مداح حامی حکومت: مداحی که با شاسی بلند به مراسم می‌رود نمی‌تواند مردم را به صبوری دعوت کند
این عضو خانواده سپهری در توئيترش نوشته، اتهامات تازه پس از برگزاری جلسه دادگاه در ۱۷ اردیبهشت به پرونده فاطمه سپهری و دو برادرش اضافه شده است.
فاطمه سپهری از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ و محمدحسین سپهری از ۶ مهرماه ۱۴۰۲ در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند و حسین سپهری هم که یک پرونده باز دارد پس از سه ماه بازداشت، به قید وثیقه آزاد شد.
فاطمه سپهری، کنشگر سیاسی شناخته‌‌شده، یکی از ۱۴ زنی بودند که از بیانیه‌ی ۱۴ کنشگر ایرانی از جمله برادرش محمدحسین سپهری برای درخواست استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حمایت کردند.
فاطمه سپهری ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ به همراه برادرش محمدحسین سپهری به دست ماموران امنیتی در مشهد، بازداشت شد و ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و سپس به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.
فاطمه سپهری در صحبت‌هایش بارها تاکید داشته که نظام جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر است و خواستار کنار گذاشتن حکومت شده است و چند بار از جمله پس از آغاز خیزش سراسری در اعتراض به قتل مهسا ژینا امینی، بازداشت شده است.
۲ اسفند ۱۴۰۱، هادی منصوری، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد فاطمه سپهری را با اتهامات تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و اجتماع و تبانی جمعا به ۱۸ سال زندان محکوم کرد که عینا در دادگاه تجدیدنظر تائید شد.
۲۱ شهریور ۱۴۰۲، فاطمه سپهری در پیامی که از زندان برای سالگرد جان‌باختن مهسا ژینا امینی فرستاد، خواستار از سرگیری اعتراضات مردمی شد و گفت: «ملت بیدار ایران یک سال است داغدار قتل ناجوانمردانه دختر ایران مهسا امینی هستیم و در این مدت زجر بسیار کشیده‌ایم و پرونده جنایات این فرقه تبهکار سنگین‌تر و سنگین‌تر شده است.»
پنجشنبه ۶ مهر۱۴۰۲، حسین و محمد حسین سپهری مقابل بیمارستان قائم مشهد، محل جراحی خواهرشان بازداشت شدند و به زندان وکیل‌آباد منتقل شدند.
۲۴ مهر ۱۴۰۲، فاطمه سپهری با انتشار پیام ویدیویی از بیمارستان قائم مشهد، با اشاره به این‌که برای یک هفته از زندان به مرخصی درمانی اعزام شده، حمله گروه حماس به اسرائیل را محکوم و ابراز امیدواری کرد «پرونده جمهوری اسلامی» در «طوفان الاقصی» بسته شود.
به گزارش هرانا، حسین سپهری ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد و همزمان قرار بازداشت محمدحسین سپهری به مدت یک ماه دیگر تمدید شد.
۲۰ فروردین ۱۴۰۳ هم هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش محمدحسین سپهری را اخراج کرد و همزمان با ارسال پرونده‌اش به دادگاه، قرار بازداشت موقت او برای بار چندم تمدید شد.
اصغر سپهری، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به این‌که حال خواهرش پس از جلسه مجازی با این فرد که خود را «روان‌شناس قوه قضاییه» معرفی کرده، خراب شده و به بهداری منتقل شد نوشت خواهرش از شکنجه روانی خود به دست یک «بازجو روان‌شناس» خبر داده است.
بر اساس این گزارش که سالانه منتشر می‌شود اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۱۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۳۰ درصدی اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۲ است و البته این آمار هزاران اعدامی که گمان می‌رود در چین انجام شده است را شامل نمی‌شود.
به گفته دبیرکل عفو بین‌الملل، افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده عمدتا ناشی از اقدامات مقامات جمهوری‌اسلامی بود که شمار زیادی را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند که به نوبه خود «یک بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع حاشیه‌ای و فقیر ایران را برجسته می‌کند.»
عفو بین‌الملل پنجشنبه ۳ خرداد با انتشار یک فراخوان اقدام فوری نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام دست‌کم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد. به نوشته عفو بین‌الملل، هشت تن از این افراد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند.
این نهاد حقوق بشری در این فراخوان از فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، محمود مهرابی، محمد خضرنژاد، منوچهر مهمان‌نواز، مجاهد کورکور، رضا رسایی و توماج صالحی، به‌عنوان کسانی که در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» به اعدام محکوم شده‌اند، نام برده است.
بنا بر این گزارش، پنج کشور با بیشترین شمار اعدام در سال ۲۰۲۳، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و آمریکا بودند و در این میان ۷۴ درصد از اعدام‌های شناسایی شده در این سال در ایران و ۱۵ درصد از این اعدام‌ها در عربستان سعودی انجام شده است.
عفو بین‌الملل تاکید کرده در سال ۲۰۲۳، شمار احکام اعدام صادر شده در جهان، ۲۰ درصد هم افزایش داشت و در مجموع به ۲۴۲۸ مورد رسید.
عفو بین‌الملل با اشاره به این‌که مقامات جمهوری‌اسلامی استفاده از مجازات مرگ را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود تشدید کرده‌اند، گفته در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۵۳ فر اعدام شدند که نسبت به ۵۷۶ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲، ۴۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، اعدام‌ها به نسبت جمعیت به طور نامتناسبی بر اقلیت قومی بلوچ ایران تاثیر گذاشته و در حالی‌که آنها تنها نزدیک به ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده از اعضای این اقلیت هستند و همچنین دست‌کم ۲۴ زن و دست‌کم ۵ نفر که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند در میان کسانی بودند که اعدام شدند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو هم در کمتر از ۵ ماه گذشته در سال ۲۰۲۴، دست‌کم حکم اعدام ۱۰ زن در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شده است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده از مجموع اعدام‌های ثبت شده در ایران، دست‌کم ۵۴۵ مورد اعدام به صورت غیرقانونی برای جرائمی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اجرا شد که بر اساس قوانین بین‌المللی اصولا نباید منجر به مجازات اعدام شوند.
جمعه ۱۴ اردیبهشت، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در دو هفته اخیر بدون پرداخت هیچ هزینه سیاسی، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است و از ۲۹ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، دست‌کم ۶۳ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند.
در واکنش به تشدید اعدام‌ها در ایران، شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیما گبووی، چهار برنده جایزه صلح نوبل، چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکومیت شدید اعدام‌ها در ایران، خواستار برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی برای استفاده ابزاری از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه شدند.
در گزارش عفو بین‌الملل با اشاره به این‌که چین همچنان پیشگام اعدام در جهان است، آمده که آمار این سازمان از اعدام‌ها شامل هزاران نفری که گمان می‌رود در چین، کره‌شمالی و ویتنام اعدام شده‌اند نمی‌شود.
عفو بین‌الملل گفته با وجود عقب‌گردها، تا امروز، ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کرده‌اند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پائین‌ترین تعداد ثبت‌شده از سوی عفو بین‌الملل از زمان ثبت این آمارها است و لوایح لغو این مجازات همچنان در پارلمان کشورهای کنیا، لیبریا و زیمبابوه در حال بررسی است.
