کاخ سفید: حمله اسرائیل به رفح عملیات زمینی بزرگ و عبور از خط قرمز آمریکا نیست
خبرگزاری امنیتی تسنیم روز چهارشنبه نهم خرداد در گزارشی خبر داد فن‌آوری اولین موشک بالستیک دریایی جمهوری اسلامی با نام «قدر»، در اختیار گروه انصارالله یمن موسوم به حوثیها قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی پیش‌تر بارها گفته است از حوثیها حمایت تسلیحاتی نمی‌کند.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، ۲۹ بهمن سال گذشته در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد حکومت ایران در انتقال سلاح به حوثی‌های یمن دست ندارد.
تسنیم در گزارش خود، تولید موشک قدر را از مرحله «از ایده تا محصول» به حسن طهرانی مقدم نسبت داده است.
طهرانی مقدم رییس سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران بود که ۲۱ آبان سال ۱۳۹۰ بر اثر وقوع انفجاری بزرگ در تاسیسات موشکی بیدگنه ملارد کشته شد.
بر اساس گزارش تسنیم، موشک «محیط» حوثیها با الگوبرداری دقیق از همان موشک قدر ضد شناور ایرانی طراحی شده است.
بر اساس این گزارش، موشک قدر نیز با «تغییر کاربری» در موشک تندر ۶۹ سپاه پاسداران و افزودن «جست‌وجوگر اپتیکی به آن که بتواند روی هدف قفل کند»، طراحی و تولید شد.
تندر ۶۹ نیز در واقع همان موشک ب۶۱۰ (B610) چینی بود که سپاه پاسداران در سال ۱۳۶۹ از چین خریداری کرد.
حوثیها موشک‌های پدافندی سام-۲ خود را تبدیل به موشک‌های زمین به زمین قاهر-۲ و قاهر-۲ام کرده‌اند.
در جریان رژه نیروهای حوثی، نمونه «ضد شناور موشک‌های قاهر» به نام محیط به نمایش درآمد که مانند موشک قدر، به جست‌وجوگر اپتیکی تجهیز شده بود.
تسنیم در گزارش خود یادآور شد: «این موضوع نشان می‌دهد جمهوری اسلامی توانسته طی سال‌های اخیر سطح پشتیبانی از جبهه مقاومت را بالاتر از قبل پیگیری کند.»
بر این اساس، جمهوری اسلامی علاوه بر حمایت‌های همه‌جانبه از این جبهه، «انتقال فن‌آوری» را نیز برای «هرچه توانمندتر شدن گروه‌های مقاومت» در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش تسنیم، جمهوری اسلامی عامل شکل‌گیری «شبکه یک‌پارچه فرماندهی و کنترل در منطقه در حوزه‌های پهپادی و موشکی» است.
سازمان ملل در ژوییه سال ۲۰۱۸ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد شبه‌نظامیان حوثی خود را به موشک‌های بالستیک و پهپادهایی مسلح کرده‌اند که «ویژگی‌هایی مشابه» با سلاح‌های ساخت جمهوری اسلامی دارند.
در جریان هفت ماه حمله حوثیها به کشتی‌رانی در دریای سرخ پس از آغاز جنگ در غزه، تعدادی از شناورهای جمهوری اسلامی نیز توقیف شدند که حامل سلاح و مهماتی به مقصد حوثیها بودند.
پیش از آن و در اواخر دی ۱۴۰۱، نیروی دریایی فرانسه از رهگیری یک کشتی جمهوری اسلامی حامل هزاران تفنگ، مسلسل و موشک ضد تانک در خلیج عمان خبر داد.
یک ماه بعد، کشتی دیگر جمهوری اسلامی که عازم یمن بود، این بار از سوی انگلیسی‌ها توقیف و در بازرسی‌ها مشخص شد در حال حمل سلاح‌های سبک، اجزای موشک بالستیک و سلاح‌های ضد تانک برای حوثیها بوده است.
پرتاب ۱۰ موشک بالستیک و پهپاد حوثیها به سوی دریای سرخ
بامداد چهارشنبه نهم خرداد سنتکام اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بعدازظهر سه‌شنبه به وقت صنعا پنج موشک بالستیک ضد کشتی را به سمت دریای سرخ شلیک کردند.
بر اساس این اطلاعیه، سه فروند از این موشک‌ها به کشتی «لاکس» با پرچم جزایر مارشال برخورد کرد.
این کشتی با وجود آسیب دیدن به مسیر خود ادامه داد و این حمله هیچ آسیب جانی‌ای به همراه نداشت.
در فاصله صبح تا بعدازظهر سه‌شنبه به وقت صنعا، نیروهای آمریکا پنج پهپاد حوثیها را که از مناطق تحت کنترل این گروه در یمن پرتاب شده بودند، منهدم کردند.
شبه‌نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی که در سال‌های اخیر کنترل اکثر مناطق پرجمعیت یمن را در یک جنگ داخلی به دست گرفته‌اند، چندین ماه است تردد کشتی‌های تجاری در این آب‌راه مهم جهان را مختل کرده‌اند.
حملات حوثیها در دریای سرخ، شرکت‌های کشتی‌رانی را مجبور به تغییر مسیر کشتی‌های خود به راه‌های طولانی‌تر و گران‌تر کرده است.
بریتانیا و آمریکا در ماه‌های اخیر حمله‌هایی را برای مقابله با حملات حوثیها علیه کشتی‌رانی تجاری در این منطقه انجام داده‌اند.
عبدالملک بدرالدین حوثی، رهبر گروه انصارالله یمن، روز سوم خرداد در مراسم تشییع و تدفین ابراهیم رئیسی در مشهد، ایران را تنها کشوری خواند که «در برابر دولت یمن موضع رسمی گرفته» و با حوثیها اعلام هم‌بستگی کرده است.
دولت یمن می‌گوید حوثیها مسئول کشاندن کشور به عرصه جنگ‌اند و منافع مردم یمن را برای اجرای دستورات جمهوری اسلامی هزینه می‌کنند.
بر اساس این گزارش که سالانه منتشر می‌شود اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۱۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۳۰ درصدی اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۲ است و البته این آمار هزاران اعدامی که گمان می‌رود در چین انجام شده است را شامل نمی‌شود.
به گفته دبیرکل عفو بین‌الملل، افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده عمدتا ناشی از اقدامات مقامات جمهوری‌اسلامی بود که شمار زیادی را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند که به نوبه خود «یک بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع حاشیه‌ای و فقیر ایران را برجسته می‌کند.»
عفو بین‌الملل پنجشنبه ۳ خرداد با انتشار یک فراخوان اقدام فوری نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام دست‌کم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد. به نوشته عفو بین‌الملل، هشت تن از این افراد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند.
این نهاد حقوق بشری در این فراخوان از فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، محمود مهرابی، محمد خضرنژاد، منوچهر مهمان‌نواز، مجاهد کورکور، رضا رسایی و توماج صالحی، به‌عنوان کسانی که در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» به اعدام محکوم شده‌اند، نام برده است.
بنا بر این گزارش، پنج کشور با بیشترین شمار اعدام در سال ۲۰۲۳، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و آمریکا بودند و در این میان ۷۴ درصد از اعدام‌های شناسایی شده در این سال در ایران و ۱۵ درصد از این اعدام‌ها در عربستان سعودی انجام شده است.
عفو بین‌الملل تاکید کرده در سال ۲۰۲۳، شمار احکام اعدام صادر شده در جهان، ۲۰ درصد هم افزایش داشت و در مجموع به ۲۴۲۸ مورد رسید.
عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه مقامات جمهوری‌اسلامی استفاده از مجازات مرگ را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود تشدید کرده‌اند، گفته در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۵۳ فر اعدام شدند که نسبت به ۵۷۶ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲، ۴۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، اعدام‌ها به نسبت جمعیت به طور نامتناسبی بر اقلیت قومی بلوچ ایران تاثیر گذاشته و در حالی‌که آنها تنها نزدیک به ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده از اعضای این اقلیت هستند و همچنین دست‌کم ۲۴ زن و دست‌کم ۵ نفر که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند در میان کسانی بودند که اعدام شدند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو هم در کمتر از ۵ ماه گذشته در سال ۲۰۲۴، دست‌کم حکم اعدام ۱۰ زن در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شده است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده از مجموع اعدام‌های ثبت شده در ایران، دست‌کم ۵۴۵ مورد اعدام به صورت غیرقانونی برای جرائمی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اجرا شد که بر اساس قوانین بین‌المللی اصولا نباید منجر به مجازات اعدام شوند.
جمعه ۱۴ اردیبهشت، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در دو هفته اخیر بدون پرداخت هیچ هزینه سیاسی، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است و از ۲۹ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، دست‌کم ۶۳ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند.
در واکنش به تشدید اعدام‌ها در ایران، شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیما گبووی، چهار برنده جایزه صلح نوبل، چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکومیت شدید اعدام‌ها در ایران، خواستار برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی برای استفاده ابزاری از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه شدند.
در گزارش عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه چین همچنان پیشگام اعدام در جهان است، آمده که آمار این سازمان از اعدام‌ها شامل هزاران نفری که گمان می‌رود در چین، کره‌شمالی و ویتنام اعدام شده‌اند نمی‌شود.
عفو بین‌الملل گفته با وجود عقب‌گردها، تا امروز، ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کرده‌اند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پائین‌ترین تعداد ثبت‌شده از سوی عفو بین‌الملل از زمان ثبت این آمارها است و لوایح لغو این مجازات همچنان در پارلمان کشورهای کنیا، لیبریا و زیمبابوه در حال بررسی است.
