ملک عبدالله، پادشاه اردن از کشورهای عرب منطقه خواست با فعالیت گروه‌های مسلحی که در زمینه قاچاق مواد مخدر و سلاح فعال هستند، مقابله کنند. امّان پیش از این جمهوری اسلامی را به حمایت از این گروه‌ها که در جنوب سوریه مستقر هستند، متهم کرده بود.
این بیانیه ۲۷ اردیبهشت و هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با هم‌جنس‌گراهراسی، ترنس‌هراسی و دوجنس‌گراهراسی منتشر شد.
سازمان بهداشت جهانی روز هفدهم ماه مه سال ۱۹۹۰ هم‌جنس‌گرایی را از فهرست «اختلالات روانی» حذف کرد و این روز از سال ۲۰۰۴ به اطلاع‌رسانی در زمینه تنوع جنسی و جنسیتی و مبارزه با ستیز علیه افراد این جامعه اختصاص یافت.
نویسندگان بیانیه تاکید کردند با گذشت دو دهه از ثبت چنین روزی، همچنان روزانه انسان‌های بی‌شماری در سراسر جهان به دلیل هم‌جنس‌گراستیزی جان خود را از دست می‌دهند.
این بیانیه یادآور شد خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ باعث گشودن «دریچه‌ای جدید بر حضور، طرح مطالبات و حقوق» اعضای ال‌جی‌بی‌تی+ شد.
نویسندگان بیانیه با اعتراض به «جرم‌انگاری» روابط جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ به ویژه رابطه جنسی بین دو هم‌جنس در ایران، خواهان «مقابله با تبعیض و سرکوب انسان‌ها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی آن‌ها» شدند.
به گفته آنان، سکوت شهروندان در پیشبرد سال‌ها خشونت، سرکوب و تبعیض علیه اعضای این جامعه نقش داشته است.
سازمان‌های حقوق بشری مانند کُردپا و هه‌نگاو، سازمان عدالت برای ایران، تشکل رنگین‌کمانان ایرانی و چهره‌هایی مانند شادی صدر، شادی امین، شیرین شمس، فاطمه اختصاری و فریبا بلوچ از امضاکنندگان بیانیه هستند.
در حالی که بسیاری از کشورهای غربی با هدف رفع تبعیض‌های جنسیتی، قوانین خود را به صورت مداوم اصلاح کرده و برای تضمین حقوق افراد کوییر در قوانین خود و آگاهی‌رسانی و آموزش همگانی در این زمینه تلاش می‌کنند، بسیاری از کشورهای دیگر قوانین سخت‌گیرانه‌تر و جرم‌انگارانه‌ای را علیه جامعه رنگین‌کمانی تصویب می‌کنند.
اوایل فروردین امسال رسانه‌های روسیه گزارش دادند دولت این کشور «جنبش بین‌المللی ال‌جی‌بی‌تی و واحدهای ساختاری آن» را در فهرست «سازمان‌های تروریستی و افراط‌گرا» قرار داده است.
در اوایل اسفند ۱۴۰۲ نیز پارلمان غنا برای مجازات افراد کوییر طرحی را به تصویب رساند که مجازات شش ماه تا سه سال حبس را برای روابط افراد هم‌جنس و سه تا پنج سال زندان را برای حامیان حقوق این افراد در نظر می‌گرفت.
پارلمان یونان در همان زمان با وجود مخالفت کلیسا، طرح قانونی کردن ازدواج افراد هم‌جنس را به‌عنوان اولین کشور ارتدوکس جهان و همچنین حق آنان برای سرپرستی فرزند را تصویب کرد.
در ایران بسیاری از افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ نه تنها در خانواده‌هایشان با خطر جنایت‌هایی از جمله قتل مواجه‌اند، بلکه طبق قوانین جمهوری اسلامی نیز در خطر مجازات اعدام و سایر روش‌های قصاص قرار دارند.
مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت علنی، افراد این جامعه را با القابی ناپسند خطاب قرار داده و در اظهارات مختلفشان آن‌ها را «منحرف» و «بیمار» می‌خوانند.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.
ملک عبدالله روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه عرب در منامه، پایتخت بحرین گفت: «ما باید با گروه‌های شبه‌نظامی مسلحی که با تخطی از قانون مرتکب جرم، به‌ویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه می‌شوند، برخورد کنیم. اردن سال‌هاست به مقابله با این گروه‌ها می‌پردازد.»
بشار اسد، رییس حکومت سوریه نیز در این نشست حضور داشت. دمشق همکاری با گروه‌های شبه‌نظامی متحد تهران را در زمینه قاچاق مواد مخدر و اسلحه تکذیب کرده است.
ملک عبدالله در سخنان خود در منامه از بردن نام حکومت ایران که به پشتیبانی از این گروه‌ها متهم است، خودداری کرد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۶ اردیبهشت به نقل از دو منبع آگاه اردنی گزارش داد این کشور طرحی مشکوک در زمینه قاچاق سلاح به رهبری جمهوری اسلامی را خنثی کرده است.
به گزارش رویترز، هدف از این طرح، کمک به مخالفان حکومت اردن برای انجام اقدامات خرابکارانه بوده است.
این منابع گفتند تسلیحات از سوی حزب‌الله و دیگر شبه‌نظامیان تحت حمایت تهران در سوریه، به یک هسته اخوان‌المسلمین در اردن ارسال شده است که با شاخه نظامی حماس ارتباط دارد.
جمهوری اسلامی و حزب‌الله دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و اسلحه در منطقه را رد کرده و آن را اتهامی ساخته و پرداخته کشورهای غربی دانسته‌اند.
خبرگزاری ایسنا، وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روز ۱۸ فروردین نوشت گردان‌های حزب‌الله عراق، از گروه‌های نیابتی تهران، آماده‌اند تا ۱۲ هزار نیرو را در «مقاومت اسلامی اردن» تجهیز و مسلح کنند.
ایسنا نوشت: «این تهدیدی درباره گشودن یک جبهه وسیع علیه رژیم صهیونیستی است که احتمالا از تمام جبههها خطرناکتر باشد چرا که از نظر جغرافیایی می‌تواند تمام شهرکهای اراضی اشغالی را تهدید کرده و بسیاری از اهداف بسیار حساس از جمله تلآویو و تاسیسات هستهای را مورد حمله قرار دهد.»
خبرگزاری رویترز روز ۲۷ اردیبهشت نوشت مقصد بخشی از سلاحهای قاچاق شده به اردن از سوی گروه‌های مرتبط با تهران، کرانه باختری است.
به نظر میرسد این اقدام تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای تشدید خشونتها در کرانه باختری و در نتیجه فشار به اسرائیل باشد.
افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در هفتههای اخیر به نگرانیها در خصوص شعلهورتر شدن آتش درگیریها در خاورمیانه دامن زده است.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
در جریان این حمله، نیروی هوایی اردن دهها پهپاد ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود، رهگیری و سرنگون کرد.
شبکه خبری انبیسی گزارش داد اردن همچنین به جتهای جنگنده اسرائیلی اجازه داد با ورود به آسمان اردن، پرتابههای ایرانی را پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون کنند.
مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۲۹ فروردین از اقدام اردن در کمک به دفع حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل انتقاد کرد.
سعادتی گفت: «ما به همه کشورهای منطقه از قبل پیام داده و گفته بودیم که هر نوع همکاری با رژیم صهیونیستی برای آنان عواقبی به دنبال خواهد شد. متاسفانه اردن با رژیم صهیونیستی همراهی داشت و حتما پشیمان خواهد شد.»
به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی در حمله ۲۵ فروردین، از سوی سامانههای دفاعی اسرائیل و متحدان آن ساقط شدند.
هفتهنامه اکونومیست روز ۲۶ فروردین در گزارشی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را یک شکست نظامی خواند.