از هر ۱۰ دختر دبیرستانی در ایران، ۳ نفر ترک تحصیل میکنند
شهلا کاظمیپور، جمعیتشناس، ضمن برآورد جمعیت زنان زیر ۳۰ سال در کشور گفت که ۳۰ درصد دختران در مقطع دبیرستان ترک تحصیل میکنند. این عدد با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، یعنی حدود ۶۲۱ هزار دختر دبیرستانی در سال گذشته ترک تحصیل کردهاند.
به گفته کاظمیپور، تنها حدود ۴۰ درصد از زنان ۲۰ تا ۳۰ ساله در ایران شاغل هستند.
این آمارها در حالی منتشر میشوند که آمار ثبت احوال نشان میدهد ۳۰۰ دختر زیر ۱۵ سال با مردانی ۲۰ تا ۴۷ سال بزرگتر از خود ازدواج کردهاند.
بر اساس گفتوگوی انجام شده با کاظمیپور که خبرگزاری ایسنا روز جمعه ۲۱ اردیبهشت آن را منتشر کرد، این جمعیتشناس برآورد کرده جمعیت زنان زیر ۳۰ سال که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام شده بود، با حدود ۹۰۰ هزار نفر کاهش به ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده باشد.
او گفت پوشش تحصیلی دختران که در مقطع ابتدایی ۹۵ درصد است، در مقطع دبیرستان تا ۷۰ درصد کاهش پیدا میکند.
کاظمیپور با اشاره به پژوهشهای انجام شده درباره وضعیت اشتغال زنان زیر ۳۰ سال گفت: «تخمین زده میشود حدود ۴۰ درصد گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال جمعیت دختران، شاغل و درصدی نیز بیکار و در جستوجوی کار باشند.»
۶۲۱ هزار ترکتحصیل در سال تحصیلی گذشته
بر اساس آمار مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در کل کشور هشت میلیون و ۴۵۳ هزار و ۳۸۵ دانشآموز دختر مشغول تحصیل بودهاند.
حدود نیمی از این تعداد برابر با چهار میلیون و ۴۱۱ هزار و ۸۱۱ نفر در مقطع ابتدایی، یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۶۳۰ دانشآموز دختر در مقطع متوسطه اول و یک میلیون و ۴۴۸ هزار و ۱۵۷ نفر در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل بودهاند.
کاظمیپور گفت که ۳۰ درصد دختران مشغول به تحصیل در دوره متوسطه دوم ترک تحصیل میکنند.
با توجه به آمار وزارت آموزش و پرورش، این ۳۰ درصد رقمی حدود ۶۲۱ هزار دانشآموز دختر برآورد میشود که از تحصیل باز ماندهاند.
این جمعیتشناس در بخش دیگری از گفتوگوی اخیر خود گفت که سالانه ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله ازدواج میکنند.
کودک همسری با مجوز قانون
طبق آخرین آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۹ ازدواج ۱۲ هزار و ۷۷۵ دختر زیر ۱۳ سال و حدود ۱۴۰ هزار دختر بین ۱۴ تا ۱۷ سال رسما ثبت شده است.
دفاتر رسمی، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را با اجازه ولی و با استناد به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ثبت میکنند.
طبق اطلاعات سازمان ثبت احوال، از میان ازدواج دختران زیر ۱۵ سال، ۳۰۰ مورد آن با اختلاف سنی بیش از ۲۰ سال بوده است، هشت مورد آن شامل ازدواج دختران ۱۲ ساله با مردان ۳۲ تا ۳۶ ساله، ۸۱ مورد ازدواج دختران ۱۳ ساله با مردان ۳۳ تا ۶۰ ساله، ۹۰ مورد ازدواج دختران ۱۴ ساله با مردان ۳۴ تا ۶۱ ساله و ۱۲۳ مورد، ازدواج دختران ۱۵ ساله با مردان ۳۵ تا ۵۰ ساله بوده است.
مهر ماه ۱۴۰۲، روزنامه هممیهن با تکیه بر دادههای مرکز آمار ایران نوشت که سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختربچه ازدواج کردند.
در سالهای اخیر همزمان با ثبت ازدواج دختران زیر سن قانونی، اخباری از قتل زنانی که قربانی کودکهمسری بودهاند، منتشر شده است.
سایت هرانا در گزارشی نوشت سیاستهای جمهوری اسلامی برای افزایش فرزندآوری باعث محدود شدن حق باروری زنان و کاهش دسترسی به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن شده است. همزمان، ۱۶ سازمان حقوق بشری در بیانیهای از جامعه جهانی خواستند نسبت به سرکوب حق انتخاب و سلامت زنان در ایران اعتراض کند.
هرانا در گزارشی که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه منتشر کرد، نوشت که سقط جنین غیرقانونی در ایران به دلیل سختگیریهای مضاعف و محدودیت دسترسی به خدمات ایمن، خطرات جسمانی و عواقب جبرانناپذیری برای زنان به همراه دارد.
این گزارش با بیان اینکه سیاستهای حکومت از سال ۱۳۹۱ تا کنون با هدف افزایش جمعیت، حقوق باروری زنان را به شدت محدود کرده و دسترسی آنها به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن را کاهش داده، تاکید کرد با وجود تلاشهای بینالمللی برای بهبود شرایط، این قوانین همچنان حقوق زنان را نادیده میگیرند و سلامت جسم و روان آنها را به خطر میاندازند.
در سالهای اخیر، مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تلاشهای زیادی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری صورت داده و با وضع قوانین سختگیرانه، سعی در افزایش نرخ جمعیت داشتهاند.
با وجود این تلاشها، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد و نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمدهاند.
هرانا با اشاره به نقش خامنهای در تبیین و اجرای سیاستهای سختگیرانه برای محدود کردن حقوق بنیادین زنان، تاکید کرد که ایدئولوژی مذهبی در ایران نقش مهمی در شکل دادن به بحثهای مربوط به حقوق باروری دارد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از «لایحه افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت»، «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و «لایحه جوانی جمعیت و تعالی فرزندآوری»، به عنوان برخی سیاستهای جمهوری اسلامی که باعث محدود شدن حق باروری زنان و کاهش دسترسی به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن شده، نام برد.
روند کاهش میزان تولد در کشور در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی و ائمه جمعه در سالهای گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری تلاشهای بسیاری انجام دادهاند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کردند.
خامنهای هم بارها خواهان اجرای طرحهایی برای افزایش جمعیت ایران شده است.
تلاش جمهوری اسلامی برای تشویق مردم به فرزندآوری
رسیدگی به نقض سیستماتیک حقوق جنسی و باروری زنان در ایران
روز جمعه ۲۱ اردیبهشت، ۱۶ سازمان حقوق بشری با صدور بیانیهای مشترک با اشاره به تلاشها و سیاستهای جمهوری اسلامی در راستای محدود کردن حقوق اساسی زنان بهویژه در حوزه خودمختاری باروری، از جامعه جهانی خواستند نسبت به سرکوب حق انتخاب و سلامت و نقض سیستماتیک حقوق جنسی و باروری زنان در ایران اعتراض کند.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی قوانین تبعیضآمیزی وضع کرده که به شدت دسترسی به مراقبتهای بهداشتی حیاتی جنسی و باروری و خدمات تنظیم خانواده را محدود میکنند، تاکید کردهاند که این اقدامات باعث مجرم شناخته شدن ارائهدهندگان خدمات بهداشتی، سلب خودمختاری زنان از تن و تبعیض سیستماتیک میشود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، دیدهبان حقوق بشر، حالوش، سازمان حقوق بشر کردپا، کمپین فعالین بلوچ، رسانک، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران، کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران، هیرکانی، انجمن حقوق بشر کردستان – ژنو، میان، اوترایت اینترنشنال، بنیاد سیامک پورزند، توهرا و سازمان جهانی علیه شکنجه، سازمانهای حقوق بشری امضا کننده این بیانیه هستند.
احیای برنامههای جامع تنظیم خانواده، لغو قوانین محدود کننده، رعایت استانداردهای بینالمللی بهداشت، مبارزه با تبعیض جنسیتی و همکاری با سازمان ملل متحد، خواستههای امضاکنندگان این بیانیه از جمهوری اسلامی است.
روز ۱۱ اردیبهشت، رضا منصوری، رییس بسیج جامعه پزشکی خواستار مداخله همه نهادهای جمهوری اسلامی برای مقابله با سقط جنین شد و گفت با جلوگیری از پایان خودخواسته بارداری، نگرانیها درباره کاهش جمعیت ایران تا حد زیادی رفع میشود.
ایراناینترنشنال سال ۱۴۰۰ بررسیهایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاستهای جمعیتی حکومت مخالف هستند.
نتایج نظرسنجی ایسپا در بهمن همان سال نشان میداد ۲۸ درصد از مردم، داشتن فرزند را باعث خوشبختی زوجها نمیدانند و ۱۲ درصد جمعیت هم اعتقادی به داشتن فرزند ندارند.
در سالهای گذشته گزارشهایی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقهمندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد منتشر شده است.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز ۲۱ اردیبهشت خود با اشاره به پروندهسازی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه برای مردم گفت بسیاری از ماموران به شهروندان ظلم میکنند و با احکام و اختیاراتی که دارند، هر کاری دلشان میخواهد بر خلاف قوانین میکنند.
مولوی عبدالحمید تاکید کرد کسانی که پروندهسازی میکنند و شهروندان را در معرض احکام سنگین قرار میدهند، «ایمانشان سلب میشود و بدون ایمان میمیرند».
او از اخذ اعتراف اجباری، صدور احکام سنگین اعدام و زندان، باطل کردن اسناد و مصادره اموال و املاک به نفع دولت، به عنوان نمونههایی از ظلم ماموران بر مردم یاد کرد.
رسانه حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت در گزارشی خبر داد امانالله سعدی (دهمرده)، شهروند بلوچ و از استادان مجموعه دارالعلوم مکی زاهدان، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت امسال از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به کشور افغانستان رد مرز شده است.
به نوشته حالوش، این روحانی اهل سنت، مدیر مجموعه «مکتب سعد ابن ابی وقاص» در منطقه شیرآباد زاهدان بود و روز ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند ماه آزاد شده بود.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته و پس از وقایع جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر سال ۱۴۰۱، با هدف افزایش فشارها بر مدیریت مسجد مکی و مولوی عبدالحمید، شماری از استادان و طلاب بلوچ مجموعه دارالعلوم مکی زاهدان را بازداشت و برای آنها پروندهسازی کردند.
در این میان برخی از آنها با وجود داشتن اوراق هویتی و شناسنامه، با فشار نهادهای امنیتی به کشور افغانستان رد مرز شدند.
اسماعیلزهی در خطبههای نماز جمعه ۱۴ اردیبهشت خود نیز گفته بود مردم از گزارش نهادهای رسمی درباره قتل دختران در جریان خیزش مهسا و در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی قانع نشدهاند.
او در خطبههای نماز جمعه روز هفتم اردیبهشت خود هم خواهان رعایت حقوق زنان در جامعه و لغو حکم اعدام توماج صالحی، خواننده معترض محکوم به اعدام شده بود.
مردم به دلیل مشکلات اقتصادی توان ترخیص بستگان خود را از بیمارستان ندارند
عبدالحمید اسماعیلزهی در بخش دیگری از خطبههای روز ۲۱ اردیبهشت خود به مشکلات اقتصادی موجود در کشور پرداخت و گفت برخی از مردم به دلیل نداشتن توان مالی مناسب نمیتوانند بستگان بیمار خود را پس از بهبودی، از بیمارستان ترخیص کنند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرد: «برخی مردم جنازههای بستگانشان در بیمارستان به گروگان گرفته شده و به آنها گفتهاند تا وقتی هزینه بیمارستان را پرداخت نکنند، نمیتوانند پیکر را با خود ببرند.»
مولوی عبدالحمید در ماههای گذشته بارها در صحبتهای خود به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرده است.
او طی این مدت با انتقاد از سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی و تاکید بر ناتوانی حکومت برای بهبود وضع اقتصادی مردم، از همگان خواسته است به کسانی که از نظر اقتصادی در وضعیتی نامناسب هستند، کمک کنند.
احمد بخشایش، نماینده اردستان در مجلس دوازدهم به رویداد۲۴ گفت: «به نظرم ما به سلاح هستهای رسیدهایم اما اعلام نمیکنیم. نیاز نیست به آژانس اعلام شود بمب هستهای داریم.» او افزود «سیاست اعمالی ما داشتن بمب هستهای است اما سیاست اعلامی ما فعلا حرکت در چارچوب سیاستهای برجام است».
عموی «امیر تتلو»، خواننده، با اشاره به اینکه این خواننده سیاسی نیست و مذهبی است، درباره برخورد قوه قضاییه با او به سایت انصافنیوز گفت: «انشاالله که خیلی خوب است. چون امیرحسین را میبینند که چقدر پسر خوبی است. امیرحسین هر چه گفته تحت تاثیر مواد یا محیط بوده است.»
وحید شریعت، رییس انجمن علمی روانپزشکان در گفتوگو با سایت تجارتنیوز گفت که افزایش خودکشی رزیدنت های پزشکی و پزشکان به دلیل «استرس ناشی از فشار کار و البته تحقیر و توهینی که پزشکان تحمل میکنند» است. او افزود سیستم وزارت بهداشت ایران در برابر پزشکان مانند نظام بردهداری است.