جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت، درخواست دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور قرار بازداشت برای بنیامین نتانیاهو نخستوزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل را رد کرد.
پیشتر در روز دوشنبه کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی از قضات این دیوان خواسته بود برای رهبران حماس و اسرائیل به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، قرار بازداشت صادر کنند. در فهرست اعلام شده از سوی کریم خان، نام نخستوزیر و وزیر دفاع اسرائیل به چشم می‌خورد.
بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به «کشتار، ایجاد گرسنگی به عنوان یک ابزار جنگی، ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در درگیری‌ها» متهم شده‌اند.
کریم خان همچنین خواستار صدور حکم بازداشت برای اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، محمد ضیف، فرمانده نظامی گردان‌های قسام و یحیی سنوار، از رهبران ارشد حماس در غزه شد.
این سه نفر به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت»، از جمله کشتار، قتل، گروگان‌‌گیری، تجاوز و خشونت جنسی، شکنجه، رفتار ظالمانه و توهین به کرامت انسانی در خاک اسرائیل و نوار غزه متهم شده‌اند.
بایدن در سخنان روز دوشنبه خود بار دیگر تاکید کرد که حمایت ایالات متحده از امنیت اسرائیل «آهنین» است.
او در مراسم ماه میراث یهودیان آمریکایی در کاخ سفید، به شدت از اسرائیل دفاع کرد و گفت:« نیروهای اسرائیلی در عملیات نظامی خود علیه شبه نظامیان حماس در غزه مرتکب نسل‌کشی نمی‌شوند.»
بایدن افزود: «آنچه در غزه اتفاق می‌افتد نسل‌کشی نیست. ما این اتهام را رد می‌کنیم.»
او گفت:«ما در کنار اسرائیل هستیم تا یحیی سنوار و بقیه قصابان حماس را از بین ببریم. ما می‌خواهیم حماس شکست بخورد. ما با اسرائیل همکاری می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد.»
با آنکه مذاکرات بین اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان‌ها به بن‌بست رسیده است، رییس‌جمهوری آمریکا قول داد که از تلاش برای آزادی آنها دست نکشد.
او همچنین بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری در غزه شد.
بایدن در ماه‌های اخیر با فشارهای فزاینده در حزب دموکرات برای نحوه مدیریت جنگ غزه مواجه شده است. او همچنین در سراسر آمریکا با اعتراضات طرفداران فلسطین روبه‌رو شده است.
بر اساس این حکم، آسانژ همچنین مجاز خواهد بود تضمین‌های مقام‌های ایالات متحده را در مورد نحوه محاکمه او در این کشور به چالش بکشد.
آسانژ اکنون می‌تواند با استناد به حق آزادی بیان در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به اخراج خود از بریتانیا اعتراض کند و آمریکا را در خصوص محاکمه عادلانه‌اش در آینده مورد سوال قرار دهد.
پیشتر و در روز هفتم فروردین، دادگاه عالی لندن استرداد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس به آمریکا را به تعویق انداخت.
ویکتوریا شارپ و جاستیس جانسون، دو قاضی این دادگاه، در آن زمان به آمریکا سه هفته مهلت دادند تا «تضمین‌های راضی‌کننده» را درباره محاکمه عادلانه آسانژ در این کشور ارائه کند.
بر اساس این حکم، واشینگتن باید تضمین کند آسانژ مطابق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، به دلیل تابعیت استرالیایی‌اش در جریان محاکمه مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت و در نهایت به اعدام محکوم نخواهد شد.
با وجود ارائه این تضمین‌ها از سوی واشینگتن، تیم حقوقی بنیان‌گذار ویکی‌لیکس تاکید کرد در مورد امکان استناد آسانژ به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده همانند یک شهروند آمریکایی، تردید وجود دارد.
به گفته ادوارد فیتز جرالد، نماینده آسانژ، این احتمال وجود دارد که دادگاهی در ایالات متحده با در نظر گرفتن ملیت غیرآمریکایی او حکم دهد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس مشمول حقوق تصریح‌شده در متمم اول قانون اساسی نمی‌شود.
او افزود در حالی که ارائه تضمین از سوی دادستانی امری «بسیار رایج» است اما دادستان‌های آمریکا در این خصوص سکوت اختیار کرده‌اند.
وکلای آسانژ در عین حال تعهد واشینگتن را درباره صادر نشدن حکم اعدام برای این چهره جنجالی پذیرفتند و به آن اعتراض نکردند.
در صورت استرداد آسانژ به ایالات متحده، او به اتهام جاسوسی محاکمه خواهد شد. در صورت اثبات اتهامات آسانژ، دادگاه می‌تواند تا ۱۷۵ سال مجازات زندان برای او در نظر بگیرد.
پرونده آسانژ از سال ۱۳۸۹ و پس از افشاگری سایت ویکی‌لیکس درباره حدود ۵۰۰ هزار سند مربوط به اقدامات آمریکا در عراق و افغانستان، از جمله حمله به غیرنظامیان در جریان است.
آسانژ از خرداد ۱۳۹۱ در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود اما این کشور در سال ۱۳۹۸ پناهندگی او را لغو کرد.
آسانژ که ۵۲ ساله است، از پنج سال گذشته در زندان بلمارش لندن به سر می‌برد.
