مقام ستادکل نیروهای مسلح: برای مقابله با جنگ ترکیبی کارگاه آموزش موزیک نظامی برگزار شود



حکم اعدام خسرو بشارت بامداد چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت پس از ۱۴ سال حبس در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. این زندانی عقیدتی اهل سنت یکی از هفت متهم پروندهای با اتهاماتی چون محاربه بود که اکنون حکم اعدام شش نفرشان اجرا شده است.
بشارت آذر ۱۳۸۸همراه با انور خضری، قاسم آبسته، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی و کامران شیخه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
آنان به «محاربه»، «افساد فیالارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا متهم شدند.
تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد بود که هفتم مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد.
این چند نفر پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند و شش ماه را در سلولهای انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین تحت بازجویی بودند.
آنها ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجاییشهر کرج و پس از تعطیلی این زندان در مرداد سال گذشته، به زندان قزلحصار منتقل شدند.
این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ محاکمه و به اعدام محکوم شدند که بهمن ۱۳۹۸ پس از سالها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی تایید شد. در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی آنان در دیوان عالی کشور رد شد.
یک هفته پیش از بشارت و در ۱۲ اردیبهشت حکم اعدام انور خضری پس از حدود ۱۵ سال حبس در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
حکم اعدام آبسته، کریمی، سلیمی و عبداللهی نیز طی آبان تا دی ۱۴۰۲ به اجرا درآمده بود.
خسرو بشارت به یکی از سلولهای انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده بود و طبق گزارش سایت حقوق بشری هرانا، روز ۱۶ اردیبهشت خارج از روند معمول زمانبندی ملاقاتهای زندانیان، با خانوادهاش دیدار کرد.
بشارت و دیگر متهمان این پرونده بارها در نامههایشان که طی سالهای گذشته منتشر شدند، بر بیاساس بودن اتهامهای انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
سال ۱۳۹۸ خدیجه آذر بویا، مادر بشارت نامهای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران منتشر و تاکید کرد پسرش در ۲۳سالگی دستگیر شد و ۱۰ سال در شرایطی بلاتکلیف در زندان ماند چون «هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات جرم» او نبود.
او به صدور حکم اولیه اعدام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه اشاره کرد که بدون هیچ مدرکی و تنها با استناد به «اقرار متهم» صادره شده بود.
بشارت درحالی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت اعدام شد که بر اساس گزارش هرانا در این روز، حکم اعدام چهار زندانی دیگر نیز در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد.
محمدرضا رحیمپور، سیروس حیاتبینی و محمد کریم فاضلی سه نفری بودند که در این روز بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر حکمشان اعدام شد.
یکی دیگر از این چهار نفر، زندانی تبعه کشور افغانستان است که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.

محمدرضا فرزین، رییسکل بانک مرکزی گفت با هدف تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیشبینی پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز، «تالار ارز اشخاص» یا «بازار ارز توافقی» برای حل مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی راهاندازی خواهد شد. او افزود بانک مرکزی نقش ناظر آن را به عهده میگیرد.

عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دفاع از سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینه قطع دسترسی کاربران اینترنت به پلتفرمهای محبوب خارجی، منطق این شیوه حکمرانی را «قابل قبول» توصیف کرد.
او در مصاحبهای با روزنامه شرق که روز ۲۵ اردبیهشت منتشر شد، گفت: «همین منطق در کشورهایی که ادعای آزادی بیان دارند نیز حاکم است. اگر قوانین کشور را قبول میکنید، بسمالله اگر قبول ندارید طبیعی است که کشورها هم محدودیتهای مورد نظر خود را اعمال کنند.»
به عقیده او، اینستاگرام در دامن زدن به «اغتشاشات» سال ۱۴۰۱ توصیف کرد، نقش مهمی ایفا کرده است. مقامهای جمهوری اسلامی اعتراضات مردم را همواره «اغتشاش» میخوانند و درباره جنبش «زن زندگی آزادی» هم همین ادبیات را استفاده کردهاند.
زارعپور در ادامه با اشاره به اینستاگرام تاکید کرد «وقتی پلتفرمی به قواعد خودش پایبند نیست و امنیت ملی یک کشور را به مخاطره میاندازد» تصمیماتی در موردش گرفته میشود.

وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی همچنین با دفاع از عملکرد خود در رابطه با قطع نشدن کامل اینترنت در خیزش انقلابی ۱۴۰۱، این رویداد را از جمله «اتفاقهای خوب» دوره وزارتش برشمرد.
این در حالی است که در همان زمان گزارشهای متعددی حاکی بود همزمان با برگزاری اعتراضات ضدحکومتی در شهرهای مختلف ایران در ادامه خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، اینترنت دچار اختلال و سرویسهای ارسال پیامک قطع شده است.
زارعپور در ادامه دلیل نارضایتی شهروندان از اختلالات اینترنت و کیفیت شبکه را مسدود بودن سایتهای مورد پسند مردم عنوان کرد که باعث خراب شدن تجربه کاربری آنها شده است.
او بار دیگر با رد همه شواهد فنی منتشر شده از سوی مراجع داخلی و خارجی، گزاره ایجاد اختلال عمدی در شبکه ارتباطی کشور را از سوی وزارت ارتباطات مردود دانست.
وزیر ارتباطات پیش از این نیز اظهارات کارشناسان درباره اختلال در سرعت و کیفیت اینترنت را «جنگ روانی» خوانده بود.
او همچنین با اشاره به ضرورت توسعه لایههای مختلف زیرساخت کشور یادآور شد در حال حاضر شبکه داخلی آمادگی باز شدن سرویسهای فیلتر شده را ندارد.
جدول شاخص آزادیهای دسترسی به اینترنت در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد ایران در میان هفتاد کشور مورد بررسی در جایگاه شصت و هشتم قرار دارد.
دی ماه ۱۴۰۲، کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران در دومین گزارش مستدل خود عنوان کرد وزارت ارتباطات دولت رئیسی در اقدامی بیسابقه تجهیزات سانسور اینترنت را در لایه دسترسی داخلی شبکه نیز نصب کرده است.
عبور ترافیک داخل کشور از تجهیزات فیلترینگ باعث میشود اعمالکنندگان محدودیتهای اینترنتی بتوانند دسترسی به سایتهای داخلی را نیز همانند دسترسی به نمونههای بینالمللی سانسور کنند.

در ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای تشدید محدودیتهای اینترنت در کشور، طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، بار دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
خبرگزاری ایلنا روز ۲۲ اردیبهشت، در گزارشی نوشت براساس دستور کار اعلامی برای صحن علنی مجلس در هفته جاری، این طرح بار دیگر در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.

ایرج کاکاوند، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا گفت: «بیش از ۵۰ درصد مجرمانی که در زندان دوران محکومیت خود را میگذرانند به نوعی با مساله اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند.» او افزود پلیس «مصمم است با رویکرد جهانی» در این زمینه اقدام کند و پاسخگو باشد.

محمدابراهیم حسننژاد، معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد که بیش از میزان مورد نیاز کشور تخم مرغ تولید شده و در سال جاری پیشبینی میشود ۱۶۰ هزار تن به کشورهای منطقه صادر شود. او اشاره کرد تولید گوشت قرمز هنوز به اندازه نیاز کشور نیست و از کشورهای دیگر وارد میشود.