منطقه حفاظت شده دیزمار شهرستان ورزقان، به نام «شهید جمهور» نامگذاری شد
قهرمانی متولد سال ۱۳۸۰ و از یهودیان اهل کرمانشاه است که در حال حاضر در زندان دیزل‌‌آباد به‌سر می‌برد و نزدیکانش بابت اجرای حکم اعدام قریب‌الوقوع او ابراز نگرانی کرده‌اند.
سایت حقوق بشری هرانا روز چهارم خرداد در گزارشی از رد درخواست اعاده دادرسی قهرمانی در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت که پذیرفته نشدن این درخواست به وکلای سابق این جوان یهودی ابلاغ شده است.
به نوشته هرانا، وکیل‌مدافع جدید قهرمانی به همراه برخی از چهره‌های هنری و مردمی، آخرین راه نجات این زندانی از مجازات اعدام را اخذ رضایت اولیای‌دم مقتول می‌دانند و در این رابطه به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند.
طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اولیای‌دم این پرونده، ایمان شکری، هدیه نظری و فاطمه زارعی، پدر، مادر و همسر امیر شکری، فرد مقتول هستند که از ابتدای مراحل دادرسی با حضور در نزد بازپرس پرونده تقاضای اعدام (قصاص نفس) قهرمانی را کرده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران هم روز چهارم خرداد در گزارشی با بیان اینکه درخواست اعاده دادرسی قهرمانی در دیوان عالی کشور رد شده، به نقل از نزدیکان این شهروند یهودی نوشت که در پرونده او به‌طور عامدانه مواردی نادیده گرفته شده و کمک آروین به فرد مضروب برای انتقال به بیمارستان و تلاش برای نجات جان او در دادنامه قید نشده است.
نشریه نیویورک‌پست هم روز ۲۹ اردیبهشت در گزارشی با اشاره به خطر اجرای حکم اعدام قهرمانی نوشت پرونده او باعث ایجاد شوک در جامعه یهودیان ایرانی در داخل و خارج از کشور شده است.
بازداشت و صدور حکم اعدام
آروین قهرمانی روز ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به اتهام قتل در جریان یک نزاع در کرمانشاه بازداشت و پنج ماه بعد در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اعدام محکوم شد.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲، قهرمانی را به اتهام «قتل عمدی» امیر شکری به یک مرتبه اعدام محکوم و اعلام کرد که اجرای این حکم منوط به استیذان (اجازه) علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهد بود.
دادگاه، قهرمانی را علاوه بر اعدام، بابت اتهام «مباشرت در ایراد جراحات عمدی غیرمنتهی به فوت امیر شکری» به پرداخت پنج فقره دیه در حق اولیای‌دم محکوم کرد.
پس از صدور این حکم، میثم رضایی، وکیل مدافع قهرمانی درخواست فرجام‌خواهی خود را ثبت می‌کند و شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور محمدعلی قاصدی، به عنوان مستشار، حمدالله سلیمانی ساردو، به عنوان عضو معاون تشکیل جلسه می‌دهد.
در متن دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه وکیل قهرمانی در زمان قانونی اقدام به فرجام‌خواهی کرده، آمده وکیل او اعلام کرده اقدام موکلش در قالب «دفاع مشروع» بوده و دادگاه به دفاعیات در دادگاه و صدور راى توجه نکرده است.
بر اساس دادنامه صادر شده، وکیل قهرمانی در توضیح این رخداد با اشاره به اینکه موکلش با سلاح سرد مورد هجوم مقتول قرار گرفته و چاره‌ای جز دفاع و مقابله نداشته و قصد کشتن مقتول را نداشته و از سلاح‌های موجود هم در جهت دفاع استفاده کرده و صرفا بنای ترساندن مقتول را داشته، درخواست نقض رای کرده و پرونده به شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.
طبق سند رسیده به ایران‌اینترنشنال، هیات شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور پس از خوانش گزارش محمدعلی قاصدی، به عنوان مستشار و بر اساس اوراق پرونده و نظریه کتبی محمدتقی معرفت حریری، دادیار دیوان عالی کشور، با بیان اینکه «رفتار متهم به هیچ عنوان از مصادیق دفاع مشروع محسوب نمی‌شود و حکم صادره فاقد ایراد و اشکال شرعی و قانونی است»، فرجام‌خواهی را رد و رای فرجام‌خواسته را ابرام (تایید) کرده است.
درحالی‌که قهرمانی از شهروندان یهودی ایرانی است، در دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور به عنوان فردی مسلمان و شیعه معرفی شده است.
ابهامات و تناقضات دادنامه
نگاهی به روند صدور حکم اعدام برای این شهروند یهودی نشان می‌دهد که رسیدگی به این پرونده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نسبت به پرونده‌های مشابه با سرعت بسیار بالایی انجام گرفته است.
بر این اساس، فاصله زمان بازداشت تا زمان صدور حکم اعدام تنها پنج ماه بوده و فاصله زمان صدور حکم اعدام تا زمان رد درخواست فرجام‌خواهی کمتر از سه ماه بوده است.
طبق بررسی‌های صورت گرفته، اظهارات قهرمانی و وکیلان او در مراحل دادرسی در نظر گرفته نشده و به سرعت و یکی پس از دیگری در دادگاه کیفری کرمانشاه و دیوان عالی کشور رد شده است.
طبق اطلاعات منتشر شده در دادنامه صادره از سوی دادگاه کیفری کرمانشاه، بازداشت قهرمانی با شهادت دادن محمدرضا (رضا) سلیمی، به عنوان شاهد اصلی و امیرمحمد خلقی، به عنوان شاهد دوم، صورت گرفته و در دادگاه نیز از حضور این افراد به عنوان شاهدان وقوع قتل یاد شده است.
در متن دادنامه آمده که سلیمی از نیروهای بسیجی و خلقی از دوستان نزدیک مقتول است.
قهرمانی در اظهارات خود در جلسه دادگاه گفته قصد «دفاع مشروع» از خود را داشته و تقاضای صدور حکم برائت کرد و وکیل او هم با تشریح رفتار قهرمانی و شکری، بر انطباق رفتار موکل خود با مصادیق دفاع مشروع تاکید کرده است.
سلیمی و خلقی به عنوان شاهدان وقوع قتل در دادگاه گفته‌اند با چشمان خود دیده‌اند که قهرمانی، شکری را بر روی زمین خوابانده و با چاقو ضربه‌ای به ناحیه گردن او وارد کرده است.
قهرمانی نیز در اظهاراتش در دادگاه با بیان اینکه در شب وقوع قتل در خیابان از همان ابتدا شکری به او حمله کرده، گفت: «او از پشت دست روی شانه‌های من گذاشت و گفت پیدایت کردم من هم به او گفتم برای چه این حرف را می‌زنی تو پول مرا خورده‌ای و ۱۵ میلیون تومان مرا بالا کشیده‌ای الان هم بدهکار تو شدم که گفت آمار دقیق تو را دارم و می‌دانم کجا می‌روی و کجا می‌آیی که من به او گفتم بیا برویم داخل باشگاه تا مشکلات خود را حل کنیم که وی قبول نکرد و گفت من پولی به تو نمی‌دهم دیگر دنبال من نگرد.»
او ادامه داد: «شکری خانواده مرا تهدید کرد که اگر دنبال من بیایی تو را و خانواده‌ات را می‌کشم و حتی گفت می‌توانم تو را همین الان بکشم و به داخل آبشوران بیاندازم که من گفتم که قانونی هست و تو نمی‌توانی این‌گونه با من صحبت کنی که ایشان با من درگیر شد و برای من چاقو کشید و من بلافاصله چاقو را از وی گرفتم و گذاشتم زیر گردنش که آن مرحوم مرا گرفت و داد زد و از دوستش کمک خواست و دوستش با چاقو به سمت من حمله کرد و من هم با چاقو به زیر گردن او زدم و او به زمین افتاد و من خواستم فرار کنم که دستگير شدم.»
قاضی صادرکننده این حکم در بخش دیگری از دادنامه صادر شده با بیان اینکه «اگر چاقو متعلق به مقتول بوده باشد باز هم توجیهی برای استفاده از این سلاح سرد وجود نداشته»، نوشته: «پس از گرفتن چاقو از دست مقتول ضرورتی برای استفاده از آن وجود نداشته و متهم خود فردی ورزشکار و رزمی‌کار بوده و برای دفاع از خود می‌توانست از فنون ورزشی استفاده و در مقام رفع درگیری برآید نه اینکه با وارد آوردن ضربات متعدد موجبات قتل را فراهم آورد.»
قوانین تبعیض‌آمیز
برابر نبودن شهروندان در مقابل قانون از جمله مواردی است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر همواره از آن به‌عنوان مانعی در مسیر دادرسی عادلانه در ایران یاد می‌کنند.
سایت هرانا روز ۲۸ اردیبهشت در گزارشی با اشاره به افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال اعدام قهرمانی، نوشته بود که تعلق او به جامعه غیرمسلمان در عین مسلمان بودن مقتول، نجات این شهروند را به دلیل وجود قوانین تبعیض‌آمیز سخت‌تر کرده است.
هرانا به نگرانی‌های فعالان حقوق بشر که باور دارند احکام قصاص و تفاوت‌هایی که در اجرای قوانین بین مسلمانان و غیر مسلمانان وجود دارد، نشانگر تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران است هم اشاره کرد و نوشت: «قوانین قصاص در ایران بر اساس ایدئولوژی دینی تنظیم شده و در بسیاری از موارد به نفع شهروند مسلمان تبعیض‌آمیز است.»
بر اساس قوانین ایران اگر یک فرد غیرمسلمان، فرد مسلمانی را به قتل برساند، اعدام (قصاص نفس) خواهد شد و در صورتی یک فرد مسلمان فردی غیرمسلمان به قتل برساند، اعدام (قصاص) نمی‌شود.
همایون سامه‌‌یح، رییس انجمن کلیمیان ایران، در اردیبهشت‌ماه گفته بود تقاضاهای ملاقاتش با خانواده مقتول و محمدحسن رحیمیان، امام‌جمعه جدید کرمانشاه، رد شده‌اند.
سونیا، مادر آروین قهرمانی، هم در یک فایل صوتی که همان زمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، از مردم خواست به او کمک کنند تا فرزند ۲۳ ساله‌اش نجات پیدا کند و بار دیگر به خانه بازگردد.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین امسال در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.
آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش آبان ۱۴۰۲ خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و رشد نگران‌‌کننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.
هشداری که به نظر می‌رسد دست‌کم تاکنون تاثیری در اراده جمهوری‌اسلامی برای اعدام‌ها نگذاشته و اعدام‌ها به شکل روزانه در ایران ادامه دارد.
