نماینده پیشین مجلس: سقوط بالگرد رئیسی ابهامات بسیار زیادی دارد



جمعی از فعالین و تشکلهای رنگینکمانی در اعتراض به رویکرد دولتهای غربی به مرگ رئیسی، اعلام کردند «پیامهای تسلیت شما ننگی است بر پیکره جامعه جهانی و حقوق بشر و همچنین یک دهنکجی آشکار به همه زنان، رنگینکمانیها و مردمی است که برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی بپاخاستهاند.»

لطفالله دژکام، نماینده خامنهای در استان فارس، با بیان اینکه «بیش از ۱۵۰ کشور در مقابل عظمت انقلابی رئیسی ایستاد»، گفت: «رئیسی خرم و دلشاد رفت به همه رئیس جمهورها یاد داد که مَرد باید در لحظه رفتن از این عالم خرم و دلشاد باشد.» او افزود: «به رئیسی طعنه و کنایه بسیار زدند.»

فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان شادمان از شنیدن خبر مرگ ابراهیم رئیسی و کسانی که به مرگ او و دیگر همراهانش واکنش نشان دادهاند، ادامه دارد. از زمان انتشار خبر کشته شدن رئیسی، شماری از شهروندان در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، گرگان، کرمان و تبریز بازداشت شدهاند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، تعدادی از دانشجویانی که در رسانههای اجتماعی از مرگ رئیسی ابراز خوشحالی کرده یا جوکهای مرتبط با آن را بازنشر کردهاند به کمیته انضباطی احضار شدهاند.
برای شماری دیگر نیز پیامکی مبنی بر رعایت نکردن موازین دانشگاه ارسال شده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که یک شهروند به نام ارسلان نیک، به دلیل بیان برخی شبهات در خصوص مرگ رئیسی، به دست اطلاعات سپاه شهر لاهیجان بازداشت و محتویات صفحه اینستاگرام او پاک شده است.
رئیسی روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در اثر سقوط بالگرد در ارتفاعات شمال غرب ایران کشته شد.
به دنبال انتشار خبر کشته شدن او و حسین امیرعبداللهیان، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی به دلیل نقش این دو در سرکوبها و نقض حقوق بشر در ایران، به شادی و خوشحالی پرداختند و آن را پیامد سرکوبهای شدید در دوران مسئولیتهای آنان در چهار دهه اخیر دانستند.
پس از آن در روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با انتشار بخشنامهای کاربران رسانههای اجتماعی را در رابطه با اظهارنظر درباره مرگ رئیسی تهدید به «برخورد سریع، موثر و بازدارنده» کرد.
او خطاب به دادستانهای سراسر کشور گفت باید با افرادی که با انتشار مطالبی درباره کشته شدن رئیسی اقدام به «توهین» یا «مخدوش ساختن امنیت روانی جامعه و تشویش اذهان عمومی» میکنند، به شدت برخورد شود.
همزمان رییس پلیس فتا اعلام کرد: «با دقت تمام در حال رصد فضای مجازی هستیم.»
پس از آن و در روز اول خرداد، وحید مجید، رییس پلیس فتا، از تشکیل پرونده قضایی برای دهها شهروندی خبر داد که به گفته او، «مطالب توهینآمیز و شایعه» درباره ابراهیم رئیسی، همراهانش و سقوط بالگرد آنان منتشر کردهاند.
او گفت در یک روز و نیم اخیر، ۵۵۰ رصد تخصصی از تارنماهای فعال در فضای مجازی صورت گرفت و ۸۰ تارنما در زمینه انتشار مطالبی درباره رئیسی شناسایی شدند.
رییس پلیس فتا گفت از این تعداد ۳۵ اقدام عملیاتی شامل تذکر احضار و ارجاع به مرجع قضایی انجام گرفت.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز گزارش داد یک نفر به دلیل آنچه این رسانه «شایعهپراکنی و انتشار مطالب کذب» درباره حادثه سقوط بالگرد رئیسی خواند، بازداشت شده است.
به گزارش فارس، فرد بازداشت شده با انتشار کلیپی در فضای مجازی گفته بود: «دُم هواپیمای رییسجمهور با دُم هواپیمایی که در تصاویر قطعات بازمانده از سانحه منتشر شده، متفاوت است.»
خبرگزاری هرانا به تازگی خبر داد شهروند دیگری به نام علی ریحانی کجوار، به دلیل اظهارنظر درباره مرگ رئیسی بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده است.
این سایت حقوق بشری در گزارش دیگری نوشت که مریم دولتآبادی، شهروند ساکن سبزوار که در پی انتشار مطالبی در رابطه با مرگ رئیسی دستگیر شده، با گذشت سه روز، کماکان در بازداشت است و خانوادهاش از وضعیت او بیاطلاع هستند.
هرانا در گزارشهایی دیگر از احضار محمد اردشیر خاموشی به اداره اطلاعات شهرستان باخرز و احضار بهروز ایزدیراد به اداره پلیس امنیت گرگان خبر داد و نوشت که احضار آنها به دلیل اظهارنظرهایشان در رابطه با مرگ رئیسی بوده است.
همزمان اکبر یوسفی، شهروند ساکن ملکان که روز ۳۱ اردیبهشت در این رابطه بازداشت شد، پس از ساعاتی بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر آزاد شد.
خبرگزاری برنا گزارش داد که متصدی یک رستوران در شهرستان کهک در استان قم به اتهام «انتشار اخبار کذب و محتوای توهینآمیز» درباره مرگ رئیسی و همراهانش، بازداشت و این رستوران پلمب شد.
برنا نوشت این فرد «موجب آزرده خاطر شدن خانواده کشتههای بالگرد» شد.
سایت حقوق بشری کردپا نیز در گزارشی از بازداشت رضا ببرنژاد، برادر مهدی ببرنژاد، یکی از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در قوچان خبر داد و نوشت بازداشت او بدون ارائه حکم قضایی و پس از انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرامش درباره رئیسی صورت گرفت.
گفته میشود مادر ببرنژاد هنگام بازداشت پسرش فریاد زده است که: «رییسجمهورتان مرده؟ مگر بچههای ما آدم نبودند؟ چرا کشتیدشان؟»
منیژه موذن، روزنامهنگار نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به دلیل نحوه اطلاعرسانی و واکنش به کشته شدن رئیسی، پرونده جدیدی برای او گشوده و به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شده است.
عالیه مطلبزاده، عکاس خبری و زندانی سیاسی سابق، شهروند دیگری است که در ایکس از احضار خود به پلیس فتای شهرستان کرج خبر داد.
هیرش سعیدیان، امیرحسین مصلی و محمد معینی، دیگر فعالان رسانهای هستند که در روزهای گذشته از تماسهای تهدیدآمیز نهادهای امنیتی با خود خبر دادهاند.
سایت ههنگاو در گزارشی نوشت نیروهای امنیتی مرضیه مومنی، شهروند مخالف حجاب اجباری را روز پنجشنبه به اتهام رعایت نکردن حجاب در «ورودی بابالجواد حرم امام هشتم شیعیان» بازداشت و به زندان وکیلآباد مشهد منتقل کردند.
در اردیبهشت ماه، ایراناینترنشنال ویدیوی حضور بدون حجاب مومنی را در مجتمع قضایی بهشتی تهران منتشر کرد. او که کارشناس مامایی است، در جریان خیزش انقلابی، مطب محل کارش پلمب و حسابهای بانکیاش مسدود شد.
ایراناینترنشنال روز ۳۱ اردیبهشت در گزارشی نوشت که در پی شادی مردم در خیابانها و فضای مجازی، مقامهای امنیتی، کاربران فضای مجازی و روزنامهنگاران را تهدید کردند که «امنیت روانی جامعه» را مخدوش نکنند.
اکنون به نظر میرسد جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف در تلاش است صدای مخالفان سیاستهای خود را در نطفه خفه کند و مانع انتشار مواضع مردم در رسانههای داخلی شود.

برخی رسانههای ایران تصویری از یک نامه صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را منتشر کردهاند که در آن یک مصوبه لایحه جنجالی موسوم به «عفاف و حجاب» مغایر با «اقتصاد مقاومتی» دانسته شده است.
روزنامه شرق این نامه را که به تاریخ ۲۹ فروردین نوشته شده، روز جمعه چهارم خرداد منتشر کرد و برخی دیگر از وبسایتهای خبری آن را بازنشر کردهاند.
در این نامه آمده است: «ماده ۵۴ به دلیل غیرقابل اجرا بودن، مغایر سیاستهای کل نظام قانونگذاری و از حیث لطمه به ثبات نظام مالی کشور، مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.»
سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کردند.
لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
بر اساس ماده ۵۴ از لایحه حجاب و عفاف، کلیه جریمههای نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام میشود و بانک مرکزی این جریمهها را به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند.
این لایحه افزوده در صورتی که موجودی حساب آن فرد کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت میشود.
شرق نوشته که به عقیده هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، برداشت جریمه از حساب زنان، باعث «بیاعتمادی به نظام بانکی و خروج سپردههای بانکی» میشود.

این نامه در شرایطی منتشر شده که رسانههای ایران آذرماه گذشته گزارش داده بودند که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانسته است.
در فروردین امسال، غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب، به «خبرآنلاین» گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد، مجلس را هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمیگیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع میکنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت میکنند.»
همزمان محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «این شک وجود دارد که نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس دستور دادند که لایحه عفاف و حجاب را تهیه و ارائه کنند و چنین ایدههایی را از طریق افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل میکنند.»
پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریور سال گذشته با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه حجاب را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.

شبکه اجتماعی تیکتاک با انتشار گزارشی اعلام کرد در ماه فوریه امسال دهها حساب وابسته به جمهوری اسلامی ایران را که با هدف نفوذ در دو کشور بریتانیا و آمریکا ساخته شده بودند، حذف کرد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، عملیات نفوذ جمهوری اسلامی از طریق این کارزار پیش از اکتبر سال ۲۰۲۳ آغاز شده بود.
حسابهای مربوطه در این بازه با انتشار محتوای مختلف درباره سیاست داخلی بریتانیا به دنبال جذب مخاطب و تاثیرگذاری بر اذهان آنان بودند.
گزارش تیکتاک نشان میدهد حسابهای تحت کنترل حکومت ایران در این شبکه اجتماعی همزمان با آغاز جنگ حماس و اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳، روایات مورد نظر مقامهای تهران را درباره این واقعه منتشر میکردند.
این حسابها با نشر محتوای انتقادی درباره سیاستهای ایالات متحده و اسرائیل، تلاش داشتند افکار عمومی شهروندان آمریکا را تحت تاثیرخود قرار دهند.
تیکتاک میگوید حسابهای وابسته به این کارزار پیش از انتشار مطالب سیاسی، ویدیوهای مرتبط با سفر و گردشگری منتشر میکردند تا از این طریق به جذب هر چه بیشتر دنبالکننده بپردازند.
گزارش منتشر شده نشان میدهد در مجموع ۶۵ حساب ساخته شده از سوی عوامل جمهوری اسلامی که ۱۱۶ هزار و ۶۱۲ دنبال کننده داشتند، به وسیله تیکتاک شناسایی و از این پلتفرم حذف شدند.
این اولین بار است که تیکتاک گزارشی عمومی درباره عملیات نفوذ دولتها در این شبکه اجتماعی منتشر میکند.
گزارش این شرکت نشان میدهد علاوه بر ایران، کشورهای دیگری نظیر روسیه، اوکراین، چین، عراق و ونزوئلا نیز کارزارهایی را با اهداف سیاسی گوناگون در این شبکه به اجرا درآوردهاند.
تیکتاک در مجموع سه هزار حساب کاربری متعلق به ۱۵ عملیات نفوذ مختلف را بین ماههای ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴ شناسایی و حذف کرده است.
جمهوری اسلامی پیش از این نیز بارها از طریق ساخت حسابهای مختلف در شبکههای اجتماعی، کارزارهای سیاسی گوناگونی را با هدف تاثیرگذاری بر شهروندان کشورهای غربی اجرا کرده است.
وظیفه اصلی اغلب این کارزارها نشر اخبار جعلی یا نادرست در راستای خط فکری و سیاسی حکومت جمهوری اسلامی بوده است.
گوگل در اسفند ۱۴۰۱ از حذف ۴۰ کانال مرتبط با جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی یوتیوب خبر داده بود.
این کانالها که به زبانهای فارسی، انگلیسی، هندی و اردو فعالیت داشتند، در حمایت از سیاستهای حاکمیت و انتقاد از معترضان در ایران تولید محتوا میکردند.
اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز شرکت متا به عنوان مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ، از حذف ۴۰ حساب، هشت صفحه و یک گروه وابسته به جمهوری اسلامی از پلتفرمهای خود خبر داد.
این حسابها به طور عمده اسرائیل، فرانسه و بحرین را هدف قرار داده بودند.