عضو پیشین شورای شهر تهران: سنگ‌اندازی در قرارداد شهرداری با چین، دشمنی با مردم است
عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، با بیان اینکه «دنیا به این باور رسیده که جمهوری اسلامی قدرت بزرگ جهانی است»، گفت: «همه اذعان دارند بعد از عملیات وعده صادق منطقه و بلکه جهان به دو دوره قبل از عملیات وعده صادق و بعد از عملیات وعده صادق تقسیم شد.»
محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه تهران، با اشاره به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها، گفت: «اجازه بدهید از مجلس بابت مصوبه تعطیلی شنبه‌ها گلایه کنیم، به جامعه مومنین برخورد، شاید آن‌ها دلایل خود را داشته باشند اما شورای نگهبان فرصت دارد آن را حل و فصل کند.»
پس از چند هفته اعتصاب و اعتراض پیوسته صنف طلافروشان در شهرهای مختلف، دولت با عقب‌نشینی از مواضع قبلی خود ابلاغیه جدیدی صادر کرد که در آن ضوابط خرید، فروش، حمل یا نگهداری طلا و دیگر فلزات گران‌بها اصلاح شده است.
مجید رضوی، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز جمعه ۲۸ اردیبهشت خبر داد که «صرفا سه گروه» ملزم به ثبت اطلاعات کالاهای گروه «فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها» در سامانه جامع تجارت هستند.
تولیدکنندگان شمش طلا و افرادی که طلا و دیگر کالاهای این گروه را به «قصد تجاری» به ایران وارد یا از آن خارج می‌کنند از جمله مشمولان این ابلاغیه جدید هستند.
اطلاعات ثبت شده آنان در سامانه جامع تجارت باید با «موجودی نگهداری کننده مطابقت داشته باشد» و در صورت سرقت، مفقودی، توقیف یا ضبط قضایی آن کالا باید این موضوع را در سامانه خبر دهند.
طلافروشان بازار تهران از روز ۹ اردیبهشت در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس شورای اسلامی و فعالیت دوباره سامانه جامع تجارت، دست به اعتصاب زدند و مغازه‌های خود را تعطیل کردند.
طی حدود چهار هفته متوالی از اعتصاب آنان، طلافروشان شهرهای دیگری مانند تبریز، ارومیه، مشهد، اردبیل، زنجان، اصفهان، اراک و همدان نیز به این اعتراض پیوستند.
این بازاریان در اعتراض به اصلاح دو ماده از طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مجلس شورای اسلامی دست از کار کشیده بودند.
بر اساس این مصوبه که از سال گذشته در مجلس مطرح بود، طلافروشان باید برای دارایی‌های طلای بالای ۱۵۰ گرم خود به دولت مالیات دهند.
نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران در همین زمینه گفته بود فعالان صنفی علاوه بر مسائل مالیاتی، به این دلیل است که مقرر شده اطلاعات سرمایه و موجودی آن‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت شود درحالی‌که صنف طلا خواهان ایجاد اصلاح در این سامانه شده بود.
به گفته بذرافشان، طلافروشان اعلام کرده‌اند که چرا باید سرمایه خودشان که چند نسل گشته تا به آنان رسیده را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
او همچنین موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و گفت بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی «مالیات بر عایدی» در آینده نگران هستند.
بر اساس آمارهای اتحادیه طلا و سکه ایران، ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلای ایران مشغول به کارند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی در این عرصه وجود دارد. اتحادیه طلافروشان تعداد فعالان این صنف را دو میلیون نفر اعلام کرده است.
این اولین بار نیست که طلافروشان ایرانی اعتصاب می‌کنند.
اوایل دی سال گذشته صنف طلافروشان در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت مغازه‌های خود را در شهرهای مشهد، تهران، کرج، تبریز، اصفهان، قم، همدان، یزد و اراک برای حدود یک هفته متوالی بستند.
اواخر آذر سال گذشته سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای صادر کرد و درباره الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی طلافروشان در «سامانه مودیان» هشدار داد.
در پی این اطلاعیه، خبری مبنی بر وضع مالیات ۲۵ درصدی بر فروش طلا و جواهر منتشر و بلافاصله تکذیب شد اما مجموعه این رویدادها، اعتصاب گسترده فروشندگان طلا در ایران را در پی داشت.
بذرافشان در واکنش به این رویدادها گفته بود اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد و به‌طور مثال مشخص نیست اگر کد ملی خریدار طلا هم هنگام معامله ثبت شود، آیا شهروندان در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد یا نه؟
او به نقل از طلافروشان درباره «امنیت» این سامانه اظهار تردید کرده بود.
به گفته آنان، در جریان راه‌اندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حساب‌های بانکی برخی فعالان صنف طلا بسته شده بود.
دی سال گذشته و پس از اعتصاب یک هفته‌ای طلافروشان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت عقب‌نشینی کرده است.
محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان، با بیان اینکه «کسانی که می‌گویند ولایت مطلقه را قبول نداریم اصلا نمی‌دانند ولایت چیست»، گفت: «باید در جامعه جا انداخت که حاکمیت ولی فقیه یعنی حاکمیت امام زمان.» او افزود: «باید ساختار اجتماعی بر مبنای فرمان امام زمان مدیریت شود.»
گروهی متشکل از ۱۶۰ وکیل در نامه‌ای به وزیر خارجه، وزارت دادگستری و نمایندگان ارشد کنگره آمریکا گفتند جمهوری اسلامی به حزب حاکم آفریقای جنوبی رشوه داده تا در دادگاه لاهه، اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه متهم کند. آن‌ها خواستار تحقیق و تفحص درباره فساد مالی این حزب شدند.
جروزالم‌پست در گزارشی نوشت گروهی از ده‌ها وکیل به رهبری مرکز حقوقی اسرائیلی شورات هادین (ShuratHaDin) از مقام‌های سیاسی و قضایی آمریکا خواستند تا درباره رهبران آفریقای جنوبی و اعضای حزب کنگره ملی این کشور که قدرت را در دولت و اکثر کرسی‌های مجلس در اختیار دارد، تحقیق کنند.
به گفته آنان آمریکا باید این تحقیق را تحت قانون ماگنیتسکی (Magnitsky Act) و درباره فساد گسترده از جمله در زمینه رشوه انجام دهد.
ماگنیتسکی قانونی است که سال ۲۰۱۲ تصویب شد و به دولت آمریکا اجازه می‌دهد علیه خارجی‌هایی که در نقض حقوق بشر و فساد مالی نقش دارند، تحریم‌های اقتصادی و ممنوعیت ویزا اعمال و اموال‌شان را توقیف کند.
در این نامه ادعا شده مقام‌های حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی برای اینکه بتوانند بدهی‌های حزبی خود را بپردازند از جمهوری اسلامی رشوه گرفته‌اند تا اسرائیل را در دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه، به نسل‌کشی در غزه متهم کنند.
پس از شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل با اتهام نسل‌کشی در غزه، روز ۲۱دی اولین جلسه استماع دادگاه لاهه برگزار شد.
آفریقای جنوبی در آن جلسه اسرائیل را به نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد «نسل‌کشی» متهم و تاکید کرد حتی حمله حماس در روز هفتم اکتبر نمی‌تواند چنین نقضی را توجیه کند بنابراین از دادگاه خواسته بود به اسرائیل دستور دهد فورا عملیات نظامی‌اش را در نوار غزه متوقف کند.
دادگاه لاهه همچنین روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت و یک هفته پس از آن‌که آفریقای جنوبی از این دادگاه خواست در زمینه جنگ غزه اقدامات اضطراری بیشتری اتخاذ کند، تشکیل جلسه داد.
تمبکا نگکوکایتوبی، وکیل دادگستری از طرف آفریقای جنوبی گفت که کارزار نظامی اسرائیل ده‌ها هزار کودک و زن را هدف قرار داده، زیرساخت‌های غیرنظامی را ویران کرده و مردم را گرسنه نگه داشته است.
اسرائیل که پیش‌تر اتهام مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی مبنی بر نقض کنوانسیون نسل‌کشی را بی‌اساس خوانده و آن را رد کرده بود، قرار است روز جمعه ۲۸ اردیبهشت به درخواست این کشور در دادگاه لاهه پاسخ دهد.
جروزالم‌پست نوشت نامه ۱۶۰ وکیل به تشریح رویدادهایی می‌پردازد که از اکتبر ۲۰۲۳ و زمانی آغاز شد که نالدی پاندور، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی به ایران سفر کرد تا درباره جنگ اسرائیل و حماس با ابراهیم رئیسی گفت‌وگو کند.
کمتر از دو ماه بعد از این سفر، آفریقای جنوبی شکایتش را علیه اسرائیل در دادگاه لاهه به جریان انداخت.
حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی یک ماه بعد از شکایت و در ژانویه ۲۰۲۴، باوجود گزارش‌های متعددی که درباره مشکلات مالی‌اش منتشر شده بود اعلام کرد وضعیت مالی‌اش رو بهبود رفته و تثبیت شده است.
به گفته نویسندگان نامه این هم‌زمانی و توالی اتفاقات به وضوح نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در ازای شکایت ضد اسرائیلی آفریقای جنوبی، مسائل مالی حزب کنگره ملی این کشور را حل کرده است.
نیتسانا درشانلایتن، بنیان‌گذار و رییس مرکز حقوقی شورات هادین در این زمینه گفت: «ما در حال افشای پرونده دروغین علیه اسرائیل درباره نسل‌کشی هستیم که از سوی آفریقای جنوبی به‌عنوان نماینده نیابتی جمهوری اسلامی مطرح شد.»
او با تاکید بر «سوءاستفاده» آفریقای جنوبی از یک قانون مهم جهانی، گفت: «این کنوانسیون بین‌المللی از هولوکاست یهودیان الهام گرفته شده و استفاده‌اش به دست یهودی‌ستیزان و مقامات فاسدی که با طمع محض هدایت می‌شوند نمی‌تواند و نباید بی‌پاسخ بماند.»
به گفته ده‌ها وکیل امضاکننده بیانیه، آمریکا باید بررسی کند که چطور آفریقای جنوبی ناگهان و به شکلی مرموز از زیر بار بدهی‌هایش خلاص شد، چه معامله‌ای با جمهوری اسلامی انجام دادند و چرا دولت این کشور این‌چنین از گروه خشن و یهودستیز حماس حمایت می‌کند؟
انتظار می‌رود جلسات دادرسی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری در روزهای آتی ادامه پیدا کند.
