تحلیل‌گر سیاسی: رئیسی بله قربان‌گوی خامنه‌ای و رییس‌جمهور مطلوب او بود

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت در پیام خود اعلام کرد که محمد مخبر طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مقام مدیریت قوه مجریه قرار می‌گیرد و موظف است به همراهی روسای قوای مقننه و قضاییه ترتیبی دهد که ظرف حداکثر ۵۰ روز ربیس جمهور جدید انتخاب شود.

در جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی اولین کسی نیست که نتوانسته دوره اول ریاست جمهوری خود را تکمیل کند. پیش از او ابوالحسن بنی‌صدر به دلیل استیضاح و شکست از جناح رقیب ( اول تیر ۱۳۶۰) و محمدعلی رجایی، کشته‌شده در انفجاری منسوب به سازمان مجاهدین خلق (هشت شهریور ۱۳۶۰) نتوانستند دوره اول ریاست جمهوری را به اتمام برسانند. به جز این سه، همه شش رییس‌جمهوری دیگر، دو دوره متوالی را به پایان برده‌اند.

از دست دادن سه ر‌ییس‌جمهوری در دوره‌ای ۴۵ ساله، در مقایسه با بسیاری از کشورها آماری بالا به حساب می آید که به‌ویژه با توجه به نحوه مواجهه با آن و پیامدهایش می‌توان گفت نشان از یک بی‌ثباتی مزمن دارد.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیر کار روشن و مشخص است و قبلا هم دو بار پیموده شده گرچه، به دلیل تغییر مفاد اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ در تجدیدنظر سال ۱۳۶۸، این بار در اجرا تفاوت‌هایی خواهد داشت.

اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ وی‏ را بر عهده‏ می‌‏گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رئیس‏ جمهور، معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‌‏کند.»

اما مشکل این است که مساله به این سادگی‌ها هم نخواهد بود و در جمهوری اسلامی دیری است که در دیگر بر پاشنه همان قانون اساسی نمی‌چرخد.

تردیدی نیست که مرگ رئیسی تلاطمی قابل توجه در حکومت ایجاد می‌کند. اینکه آیا این تلاطم در جامعه هم بازتاب خواهد یافت، نکته دیگری است که در پایان به آن می‌پردازم.

سوابق تاریخی در جمهوری اسلامی ثابت می‌کند صاحبان قدرت در صورت لزوم رقیب را از میان برمی‌دارند. به باور عده‌ای هم رئیسی و هم مجتبی خامنه‌ای آخرین نامزدهای اصلی و فعلی جانشینی علی خامنه‌ای بودند، بنابراین، مرگ او به نظریه‌پردازی‌ها درباره احتمال حذف شدنش دامن‌می زند و با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در حذف رقبا، انکار این فرضیه را برای حاکمان سخت خواهد کرد.

اما اگر مرگ رئیسی، رویدادی پیش‌بینی‌ناشده باشد در نتیجه می‌تواند پیامدهای متفاوتی به همراه آورد که برای دستگاه رهبری چندان هم مطلوب نباشد.

دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، یعنی علی خامنه‌ای و نزدیک‌ترین حلقه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی در جمهوری اسلامی، با پرداخت هزینه‌هایی گزاف هم‌زمان در سرکوب جامعه و حذف و حاشیه‌نشین کردن در راس قدرت کوشیده است و چه بسا آسوده‌تر از قبل گمان می‌کند که در هر دو زمینه موفق شده یا دست‌کم قسمت سخت راه را پیموده است.

پس از دو انتخابات ریاست جمهوری (۱۴۰۰) و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (۱۴۰۲) که با تحریم بی‌سابقه و رکوردهای پایین‌ترین میزان مشارکت برگزار شدند، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام برای طیف حاکم دردسر و چالشی نالازم است.

تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای، کاری است که انجامش برای طیف حاکم بر نظام اسلامی نه خوشایند است نه آسان، اما در عین حال ضروری، تا نشان دهند که حکومت همچنان از نظر مردم مشروعیت دارد.

همین معادله چند مجهولی، بالقوه توانایی آن را دارد که باعث شود فرآیند کنترل مداوم سرکوب و گرفتن نتیجه دلخواه از این سرکوب البته تا به حال، هم در سطح حاکمان و به حاشیه‌رانده‌شدگان خدشه‌دار شود و هم با دلایل و اهدافی متفاوت در نزد مردم ایران.

مرگ ابراهیم رئیسی به تنهایی، بر قدرت به حاشیه‌رانده‌شدگان از دستگاه رهبری جمهوری اسلامی نمی‌افزاید، اما می‌تواند در آنان جنبش و تکانی بیافریند و به تکاپویشان اندازد تا دوباره سهمی از قدرت را طلب کنند و بکوشند فضای تنفس و ایفای نقشی برای خود بگشایند. قاعدتا آنها هم از راه صحبت با افکار عمومی و هم با نگاهی خیره به منازعات درونی طیف حاکم، در این مسیر خواهند کوشید.

به همان ترتیب، دست‌کم در فضای کنونی که قابل مشاهده و تحلیل است، دشوار بتوان گفت که این تلاطم نسبتا شدید در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، به همان شدت هم در جامعه بازتاب پیدا کند. با این همه، مرگ کسی که به‌خاطر نقشش در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ مشهور است، از جمله به خاطر بازتاب جنگ قدرت در سطح جامعه، از این توان برخوردار است که جامعه به‌شدت ملتهب و معترض را به حرکت درآورد.

احتمال اینکه رویدادهای پیش‌بینی‌ناشده، نتایجی پیش‌بینی‌ناشده داشته باشند، همیشه بیشتر است.

رویکرد رهبران جمهوری اسلامی در میان خودشان برای تصاحب و حفظ قدرت به گونه‌ای بوده که همه گزینه‌ها همیشه روی میز باشند: از تقلب گرفته تا حصر و حاشین‌نشین کردن و حذف فیزیکی.

در مواجهه با مردم و آنها که معترض به قدرت هستند هم البته همه گزینه‌ها را روی میز دارند: از محدودیت تا سرکوب و زندان و کشتار.

مرگ ابراهیم رئیسی، به‌ خودی خود تغییری عمده در این وضعیت ایجاد نمی‌کند، اما زمینه‌ای چندان مساعد فراهم می‌آورد که بتواند پذیرای تغییراتی بزرگ باشد.

وقتی دیشب ساعت موبایلم را تنظیم می‌کردم تا پیش از طلوع خورشید بیدارم کند و کار فیلم‌برداری از طبیعت را قبل از خروس‌خوان شروع کنم، به خیالم هم نمی‌رسید که شبکه‌های اجتماعی در روز یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت تبدیل به یکی از مراکز تولید طنز و فکاهه و هزل و هجو در باره رئیس جمهوری اسلامی شود.

وقتی ساعت زنگ زد و از سر تنبلی نگاهی به خبرها انداختم، متوجه خبر ناپدید شدن هلیکوپتر ابراهیم رئیسی شدم. ناگهان ده‌ها ایده طنزآمیز جلوی چشمانم رژه رفتند، اما چون برخلاف سال‌های گذشته دیگر کارتون نمی‌کشم، به خودم گفتم که بعد از پایان فیلم‌برداری چند خطی بنویسم و روی X یا همان توئیتر سابق درج کنم، تا کمی بخندم و بخندیم، اما دیدم از همان لحظات اول، فضای مجازی تبدیل به محفلی چند هزار نفره برای انتقام نرم از حکومتی شده که بابت هر نقدی، برخوردی سخت می‌کند.

در تاریخ معاصر، بارها دیده‌ایم که مردمی که از پس حکومت سرکوب‌گر بر نمی‌آیند، حرف و نقد خود را به‌شکل جوک و لطیفه بیان می‌کنند. اگر سرعت انتقال و جابجایی جوک در بهار سال ۷۶ به‌هنگام رقابت‌های انتخاباتی میان ناطق نوری و خاتمی، ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر در ساعت بود، و آن هم بر پایه مسافتی که راننده تاکسی که لطیفه‌ای را مثلا از مسافری در میدان آزادی شنیده بود و برای چند نفر در میدان انقلاب و میدان امام حسین تعریف می‌کرد، امروزه به خاطر فضای فعال آنلاین، من می‌توانستم شوخی یک مستعارنویس طناز در تهران را چند ثانیه بعدش در کوهستان‌های کالیفرنیا بخوانم.

از خوبی یا بد حادثه، حتی موقع فیلم‌برداری از طبیعت، گوشی موبایل از دست من نیافتاد تا ایده‌های خنده‌دار و البته پر نیش مردم را بخوانم. همان موقع بود که تلفن زنگ زد و از من خواستند که در باره وضعیت محیط زیستی منطقه‌ای که ابراهیم رئیسی بازدید کرده برای مخاطبان برنامه «تیتر اول» ایران اینترنشنال توضیح بدهم. آنقدر در فضای طنز غوطه‌ور بودم که وقتی ساعاتی بعد جلوی دوربین آمدم، ناخودآگاه برای حیات وحش محل برخورد هلیکوپتر رئیس جمهوری آرزوی سلامتی کردم!

سرکوب حاکم سرکوب‌گر با سلاح شوخ‌طبعی

سرجا پوپوویچ، یکی از رهبران جنبش دانشجویی یوگسلاوی در اواخر دهه ۹۰ میلادی که به عنوان کارشناس سرنگونی دیکتاتورها از طریق انقلاب‌های بدون خشونت شناخته می‌شود، معتقد است که شوخ‌طبعی عاملی برای تضعیف دیکتاتورها است. به عقیده او، مردم از طریق شوخی و کارتون، اعتبار و صلابت حاکمان زورگو را می‌شکنند. حساسیت ویژه حاکمان نسبت به برخی از جوک‌ها به همین دلیل است. این شوخی‌ها با آنچه با تایید حاکمان در جامعه پخش می‌شود(طنز حکومتی) و یا حکومت با آنها مشکلی ندارد، فرق می‌کنند.

بشار اسد زمانی خود را مردمی و مهربان معرفی می‌کرد و با طنزپردازان سوری، از جمله علی فرزات، معروف‌ترین کارتونیست سوریه رفیق شد. این دوستی چند سالی ادامه داشت تا وقتی جنگ داخلی سوریه، فرزات و خیلی‌های دیگر را مقابل رهبر سوریه قرار داد. یک روز سربازان تحت امر بشار اسد، علی فرزات را ربودند و انگشتانش را یک به یک شکستند و وقتی خیال کردند کارتونیست بزرگ سوریه بی‌جان شده، وسط خیابان پرتش کردند. علی فرزات اما زنده ماند، و تحقیر دیکتاتوری سوریه از طریق شوخ‌طبعی نوشتاری و بصری چند برابر شد.

شکستن ابهت قدرتمندان اگر از حدی قوی‌تر باشد، طنز حکومتی را شکست می‌دهد. غیرمنتظره بودن این آثار حکومت را نگران می‌کند و نیروهای سرکوبگر توان مهار گفتمان غالب جدید را از دست می‌دهند. طنز قدرتمند فعالان عالم مجازی هم حکومت و هم حامیان حکومت را آزار می‌داد. در فضای مجازی، حامیان رهبر جمهوری اسلامی و اصول‌گرایان به شدت در موقعیتی ضعیف قرار گرفتند، شرایطی که به آن عادت نداشتند

کسانی که قربانی کردن مخالفان حکومت را امری عادی می‌دانند، خود فضای جدیدی را تجربه می‌کردند، پر از نگرانی و تشویش. شادی گروه بزرگی از زخم خورده‌های حاکمیت در فضای مجازی، به فضای واقعی هم سرایت کرد و تصاویر آتش‌بازی و رقص و پایکوبی خوشحالان از ناپدید شدن و منتظران مرگ رئیسی، با سرعتی بسیار زیاد فراگیر شد. تشکر ویژه بعضی از تبعیدی‌ها از ابر و باد و مه خورشید و فلک، به آذربایجان هم کشید و از جنگل‌ها و کوهستان‌های آذربایجان هم برای تمام کردن کار ابراهیم رئیسی تشکر کردند.

شوخی‌هایی برای همه فصول

حمله به یکی از مهم‌ترین عوامل دیکتاتوری که عمری مردم را در موقعیت ضعف قرار داده بود و بعد از انتشار خبر گم شدن هلیکوپتر، خود در موقعیت ضعف قرار گرفته بود، با هشتگ #سقوط_جلاد نیز همراه شد.تا زمانی که خبر مرگ رئیسی نهایی نشده بود، شوخی با او بر روی سوابقش در دهه ۶۰، گاف‌های مکرر در دوران ریاست جمهوری چرخ می‌زد. به عنوان مثال، حرف‌های چند سال پیش در مورد «ناهار دادن» مورد استفاده «لیبرال آرتیست» قرار گرفت:

امیر عبداللهیان، وزیر خارجه کابینه که جزو آخرین هم‌سفران رئیسی بود نیز در امان نماند. خیلی‌ها حرف‌های دیپلمات ارشد جمهوری را در فضای مجازی از نو منتشر کردند، از جمله ادعای او در مورد اولویت رئیسی در قبال جلب رضایت ایرانیان خارج از کشور، که بسیاری از فضای مجازی، از گم شدن و مرگ احتمالی قاضی پیشین دادگاه‌های مرگ در دهه ۶۰ به شدت اظهار رضایت می‌کردند.

شوخی‌‌های تند با حکومت، رئیسی، همراهانش، و دلواپسان جمهوری اسلامی تا مدتی ادامه پیدا خواهد کرد. منتقدان طناز رژیم نشان داده‌اند که به شدت خواهان جلو بردن مرز شوخی تا دروازه‌های بیت رهبری هستند. احتمالا آن روز چندان دور نخواهد بود.

با این حال مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی جدا از آثار سیاسی در بلوک قدرت می‌تواند به لحاظ حقوقی آثار و مباحث قابل طرحی را به دنبال داشته باشد از جمله اینکه اگر به هر دلیلی رییس جمهور قادر به ادامه وظایف خود نباشد تکلیف هدایت پاستور برعهده چه کسی خواهد بود؟

در صورت فوت، غیبت یا بیماری رییس جمهور براساس قانون اساسی حداکثر ظرف‏ چه مدتی باید رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود؟ آیا طبق قانون اساسی در صورت فوت، غیبت یا بیماری رییس جمهور، رهبر موظف است که اختیارات‏ و مسئولیت‌های رئیس جمهور را به معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور واگذار کند یا خیر؟ و اینکه بطور کلی در مدتی كه اختیارات و مسئولیت‏های رییس‏ جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است مجلس با چه محدودیت های قانونی مواجه است؟

البته اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ و اصول ۱۳۱و ۱۳۲ قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ وضعیتی که رییس جمهور به هر دلیل از جمله فوت ، غیبت یا بیماری وحتی استعفاء و برکناری امکان ادامه کار را نداشته باشد را پیش بینی کرده است با این تفاوت که در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ در صورت بروز حادثه ای برای رئیس جمهور شورائی‏ بنام‏ «شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏» عهده‌دار اختیارات‏ و مسئولیت‌های رییس جمهور خواهد بود اما در اصول ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ این وظیفه بر عهده معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری یا هر فرد دیگری که مقام رهبری تعیین کند، قرار داده شده است.

در اصل ۱۳۰ قانون اساسی پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸مقرر شده بود «در هنگام‏ غیبت‏ یا بیماری‏ رئیس‏ جمهور شورائی‏ بنام‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ مرکب‏ از نخست‏ وزیر، رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و رییس‏ دیوان‌عالی‏ کشور وظایف‏ او را انجام‏ می‌دهد، مشروط بر اینکه‏ عذر رییس‏ جمهور بیش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نیابد و نیز در مورد عزل‏ رییس‏ جمهور یا در موردی که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏ پایان‏ یافته‏ و رییس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظایف‏ ریاست‏ جمهوری‏ بر عهده‏ این‏ شوراست‏.

همچنین دراصل ۱۳۱ نیز آمده بود در صورت‏ فوت‏، کناره‌گیری‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رییس‏ جمهور، یا موجبات‏ دیگری‏ از این‏ گونه،‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ پنجاه‏ روز رییس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود و در این‏ مدت‏ وظایف‏ و اختیارات‏ ریاست‏ جمهوری‏ را جز در امر همه‏ پرسی‏ بر عهده‏ دارد.»

به همین لحاظ بر اساس قانون اساسی پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ هنگامی که در تیرماه ۱۳۶۰ ابوالحسن بنی‌صدرکه پس از نزدیک به ۱۷ ماه تکیه بر کرسی ریاست جمهوری با رای اکثریت نمایندگان عدم کفایت سیاسی او برای ریاست جمهوری تصویب و با تایید روح‌الله خمینی از مقام ریاست جمهوری عزل شد طبق اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی پیش از بازنگری ، شورای موقت ریاست جمهوری در غیاب رییس جمهور معزول با حضور موسوی اردبیلی (رییس‏ دیوانعالی‏ کشور) ، محمدعلی رجایی (نخست‏ وزیر) و هاشمی رفسنجانی ( رییس‏ مجلس ) برای اداره امور اجرایی کشور تشکیل شد.

همچنین در پی بمب‌گذاری در دفتر نخست‌وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰ و کشته شدن محمدعلی رجایی، رییس‌جمهور و محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر، بار دیگر شورای موقت ریاست‌جمهوری با عضویت اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس دیوان عالی با استناد به اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی پیش از بازنگری، تشکیل که با برگزاری زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری توسط این شورا در ۱۳ مهر ۱۳۶۰ علی خامنه‌ای به عنوان سومين رييس جمهوری ايران به قدرت رسيد.

اکنون اما مطابق اصول ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ با مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی عصر یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ، معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری یا هر فرد دیگری که مقام رهبری تعیین کند، عهده‌دار اختیارات‏ و مسئولیت‌های رئیس جمهور متوفی خواهد بود.

اصل یكصد و سی‏ و یكم قانون اساسی در این خصوص مقرر می‌دارد در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ وی‏ را بر عهده‏ می‌‏گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رییس‏ مجلس‏ و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رییس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رئیس‏ جمهور، معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‌‏کند.»

بنابراین در حال حاضر با توجه به اصول ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ می‌توان گفت:

۱- با کشته شدن ابراهیم رئیسی ، شورایی‏ متشکل از محسنی اژه ای، رییس قوه قضائیه، محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، و محمد مخبر معاون اول رییس جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رییس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود.

۲- محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور در صورت موافقت رهبر می‌تواند با مرگ ابراهیم رئیسی و تا انتخاب رییس جمهور جدید عهده دار اختیارات‏ و مسئولیت‌های رییس جمهور متوفی شود.

البته مقام رهبری ایران طبق قانون اساسی این اختیار را دارد که با جانشینی موقت معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهوربه عنوان کفیل ریاست جمهوری موافقت نکرده و هر شخص دیگری را که صلاح بداند تا اتنخاب رئیس‏ جمهور جدید عهده دار اختیارات‏ و مسئولیت‌های رییس جمهور متوفی کرده و به عنوان کفیل ریاست جمهوری تعیین و معرفی کند.

مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ علاوه بر اینکه معاون اول رییس جمهور تنها در صورت موافقت رهبر می‌تواند عهده دار اختیارات‏ و مسئولیت‌های رئیس جمهور متوفی شود بلکه طبق این اصل در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رییس‏ جمهور، معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ می‌تواند فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ معاون اول رییس جمهور به عنوان کفیل ریاست جمهوری تعیین و معرفی کند، منصوب‏ می‌‏کند.

۳- در مدتی كه اختیارات و مسئولیت‏‌های رئیس‏ جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است مجلس نمی تواند له یا علیه وزراء اقدامی کرده و دست به اصلاح یا تغییر قانون اساسی بزند زیرا که دراصل یكصد و سی و دوم قانون اساسی مقرر شده در مدتی كه اختیارات و مسئولیت‏های رییس‏ جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است كه به موجب اصل ۱۳۱ منصوب می‌شود، وزرا را نمی‏توان استیضاح كرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‏توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه‌‏پرسی اقدام کرد.

اهمیت این اثرگذاری تابعی از این عامل است که آیا او گزینه در نظر گرفته شده برای جانشینی خامنه‌ای بود یا نه؟ اگر برکشیده شدن سریع ابراهیم رئیسی در نیمه دوم دهه نود خورشیدی، یک سیاست آگاهانه و اندیشیده شده از سوی هسته سخت قدرت برای تصدی مدیریت ارشد نظام در عصر پساخامنه‌ای باشد، آن‌گاه مرگ ناگهانی رئیسی یک ضایعه برای نظام محسوب می‌شود و نوعی سردرگمی تا اطلاع ثانوی ایجاد می‌کند. اما اگر وی یکی از گزینه‌های مطرح بوده باشد، موضوع چندان حساس نخواهد بود.

ملاحظه سوابق رئیسی نشان می‌دهد رئیسی در کل ادوار حیات جمهوری اسلامی از نیرو‌های مورد اعتماد هسته سخت قدرت و یکی از چهره‌های مهم امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی بود. او نقش فعالی در ساختار سرکوب به صورت مستمر ایفا و پله پله نیز در هرم ساختار قدرت رشد کرد.

رئیسی به گرایش تندرو و ستیزه‌جوی نظام تعلق داشت که بر حفظ چهره کلاسیک، فضای بسته سیاسی- فرهنگی و سخت‌گیری‌های امنیتی و مقاومت در برابر نوع تجدیدنظرطلبی اصرار داشت.

در عین حال، رئیسی جایگاه خاصی در قوه مجریه نداشت که جایگزینی آن کار دشواری باشد. تنها موضوع برای نظام عدم آمادگی برای برگزاری انتخابات جدید چند ماه بعد از انتخابات مجلس است.

همچنین تصمیم‌گیری برای نهمین رئیس‌جمهوری یازده ماه زوتر از انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، وضعیت ناخوشایندی است که نظام را در اضطرار قرار می‌دهد.

از آنجایی که اکثریت مردم ایران نسبت به انتخابات در جمهوری اسلامی از سال ۹۸ به بعد بی‌اعتنا شده‌اند، لذا بعید است که انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری توجه خاصی را در آنها برانگیزد.

همچنین دور از انتظار است که تصمیم هسته سخت قدرت برای تهی کردن انتخابات از معنای رقابت حداقلی نیز دستخوش تغییری معنادار شود و فضای انتخابات بازتر از سال ۱۴۰۰ شود، حتی صحنه‌آرایی انتخاباتی می‌تواند نمایشی‌تر شود، مشابه آنچه بعد از کشته‌شدن محمدعلی رجائی در چینش کاندیداها در انتخابات سومین دوره ریاست‌جمهوری به وقوع پیوست.

اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها بعید است که بختی برای عرض اندام پیدا کنند. هسته سخت قدرت بر خلاف ابراز خوشحالی از همدردی کنونی آنها با رئیسی، سوابق برخوردهای گذشته را بازنمایی خواهد کرد و بر تنور خصومت پایگاه نهاد ولایت‌فقیه با آنان خواهد دمید.

اما تنگنای اصلی نظام در دوره انتقالی، مسائل اجرایی است. تا زمان برگزاری انتخابات جدید و تشکیل دولت چهاردهم، قوه مجریه عملا به تعلیق در می‌آید. این مساله با توجه به چالش‌های گوناگون کشور و تنگناهای نظام ممکن است که عاملی بی‌ثبات کننده شود.

از این رو، خامنه‌ای در نخستین واکنش خود اظهار داشت که نبود رئیسی باعث اختلال در نهادهای حاکمیتی و فعالیت دولت نخواهد شد!

در واقع، خامنه‌ای در تلاش برای مدیریت پیامدهای مرگ غیرمنتظره رئیسی و آثار شوک‌آور آن بر کاهش اطمینان به آینده در بین کارگزاران موجود نظام و نوسان‌گیری است تا انتقال از دولت سیزدهم به دوره بعد با آرامش مدیریت شود.

شواهد و الگوی رفتاری خامنه‌ای در سال‌های گذشته نشان می‌دهد جانشین احتمالی رئیسی در پشت پرده و پیش از رای‌گیری منصوب خواهد شد، اما انتخاب این فرد و آماده کردن بلوک قدرت برای پذیرش آن در کوتاه مدت با توجه به آشفتگی پدیدآمده در اردوگاه اصول‌گرایان در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس کار راحتی نیست، هرچند دشواری بزرگی برای جا انداختن گزینه مورد نظر نیز وجود ندارد.

حاکمیت خواهد کوشید تا با دامن زدن به جو احساسی و «شهید سازی» از رئیسی، فردی از جنس وی به لحاظ مواضع و وفاداری و تبعیت محض از خامنه‌ای را در راس قوه مجریه بگذارد.

مداخله از بالا به پایین خامنه‌ای نیز می‌تواند آشفتگی و شلختگی به‌وجود آمده در صفوف اصول‌گرایان را در افق زمانی انتخابات زودهنگام به صورت موقت و به شکل آمرانه ترمیم کند.

برون‌داد ماندگار رئیسی که عملکرد ضعیفش اعتراضات زیادی را در درون پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان برانگیخته بود، بی‌معنا کردن ریاست‌جمهوری و تنزل آن به معاونت اجرایی ولی‌فقیه بود. به نظر می‌رسد این میراث در چارچوب تحولات سیاسی و گفتمانی در درون حکومت ادامه پیدا کند.

اما مرگ رئیسی چه گزینه مورد نظر برای جانشینی خامنه‌ای بوده و یا نبوده باشد، باعث تقویت موقعیت آلترناتیوی مجتبی خامنه‌ای می‌شود.

گزینه‌های مورد نظر برای جانشینی خامنه‌ای محدود هستند و با توجه به افزایش سن خامنه‌ای و محتمل بودن مرگ او در سال‌های پیش‌رو، پرورش یک نیروی میانی و ارتقای وی در یک بازه زمانی چندین ساله ماموریتی ناممکن است، مگر اینکه عمر خامنه‌ای بیش از نود سال شود.

در این شرایط، گزینه‌های در دسترس مورد توجه قرار می‌گیرند. علاوه بر کسانی که مجتبی خامنه‌ای را دارای خصائل و ویژگی‌های لازم دانسته و گزینه «اصلح» بر می‌شمرند، حال کسانی نیز یافت خواهند شد که وی را انتخاب ناگزیر معرفی کنند و با این عنوان که او تنها امکان موجود است، از جانشینی وی دفاع کنند.

البته از آنجایی که خامنه‌ای امسال مصطفی، پسر ارشدش را به نیابت از خود در ابتدای سال به حرم امام رضا در مشهد فرستاد، ممکن است گزینه مطرح اصلی او باشد که اکنون در غیاب رئیسی موقعیت بهتری پیدا کرده‌است.

منتهی باید توجه داشت که کماکان موانعی در مقابل موروثی شدن ولایت فقیه در جمهوری اسلامی وجود دارد، اما خارج شدن ابراهیم رئیسی از صحنه، به‌صورت نسبی شدت و قوت آنها را حداقل به صورت نسبی کاهش داده است.

مانع جدی برای جانشینی فرزندان خامنه‌ای، شیوخی چون غلامحسین محسنی اژه‌ای در صفوف مقامات ارشد کنونی نظام هستند که عدم سیادت، نقصان آنها است اما عاملی بازدارنده برای جانشینی نیست.

اگر ولایت فقیه موروثی نشود و یا عمامه سفیدها بر مسند ولایت فقیه سوم قرار نگیرند و یا وضعیت استثنایی پیش نیاید که حسن خمینی مسند پدر بزرگش را پس بگیرد، آن‌گاه ممکن است عمامه سیاه‌هایی از نیروهای میانه نظام به صورت نمادین و تشریفاتی چون خلفای از میانه به بعد حکومت بنی‌عباس شوند که جریان‌های پر نفوذ در پشت سر آنها منابع اصلی قدرت را در کنترل خود می‌گیرند.

الان نمی‌توان با قطعیت در این خصوص گمانه‌زنی کرد، اما تقریبا با ضریب اطمینان بالا می‌توان گفت که بعد از مرگ رئیسی، موروثی شدن ولایت‌ فقیه از قبل جدی‌تر شده‌است.

از سخنان یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی نیز چنین برداشت می شد که اتفاقی برای رییس دولت پیش آمده است. وی در سخنان عمومی‌اش گفت با مقامات کشور صحبت کرده و به آنها توصیه‌هایی در مورد اداره کشور کرده است.

این نشان می‌دهد که احتمالا جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور رهبر تشکیل شده و این جلسه حتما اضطراری بوده و تکذیب خبر برگزاری این جلسه نیز درست نبوده است. 

خامنه‌ای همچنین به مردم اطمینان خاطر داد که در صورت وقوع هر واقعه‌ای مطمئن باشند که کشور با هیچ اختلالی روبرو نخواهد شد. 

با مرگ ابراهیم رئیسی، طبق قانون اساسی با تشکیل شورایی ظرف پنجاه روز انتخاباتی برای انتخاب رییس‌جمهوری جدید برگزار خواهد شد.

این امر سبب خواهد شد چالش‌های درون بلوک اصولگرایان به‌شدت گسترش یابد که هم اکنون حتی برای ریاست مجلس نیز به سنگین‌ترین مجادلات تبلیغاتی علیه یکدیگر برخاسته‌اند و بدیهی است برای دستیابی به کیک قدرت قوه اجرایی و منابع مالی و نفوذ سیاسی بی شمارش، مجادلات سهمگینی میان آنها شکل خواهد گرفت.

اما پرسش اصلی این است که حاکمیت چه سیاستی برای انتخابات ریاست جمهوری در پیش خواهد گرفت؛ آیا به محدودسازی رقابت‌ها تن خواهد داد و یا مسیر دیگری را در پیش خواهد گرفت؟

اگر حکومت بخواهد مانند انتخابات ۱۴۰۰ رفتار کند و رقبا را حذف کند، عملا اصولگرایان فاقد کاندیدایی اجماع ساز هستند و اگر شورای نگهبان بخواهد همه رقبا حتی اصولگرایان معتدل مانند علی لاریجانی را رد صلاحیت کند،طبیعتا انتخابات با مشارکت کمتری از دور قبل برگزار خواهد شد. 

این در شرایطی است که حاکمیت هم با چالش داخلی بعد از پس لرزه های اعتراضات چند ماهه سال ۱۴۰۱ روبروست، هم در قبال اعتراضات مدام صنفی معلمان، بازنشستگان وکارگران و طلافروشان قرار گرفته و همزمان افزایش مدام نرخ تورم و ارز، بحران اقتصادی بزرگی را شکل داده است.

از جنبه بین‌المللی هم جمهوری اسلامی در معرض چالش‌های شکننده‌ای مانند بحران هسته‌ای و نیز بحران منطقه‌ای از جمله تضاد با اسرائیل قرار دارد که با افزایش احتمال روی کار آمدن دونالد ترامپ نیاز به سیاست مدیریت و کنترل تنش با آمریکا را دارد.

با در نظر گرفتن این جوانب به نظر می‌رسد حکومت نیازمند مشارکت بالاتر در انتخابات و دولت کارآمدتر و تصویر بهتری در صحنه بین‌المللی است.

همچنین حاکمیت متوجه شد که ناکارآمدی دولت رئیسی و ناکامی‌اش در تحقق وعده‌هایش می‌تواند یک بسیج سیاسی گسترده از ناراضیان را علیه حکومت شکل دهد.

این ملاحظات می‌تواند امکان گشایش بیشتری در رقابت‌های انتخاباتی به همراه داشته باشد و لذا ممکن است شورای نگهبان به توصیه نهادهای حاکمیتی سیاست بازتری را اتخاذ کند.

محمد باقر قالیباف، محمد مخبر، علی لاریجانی، علی اکبر صالحی، پرویز فتاح، سعید جلیلی و اسحاق جهانگیری را می‌توان از جمله افرادی برشمرد که ممکن است نامزد انتخابات شوند.

با توجه به ناکارآمدی گسترده دولت رئیسی، دولت بعدی اگر از درون انتخابات رقابتی‌تر سرکار بیاید، می‌تواند موفق‌تر عمل کند.

حاکمیت متوجه شده که رئیسی علی‌رغم وعده‌هایش در اداره کشور در حوزه‌های متعدد، ناموفق بود و همین امر بالطبع مشروعیت نظام را نیز در انتخابات به شدت کاهش داد که نارضایتی مردم و کاهش گسترده مشارکتشان در دو انتخابات گذشته ناشی از این امر بوده است. 

با مرگ رئیسی، چالش‌های درون بلوک اصولگرایان به‌شدت گسترش خواهد یافت که هم اکنون حتی برای ریاست مجلس نیز به سنگین ترین مجادلات تبلیغاتی علیه یکدیگر برخاسته‌اند.

درعین حال قالیباف در چنین وضعیتی ریاست مجلس جاذبه‌ای برایش نخواهد داشت و احتمالا به سمت انتخابات ریاست جمهوری خواهد رفت.

نبود رئیسی و آینده رهبری

فقدان رئیسی بر مجلس خبرگان و آینده رهبری نیز تاثیر گذار خواهد بود. رئیسی در مجلس قبل نایب رییس بود، ولی نوع اقداماتش نشان از این داشت که در مقایسه با دیگران شانس بیشتری برای جانشینی خامنه‌ای برای خود قایل بود. چون در میان کاندیداها فقط او سابقه ریاست دو قوه را داشت.

وی همچنین ازحمایت روحانیون راست و محافظه‌کار مجلس نیز برخوردار بود و در لیست‌های کاندیداهای در مظان رهبری نیز نام وی به چشم می‌خورد. 

بر مبنای نقل قول صوتی که از وحید حقانیان از اعضای سابق نهاد رهبری مطرح شده، رئیسی در سال ۹۶ و قبل از کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری از وی استمزاج کرده بود که اگر بخواهد رهبر شود، حضور در انتخابات ریاست جمهوری برایش مثبت است یا منفی. انتشار این نوع مطالب قطعا حساسیت رقبای سیاسی را به شدت برانگیخت.

از جمله در ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ در یک اقدام بی‌سابقه آقای جنتی رییس مجلس خبرگان بدون تشکر از رئیسی او را از ریاست دبیرخانه مجلس خبرگان که مهم‌ترین مقام اجرایی مجلس است برکنار کرد و آیت‌الله بوشهری را به جای وی منصوب کرد.

همچنین در انتخابات مجلس خبرگان سال گذشته برخی از نزدیکان رئیسی از جمله مرتضوی مقدم رییس سابق دیوان عالی کشور را شورای نگهبان رد صلاحیت کرد.

قرار است مجلس خبرگان جدید سه شنبه اول خرداد تشکیل جلسه دهد که عدم حضور رئیسی به معنی عدم حضور در هیات رییسه مجلس خواهد بود.

در این مدت تیم دفتر ریاست جمهوری برای انتخاب رئیسی به ریاست مجلس خبرگان لابی سنگینی انجام داده بودند، زیرا با توجه به عدم حضور جنتی در انتخابات، وی شانس زیادی برای خود در این سمت قایل بود.

انتخاب وی در سمت ریاست مجلس خبرگان می‌توانست او را به مهمترین کاندیدای رهبری مبدل سازد، چون هیچ کدام از اعضای مجلس خبرگان جدید به جز رئیسی سابقه حضور در ریاست دو قوه مجریه و قضاییه را ندارند و این برای نخستین بار است که چنین امری به وقوع می‌پیوندد.

در عین حال با غیبت رئیسی از رقابت‌های آینده رهبری، سرمایه‌گذاری روحانیت راست مشهد و جبهه پایداری و نیز گروه‌های اصولگرای رادیکال برای جانشینی او بر باد می رود و آنها بعید است بتوانند فرد مناسبی به جای رئیسی برای رهبری آینده پیدا کنند.

در مجموع می‌توان گفت با توجه به بحران کنونی در منطقه و چالش درونی اصولگرایان و افزایش نارضایتی‌های مردمی به نظر می‌رسد حاکمیت راهی جز باز کردن محدود و رقابتی کردن انتخابات نسبت به دور قبل نداشته باشد.

در غیر این صورت، مشخص نیست که انباشت بحران‌ها چه میزان می‌تواند ضربات بزرگ و بنیادی برای سیستم به ارمغان بیاورد.