جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز سه‌شنبه هشتم خرداد اعلام کرد دولت جو بایدن با تحریم‌هایی که جمهوری‌خواهان در کنگره علیه دادگاه کیفری بین‌المللی تدوین کرده‌اند، مخالف است. مقام‌های دولت آمریکا پیش‌تر از آمادگی برای همکاری با جمهوری‌خواهان سخن گفته بودند.
در روزهای اخیر کاخ سفید و وزارت امور خارجه در حال رایزنی با جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنا در مورد اقدام احتمالی علیه دیوان کیفری بین المللی بوده‌اند.
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت، از قضات این دیوان خواسته بود برای رهبران حماس و اسرائیل به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، قرار بازداشت صادر کنند. در فهرست اعلام شده از سوی کریم خان، نام نخست‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به چشم می‌خورد.
بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به «کشتار، ایجاد گرسنگی به عنوان یک ابزار جنگی، ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در درگیری‌ها» متهم شده‌اند.
کریم خان همچنین خواستار صدور حکم بازداشت برای اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، محمد ضیف، فرمانده نظامی گردان‌های قسام و یحیی سنوار، از رهبران ارشد حماس در غزه شد.
این سه نفر به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت»، از جمله کشتار، قتل، گروگان‌‌گیری، تجاوز و خشونت جنسی، شکنجه، رفتار ظالمانه و توهین به کرامت انسانی در خاک اسرائیل و نوار غزه متهم شده‌اند.
احتمال صدور حکم بازداشت برای رهبران اسرائیل خشم شدید جمهوری‌خواهان را در کنگره برانگیخت. با وجود برخی اظهارات مبنی بر همراهی دولت و دموکرات‌ها در کنگره، اکنون به نظر می‌رسد با وجود تداوم فشار جمهوری‌خواهان برای تحریم دادستان و دیگر مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی، دموکرات‌ها ترجیح می‌دهند گزینه‌های دیگری را مورد توجه قرار دهند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، هفته گذشته در یک جلسه استماع در سنا به صراحت گفت که از اقدام دو حزبی در کنگره علیه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی حمایت خواهد کرد.
با این حال، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز سه‌شنبه هشتم خرداد، در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت که تحریم‌ها «پاسخ درستی» به رسیدگی به حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی کیفری نیست و دولت با این رویکرد مخالف است.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، نیز روز سه‌شنبه همین موضع دولت جو بایدن را تکرار کرد و گفت که قانونگذاری علیه دیوان کیفری بین‌المللی «اقدامی نیست که دولت از آن حمایت کند».
او گفت: «تحریم‌های دیوان کیفری بین‌المللی ابزار مؤثر یا مناسبی برای رفع نگرانی‌های ایالات متحده نیست. ما با کنگره بر روی گزینه‌های دیگری برای مقابله با این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی کار خواهیم کرد.»
این اظهارات بار دیگر شکاف عمیق بین اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و دولت جو بایدن را نمایان می‌کند. قانونگذاران طرفدار اسرائیل در هر دو حزب حمایت خود را از تحریم دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرده‌اند، اما برخی دیگر، حتی برخی از کسانی که به شدت از دیوان کیفری بین المللی انتقاد کرده‌اند، در مثبت و موثر بودن این ایده ابراز تردید کرده‌اند.
مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، روز سه‌شنبه هشتم خرداد، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل ادعاهای ظالمانه و بی‌اساس خود دباید مورد تحریم قرار گیرد. امتناع کاخ سفید از حمایت از اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها تصمیمی وحشتناک است و یک سابقه خطرناک ایجاد می‌کند.»
مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز هفته گذشته به خبرنگاران گفته بود:«ما می‌خواهیم که این لایحه به قانون بدل شود، ما این لایحه را صرفا برای ارسال یک پیام تصویب نمی‌کنیم. در غیر این صورت، ما هیچ بازدارندگی علیه دیوان کیفری بین‌المللی نداریم.»
والاستریتژورنال روز هفتم خرداد نوشت ایالات متحده از کشورهای اروپایی خواسته است تا در نشست آتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به دنبال افزایش فشارها بر ایران به دلیل توسعه برنامه هسته‌ای این کشور نباشند.
بر اساس این گزارش، واشینگتن تمایلی به تشدید تنشها با تهران پیش از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا ندارد. این انتخابات قرار است روز ۱۵ آبان سال جاری برگزار شود.
میلر روز سه‌شنبه هشتم خرداد ضمن رد این گزارش گفت: «ما با هیچ کشوری برای دادن رای منفی یا ممتنع به هیچ قطعنامهای [درباره برنامه هسته‌ای ایران] لابی نکردهایم.»
او همچنین جمهوری اسلامی را به «رفتارهای بیثباتکننده» متهم کرد و افزود واشینگتن فعالانه به دنبال افزایش فشارها بر تهران از راههای مختلف، از جمله تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی است تا مانع دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای شود.
در همین رابطه، خبرگزاری رویترز روز پنجم خرداد گزاش داد ایالات متحده و سه متحد اصلی اروپاییاش بر سر اینکه آیا باید در آژانس بین‌المللی با جمهوری اسلامی مقابله کنند یا نه، دچار اختلاف نظر شده‌اند.
یافتههای تازهترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنیشده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این گزارش تاکید کرده نگرانیها درباره نیات ایران از برنامه هسته‌ای خود در حال افزایش است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم با اشاره به این گزارش نوشت جمهوری اسلامی در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمنماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی را نشان میدهد.
اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه میتوان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصدی تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.
پیش‌تر و در روز چهارم اردیبهشت، گروسی گفته بود جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجم اردیبهشت بر ادامه برنامه هسته‌ای حکومت ایران تاکید کرد و تحریم‌ها را زمینهساز «شکوفایی استعدادها» و بروز «ظرفیتهای داخل کشور» دانست.
میلر روز سه‌شنبه هشتم خرداد گفت: «اسرائیل وظیفه دارد در زمان انجام عملیات خود [در رفح]، هر آن‌چه را که ممکن است، برای به حداقل رساندن آسیب وارده به غیرنظامیان انجام دهد.»
او در عین حال بر حق اسرائیل در تعقیب شبه‌نظامیان حماس تاکید کرد: «حماس باید از پنهان شدن در پشت غیرنظامیان در غزه دست بردارد.»
شبکه خبری الجزیره ساعاتی پیش گزارش داد حمله هوایی اسرائیل به آوارگان فلسطینی در منطقه المواصی در غرب رفح، ۲۱ کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل در این حمله منطقه‌ای را هدف قرار داد که پیش‌تر برای اهداف بشردوستانه و اسکان آوارگان فلسطینی در نظر گرفته شده بود.
الجزیره نوشته در میان کشته‌شدگان ۱۳ زن دیده می‌شوند.
ارتش اسرائیل این گزارش را رد و اعلام کرد محل اسکان آوارگان فلسطینی در المواصی را هدف قرار نداده است.
ارتش اسرائیل شامگاه یک‌شنبه ششم خرداد هم با حمله به اردوگاه آوارگان فلسطینی در رفح در جنوب نوار غزه، جان ده‌ها غیرنظامی را گرفت.
به گفته وزارت بهداشت حماس، در این حمله ۴۵ نفر کشته و ۲۴۹ تن دیگر زخمی شدند.
ارتش اسرائیل روز هشتم خرداد اعلام کرد این عملیات برای هدف قرار دادن دو تن از فرماندهان ارشد حماس که در این اردوگاه موضع گرفته بودند، انجام شد.
ارتش اسرائیل اضافه کرد ظن آن می‌رود که انفجار ثانویه مهمات یا سایر مواد قابل اشتعال در پی حمله هوایی اسرائیل، منجر به گسترش آتش در اردوگاه آوارگان فلسطینی و مرگ غیرنظامیان شده باشد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل روز هفتم خرداد هشدار داد اگر این کشور قبل از دستیابی به اهداف خود در جنگ غزه، به این مناقشه پایان دهد و تسلیم شود، بار دیگر قتل‌عامی مشابه حمله هفتم اکتبر رخ خواهد داد.
انتقاد مجدد اسرائیل از اقدام سه کشور اروپایی در به رسمیت شناختن فلسطین
یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل در دیدار با اولیور وارهِلی، کمیسر اتحادیه اروپا در امور همسایگی و گسترش، بار دیگر از تصمیم اسپانیا، نروژ و ایرلند در به رسمیت شناختن فلسطین انتقاد کرد و آن را معادل «رها کردن» گروگان‌های در بند حماس دانست.
کاتز اضافه کرد انتخاب این سه کشور «همکاری با تروریست‌ها» و «تغذیه هیولای تروریسم» بود.
وارهِلی هم در این دیدار گفت از آتش‌بسی که شامل آزادی بی‌قید و شرط گروگان‌های اسیر در غزه نباشد، حمایت نخواهد کرد.
این مقام اتحادیه اروپا تاکید کرد حماس نباید در نوار غزه باقی بماند.
در تحولی دیگر در همین رابطه، پارلمان دانمارک به طرح به رسمیت شناختن کشور فلسطین رای منفی داد.
لارس لوکه راسموسن، وزیر امور خارجه دانمارک پیش‌تر گفته بود شرایط لازم برای به رسمیت شناختن فلسطین وجود ندارد.
شبه‌نظامیان حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۴۰ نفر را به گروگان گرفتند که از این تعداد تاکنون ۱۱۲ تن آزاد شده‌اند.
روزنامه دیلی‌میل روز دوم اردیبهشت نوشت پیش‌بینی می‌شود تنها ۴۰ نفر از گروگان‌های باقی‌مانده در اسارت حماس زنده باشند.
افزایش شمار تلفات سربازان مصری در درگیری مرزی با ارتش اسرائیل
شبکه خبری المیادین، وابسته به حزب‌الله لبنان گزارش داد یک سرباز مصری که در جریان تیراندازی نظامیان اسرائیلی در مرز نوار غزه و مصر زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.
المیادین به نقل از رسانه‌های مصری، نام سرباز جان‌باخته را اسلام ابراهیم عبدالرزاق اعلام کرد.
بدین ترتیب شمار سربازان مصری کشته شده به دنبال درگیریِ روز دوشنبه هفتم خرداد با نظامیان اسرائیلی، به دو نفر افزایش یافت.
حمله موشکی به یک کشتی در دریای سرخ
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله موشکی به یک کشتی در نزدیکی بندر حدیده یمن در جنوب دریای سرخ خبر داد.
این حمله تلفات جانی در پی نداشت اما منجر به آسیب دیدن کشتی شد.
هنوز هیچ گروهی مسوولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل، حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداخته‌اند.
