کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، با اشاره به ناکارآمدی شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است گفت عملکرد این شورا در دهه‌های گذشته در بهبود وضعیت مزدبگیران موثر نبوده و باعث فقیرترسازی کارگران شده است. یک فعال صنفی بازنشستگان کارگری نیز از پرداخت مبالغ سنگین برای درمان انتقاد کرد.
فرج‌اللهی روز جمعه چهارم خرداد در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا عملکرد شورای عالی کار را غیرقابل قبول توصیف کرد و گفت که قدرت خرید یک‌سال مزد یک کارگر حداقل بگیر در سال ۱۳۶۰ معادل ۹/۵ سکه طلا بود که پس از فراز و فرودها در طول بیش از دو دهه، در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۴/۸ سکه طلا رسید، در سال ۱۳۹۳ به حدود هفت سکه کاهش یافت و امروز به ۲/۴ سکه نزول پیدا کرده است.
این فعال کارگری، سرکوب دستمزد غیرحداقل بگیران را از دیگر نتایج تصمیمات مزدی شورای عالی کار دانست و گفت این شورا بدون در نظر گرفتن عدد یا درصد افزایش حداقل مزدِ هر سال، از اسفند سال ۱۳۵۸ تا امروز همواره یک شیوه آرام و خزنده اما بسیار موثر در سرکوب بیشتر مزد کارگرانی داشته و تلاش کرده است تا جایی که امکان دارد، این گروه از کارگران به حداقل‌بگیری نزدیک شوند.
نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، روز ۲۹ اسفند گذشته بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند و حداقل دستمزد کارگران برای یک خانوار چهار نفره، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد.
این در حالی است که مجید رحمتی، رییس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران، روز ۲۰ اسفند در گفت‌وگو با ایلنا نرخ سبد معیشت با کالری سه هزار، برای یک خانوار چهار نفره در تهران را ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت این نرخ را برای سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کرده‌اند.
نتایج بررسی‌ها میان میزان دستمزد تعیین‌شده از سوی شواری عالی کار برای کارگران در سال ۱۴۰۳ و نرخ سبد معیشت اعلام‌شده از سوی رییس کمیته مزد کانون شوراهای کار استان تهران برای یک خانوار ۴ نفره، از شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی خبر می‌دهد.
فرج‌اللهی در گفت‌وگوی چهارم خرداد خود با ایلنا با یادآوری بخشنامه‌های حقوق از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۴۰۳ گفت: «کارگران باتجربه و متخصص همیشه با یک شیب منفی و ملایم به سمت حداقل بگیران نزدیک شده‌اند و نتیجه این سیاست مزدی چیزی جز تقسیم و گسترش فقر در میان کارگران نیست.»
این فعال کارگری در ادامه با نقد سیاست‌های دولت‌ها در دوره‌های مختلف گفت وزرای کار در جایگاه رییس شورای عالی کار در توجیه رفتار جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای سرمایه‌دارانِ داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بی‌مبنا زده‌اند.
در سال‌های گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.
طی این سال‌ها کارگران سراسر ایران بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوقی خود تجمع کرده‌اند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.
انتقاد بازنشستگان از هزینه‌های بالای درمان
خبرگزاری ایلنا روز جمعه در گزارشی از نارضایتی بازنشستگان از هزینه‌های بالای درمان در کشور خبر داد.
فریدون نیکوفرد، فعال صنفی بازنشستگان کارگری شوش، با بیان اینکه ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی بر ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه‌شدگان تاکید دارد، گفت: «یکی از خواسته‌های اصلی بازنشستگان اجرای این ماده است و باید صفر تا ۱۰۰ خدمات درمانی بازنشستگان رایگان ارائه شود و نیازی به بیمه تکمیلی نباشد.»
او تاکید کرد که اگر تامین اجتماعی مدعی عمل به قانون است باید ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی را بی‌کم و کاست اجرا کند.
نیکوفرد با بیان اینکه مشخص نیست ۳۰ سال هزینه‌پردازی برای درمان کجا صرف می‌شود، گفت که نه تنها خدمات درمانی بازنشستگان پولی است بلکه در زمینه مراکز ملکی تامین اجتماعی نیز کمبود وجود دارد.
این فعال صنفی با اشاره به وجود تنها یک درمانگاه تامین اجتماعی در شهرستان شوش، گفت: «مدت‌هاست درخواست کرده‌ایم این درمانگاه را به پلی‌کلینیک تبدیل کنند اما هیچ پاسخی به درخواستمان نداده‌اند.»
شورای بازنشستگان ایران روز ۲۱ اردیبهشت امسال در بیانیه‌ای کانون‌های بازنشستگی را «تشکل‌های زرد و بی‌خاصیت» در اختیار حاکمیت نامید و اعلام کرد که تنها راه برآورده شدن مطالبات بازنشستگان خیابان است.
بررسی اخبار اعتراضات بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در سال گذشته روی هم رفته حدود ۵۶۰ تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در ۸۱ روز از سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور شکل گرفته است.
۱۵۰ مورد از این تجمعات در آبان و آذر سال گذشته رخ داده و بیشترین اعتراضات از سوی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری جدید باید ظرف ۵۰ روز از زمان فوت رییس‌جمهوری مستقر، برگزار شود.
نامزدهای ریاست جمهوری از ۱۰ تا ۱۴ خرداد مجاز به ثبت‌نام هستند و صلاحیت آن‌ها از سوی شورای نگهبان بررسی خواهد شد.
نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که برای دهه‌ها، رهبران جمهوری اسلامی می‌توانستند به مشارکت بالای رای‌دهندگان در انتخابات خود به عنوان مدرکی بر مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی اشاره کنند اما از آنجا که مشارکت رای‌دهندگان در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است، انتخاباتی که اکنون حاکمیت پس از مرگ رئیسی مجبور به برگزاری آن است، تشکیلات سیاسی را با چالش بزرگی روبه‌رو خواهد کرد.
این نشریه نوشت که اکنون علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، دو انتخاب پیش روی خود دارد: «یکی انتخابات آزاد و رقابتی که می‌تواند به پیروزی نیروهای میانه‌رو و اصلاح‌طلب منجر شود که این گزینه مغایر با خواست رهبری است. دیگری محدود کردن گزینه‌های نامزدی به چهره‌های وفادار به نظام که موجب کاهش بیشتر مشارکت مردمی و [ادامه] زیر سوال رفتن مشروعیت حکومت خواهد شد.»
میزان مشارکت رای‌دهندگان ایرانی در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است. در انتخابات اخیر مجلس، میزان مشارکت به کمتر از ۴۱ درصد رسید. حتی در تهران، پایتخت کشور، تنها هشت درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند که این ارقام پایین، نشان‌دهنده بیگانگی روزافزون مردم با حکومت است.
صنم وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده چتم هاوس، به نیویورک تایمز گفت: «این فاصله و جدایی بین دولت و جامعه، مشکل بزرگی برای رژیم است. آن‌ها می‌خواهند وحدت محافظه‌کاران را حفظ کنند اما پر کردن جای خالی رئیسی دشوار خواهد‌بود.»
رئیسی، روحانی سرسختی بود که سابقه درخشانی در سرکوب مخالفان داشت. اکنون و پس از مرگ ناگهانی او، اردوگاه محافظه‌کاران باید برای پر کردن این خلاء، تصمیم سختی بگیرد.
چه کسی رییس‌جمهوری بعدی خواهد شد؟
محمد مخبر
با اعلام مرگ رئیسی، محمد مخبر، معاون اول او، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و با تایید خامنه‌ای، به عنوان سرپرست ریاست جمهوری برگزیده شد.
خبرگزاری رویترز نوشت که مخبر بخشی از تیم مقامات ایرانی بود که در ماه اکتبر ۲۰۲۳ از مسکو بازدید و توافق کردند موشک‌های زمین به زمین و پهپادهای بیشتری را برای ارتش روسیه فراهم کنند.
مخبر، ۶۸ ساله، در گذشته مدیریت «ستاد اجرایی فرمان امام» را بر عهده داشت که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است.
رسانه‌های دولتی گزارش داده‌اند که مخبر به عنوان رییس‌جمهوری موقت، قبلا هم در غیاب رئیسی تماس‌هایی با مقامات و دولت‌های خارجی داشته است.
در سال ۱۳۸۹، اتحادیه اروپا مخبر را در فهرستی از افراد و نهادهایی گنجاند که به اتهام دخالت در «فعالیت‌های موشکی یا هسته‌ای» تحریم شده‌اند.
اتحادیه اروپا دو سال بعد او را از این لیست حذف کرد.
محمدباقر قالیباف
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس کنونی و یکی از نامزدهای همیشگی ریاست جمهوری در ایران، احتمالا این بار هم برای حضور در این انتخابات تلاش خواهد کرد.
قالیباف ۶۲ ساله، از سال ۱۳۹۹ رییس مجلس شورای اسلامی و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ شهردار تهران بوده است.
او از سال ۱۳۷۹ رییس پلیس تهران و از سال ۱۳۷۶ فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران بوده است.
در صورت شرکت در انتخابات زودهنگام امسال، این چهارمین حضور قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
آرش عزیزی، استاد دانشگاه کلمسون در کارولینای جنوبی به نیویورک تایمز گفت عملکرد قالیباف در مجلس در سال‌های اخیر ضعیف بوده و مجلس کمک چندانی به حل بحران اقتصادی در ایران نکرده است.
از طرفی، گرچه قالیباف خود را حامی فقرای ایران می‌خواند، در سال‌های گذشته گزارش‌هایی منتشر شدند که رانت‌خواری و فساد اقتصادی خانواده او فاش کردند؛ از جمله اینکه با وجود تاکید خامنه‌ای بر ضرورت حمایت از تولیدات داخلی، خانواده او برای خرید سیسمونی به ترکیه رفته‌اند.
سعید جلیلی
سعید جلیلی، عضو سابق سپاه پاسداران و از تندروهای نزدیک به خامنه‌ای نیز گزینه دیگری برای ریاست جمهوری بعدی است.
جلیلی از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ به عنوان مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب حضور داشت.
او در انتخابات پیشین ریاست جمهوری، تنها چند روز مانده به روز رای‌گیری از حضور در انتخابات کنار کشید تا از رئیسی، کاندیدای تندرو و منتخب آن دوره حمایت کند.
جلیلی در حال حاضر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
کاندیداتوری او دورنمایی از آزادسازی فضای سیاسی و گشایش به سمت غرب را نمی‌دهد.
محمدجواد ظریف
جواد ظریف ۶۴ ساله، از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دولت حسن روحانی بود. نام او در هفته‌های اخیر پس از حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای ارائه آخرین کتاب خود با عنوان «پایاب شکیبایی» مطرح شد.
ظریف تحریم‌های آمریکا را در مورد قطعات هوانوردی، عامل سقوط بالگردی دانست که به کشته شدن رئیسی منجر شد.
او از چهره‌های جریان موسوم به اعتدال‌گراست که جناح حاکم در انتخابات سال ۱۴۰۰ آنان را از قدرت کنار زدند.
علی لاریجانی
رییس سابق مجلس شورای اسلامی که از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۹ این سمت را بر عهده داشت، احتمالا ماه آینده برای دومین بار برای کسب جایگاه ریاست جمهوری تلاش خواهد کرد.
او پیش از این به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان صدا و سیما نیز فعالیت کرده است.
با وجود این کاندیداهای بالقوه، کارشناسان معتقدند در نهایت، خامنه‌ای همچون گذشته همه نامزدهای معتدل و اصلاح‌طلب را حذف می‌کند اما چنین رویکردی به قیمت تشدید بیگانگی مردم با نظام و کاهش بیشتر مشارکت در انتخابات تمام خواهد شد.
نامزدهایی که از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند، مسیری را که رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد حکومت در آن پیش برود، نشان خواهد داد. اگر تنها چهره‌های وفادار تندرو تایید صلاحیت شوند، به معنای گرایش بیشتر نظام به سوی اقتدارگرایی و دور شدن از ریشه‌های جمهوری‌خواهانه خواهد بود.
در هر حال مرگ رئیسی و انتخابات پیش رو، یکی از سخت‌ترین چالش‌های سیاسی را در چند دهه اخیر پیش روی حکومت جمهوری اسلامی قرار داده است. نحوه مدیریت این بحران، می‌تواند سرنوشت آینده رژیم را رقم بزند.
در چنین شرایطی، برگزاری انتخاباتی آزاد می‌تواند برای حکومت خطر بزرگی محسوب شود اما ادامه همین روند نیز به معنای جدا شدن بیشتر مردم از حکومت و تضعیف جدی‌تر مشروعیت حاکمیت خواهد بود.
محمدعلی شعبانی، تحلیل‌گر سیاسی، معتقد است رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند از این فرصت برای گشایش فضای سیاسی کشور استفاده کند اما: «آن‌چه در چند سال گذشته رخ داده، نشان می‌دهد او این مسیر را انتخاب نخواهد کرد.»
مرگ ناگهانی رئیسی، بحرانی سیاسی را در راس هرم قدرت ایران رقم زده است.
در حالی که گزینه‌های محتمل همچون قالیباف و جلیلی پیش روی خامنه‌ای قرار دارند، ناظران هشدار می‌دهند درگیری‌های درون اردوگاه محافظه‌کاران برای تصاحب قدرت اجتناب‌ناپذیر است.
انتخابات پیش رو نه تنها سرنوشت دولت آینده بلکه حتی آینده کلیت نظام جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و نحوه عبور از این گردنه خطرناک، میزان بقا و ماندگاری این حکومت ۴۶ ساله را مشخص خواهد‌کرد.
