روزنامه‌نگار
«اگر فکر می‌کنید مرزهای ایران در دست شماست در خواب خوشی هستید. اگر ایرانِ جغرافیایی زیر چکمه‌های استبداد دینی شما رنج می‌کشد، ایران فرهنگی در ذهن مشترک میلیون‌ها ایرانی که از ظلم و توحش شما ناچار به ترک ایران شدند زنده است..»
سازمان بهداشت جهانی، در هفدهم ماه مه ۱۹۹۱، همجنس‌گرايی را از فهرست بيماری‌ها حذف کرد و در سال ۲۰۰۵ سازمان جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی و ترنس‌ستیزی، با هدف گرامی‌داشت تنوع جنسی و جنسیتی و آگاهی‌بخشی درباره نقض حقوق افراد کوییر، این روز را در ابتدا «روز جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی» نام‌گذاری کرد.
امسال در سالگرد این روز، بیش از ۵۰۰ شخصیت سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی و کنشگران اجتماعی و ۳۵ نهاد حقوق بشری ایرانی در بیانیه‌ای خواستار لغو جرم‌انگاری روابط دو هم‌جنس و مقابله با تبعیض و سرکوب انسان‌ها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی و یا بیان جنسیتی آنها شدند.
این بیانیه با محکوم کردن سیستم مردسالار و دگرجنس‌گرامحور جمهوری اسلامی، رسیدن به دموکراسی را بدون رعایت و تضمین حقوق آحاد جامعه و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی غیرممکن دانست.
در حالی که بسیاری از افراد کوییر در ایران در خانواده‌های خود با خطر جنایت‌های ناموسی مواجه هستند، این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی نیز در خطر اعدام و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه قرار دارند.
مانی عظیم‌زاده، کارشناس ارشد آموزش عدالت اجتماعی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه در جوامع سنتی مانند جامعه ایران، ساختارهای اجتماعی موجود به عدم پذیرش افراد کوییر دامن می‌زنند، گفت چنین ساختارهایی علاوه بر ضایع کردن حقوق جامعه رنگین‌کمانی، به عدم پذیرش این افراد شکل رسمی و قانونی می‌دهد.
او اضافه کرد: «با وجود چنین ساختارهایی در ایران، قانون نه تنها از آسیب‌های جامعه کوییر و تضیع حقوق آنها چشم پوشی میکند، بلکه چنین روندی را نیز مورد تایید قرار می‌دهد.»
در حالی که به دلیل مخفی ماندن جنایت‌های خانگی علیه افراد کوییر در ایران، آمار مشخصی در این زمینه وجود ندارد، اما در برخی موارد محدود، گزارش‌هایی از کوییرکشی در ایران رسانه‌ای می‌شود. پایگاه خبری رکنا ۱۰ بهمن گزارش داد مردی در تبریز فرزند ۱۷ ساله خود که او را «پارسا» می‌نامید به دلیل «رفتار و آرایش زنانه» و روابط خارج از عرف به قتل رساند. این مرد که پس از قتل فرزندش خود را به پلیس معرفی کرد، به رکنا گفت: «نمی توانستم در میان فامیل و آشنا سرم را بالا بگیرم.»
طبق این گزارش، «پارسا» به دلیل مشکلاتی که داشت بارها از خانه فرار کرده بود. خانواده پارسا در یکی از موارد او را به دلیل بیان جنسیتی متفاوتش نزد یک پزشک بردند و این پزشک نیز وعده داد با «روان درمانی» شرایط او را تغییر دهد.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.
از جدیدترین این موارد می‌توان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فی‌الارض» از جمله از طریق «ترویج همجنس‌گرایی» اشاره کرد. حکم اعدام این دو کنشگر پس از ماه‌ها بازداشت، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بین‌المللی لغو شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۰، در یکی از موارد معدودی که قتل ناموسی افراد کوییر رسانه‌ای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسی‌اش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.
سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به کشته شدن علیرضا فاضلی منفرد، از مقام‌های ایران خواست درباره قتل او عدالت را اجرا کنند. این سازمان همچنین خواستار لغو قوانینی شد که در ایران روابط جنسی همجنس‌گرایان را ممنوع میکند.
در سال‌های گذشته نیز از اعمال انواع مجازات علیه افراد کوییر، گزارش‌های مختلفی پخش شده است. طبق یکی از این گزارش‌ها، در آبان ۱۳۸۴ دو جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به نامهای «مختار ن.» و «علی الف.» به دلیل رابطه همجنس‌گرایانه در گرگان در ملاء‌عام اعدام شدند.
ترک وطن و بحران پناهجویی
ادامه خطرهای موجود علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس در ایران باعث شده بسیاری از افراد کوییر وطن خود را ترک کرده و به کشورهای امن‌تر پناه ببرند. با این حال، تحولاتی مانند جنگ سوریه و اوکراین و تغییر قوانین پذیرش مهاجر در بسیاری از کشورهای غربی باعث شده بسیاری از پناهجویان برای سال‌ها در کشورهای سوم در وضعیت بلاتکلیف به سر ببرند.
سعید قربانی، فعال حوزه پناهندگان و از بنیانگذاران سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، به ایران‌اینترنشنال گفت نداشتن حقوق اولیه برای یک زندگی طبیعی و مجازات‌های سنگین قوانین شرع، اعضای جامعه رنگین کمانی را مجبور به فرار از وطن و ترک خانواده کرده است.
قربانی با اشاره به شرایط پناهندگان کوییر در کشورهای همسایه، از جمله ترکیه گفت: «نداشتن بیمه درمانی و اجازه کار، هموفوبیا و بیگانه‌ستیزی مردم کشور میزبان، خطر هرروزه دیپورت به ایران و از بین رفتن اولویت اسکان مجدد پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس در سازمان ملل به دلیل جنگ‌های منطقه، باعث شده که شاهد روزهای بسیار سختی برای پناهندگان کوییر ایرانی باشیم.»
بازتولید رویکردهای کوییرستیزانه در فرهنگ و آسیب‌های روانی ناشی از آن
در همین حال، بسیاری از افراد کوییر که امکان خروج از کشور را ندارند، ناچارند برای حفظ امنیت شخصی، بسیاری از جنبه‌های مختلف شخصیتی خود را مخفی و سرکوب کنند.
مهرنوش احمدی، مشاور روانشناس و فعال حقوق ال‌جی‌بی‌تی پلاس، با اشاره به اینکه در نظام‌های فرهنگی سنتی، مردان غیر هم‌جنس‌گرا در درجات بالاتری نسبت به سایر گروه‌های جنسی و جنسیتی ارزش‌گذاری می‌شوند، گفت: «با توجه به بازتولید این ارزش‌ها در نظام‌های سنتی، نسل‌های جدیدتر برای تضمین بقای خود، این نظام ارزشی را تکرار می‌کنند.»
او افزود: «افراد کوییر در چنین نظام‌هایی با تکرار رویکردهای سرکوبگرانه خانواده و جامعه، به سرکوب خواسته‌های طبیعی خود اقدام می‌کنند. وجود چنین رویه‌ای به انواع آسیب‌های روانی و بیماری‌های روان‌تنی در افراد کوییر منجر می‌شود. این در حالی است که این سرکوب‌ها ذات و سرشت افراد کوییر را تغییر نمیدهد.»
در کنار آسیب‌های روانی و موارد گسترده خودکشی افراد کوییر، اعضای این جامعه از بسیاری از حقوق ابتدایی، از جمله حق تشکیل خانواده محرومند.
ملیکا زر، کنشگر مسائل ال‌جی‌بی‌تی پلاس و از مدیران شبکه شش‌رنگ، به ایران‌اینترنشنال گفت: «اگر افراد دگرجنسگرا حق دارند ازدواج کنند و از مزایای آن بهره ببرند، چنین حقی باید برای خانواده‌های غیر دگرجنسگرا نیز محفوظ باشد و همه افراد صرف‌نظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود باید بتوانند از امکانات و امتیازات مالیاتی، حقوقی و اجتماعی تشکیل خانواده بهره ببرند.»
زر خاطرنشان کرد به رسمیت شناختن خانواده‌های کوییر، اعضای این جامعه را از حاشیه خارج میکند و به مشاهده‌پذیر شدن تنوع انسان‌ها از نظر گرایش جنسی و هویت جنسیتی کمک میکند.
تهدیدها در فضای مجازی
یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها علیه جامعه کوییر در ایران، نقض حریم خصوصی و افشای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی آن‌هاست. این افشاگری می‌تواند از سوی هکرها، کاربران بدخواه و نهادهای امنیتی صورت گیرد و به پیامدهای خطرناکی از جمله خشونت فیزیکی یا روانی، اخراج از کار، و حتی تهدید به مرگ منجر شود.
سبحان نوفر، کنشگر کوییر و از بنیانگذاران سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، به ایران‌اینترنشنال گفت بسیاری از افراد کوییر در فضای مجازی هدف اخاذی و باج‌گیری قرار می‌گیرند و افراد بدخواه ممکن است از اطلاعات خصوصی آنها برای تهدید به افشاگری و مطالبه پول یا خدمات بهره‌برداری کنند.
نوفر با اشاره به تهدیدهای ناشی از نهادهای حکومتی علیه افراد کوییر در فضای مجازی گفت: «برخی نهادهای دولتی ممکن است از طریق ایجاد پروفایل‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی، افراد کوییر را به دام بیاندازند و آنها را به دلیل فعالیت‌هایشان مورد پیگرد قرار دهند.»
با این حال، تلاش‌های جنبش ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس ایران و متحدان آنها توانسته در دهه‌های اخیر تا حد چشمگیری نگرش‌های منفی موجود را تغییر داده و با افزایش آگاهی جمعی درباره مسائل جامعه کوییر، به صورت فزاینده‌ای بخش‌های بزرگ‌تری از جامعه را از حقوق انسانی خود آگاه کند.
پس از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که یکی از اصلی‌ترین مطالبات آن مقابله با آپارتاید جنسیتی است، جنبش کوییر ایران وارد فصل تازه‌ای از مبارزات خود شد و در کنار جنبش زنان، با بدنه جامعه مدنی ایران تعامل گسترده‌ای برقرار کرد.
با شروع جنبش مهسا، اعضای جامعه کوییر با نمایش پرچم‌های رنگین کمان در مکان‌های عمومی ایران و با انتشار تصاویر بوسه و شعارنویسی، کمپین موسوم به «موج رنگین کمانی» را به راه انداختند و با حضور گسترده در رژه‌های افتخار افراد کوییر در شهرهای مختلف جهان، درباره وضعیت جامعه ال‌جی‌بی‌تی پلاس در ایران آگاهی‌رسانی کردند.
در روز چهارم تیرماه ۱۴۰۲، بیش از ۲۰۰ نفر از کنشگران، هنرمندان، درگ آرتیست‌ها و متحدان جامعه کوییر ایرانی در همبستگی با خیزش انقلابی مردم ایران، بزرگ‌ترین رژه افتخار جنبش کوییر ایران و افغانستان را با مضمون «زن، زندگی، آزادی» در تورنتو کانادا برگزار کردند.
در حالی که سرکوب جامعه کوییر و نقض گسترده حقوق اولیه آنها در ایران ادامه دارد، نقش متحدان جامعه ال‌جی‌بی‌تی پلاس در حمایت از حقوق این شهروندان و آگاهی‌رسانی درباره واقعیت‌های مربوط به این افراد، اهمیتی تاریخی دارد.
طی دهه‌های اخیر، تلاش متحدان جامعه کوییر در بالا بردن سطح آگاهی عمومی از واقعیت‌های جامعه رنگین‌کمانی، ایجاد فضاهای امن برای این افراد و حمایت آنها از لزوم آموزش مسائل جنسیتی، به کاهش مشکلات اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی پلاس و پیشبرد ارزش‌های سکولار و دموکراتیک، کمک گسترده‌ای کرده است.
سیمین کرامتی، هنرمند چند رسانه‌ای، به ایران‌اینترنشنال گفت: «ما متحدان جامعه‌ی کوییر باید در کنار عزیزانمان بایستیم، سعی در بالا بردن سطح آگاهی خود و اطرافیانمان داشته باشیم، شنونده‌های خوبی باشیم و در جمع‌ها فضای امن متقابلی را ایجاد کنیم.»
این گزارش در گفت‌وگو با دو منبع نزدیک به خانواده رضا رسایی که در جریان دستگیری و محاکمه او قرار داشتند، روایت جدیدی را از پرونده‌سازی، شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری برای متهم کردن او ارائه می‌دهد، همچنین، نواقص قانونی فاحش در پرونده این زندانی را آشکار میکند. این منابع به دلایل امنیتی نخواستند نامشان علنی شود.
غلامرضا رسایی را دوستان و نزدیکانش، رضا صدا می‌کنند. رضا رسایی، معترض ۳۴ ساله اهل کرمانشاه، در زندان دیزل‌‌آباد این شهر زندانی است و ممکن است حکم اعدامش اجرا شود.
رسایی متهم به کشتن یکی از نیروهای سپاه پاسداران در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ است.
در آن روز، مراسم بزرگی در شهرستان صحنه به مناسبت بیست و یکمین سالگرد قتل خلیل عالی‌نژاد، نوازنده تنبور و یکی از چهره‌های با نفوذ آیین «یارسان» تشکیل شده بود.
یارسان‌ها پیروان آیینی بر محوری یاری‌رسانی هستند که آمار دقیقی از تعدادشان در ایران موجود نیست، اما وبسایت متعلق به آنها می‌گوید تعداد پیروان این آیین حدود دو میلیون نفر است. عالی‌نژاد در ۲۷ آبان سال ۱۳۸۰ در خانه‌اش در گوتنبرگ سوئد به دست افراد ناشناس کشته شد و خانه اوهم به آتش کشیده شد.
به گفته یک شاهد عینی در سالروز قتل عالی‌نژاد جمعیتی نزدیک به سه هزار نفر در شهرستان صحنه حضور داشتند.
بنا بر روایت فردی که در مراسم حضور داشت، رییس اطلاعات سپاه شهرستان، نادر بیرامی، به یکی از زنان حاضر که روسری‌اش را از سر برداشته بود، تذکر حجاب داد. زن نپذیرفت که حجاب اجباری بر سرش بگذارد. جمعیتی از افراد در حمایت از آن زن با بیرامی درگیر شدند و او را کتک زدند.
بیرامی اسپری فلفل از جیبش بیرون آورد و شروع به پاشیدن آن به صورت مردم کرد.
فردی مطلع از جریان پرونده مرگ این مقام سپاه، گفت که اطلاعات آن نشان می‌دهد که بیرامی با ۹ ضربه چاقو کشته شد؛ دو ضربه به پشت پا، چهار ضربه به کتف و پشت قفسه سینه که این ضربه‌ها غیرکشنده بوده‌اند. علاوه بر آن، سه ضربه از جلو به او وارد شد که یکی از آنها وارد قلب و منجر به قتل او شده است.
از آن‌جا که بیرامی و همراهانش لباس شخصی پوشیده بودند، کسی از هویت آنها هنگام درگیری مطلع نبوده است. کمی بعد، دهان به دهان می‌پیچد، کسی که کشته شده رییس اطلاعات سپاه شهرستان صحنه بوده است.
به گفته یکی از اهالی شهر صحنه، در شب‌های نخست بعد از کشته شدن بیرامی، ماموران و نهادهای امنیتی نزدیک به ۶۰ نفر از مردم شهر را بازداشت کردند. رسایی یکی از افرادی بود که چند روز بعد از حادثه بازداشت و «به وحشیانه‌ترین شکل ممکن» شکنجه شد.
به گفته دو فرد مطلع، رضا رسایی زیر شکنجه وادار به اعتراف اجباری شد تا قتل بیرامی را گردن بگیرد.
این دو فرد تاکید کردند رضا برای حضور در مراسم حتی ماسک به چهره نداشته و در هیچ یک از تصاویری که از درگیری‌ها منتشر شده، حضور ندارد. خانواده رضا بعد از بازداشت او تا چهار ماه حق تماس تلفنی و دیدار با او را نداشتند و وقتی به ملاقاتش رفتند او را نشناختند.
یکی از افراد نزدیک به خانواده می‌گوید: «انگشتانش را زیر کتک شکسته بودند و کتفش به عجیب‌ترین شکل ممکن شکسته و جوش خورده بود، بدنش کج شده بود و نمی‌توانست راه برود. آثار شکنجه‌های روانی بر چهره‌اش مشخص بود. به سختی چند کلمه صحبت کرد. انگار یک رضای دیگر در اتاق ملاقات نشسته بود. انگار کسی را نمی‌شناخت.»
فضای امنیتی شدید برای یک مراسم سالگرد
از چند روز مانده به مراسم سالگرد خلیل عالی‌نژاد در آبان ۱۴۰۱ ، فضای شهر کرمانشاه به حالت امنیتی درآمده بود. در آن روزها کشور در میانه اعتراضات گسترده مردمی به قتل مهساژینا امینی قرار داشت.
بنا به روایت یکی از شاهدان که با ایران اینترنشنال گفت‌وگو کرده، ماموران امنیتی در گوشه گوشه کرمانشاه دیده می‌شدند و مردم به وضوح شاهد حضور خودروها و تجهیزات سنگینی بودند که برای سرکوب اعتراضات احتمالی وارد شهر شده بودند.
از چند روز قبل از مراسم، چهره‌های پرنفوذ و بزرگان آیین یارسان و برخی فعالان مدنی و سیاسی به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شده و از آنها تعهد گرفته شده بود که نباید هیچ گونه اعتراضاتی در مراسم اتفاق بیفتد و مردم نباید شعار بدهند.
از سویی، در فضای ملتهب اعتراضات سراسری، هر گونه جمع شدن مردم به راحتی می‌توانست به اعتراضاتی گسترده علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود.
رسایی یکی از افرادی بود که برای گرفتن تعهد با او تماس گرفتند، اما او پاسخ تماس‌های نهادهای امنیتی را نداد. در روز مراسم سالگرد، رضا با در دست داشتن تصویر پسردایی‌اش، خیرالله حق‌جویان از پیروان آیین یارسان که در بازداشت بود، به این مراسم رفت.
در مراسم چه گذشت؟
منطقه‌ای که مراسم سالگرد عالی‌نژاد در آن‌جا برپا شده بود، اندکی از سطح زمین پایین‌تر بود. نیروهای حکومتی در قسمت بالاتری از منطقه ایستاده بودند و به طور کامل بر مردم نظارت داشتند.
یکی از دوستان رضا که همراه با او در این مراسم حضور داشت، می‌گوید دف‌نوازان با صدای بلند می‌نواختند، صدای بلند موسیقی از بلندگوها پخش می‌شد، و در کنار همه این‌ها فردی هم پشت میکروفون با صدای بلند آواز می‌خواند.
به گفته این فرد، عده‌ای کفن‌پوش هم در مراسم حاضر شده بودند. او در ادامه روایتش اشاره کرد که ناگهان جمعیت شروع به شعار دادن کردند و فریاد زدند «مرگ بر حکومت بچه‌کش» و «زن، زندگی، آزادی».
ماموران حکومت چند روز قبل، کیان پیرفلک کودک ۹ ساله را در ایذه کشته بودند و مردم سرشار از خشم بودند.
ماموران مردم را با باتون کتک می‌زدند و صدای ناله پیرمردها و پیرزن‌ها و گریه بچه‌ها می‌آمد. همه می‌دویدند، صدای شلیک آمد. ماموران امنیتی گاز اشک‌آور زدند. بسیاری سرفه می‌کردند و اشک از چشم‌ها روان شد.
این شاهد عینی گفت: «ما همه در حال فرار به سمت خانه‌هایی بودیم که در اطراف محوطه قرار داشت. نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها دور تا دور مراسم را محاصره کردند. صدایی از داخل جمعیت بلند شد که گفتند یک نفر کشته شده است.»
مجروحان از ترس به درمانگاه نرفتند
تعدادی از شرکت‌کنندگان در مراسم سالگرد خلیل عالی‌نژاد با گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور زخمی شدند، اما به دلیل حضور ماموران در بیمارستان‌ها و از ترس بازداشت و شکنجه به بیمارستان نرفتند.
یکی از اهالی شهر صحنه که در مراسم حضور داشت به ایران اینترنشنال گفت تعدادی از شرکت کنندگان به دلیل دسترسی نداشتن به درمان دچار زخم‌های عفونی شدند و بعضی از تبعات آن هنوز درد می‌کشند.
رضا رسایی سوم آذر ۱۴۰۱ در شهریار استان تهران بازداشت شد.
مادر رضا از روزی که پسرش را به قتل نادر بیرامی متهم کرده‌اند، سه بار با انتشار ویدیوهایی از مردم خواسته تا کمکش کنند و نگذارند حکومت جان پسرش را بگیرد.
حکومت به اعتراض‌ها جواب نمیدهد
بعد از اعلام حکم قصاص و اعدام برای رضا رسایی، خانواده او و وکلای پرونده به این حکم اعتراض کردند، اما هیچ‌یک از اعتراض‌ها از سوی قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار نگرفت.
به گفته یکی از افراد آگاه از روند قضایی، پرونده رضا رسایی در شعبه دوم دادگاه کیفری رسیدگی می‌شد و اتهامات اولیه او «توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت ملی، به هم زدن نظم عمومی، مشارکت در قتل، و چند مورد سیاسی دیگر» بود.
مراجع قضایی سرانجام حکم «قصاص نفس» را برای اتهام «مشارکت در قتل» به او دادند و پرونده را جزء پرونده‌های امنیتی طبقه‌بندی کردند.
گروه حقوقی دادبان که درباره روند قضایی و حقوقی این پرونده اطلاع‌رسانی میکند در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که حکم اعدام صادر شده علیه رضا رسایی غیرقانونی است
از دلایل غیرقانونی بودن این حکم استفاده از شهادت متهمان این پرونده علیه یکدیگر است.
به گفته گروه حقوقی دادبان، دادگاه تنها شهادت آن دسته از متهمانی را پذیرفته که بر علیه رضا رسایی است و عامدانه شهادت‌های دیگر متهمان که در تایید عامل نبودن او در قتل بوده را نادیده گرفته است.
این در حالی است که طبق گزارش دادبان، قضات خود در دادنامه صراحتا به وجود نقص در پرونده اشاره کرده‌اند.
همچنین دادگاه به نظرات کارشناسی پزشکی قانونی درباره علت مرگ و تناسب آن با آلت قتاله و مسائل مربوط به آن توجهی نکرده و عامدانه آنها را نادیده گرفته است.
این گروه حقوقی تاکید کرده اعمال نفوذ نهادهای قدرتمند در پرونده رضا رسایی، اصرار به صدور رای به‌رغم وجود تناقض‌ها و ایرادهای فراوان در پرونده به روشنی نشان از دستوری بودن رای صادره علیه رضا رسایی دارد.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ با انتشار یک فراخوان اقدام فوری، هشدار داد که جان رضا رسایی، معترض بازداشتی در خیزش سراسری مردم ایران، به‌شدت در خطر است و هر لحظه امکان دارد که حکم اعدام این شهروند اجرا شود.
در بیانیه این سازمان اشاره شده که حکم اعدام رضا رسایی پس از «یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه و با استناد به اعترافات اجباری» صادر شده است.
مادر رضا رسایی چندی پیش در یک ویديو که از سوی گروه حقوقی دادبان منتشر شد، گفت: «می‌خواهند طناب دار را بر گردن پسرم بیندازند و اعدامش کنند.»
او گفت: «برای او پرونده‌ای ساخته‌اند که ۱۵۰۰ صفحه دارد، چه‌طور قاضی توانسته در یک هفته این پرونده را بخواند و حکم ناعادلانه اعدام به پسرم بدهد؟ آنها برای کشتن پسرم از علم قاضی استفاده کرده‌اند.»
از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا وزیر علوم و روسای دانشگاه‌ها، در رویکرد و منشی کاملا متناقض با سابقه برخورد با مخالفان در داخل کشور، مفاهیمی چون «حقوق بشر» و «جنبش دانشجویی» را به شکل ناگهانی به رسمیت شناختند.
آنها با دست‌آویز قرار دادن این مفاهیم، از این اعتراضات که شاید به تصور آنها مخالفت با نظام‌های حاکم در دموکراسی‌های غرب است، حمایت کردند.
مقام‌های حکومتی پس از سرکوب گسترده جنبش «زن، زندگی، آزادی» برای اینکه انتقام انتقادهای آمریکا و اروپا از سرکوب اعتراض‌ها در ایران را بگیرند، جملاتی مشابه خود همان مقام‌ها علیه‌شان به کار گرفتند و زبان به انتقاد از آنچه «سرکوب» خواندند، باز کردند.
البته سابقه چنین مواضعی را می‌توان در بهره‌برداری‌های قبلی جمهوری اسلامی از چنین اعتراضاتی دید. به عنوان مثال، خامنه‌ای هم در سال ۱۳۹۹ درباره قتل «جرج فلوید» و هم در سال ۱۳۹۰ درباره اعتراضات «جنبش وال‌استریت» در نقش یک معتقد به حقوق بشر ظاهر شد.
حال آنکه افکار عمومی و تجربه زیست سیاسی ایرانیان، پشت صحنه چنین مواضعی از مقام‌های جمهوری اسلامی را به خوبی می‌شناسند.
این پروپاگاندای جمهوری اسلامی، نویسنده این یادداشت را بر آن داشت تا تجربه خود از قربانی شدن در سرکوب شدید جنبش دانشجویی در ایران بازگو کند که شاید خود «مشتی نمونه خروار» برای افشای این نمایش و ظاهرسازی‌های حکومت ایران باشد.
تجربه مذکور در بخش‌های پیش‌روی این یادداشت مربوط به دوره تحصیل در دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ است.
حق‌به جانب‌گرایی خامنه‌ای
علی خامنه‌ای دوازدهم اردیبهشت‌ماه امسال در سخنان خود در مدح این اعتراضات گفت: «دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا نه تخریب کردند، نه شعار تخریب دادند، نه کسی را کشتند، نه جایی را آتش زدند، نه شیشه‌ای را شکستند، این‌جور دارد باهاشان رفتار می‌شود.»
او نسبت به نفس برخورد با دانشجویان معترض در آن سوی مرزها، اظهار نارضایتی کرد. اما یا فراموش کرده یا نمی‌خواهد به یاد آورد که تحت چنددهه رهبری او، به دانشگاه‌های ایران چه گذشته است.
خوب به یاد دارم که تنها در طول چهار سال دوره لیسانس، ۹ بار به کمیته انضباطی دانشگاه تهران احضار شدم. تنها دلیل این مساله اعتراض به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور از طریق شرکت در تجمعات داخل دانشگاه بود که از قضا آن‌جا ما هم نه «شیشه‌ای شکستیم و نه تخریبی کردیم» و در کنار آن هم در نشریه دانشجویی دارای مجوز از خود دانشگاه، مقالاتی انتقادی درباره محدودیت‌های درون و بیرون دانشگاهی نوشته بودم.
این تنها بخشی از ماجرا بود، دو بار هم در دوره تحصیلم بازداشت شدم. به عنوان جوانی حدودا ۲۱ ساله بیش از دو ماه در سلول انفرادی اطلاعات سپاه بودم. بعد از آن‌هم با حکم یک سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی راهی زندان اوین شدم.
شاید رهبر جمهوری اسلامی در حاشیه امن خود، نداند که نیروهای اطلاعات سپاه من یا هزاران دانشجوی جوان مثل من در سلولی انفرادی، با اندازه حدودا دو در یک و نیم متر که حتی سرویس بهداشتی نداشت، حبس کرده و می‌کنند. شاید او نداند که امثال من بیش از دو ماه در انفرادی، تحت شکنجه و بازجویی بودیم. اما قطعا از پدیده «اعتراف اجباری» خبر داشت؛ جایی که من و بسیاری مثل من، با تهدید بازجو باید به سناریوی خیالی آنها اعتراف تلویزیونی می‌کردیم، اما نکردیم.
در طول رهبری خامنه‌ای، قطعا صدها دانشجو مثل من بازداشت شده‌اند و تا هفته‌ها بدون اطلاع پدر و مادرها محبوس مانده‌اند.
رئیسی و دل‌نگرانی برای «حرمت و آزادی دانشگاه»
ابراهیم رئیسی نیز در کسوت رییس‌جمهوری که در دوره‌اش دانشگاه‌ها شدیدترین فضای امنیتی و سرکوب را تجربه کرده‌اند، درباره اعتراضات دانشجویان در آن سوی کره خاکی سکوت نکرد. او گفت برخورد با این دانشجویان معترض «حرمت» دانشجو و دانشگاه و آزادی بیان را شکست.
من یکی از صدها دانشجویی هستم که در جمهوری اسلامی درد محرومیت از حق ابتدایی تحصیل را که «قانون اساسی» همین جمهوری اسلامی بر آن تاکید میکند، چشیده‌ام. در طول دوره تحصیلم با احکام مختلف انضباطی از قبیل توبیخ با درج در پرونده، تعلیق تحصیلی و حتی مورد عجیب منوع‌الورودی به دانشگاه مواجه شدم.
دلیل این همه احکام برای یک دانشجوی جوان چیست؟ ساده است. همان دلیلی که رئیسی آن را برای دانشجویان آمریکا و اروپا قائل می‌داند اما برای دانشجویان ایرانی خیر؛ شرکت در تجمعات روز دانشجو، اعتراض به عملکرد سیاسی مقام‌های دانشگاه و نوشتن مقالات انتقادی در نشریه دانشجویی.
رئیسی که سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل از او به عنوان «عضو هیات مرگ» نام می‌برد از حرمت دانشجو سخن گفت، اما نگفت و نمی‌گوید دانشجویی مثل من، نه در کشتار و سرکوب سال ۱۴۰۱، که سال‌ها پیشتر از آن در ۱۳۸۸ در تجمعات دانشگاه تهران به دست عوامل امنیتی ضرب و شتم شد و با چوب و شوکر آنها از بالای پله‌های دانشکده فنی دانشگاه تهران به پایین پرت شد، جایی که تا خطر از دست دادن جانش پیش رفت.
در همان دوران و همزمان با اعتراضات «جنبش سبز»، به گفته وزیر وقت علوم تا حدود ۱۰ درصد بازداشتی‌هایی که حدود چهار هزار نفر اعلام شدند دانشجو بودند، یعنی حدود ۴۰۰ نفر. بسیاری از آنها در همان سال و سال‌های بعد ستاره‌دار شده و حکم محرومیت از تحصیل دریافت کردند و دانشجویانی مانند ضیا نبوی و مجید توکلی بیش از هشت سال را پشت میله‌های زندان سپری کردند.
گویا رئیسی به کلی فراموش کرده که تنها در دوره ریاست او بر دولت، بیش از ۷۲۵ دانشجو بازداشت شدند و برای بیش از ۲۸۴۳ دانشجو در کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها حکم تنبیهی صادر شد.
انکار حضور ماموران در دانشگاه‌ها
محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم ابراهیم رئیسی هم از قافله سخنان نمایشی درباره اعتراضات در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا عقب نماند. او ادعایی را مطرح کرد که نه‌تنها من، که هر دانشجویی در هر دوره و دانشگاه می‌تواند کذب بودن آن را با پوست و استخوان لمس کند.
زلفی‌گل دهم اردیبهشت‌ماه گفت دانشگاه‌های ایران «اجازه ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه را نمی‌دهند.» رییس دانشگاه «شهید بهشتی» تهران هم عینا همین جمله را درباره اعتراضات ۱۴۰۱ دانشگاه‌ها تکرار کرد.
من در طول دوره تحصیلم، سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، بدون اغراق هر سال در مناسبت‌های حساس شاهد حضور پر رنگ و فزاینده نیروهای امنیتی در دانشگاه‌ها بودم. فریب سخن مقام‌های ایران آن‌جاست که اکثرا این ماموران با «لباس شخصی» وارد دانشگاه شده‌اند تا از چشم‌ها پنهان بمانند. با این حال باز هم در مقاطعی، نیروهای انتظامی و یگان ویژه با لباس فرم برای سرکوب، از قدم گذاشتن به داخل دانشگاه دریغ نکرده‌اند.
خود من یکی از قربانیان ورود نیروهای امنیتی حکومت به دانشگاه هستم، وقتی که در سال ۱۳۸۸ با چوب بر سرم کوبیدند و برای دقایقی بیهوش شدم. آن سال ماموران با کارت‌هایی با عنوان «الغدیر» وارد شده و به جز باتون، شوکر، اسپری اشک‌آور و اسلحه هم با خود داشتند.
در نهایت هر بار تعدادی از دانشجویان ضرب و شتم و بعد دستگیر می‌شدند. بازداشت من هم به همین روال بود. دقیقا به فاصله چند متری درهای دانشگاه نیروهای امنیتی با خشونت تمام و استفاده از باتون، گاز فلفل، من و ده‌ها دانشجوی دیگر را بازداشت کردند.
در شامگاه ۲۷ خرداد سال ۱۳۸۸ به شخصه دیدم که نیروهای نظامی و شبه‌نظامی، برای مقابله با اعتراضات مسالمت‌آمیز دانشجویان در کوی دانشگاه تهران، وارد ساختمان‌های خوابگاه شدند و تعداد زیادی را وحشیانه کتک زدند، شماری کشته شدند و ده‌ها نفر را دستگیر کردند.
کشتار از آن زمان ادامه یافت؛ با محسن روح‌الامینی، دانشجوی کامپیوتر دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۸ در کهریزک و صانع ژاله، دانشجوی هنرهای نمایشی دانشگاه هنر تهران در سال بعدش و سپس سیزده سال بعد از آن در ۱۴۰۱ با نامهای دیگری چون آیلار حقی، دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز، نسرین قادری، دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه تهران.
وعده روسای دانشگاه‌ها؛ بورس و پذیرش می‌دهیم
همراه و همزمان با مقام‌های ارشد حکومت، روسای دانشگاه‌ها هم خود را به این کارزار هماهنگ رساندند. مقام‌های ۱۳ دانشگاه ایران گفتند که درهای دانشگاه‌های کشور به روی دانشجویان اخراجی یا تعلیقی حامی فلسطین در آمریکا و اروپا باز است و حتی وزارت علوم اعلام کرد که این دانشجویان را پذیرش و بورسیه میکند.
این وعده‌ها و سخنان نمایشی در حالی مطرح می‌شوند که مروری بر اخبار نشان از ورشکستگی مالی بسیاری از همین دانشگاه‌ها و خود وزارت علوم دارد. دانشگاه‌هایی که قبلا گفته‌اند حتی در تامین تغذیه مناسب و حقوق اساتید خود درمانده‌اند، در مهمانی «ضدغربی» وعده میزبانی می‌دهند.
البته که اگر قرار باشد همان حامیان آمریکایی و اروپایی فلسطین برای تحصیل به ایران بیایند، اگر نه در روز نخست، در روز دوم، خودشان به معترضان حکومت ایران به دلایلی از جمله تبعیض و حجاب اجباری تبدیل خواهند شد.
نکته جالب دیگر اینجاست که همین مقام‌ها صدها دانشجوی ایرانی را از تحصیل در کشور خودشان محروم کرده و می‌کنند. من بعد از آزادی‌ام با قید وثیقه در سال ۱۳۸۸، با پرونده‌سازی اطلاعات سپاه و بسیج دانشگاه، به خیل عظیم دانشجویان «ستاره‌دار» پیوستم و حکم سه سال محرومیت از تحصیل، برایم صادر شد.
روایت من از سال‌های دانشجویی، تنها یک داستان از هزاران داستان مشابه است. تنها در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۴۳۵ دانشجوی معترض، با احکام سنگین «تعلیق و اخراج» از تحصیل محروم شدند.
دانشجویانی که بهترین سال‌های عمرشان را با حبس و دستگیری و شکنجه و محرومیت مواجه شدند و امروز باید مقام‌هایی را ببینند که به دوربین‌ها زل می‌زنند، از برخورد با دانشجویان در غرب انتقاد می‌کنند و می‌گویند آماده میزبانی دانشجویان آمریکایی و اروپایی هستیم.
این‌ها اولین واکنش کارگردانی است که به جرم مستقل و منتقد بودن، سال‌ها سخت‌ترین مجازات‌ها را تحمل کرد و حالا مخفیانه از ایران خارج شده است. خارج شده، تا زنده بماند و روایت کند، تا حقیقت، راوی شجاع دیگری را از دست ندهد.
بسیاری می‌گویند فیلم‌ها، بازتاب‌دهنده شرایط سیاسی و اجتماعی دوران خود هستند. اما آنها از دشواری فیلم‌سازی زیر سایه استبداد چه می‌دانند؟ دشواری‌اش را آن‌جا می‌توان یافت که در پایان فیلم «دستنوشته‌ها نمی‌سوزند» ساخته محمد رسول‌اف، یک دقیقه موسیقی سوزناک و تصویر تماما سیاه به‌عنوان تیتراژ فیلم در پی این جمله می‌آید که «به‌علت شرایط دشوار ممیزی و کنترل محتوای آثار هنری، عوامل ساخت فیلم، ناگزیر از درج نام خود در عنوان‌بندی صرف‌نظر کردند.»
محمد رسول‌اف، سازنده «کشتزارهای سپید»، «لِرد» و «جزیره آهنی»، در آستانه اکران آخرین فیلم خود «دانه انجیر معابد» در هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم «کن»، و در تازه‌ترین مرحله برخورد‌های حکومتی، به هشت سال حبس، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شد.
آنچه رسول‌اف در دو دهه اخیر در داخل ایران به آن مشغول بوده، فراتر از فیلم‌سازی و فعالیت هنری است. چیزی که کارگردان «شیطان وجود ندارد» را از بسیاری از فیلم‌سازان موفق سینمای ایران جدا میکند، ایستادگی او در برابر ارتش سانسور و سرکوب است.
شیوه برخورد جمهوری اسلامی با هنرمندان، شیوه‌ای خلاقانه و نوآورانه نیست. آنها همان روشی را پیشه کرده‌اند که هم‌پالگی‌هاشان در آلمان شرقی و شوروی و رژیم‌هایی از این دست پیشه کرده بودند: اگر هنرمندان می‌خواهند پیشرفت کنند و حمایت شوند، باید به «منویات» حاکمیت تن بدهند. اگر نه، باید لباس رزم بپوشند و خود را آماده نبرد کنند.
آنها که به اختیار تن به خواسته‌های حاکم می‌دهند، قدر می‌بینند و بر صدر می‌نشینند. آنها که چنین نیستند، یا عزلت‌نشین می‌شوند و جلای وطن می‌کنند، یا می‌مانند و سر به تیغ سانسور می‌سپارند. این دسته آخری، سرنوشت را می‌پذیرند و می‌دانند که چون مُهر «غیرخودی» بر پیشانی دارند، ممیز و سانسورچی و مدیر دولتی آنها را به چشم دشمن می‌بیند، و چون می‌توانند در ایران فیلم بسازند، بخشی از جامعه آنها را «از خود» نمی‌داند.
محمد رسول‌اف اما در هیچ‌کدام از این دسته‌بندی‌ها جای نمی‌گرفت. او را باید خط سوم جریان سینما دانست. خطی که تن به منویات حکومت نداد، عزلت‌نشین نشد، تا حدی که توان داشت مهاجرت نکرد و سر به تیغ سانسور هم نسپرد. رسول‌اف نه فقط در جهان خیالی فیلم‌هایش، که در زیست حقیقی نیز در حد بضاعت مقاومت کرد. حتی همین حالا که به اجبار از کشور خارج شده، باز خود را «ساکن ایرانِ فرهنگی» می‌داند. او عزمش را جزم کرده تا خار چشم استبداد باشد.
سال‌هاست که فیلم‌سازی، فعالیت اجتماعی، نمایش فیلم در جشنوارههای خارجی، محرومیت از اکران فیلم در سینماهای کشور، حبس و ممنوعالخروجی و بعد از استراحتی کوتاه، دوباره ادامه همین روند، تبدیل به روتین زندگی رسول اف شده بود. اما رسول اف، چگونه رسول اف شد؟
اولین و آخرین جایزه ملی برای فیلمساز جوان
محمد رسول اف در سال ۱۳۸۰ و در حالی که هنوز سی ساله نشده بود، سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول را از جشنواره فیلم فجر و جایزه بهترین فیلم مستند را از ششمین جشن خانه سینما برای فیلم مستند داستانی خود، «گاگومان»، دریافت کرد. این، اولین و آخرین باری بود که محمد رسول‌اف جایزه داخلی گرفت.
ساختههای محمد رسول‌اف، از همان ابتدا روابط قدرت را در ساحت سیاست و اجتماع نقد می‌کردند. نقدهایی که خیلی زود نهادهای مذهبی و امنیتی جمهوری اسلامی را حساس کرد. او نه‌تنها از سوی نهاد ممیزی، که از سوی نهادهای امنیتی و قضایی نیز همواره تحت فشار بودهاست.
اولین بازداشت و آغاز زندگی تازه رسول‌اف
اولین بازداشت رسول‌اف، بزنگاهی بود که موجب شد او مسیر جدیدی را در زندگی حرفهای خود برگزیند. بعد از اعتراضات سراسری سال ۱۳۸۸، محمد رسول‌اف بههمراه جعفر پناهی و سایر عوامل فیلمشان در محل فیلمبرداری بازداشت شدند. این اولین بازداشت رسول‌اف بود.
هرچند حکم شش سال حبس او در دادگاه تجدید نظر به یک سال کاهش پیدا کرد، اما تابوی حبس و رویارویی با نظام حاکم در نگاه این فیلمساز شکستهشد.
او در مصاحبهای قدیمی با بخش فارسی شبکه صدای آمریکا در اینباره گفتهاست: «وقتی این رویارویی با دستگاه امنیتی اتفاق افتاد، با خودم گفتم که همواره تلاش میکردم تا کار به این نقطه نرسد. حالا که رسیده است، خب... من میخواهم فیلمهایم را بسازم و به خودم وفادار باشم.» رسول اف تا امروز به خود وفادار ماندهاست.
رمز ایستادگی رسول‌اف چیست؟
کارگردان «بهامید دیدار» معتقد است حمایتهای بین‌المللی کمک کرد که فشارها روی او در داخل کشور مضاعف نشود و کماکان بتواند به فیلم‌سازی ادامه بدهد. او می‌گوید خودش نیز تلاش کرده که در خود فرو نرود و منفعل نشود.
به نظر رسول اف، سیستم امنیتی جمهوری اسلامی تلاش میکند که هنرمندان از آنها بترسند و منفعل شوند. ولی او قصد دارد «از هر راهی که ممکن است، به خلق هنری ادامه بدهد. چه از راه سینما، چه هر راه دیگری.»
خط سوم؛ سینمای مستقل یا سینمای مقاومت؟
محمد رسول اف پیشتر در جریان دریافت خرس طلایی بهترین فیلم جشنواره برلیناله برای «شیطان وجود ندارد»، در حالی که ممنوع الخروج بود و اجازه حضور در مراسم را نداشت، طی مصاحبه با تلویزیون ایران اینترنشنال گفت که تلاش میکند «سینمای مستقل» را تا حدی که به عوامل فیلمش آسیبی نرسد، زنده نگاه دارد. او در رابطه با هزینههایی که می‌پردازد، چنین گفت: «اگر ما باور داریم که باید تغییری در پیرامون خود ایجاد کنیم، طبیعتا باید هزینههای آن را بپردازیم.»
او می‌گوید: «اگر قادریم به ندای وجدانمان گوش کنیم، مراقب باشیم که در هیچ نقطه‌ای حلقهای از زنجیر استبداد نباشیم.»
با این اوصاف، گزافه نیست اگر ادعا کنیم خط سومی که رسول‌اف در سینمای ایران ایجاد کردهاست، نه «سینمای مستقل»، که «سینمای مقاومت» است؛ مقاومت نه به مفهوم تحمیلی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، که به معنای نپذیرفتن سرکوب.
خط سوم، امروز قویتر از دیروز
رسول‌اف قدرت خود را در «نه گفتن» به حاکمان یافتهبود و تا آخرین ساعتی که در کشور ماند به این تصمیم خود وفادار ماند.
حالا، پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، هنرمندان زیادی هویت گمشده خود را در «نه گفتن» به قدرت یافتهاند. امروز هنرمندان زیادی ایستادهاند، تا پرچمی که سال‌ها رسول‌اف بهدست گرفتهبود، به زمین نیفتد.
گزارش‌ها از مقاومت هنرمندان، تنها به تن ندادن چندین بازیگر مطرح سینمای ایران به حجاب اجباری خلاصه نمی‌شود.
بنا بر گزارش روزنامه اعتماد به نقل از منابع آگاه، امسال ۷۱ اثر زیرزمینی از سینمای ایران به جشنواره کن 2024 ارسال شدهاست. آثاری در بخش‌های مستند، فیلم کوتاه، فیلم بلند داستانی و البته ۱۷ فیلم سینمایی «زیرزمینی». خبری که وزیر ارشاد جمهوریاسلامی را خشمگین کرد و به واکنش واداشت. محمدمهدی اسماعیلی این اتفاق را «تخلف محرز» نامیده و وعده داده که با سازندگان این فیلم‌ها برخورد خواهد شد.
به نظر می‌رسد «سینمای مقاومت» به‌عنوان خط سوم سینمای ایران، فصلی تازه از تاریخ هنر کشور را رقم خواهد زد. حکومت حالا باید در جبهه جدیدی به جنگ با مردمش بپردازد. جبههای با همان نام که سال‌ها با قدرت و سرمایه تلاش کرد آن را به نفع خود مصادره کند: جبهه مقاومت، البته این بار در برابر استبداد.
پیروز این جنگ تازه را حمایتهای معنوی سینمادوستان ایرانی و پشتیبانی سازمانیافته نهادهای سینمایی بین‌المللی از هنرمندان خط سوم تعیین خواهد کرد. محمد رسول اف اگرچه حالا از ایران خارج شدهاست، اما با مقاومت پانزده سالهاش جادهای را هموار کرد که از امروز عابران زیادی را به خود خواهد دید.
