرخصی با حقوق به سر می‌برد، اما بعد در حالت مرخصی بدون حقوق قرار گرفت و هنوز دلیل این تغییر وضعیت مشخص نیست.
نامه جدید قانونگذاران برای پاسخگو کردن وزارت امور خارجه
واشنیگتن‌پست که به نسخه‌ای از نامه مشترک سنانور جیمز ریش و مایک مک کال دست یافته است، نوشت: «با توجه به همکاری جمهوری اسلامی با دشمنان ایالات متحده در بحران خاورمیانه و جنگ اوکراین، بدون ذکر جاه طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، دولت بایدن مطمئناً مایل است که دیپلمات ارشد خود در امور ایران در میدان بازی داشته باشد اما رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در حالی که تحت تحقیقات فدرال بود، بدون هیچ توضیح رسمی از حدود یک سال پیش کنار گذاشته شده است.»
مجوز امنیتی رابرت مالی، در آوریل ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمد و او به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد. از آن هنگام، کنگره آمریکا و به‌ویژه نمایندگان و سناتورهای جمهوری‌خواه که از منتقدان اصلی رابرت مالی بودند، از وزارت امور خارجه آمریکا خواسته‌اند که توضیح دهد چرا نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ناگهان و بدون هیچ توضیح رسمی به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد و مجوزهای امنیتی او لغو گردید.
به نوشته واشینگتن‌پست، سناتور جیمز ای. ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا و مایک مک کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در نامه مشترک خود به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نوشتند: «به دلیل طفره رفتن و عدم شفافیت وزارت امور خارجه، ما برای جمع آوری اطلاعات از منابع دیگر تلاش کرده‌ایم. تحقیقات ما اطلاعات و ادعاهایی نگران‌کننده را کشف کرده است. ما از شما می‌خواهیم اطلاعاتی را که به دست آورده‌ایم تایید کنید.»
ریش و مک کال از وزارت امور خارجه می‌خواهند تایید کند که سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه، مجوز امنیتی مالی را به این دلیل به حالت تعلیق درآورده است که او اسناد طبقه‌بندی‌شده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل و سپس این اسناد را در تلفن همراه شخصی خود دانلود کرده است.
رسیدگی به این مساله پس از آن آغاز شد که روزنامه تهران تایمز، یک رسانه دولتی ایران، در یک گزارش افشاگرانه گزارش داده بود که مالی به‌دلیل سوء استفاده احتمالی از اسناد طبقه‌بندی‌شده، تحت تحققات فدرال قرار گرفته است.
ریش و مک کال در نامه خود تاکید کرده‌اند که جزئیات بیشتری را در این زمینه کشف کرده‌اند.
قانونگذاران جمهوری‌خواه در نامه خود همچنین از وزارت امور خارجه خواسته‌اند که در این زمینه نیز اظهارنظر کند که آیا این امر که «یک عامل سایبری متخاصم توانسته به ایمیل و یا تلفن رابرت مالی دسترسی پیدا کند و اطلاعات دانلود شده را به دست آورد» صحت دارد یا خیر.
در ماه اوت سال گذشته، تهران تایمز همچنین چند گزارش منتشر کرد و مدعی شد این گزارش‌ها بر اساس اسناد مخفی دولت ایالات متحده منتشر شده که این روزنامه به آنها دست پیدا کرده است.
در این نامه پرسیده شده است که این بازیگر سایبری چه زمانی و چگونه به ایمیل و یا تلفن همراه رابرت مالی رخنه کرد؟
امضاکنندگان نامه پرسیده‌اند: «آیا این رخنه باعث رخنه‌های بعدی به ایمیل یا تلفن همراه سایر مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی یا سایر نهادهای دولتی شد؟ عامل متخاصم سایبری چگونه از اطلاعات به دست آمده از آقای مالی استفاده کرده است؟»
در ژوئن گذشته، وزارت امور خارجه اعلام کرد که مالی به مرخصی رفته است. گزارش‌های بعدی نیز نشان داد که اف‌بی‌آی نیز در تحقیقات مربوط به رابرت مالی حضور دارد. اما وزارت دادگستری هیچ اتهامی را متوجه او نکرد و در این مورد اظهار نظری هم نکرده است.
رابرت مالی که در حال حاضر در دانشگاه‌های پرینستون و ییل تدریس می‌کند، از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد.
واشنیگتن‌پست در گزارش خود تاکید کرده است که وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نیز حاضر به اظهارنظر درباره نامه جیمز ریش و مایک مک کال نشده‌اند.
ریش و مک کال از وزارت امور خارجه خواسته‌اند که به چند سؤال در مورد تحقیقات پاسخ دهد، از جمله اینکه چند سند طبقه‌بندی‌شده به ایمیل شخصی رابرت مالی منتقل و سپس بر روی تلفن همراه او دانلود شده‌اند؟ و این اسناد به چه کسی یا کسانی منتقل شده‌اند؟
در پایان این نامه آمده است: «ادعاهایی که ما از آنها مطلع شده‌ایم بسیار نگران‌کننده هستند و پاسخ‌هایی فوری می‌طلبند. این اتهامات تاثیر قابل توجهی بر امنیت ملی ما دارد و افراد مرتبط باید به سرعت و با قدرت پاسخگو شوند.»
به نوشته واشینگتن‌پست، این نامه نشانه‌ای از ناامیدی عمیق کنگره از کمبود اطلاعات عمومی در مورد این پرونده است.
ریش و مک کال همچنین پرسیده‌اند که کاخ سفید یا وزارت امور خارجه برای بررسی این موضوع در پشت صحنه چه کاری انجام داده‌اند.به نوشته این روزنامه، سرنوشت رابرت مالی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در این وضعیت او نمی‌تواند بی‌گناهی خود را ثابت کند، زیرا او به‌طور رسمی به ارتکاب جرمی متهم نشده و به‌همین دلیل قادر نیست حداقل برای دفاع از خود مراحل قانونی را طی کند.
واشینگتن پست، در گزارش خود تاکید کرده است که قانونگذاران و مردم حق دارند از جزئیات هر تخلفی که ادعا می‌شود آگاه شوند، اما مالی نیز حق دارد از سرنوشت خود مطلع شود.
به نوشته این روزنامه، دولت باید یا نماینده ارشد خود در امور ایران را تبرئه و یا متهم کند تا بتواند به‌طور موثر این چالش حیاتی در سیاست خارجی را مدیریت کند.
اعضای ارشد کنگره آمریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن نوشتند طبق تحقیقات خود دریافته‌اند یک «عامل متخاصم سایبری» توانسته به گوشی یا ایمیل شخصی رابرت مالی دسترسی پیدا کند، و از بلینکن خواسته شده این یافته‌ها درباره نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را تایید کند.
در این نامه، که یک خبرنگار واشینگتن‌پست آن را منتشر کرد، آمده، مجوز امنیتی مالی از سوی وزارت خارجه به حالت تعلیق درآمده چون او اسناد طبقه‌بندی‌شده را به ایمیل شخصی خود منتقل کرده و با تلفن همراه شخصی خود دانلود کرده بود.
