بر اساس گزارش‌های منتشر شده از برخی زندان‌های ایران، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زیر عنوان کارزاری با عنوان سه‌شنبه‌های نه به اعدام، روز هشتم خرداد به هجدهمین هفته متوالی رسید.
با ادامه روند آزار و سرکوب‌گری جمهوری اسلامی در زندان‌ها، شماری از زندانیان سیاسی در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های اوین، قزلحصار، کرج، خرم‌آباد و دیگر زندان‌های ایران این کارزار اعتراضی را با گذشت چهار ماه از شکل‌گیری‌اش ادامه داده‌اند.
کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی روزهای نهم و دهم بهمن ۱۴۰۲ و در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم شکل گرفت.
این کارزار برای توقف اعدام‌ها، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندان‌ها نیز به آن پیوستند.
زندان قزلحصار کرج در یک سال گذشته بزرگ‌ترین مرکز اجرای حکم اعدام در کشور بوده است.
مقام‌های این زندان هفته گذشته احمدرضا حائری و زرتشت احمدی راغب، از جمله زندانیان شرکت‌کننده در این کارزار را به سلول‌های انفرادی واحد سه منتقل کردند.
این سلول‌های انفرادی، محل نگهداری زندانیان زیر حکم اعدام است.
حائری روز یک‌شنبه شش خرداد، پس از یک هفته به بند عمومی بازگردانده شد.
زرتشت احمدی راغب که روز پنج خرداد به سلول انفرادی منتقل شده، هنوز به بند عمومی بازگردانده نشده است.
منابع نزدیک به خانواده زندانیان سیاسی از اعلام اعتصاب غذای زرتشت احمدی راغب خبر دادند.
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، این زندانی سیاسی ۶۴ ساله با توجه به بیماری‌های متعددی که دارد، با خطر از دست رفتن سلامتی‌اش مواجه است.
در هفته‌های گذشته محمد خداکرمی و مهدی خداکرمی، دو تن دیگر از زندانیان سیاسی شرکت‌کننده در این اعتصاب غذای هفتگی، با مجازاتی مشابه مواجه شدند.
این دو نفر که در زندان خرم‌آباد محبوس بودند به سلول‌های انفرادی منتقل و سپس به زندان پارسیلون همین شهر تبعید شدند.
با افزایش شدید آمار صدور و اجرای احکام اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی در سه ماهه نخست سال جاری، سازمان عفو بین‌الملل اوایل خرداد با انتشار نامه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای احکام اعدام دست‌کم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد.
پیش از آن سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده بود جمهوری اسلامی در دو هفته نخست اردیبهشت امسال، بدون پرداخت هیچ هزینه سیاسی‌ای، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
آمار ارائه شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهند شمار اعدام‌شدگان سال ۱۴۰۲ نسبت به شمار اعدام‌ها در سال ۱۴۰۱، حدود ۸۵ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.
نوئمی کوهلر، خواهر سسیل کوهلر که کمی بیش از دو سال است به همراه شریک زندگی‌اش، ژاک پاریس، در ایران بازداشت شده، امیدوار است بتواند با جلب توجه بین‌المللی، آزادی این دو شهروند فرانسوی را از زندان‌های ایران، تسریع کند.
نوئمی کوهلر روز دوشنبه در بیرون دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به وضعیت جسمی این زندانیان گفت: «امروز یک وضعیت اضطراری مطلق است. وضعیت سلامتی آن‌ها رو به وخامت است و زمان آن فرا رسیده که این کابوس پایان یابد.»
سیلوی آرنو، مادر لوئی آرنو نیز گفت: «این برای ما بسیار مهم و ضروری است که وضعیت و بازداشت خودسرانه آن‌ها به رسمیت شناخته شود و هر چه سریع‌تر آزاد شوند.»
آبان ماه سال گذشته، فرانسه تایید کرد دادگاهی در ایران، لویی آرنو، مشاور امور بانکی را به پنج سال زندان محکوم کرده است.
یکی از سخنگوهای وزارت امور خارجه فرانسه روز ۱۷ آبان سال گذشته این حکم را «غیرقابل قبول» خواند و تاکید کرد این شهروند فرانسه در روند دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.
همان زمان، خانواده آرنو گفتند که این حکم «از سوی دادگاه انقلاب» و به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» برای این شهروند فرانسوی صادر شده است.
سسیل کوهلر، معلم ادبیات معاصر فرانسه نیز در سفری به ایران به همراه شریک زندگی‌اش به اتهام «جاسوسی» دستگیر شد.
در حال حاضر به غیر از این سه شهروند فرانسوی، یک فرانسوی دیگر به نام الیویه (نام کوچک اوست) نیز در ایران زندانی است که هنوز هویتش روشن نشده است.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگان‌گیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی بازداشت می‌کند.
علاوه بر خانم‌ها کوهلر و آرنو، وکیلان این دو خانواده نیز به ژنو آمدند تا با اعضای یک کارگروه در مورد بازداشت‌های خودسرانه، شامل مجموعه‌ای از کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ملاقات کنند.
مارتین پرادل، یکی از این وکیلان دادگستری، گفت: «اقدام ما شامل این است که اعلام کنیم بازداشت سیسیل کوهلر، ژاک پاریس و لوئی آرنو، خلاف معیارهای کنوانسیون‌های بین‌المللی است که ایران نیز آن‌ها را پذیرفته و بنابراین بازداشت آنان باید خودسرانه تلقی شود.»
این وکیل دادگستری با ابراز امیدواری به اعلام موضع سریع و صریح از سوی این کارگروه تا تابستان، افزود: «ما عجله داریم زیرا می‌دانیم شرایط بازداشت آن‌ها بسیار سخت است.»
از نظر این وکیل، دولت فرانسه نیز باید در زمینه آزادی این شهروندان تلاش بیشتری کند.
پیش از این وزارت امور خارجه فرانسه به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کوهلر و پاریس، «سیاست گروگان‌گیری دولتی و باج‌گیری همیشگی مقامات» جمهوری اسلامی را محکوم کرده بود.
در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی این موضع فرانسه را «مداخله‌جویانه و نامناسب» خواندند و آن را محکوم کردند.
ایرنا، خبرگزاری دولت ایران، روز سهشنبه هشتم خرداد گزارش داد یوتیوب در پیامی خطاب به حساب وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دلیل این اقدام را «نقض شدید یا مکرر» مقررات این رسانه در خصوص «سازمانهای خشن جنایتکار» عنوان کرده است.
پیشتر و در اسفندماه ۱۴۰۲ هم تمامی حسابهای متعلق به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در رسانههای اجتماعی شرکت متا شامل فیسبوک و اینستاگرام مسدود شدند.
میدلایست آی در آن زمان به نقل از یک سخنگوی متا، دلیل بسته شدن حسابهای خامنهای را نقض قواعد مربوط به ترویج «سازمانها و افراد خطرناک» دانست.
در همین رابطه، برخی کارشناسان امنیت سایبری به پستهای منتشر شده در صفحات خامنهای در حمایت از حماس و حوثیهای یمن اشاره کردند و مسدود شدن حسابهای او را به این پستها نسبت دادند.
شبهنظامیان حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۴۰ نفر را به گروگان گرفتند که از این تعداد تاکنون ۱۱۲ تن آزاد شدهاند.
از زمان آغاز مناقشه غزه، حوثیهای یمن، دیگر گروه نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتیهای بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختهاند.
تیکتاک روز چهارم خرداد خبر داد این شبکه اجتماعی در ماه فوریه سال جاری میلادی دهها حساب وابسته به جمهوری اسلامی را که با هدف نفوذ در دو کشور بریتانیا و آمریکا ساخته شده بودند، حذف کرد.
بر اساس این گزارش، حسابهای تحت کنترل حکومت ایران در این شبکه اجتماعی همزمان با آغاز جنگ حماس و اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، روایات مورد نظر تهران را درباره این واقعه منتشر می‌کردند.
این حسابها با نشر محتوای انتقادی درباره سیاستهای ایالات متحده و اسرائیل، تلاش داشتند افکار عمومی شهروندان آمریکا را تحت تاثیر قرار دهند.
در سالیان اخیر و بهویژه پس از جنبش زن، زندگی، آزادی، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی با اشاره به سیاستهای سرکوبگرانه حکومت ایران علیه گردش آزاد اطلاعات، مکررا درخواست بسته شدن حسابهای مرتبط با جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد آن را مطرح کردهاند.
در سوی مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی حذف حسابهای حکومتی از سوی شبکههای اجتماعی را «نقض آزادی بیان» دانستهاند. این در حالی است که حکومت ایران با اعمال محدودیتهای شدید در داخل کشور، تعداد زیادی از شبکههای اجتماعی را از جمله ایکس، فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام فیلتر کرده است.
