هه‌نگاو: پنج محکوم به جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان ارومیه اعدام شدند
به گزارش سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو، پنج زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به نام‌های پروین موسوی، یوسف سعیدی‌چهره، رامین لوندی، پرویز قاسمی و منصور ناصری که در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر حکم اعدام گرفته بودند، بامداد روز جمعه، ۲۸ اردیبهشت، در این زندان اعدام شدند.
پروین موسوی، ۵۰ ساله و اهل مراغه، منصور ناصری ۴۵ ساله و اهل بوکان و پرویز قاسمی ۳۵ ساله، یوسف سعیدی‌چهره ۳۲ ساله و رامین لوندی ۲۷ ساله هر سه اهل ارومیه بودند.
این پنج زندانی که در پرونده‌های جداگانه به دست داشتن در خریدوفروش مواد مخدر متهم شده و بین چهار تا پنج سال زندانی بودند، روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند.
به گزارش هه‌نگاو، صالح قاسمی، پرویز قاسمی و یک برادر رامین لوندی، سال گذشته با اتهاماتی مشابه در همین زندان اعدام شده بودند.
هه‌نگاو گزارش داده پروین موسوی که در طول دوران زندان چهار ساله خود به سرطان مبتلا شده بود، نهمین زنی است که از ابتدای سال جاری میلادی در زندان‌های ایران اعدام شده است.
روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت و در جریان انتقال پروین موسوی به سلول انفرادی برای اجرای حکم، شماری از زنان زندانی همبند او اعتراض کردند و با ماموران زندان درگیر شدند.
ساره صدیقی همدانی، که پیشتر با پروین موسوی در زندان ارومیه همبند بوده، در گفتگویی با صدای آمریکا گفته موسوی بی‌گناه بود و در حالی به عنوان متهم ردیف سوم یک پرونده به اعدام محکوم شد که متهم ردیف دوم همان پرونده با وجود داشتن سابقه کیفری، تبرئه و از زندان آزاد شده بود.
به گفته ساره صدیقی، پروین موسوی همه اتهامات وارده به خود را رد کرده بود و مقام‌های زندان به او قول آزادی داده بودند.
عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه این سازمان درباره اعدام در ایران که ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شد به افزایش چشمگیر اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر اشاره کرد و هشدار داد که بیش از نیمی از ۸۵۳ حکم اعدام صادر شده در سال ۲۰۲۳ در ایران، یعنی ۴۸۱نفر به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود افزایش مجازات اعدام در سال ۲۰۲۳ را بازگشت به سیاست سختگیرانه مبارزه با مواد مخدر در ایران خواند چرا که پیش از آن در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ یک دوره سالانه تنها ۲۰ تا ۳۰ نفر برای جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.
در گزارش تحقیقاتی عفو بین‌الملل که با عنوان «نگذارید ما را بکشند» منتشر شد، تاکید شده بود که برای توقف روند وحشتناک افزایش شمار اعدام‌ها که زندان‌های ایران را در سال ۲۰۲۳به مکان‌هایی برای کشتار دسته‌جمعی تبدیل کرد، اقدام فوری بین‌المللی ضروری است.
در این گزارش همچنین نسبت به تاثیر ویژه سیاست‌های مرگبار مقام‌های حکومتی در مبارزه با مواد مخدر بر جوامع فقیر و به حاشیه رانده‌شده هشدار داده شده بود.
محمد رسول‌اف، فیلمساز مستقل ایرانی، در اولین گفتگوی خود پس از خروج از ایران جزییاتی از نحوه خروج و برنامه‌های آینده‌اش را شرح داده و گفته است با وضعیت حقوقی‌اش «چاره‌ای» جز ترک کشور نداشته، زیرا مصمم به ادامه کار است و می‌خواهد داستان مردمش را با فیلم باز گوید.
او روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از خروجش از ایران خبر داد.
به نوشته روزنامه گاردین در روز جمعه ۲۸ اردیبهشت، او که اکنون در آلمان به سر می‌برد، در یک تماس تصویری از مکانی نامشخص گفت:« «مأموریت من این است که بتوانم روایت‌های آنچه را در ایران می‌گذرد و وضعیتی را که ما ایرانی‌ها در آن گرفتار شده‌ایم، بازگویم. این کاری است که نمی‌توانم آن را در زندان انجام دهم.»
پیشتر بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، روز ۱۹ اردیبهشت خبر داده بود که شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی این کارگردان منتقد حکومت را به هشت سال زندان محکوم کرده است. رسول‌اف همچنین به شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده است.
این وکیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر حکم صادره علیه رسول‌اف را عینا تایید کرده و این حکم اکنون در اختیار اجرای احکام قرار گرفته است.
پاک‌نیا افزود: «دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.»
محمد رسول‌اف، به روزنامه گاردین گفت که با دور انداختن تمام وسایل الکترونیکی قابل ردیابی و با پای پیاده از مرزی کوهستانی عبور کرده اما همچنان امیدوار است که خیلی زود به ایران بازگردد بدون آنکه مجبور به گذراندن حکم زندان باشد.
او افزود که وضعیت حقوقی‌اش چاره‌ای جز ترک جمهوری اسلامی دین‌سالار برایش باقی نگذاشته بود، زیرا او مصمم به ادامه کار است و می‌خواهد داستان مردمش را با فیلم بازگوید.
آخرین فیلم رسول‌اف به نام «دانه انجیر معابد» در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده و قرار است روز جمعه چهارم خرداد ماه در این جشنواره به نمایش درآید.
بابک پاک‌نیا وکیل او نیز در ایمیلی به روزنامه گاردین گفت که مقام‌های قضایی رسول‌اف را متهم کرده‌اند که فیلمش را بدون کسب مجوز از مراجع ذیربط ساخته است و در کنار آن اتهامات دیگری از جمله رعایت نکردن حجاب از سوی بازیگران زن را متوجه او کرده‌اند.
به نوشته گاردین، مجازات حبس، جریمه نقدی، مصادره اموال و همچنین مجازات شلاق به خاطر بطری‌های شرابی که نیروهای امنیتی در جریان یورش به آپارتمان او کشف کردند، شدیدترین حکمی است که تاکنون برای یک کارگردان در ایران صادر شده است.
محمد رسول‌اف پیش از این دو بار زندانی شده بود و مدتی را نیز در سلول انفرادی گذرانده بود.
رسول‌اف به روزنامه گاردین گفت: «زمانی که در زندان بودم طرح‌های زیادی نوشتم و همیشه احساس می‌کردم اگر برای مدتی طولانی و سال‌ها به زندان بروم، قدرت و توانایی ساخت این فیلم‌ها را نخواهم داشت. بنابراین ابتدا باید آنها را بسازم و بعد از آن، همیشه برای بازگشت و رفتن به زندان زمان خواهد بود.»
او افزود:«من این احساس را دارم که خیلی زود برمی‌گردم، اما فکر می‌کنم این امر در مورد همه ایرانی‌هایی که کشور را ترک کرده‌اند، صدق می‌کند. همه آنها یک چمدان آماده دارند.»
با وجود آنکه بین زمانی که حکم هشت سال زندان او برای اولین بار اعلام شد تا زمانی که حکم اجرا صادر شد، چهار ماه انتظار کشید، اما او برای گرفتن این تصمیم که در ایران بماند و به زندان برود یا از کشور خارج شود، تنها چند ساعت فرصت داشت.
به نوشته گاردین، رسول‌اف به توصیه یکی از دوستانش تمام ارتباطات تلفن همراه یا کامپیوتر خود را قطع کرد و به سمت مرز راه افتاد و با پای پیاده از گذرگاهی مخفی عبور کرد.
او گفت:«این یک پیاده‌روی چند ساعته، طاقت‌فرسا و بسیار خطرناک بود که باید با یک راهنما انجام می‌گرفت.»
رسول‌اف افزود:«پس از یک راهپیمایی چندساعته در خانه‌ای امن پنهان شدم. مجبور شدم مدت زیادی در آنجا بمانم تا آنها بتوانند من را به یک شهر منتقل کنند و از آنجا بتوانم با مقام‌های آلمانی تماس بگیرم.»
به نوشته گاردین، مقام‌های فرهنگی در آلمان به تایید هویت فیلمساز کمک کردند و وزارت امور خارجه این کشور اسنادی را به او داد که امکان سفر به اروپا را برایش فراهم کرد. تنها پس از ورود رسول‌اف به آلمان بود که خبر خروج او از ایران علنی شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به این سوال روزنامه گاردین که آیا وزارت امور خارجه آلمان به سفر محمد رسول‌اف به اروپا کمک کرده است، گفت که این وزارتخانه نمی‌تواند درباره موارد شخصی و فردی اظهارنظر کند، اما دولت آلمان قصد ندارد از تلاش‌های خود برای حمایت از جامعه مدنی شجاع ایران بکاهد.
رسول‌اف در حال حاضر فاقد گذرنامه است اما به روزنامه گاردین گفت که مقام‌های آلمان و فرانسه در حال حاضر در حال مذاکره هستند تا به او اجازه دهند قبل از نمایش فیلم آخرش به جشنواره فیلم کن برود.
تییری فرمو، دبیر جشنواره فیلم کن هم روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت با اظهار امیدواری برای حضور رسول‌اف در این جشنواره گفته بود که وزارت خارجه فرانسه به این جشنواره برای تضمین رسیدن امن محمد رسول‌اف، کارگردان سرشناس سینمای ایران، به کن کمک می‌کند.
رسول‌اف به گاردین گفت دلیل اینکه حکومت ایران تا این حد برای سرکوب فیلم‌های او تلاش کرده این است که «مانند هر نظام دیکتاتوری یا توتالیتر دیگری، خواهان کنترل مطلق بر تصاویری هستند که نمی‌پسندند و در آنها با واقعیت خود و هستی و نظام‌شان مواجه می‌شوند.»
رسول‌اف گفت: «آنها فقط سعی می‌کنند همه را بترسانند و صرفا به خاطر این توهم کنترل، همه را از هر گونه تلاشی برای ساختن فیلم یا ابراز وجود یا استفاده از آزادی بازبدارند. به همین دلیل پیام من به هم‌سالانم و به دیگر فیلمسازان این است: راه‌هایی وجود دارد.»
آبرام پیلی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و سیما ثابت، مجری پیشین ایران‌اینترنشنال، در دیداری درباره ضرورت ادامه تمرکز بین‌المللی بر نبود آزادی رسانه در ایران گفت‌وگو کردند. پیلی تاکید کرد اقدام‌های جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن مخالفان و روزنامه‌نگاران باید متوقف شود.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، جزئیات تازه‌ای از پرونده فساد خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران و سهیل مهدی، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ و دو فرد مرتبط دیگر با فوتبال ارائه داد و گفت چهار متهم این پرونده، ۲۵ سکه طلا رشوه دریافت کرده بودند.
تاج شامگاه جمعه ۲۸ اردیبهشت در یک برنامه تلویزیونی ورزشی با اشاره به اینکه پرونده‌ای برای رسیدگی به این فساد در دادگستری کرمان گشوده شده است، گفت این پرونده در مرحله بازپرسی است و او درباره دلیل دریافت رشوه اطلاعی ندارد.
اشاره رئیس فدراسیون فوتبال به پرداخت تنها ۲۵ سکه طلا رشوه در حالی است که آرمان ملی پیشتر گزارش داده بود بر اساس پرونده این فساد که مربوط به باشگاه دولتی مس رفسنجان است، مدیرعامل باشگاه و معاون فنی او اقرار کرده‌اند به افرادی در فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ برتر، کمیته داوران و سردبیران خبر ورزشی ۲۳۱ سکه تمام بهار آزادی رشوه پرداخت کرده‌اند.
روز سه‌شنبه رئیس کل دادگستری استان کرمان از تشکیل پرونده‌ای برای رسیدگی به اتهام فساد مالی در یکی از باشگاه‌های فوتبال در استان کرمان خبر داده بود.
به گفته ابراهیم حمیدی این پرونده مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل از آن است و زمستان سال ۱۴۰۲ تحقیقات درباره آن شروع شده است.
مهدی تاج در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فعلی متهمان این پرونده گفت «باید منتظر اعلام رای قاضی باشیم ... تصمیم گرفتیم تا پایان بررسی پرونده، این افراد تعلیق شوند و در صورت اثبات بدون اغماض، بدون تعارف و بدون چشم‌پوشی هم مسئله را اعلام خواهیم کرد و هم آنها از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم خواهند شد.»
رئیس فدراسیون فوتبال درباره پرونده‌های مشابه فساد در فوتبال گفت سال ۱۴۰۰ کمیته اخلاق در پرونده فساد در باشگاه مس شهر بابک، چهار نفر را محروم کرد.
در همین حال، مهدی سیدعلی، داور سابق فوتبال ایران در گفت‌وگویی با برنامه ورزش و مردم با اشاره به تلاش رئیس هیات فوتبال یک استان برای تطمیع او با پرداخت رشوه در سال ۱۳۹۹ گفت: «در کیف سیستم رادیویی سکه و هدیه صنایع دستی گذاشته بودند ... و درخواست داشتند کمک شود آن تیم نتیجه بگیرد که نپذیرفتم.»
آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد برت مک‌گرک، مشاور ارشد دولت آمریکا در امور خاورمیانه، و آبرام پیلی، نماینده موقت ایالات‌متحده در امور ایران، هفته جاری در عمان و به صورت غیرمستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره چگونگی پرهیز از تشدید درگیری‌های منطقه‌ای مذاکره کردند.
بر اساس این گزارش، مک‌گرک و پیلی سه‌شنبه وارد عمان شدند و با میانجی‌های عمانی دیدار کردند، اما مشخص نیست چه مقامی از طرف جمهوری اسلامی در این دور از مذاکرات که یک ماه پس از حمله تلافی‌جویانه سپاه به اسرائیل انجام شد، حاضر شده است.
منابع آگاه به آکسیوس گفته‌اند این مذاکرات بر شفاف‌سازی پیامدهای اقدام‌های جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش در منطقه و نگرانی‌های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای تهران متمرکز بود.
در هفته‌های اخیر و پس از اظهارات چند مقام جمهوری اسلامی درباره احتمال حرکت حکومت ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری‌اسلامی شدت گرفته است.
این دومین دور گفتگوهای دو طرف در سال جاری میلادی است. بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، نخستین دور این گفتگوها اوائل اسفند در عمان برگزار شد.
در جریان آن مذاکرات، واشینگتن کوشش کرد تهران را متقاعد کند از نفوذ خود بر حوثی‌های یمن برای پایان دادن به حملات این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در دریای سرخ استفاده کند.
در دیدار محرمانه و غیرمستقیم دو طرف در اسفند سال ۱۴۰۲ هم همچون دیدار اخیر، برت مک گورک و آبرام پیلی از طرف آمریکا حضور داشته‌‌اند و علاوه بر مساله حملات حوثی‌ها، نگرانی‌های واشینگتن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم طرح شده است.
در مذاکرات اسفند ۱۴۰۲، علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه و مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران، نماینده جمهوری اسلامی بود و به گفته مقام‌های عمانی، دو طرف مستقیما مذاکره نداشته‌اند و آنها بین نمایندگان هیات‌های ایران و آمریکا تبادل پیام کرده‌اند.
اکسیوس می‌نویسد یکی از اهداف اصلی دولت بایدن پس از حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل، جلوگیری از گسترده‌تر شدن جنگ غزه و بدل شدن آن به جنگ منطقه‌ای بوده است.
بر این اساس، ایالات متحده با این باور که جمهوری اسلامی بر نیروهای نیابتی خود از جمله حزب‌الله لبنان، حشد شعبی در عراق و شبه‌نظامیان در سوریه و حوثی‌ها نفوذ زیادی دارد، تلاش کرده تهران را برای کنترل این نیروها زیر فشار بگذارد.
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، دوشنبه ۲۴ اردیبهشت، گفت دولت بایدن در صورتی که ضرورت یابد، راه‌هایی برای برقراری ارتباط با جمهوری‌اسلامی دارد.
به گفته این مقام آمریکایی، دولت بایدن به ارزیابی این موضوع که جمهوری اسلامی در حال حاضر درگیر فعالیت‌های کلیدی لازم برای تولید یک سلاح هسته‌ای قابل آزمایش نباشد، ادامه می‌دهد.
ودانت پاتل همچنین گفته بود واشینگتن بر این باور است که رهبر جمهوری اسلامی برای از سرگیری برنامه هسته‌ای نظامی خود که ایالات متحده معتقد است تهران در پایان سال ۲۰۰۳ آن را تعلیق یا متوقف کرده، تصمیم تازه‌ای نگرفته است.
کاخ سفید و وزارت امور خارجه ایالات متحده از اظهارنظر درباره خبر برگزاری مذاکرات غیرمستقیم با جمهوری اسلامی در عمان خودداری کردند.
