رییس کمیته امداد: رئیسی به فکر حذف فقر مطلق در کشور بود

مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه پنجم خرداد در اطلاعیه‌ای نوشت «نظر موافق» اعضای هیات عالی نظارت زیر مجموعه این مجمع، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت به شورای نگهبان اعلام شده است.

این مرکز افزود پیش از این تاریخ، مجلس شورای اسلامی ایرادهای اعلامی هیات عالی نظارت را اصلاح کرده بود.

روز جمعه برخی رسانه‌های ایران تصویری از یک نامه آملی لاریجانی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را منتشر کردند که در آن یک مصوبه لایحه «عفاف و حجاب» مغایر با «اقتصاد مقاومتی» دانسته شده بود.

در این نامه آمده است: «ماده ۵۴ به دلیل غیرقابل اجرا بودن، مغایر سیاست‌های کل نظام قانونگذاری و از حیث لطمه به ثبات نظام مالی کشور، مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.»

سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کردند.

لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.

در این لایحه مصادیق و مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش محدود و تهدید شده است.

بر اساس ماده ۵۴ از لایحه حجاب و عفاف، کلیه جریمه‌های نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام می‌شود و بانک مرکزی این جریمه‌ها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند.

این لایحه افزوده در صورتی که موجودی حساب فرد کفایت پرداخت وجه را نکند، موجودی حساب کسر و مبلغ باقی‌مانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت می‌شود.

روزنامه شرق نوشت که به عقیده هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، برداشت جریمه از حساب زنان، باعث «بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی» می‌شود.

مرکز رسانه مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه نوشت که «دولت به‌ویژه بانک مرکزی در مورد ماده ۵۴ لایحه، مخالفت صریح خود را در جلسه هیات عالی نظارت اعلام کرده و اعتقاد داشت که اجرای این مصوبه باعث لطمه به ثبات مالی کشور می‌شود و مغایرت با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که همین استدلال مستند رای اکثریت هیات‌ عالی نظارت بود».

این مرکز افزود نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد «تصویری ناقص و برداشتی ناصحیح» از روند بررسی در هیات عالی نظارت است.

رسانه‌های ایران آذر ماه گذشته گزارش داده بودند هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانسته است.

فروردین امسال، غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب به خبرآنلاین گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد. در مجلس هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمی‌گیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع می‌کنند. چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت می‌کنند.»

هم‌زمان محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «این شک وجود دارد که نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس دستور دادند که لایحه عفاف و حجاب را تهیه و ارائه کنند و چنین ایده‌هایی را از طریق افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل می‌کنند.»

پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریور سال گذشته با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.

دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه حجاب را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.

علی شریف‌زاده اردکانی، روز شنبه پنجم خرداد در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد موکلش بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به حبس و ضبط اموال محکوم شده است.

او با بیان اینکه پرونده ماشالله کرمی با دو عنوان اتهامی دیگر در دادگاه کیفری دو، در دست بررسی است گفت که با در نظر گرفتن این موضوع، دادگاه انقلاب صلاحیت صدور حکم ضبط اموال را ندارد.

آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات کرمی پیش از صدور حکم حبس شش ساله، روز چهارم اردیبهشت‌ در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج برگزار شد.

کرمی که اکنون در زندان مرکزی کرج به سر می‌برد، به یکی از نمادهای دادخواهی پس از خیزش انقلابی ۱۴۰۱ در میان مردم بدل شده است.

او بعد از اعدام فرزندش تصاویری از حضور خود بر آرامگاه پسرش و محمد حسینی، دیگر معترض اعدام شده منتشر کرد و نوروز ۱۴۰۲ با خانواده مهسا ژینا امینی دیدار داشت.

از دیگر اقدامات این پدر دادخواه این بود که همراه با همسرش منیژه، هر پنج‌شنبه بسته‌های غذایی را با نام جان‌باختگان خیزش انقلابی در میان نیازمندان پخش می‌کرد. موضوعی که به صدور حکم مصادره اموال و مواجه شدن او با دو اتهام دیگر منجر شده است.

وکیل‌مدافع کرمی روز سه‌شنبه اول خرداد در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که موکلش علاوه بر پرونده دادگاه انقلاب، پرونده دیگری با دو اتهام «پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع» دارد.

به گفته او، این دو اتهام در دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد در حال رسیدگی است و هنوز برای آن حکمی صادر نشده است.

ماشاالله کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

ماموران در زمان بازداشت کرمی شماری از لوازم الکترونیکی از جمله لپ‌‌تاپ و تلفن همراه او و اعضای خانواده‌اش را ضبط و کارت‌‌های بانکی‌شان را مسدود کردند.

محمدمهدی کرمی جوان ۲۱ ساله‌ای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان جنبش مهسا، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شد.

صدای محمدمهدی کرمی که در تماسی با پدرش به او گفت «بابا حکم‌ها رو دادن، حکم من اعدامه، به مامان چیزی نگو ...» در حافظه تاریخی بسیاری از ایرانیان ثبت شده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این پرونده حکم به محکومیت ۱۶ نفر داد که از میان آن‌ها، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی روز ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند.

پیش از این گزارش‌های متعددی درباره شکنجه کرمی و دیگر متهمان این پرونده برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان منتشر شده بود.

جمهوری اسلامی علاوه بر کرمی و حسینی، هفت نفر دیگر را به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو، در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اعدام کرد و شماری دیگر نیز در خطر اعدام هستند.