سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا بامداد چهارشنبه نهم خرداد به وقت صنعا دو پهپاد حوثی‌ها را بر فراز دریای سرخ منهدم کردند. نیروهای آمریکا همچنین سه‌شنبه شب هشتم خرداد به وقت صنعا دو موشک‌انداز را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن منهدم کردند.
طبق اعلام سنتکام، سه‌شنبه شب هشتم خرداد به وقت صنعا نیز حوثی‌ها دو موشک بالستیک ضدکشتی به سمت دریای سرخ شلیک کردند که این حمله‌ها هیچ آسیب جانی و خسارتی به همراه نداشتند.
نتیجه این بررسی هر چه که باشد نه تنها به شدت بر آینده سیاسی ترامپ که انتخابات پیش‌رو و سپهر سیاسی آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ترامپ ۷۷ ساله که اینک بیش از هر زمان دیگری خود را نامزد نهایی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ۲۰۲۴ قلمداد می‌کند، به اتهام جعل ۳۴ سند تجاری برای پنهان کردن رشوه و حق‌السکوت به استورمی دنیلز، هنرپیشه فیلم‌های بزرگسال که ادعا می‌کند با ترامپ رابطه جنسی نیز داشته است، تحت پیگیرد است.
ترامپ تمامی این اتهامات و رابطه جنسی را منکر شده است.
این ادعا در حالی است که در خلال دادرسی، دادستانی مدعی شد ترامپ بازپرداخت هزینه خدمات حقوقی به وکیل خود را به درستی ثبت نکرده است.
هیات منصفه که متشکل از ۱۲ شهروند نیویورکی است از روز چهارشنبه جلسات نشست و بررسی خود را شروع می‌کند. این‌که این بررسی چقدر طول بکشد پرسشی است که پاسخش تنها منوط به تصمیم هیات منصفه است.
موضوع مهم و البته بنیادین این بررسی‌ها اما تصمیم هیات منصفه است که آیا آن‌ها مصمم می‌شوند یکی از روسای جمهور آمریکا را برای نخستین بار به جرمی کیفری محکوم کنند یا نه.
این تصمیم نتیجه یکی از سه سناریوی پیش‌رو است:
سناریوی اول: ترامپ مجرم است
این یکی از احتمالات پیش‌رو است که رییس‌جمهوری پیشین بابت اتهامات وارد شده مجرم شناخته شود اما این کار مشروط به این اصل است که تمامی این ۱۲ عضو هیات منصفه که دارای پیشینه و گرایش‌های حزبی مختلفی هستند، بالاتفاق نظری واحد داشته باشند.
در این صورت و با نظر قاضی که رای نهایی را صادر می‌کند ممکن است ترامپ مجبور به پرداخت جریمه و در نادرترین شکل به تا چهار سال زندان محکوم شود. با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی حاکم بر ایالات متحده، سابقه سیاسی ترامپ و وضعیت سنی او این احتمال ضعیف است هرچند که بعید نیست.
اگر چنین اتفاق دور از ذهنی رخ بدهد در آن صورت تیم حفاظت ترامپ یکی از بغرنج‌ترین چالش‌ها را برای محافظت از او در زندان خواهند داشت.
البته باید در نظر داشت که تیم وکلای ترامپ حتما درخواست تجدید نظر و استیناف خواهند کرد و بحث اطاله دادرسی و ابطال محاکمه نیز مطرح است کما این‌که پیش‌تر نیز چنین درخواستی مطرح شده هرچند موفق نبوده است.
سناریوی دوم: ترامپ از اتهامات مبراست
این نیز یکی دیگر از احتمالات پیش‌روست که بنا به نظر بعضی از روزنامه‌نگاران و ناظران حاضر در دادگاه، در روزهای آخر دادرسی بیشتر تقویت شده است. زیر سوال بردن اعتبار شاهد کلیدی دادستان یعنی مایکل کوهن که پیش‌تر وکیل ترامپ بوده، باعث شده تا این سناریو تا حدی تقویت شود هر چند که حتی خود تیم ترامپ هم خیلی روی آن حساب نکرده‌اند.
اگر این اتفاق بیفتد عملا کارزار ترامپ از آن به عنوان برگ برنده‌ای مهم در رقابت‌های انتخاباتی سود خواهند جست و البته این اتفاق ضربه بزرگی به پیکره سیاسی دموکرات‌ها در ماه‌ها یا هفته‌های منتهی به انتخابات خواهد بود. دفتر دادستان منطقه‌ای منهتن که این پرونده را به جریان انداخته نیز بازنده بزرگ این جریان خواهد بود.
سناریوی سوم: بن‌بست رایزنی‌ها
این سناریو یکی از قوی‌ترین سناریوهاست و تیم ترامپ هم احتمالا روی آن سرمایه‌گذاری معنوی کرده است. عدم همراهی تنها یکی از اعضای هیات منصفه با بقیه و نرسیدن آن‌ها به اجماع بر سر رای نهایی، می‌تواند به بن‌بست رایزنی در هیات منصفه منجر شود که در این صورت قاضی چاره‌ای نخواهد داشت جز این‌که محاکمه را متوقف کند. در پرونده‌های کیفری همه اعضای هیات منصفه باید هم نظر باشند والا دادرسی مخدوش تلقی می‌شود. البته محتمل است که قاضی درخواست کند تا هیات منصفه دوباره تشکیل جلسه دهد و برای دو و یا حتی سه بار این رایزنی‌ها از نو انجام شود.
وقوع چنین اتفاقی بازهم پیروزی برای کمپ ترامپ است چرا که زمینه برای بهره‌برداری تبلیغاتی را فراهم می‌کند. به لحاظ تئوریک دفتر دادستانی منهتن می‌تواند دوباره پرونده را در دادگاه مطرح کند هرچند که وقوع این اتفاق روی کاغذ محتمل‌تر از واقعیت است و با توجه به هزینه‌های مالی و سیاسی خیلی محلی از اعراب نخواهد داشت.
به‌جز این پرونده که ترامپ در آن متهم شده است که از طریق وکیل پیشین خود مایکل کوهن به استورمی دنیلز ، هنرپیشه فیلم‌های پورن حق‌السکوت داده، او همچنین متهم است که از طریق دیوید پکر ناشر مجله نشنال اینکوایرر به کارن مک‌دوگال، دیگر هنرپیشه فیلم‌های پورن و دینو ساجدین، دربان برج ترامپ در نیویورک که مدعی است شاهد روابط نامشروع ترامپ بوده، نیز حق‌السکوت پرداخته است. ناشر مجله نشنال اینکوایرر با خرید انحصاری داستان این دو نفر و عدم انتشار آن عملا به کارزار انتخاباتی ترامپ کمک کرده است.
این گزارش بر پایه بررسی ویدیویی از محل حادثه و نظرات چهار کارشناس تسلیحات انفجاری آماده شده است.
ارتش اسرائیل شامگاه یکشنبه ششم خرداد با حمله به یکی از مناطق استقرار آوارگان فلسطینی در رفح، موسوم به «اردوگاه صلح کویت ۱»، جان ده‌ها غیر نظامی را گرفت.
به گفته وزارت بهداشت حماس، بمباران و آتش‌سوزی گسترده در این اردوگاه دست‌کم ۴۵ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت. اکثر قربانیان زنان و کودکان بودند.
سی‌ان‌ان گزارش داد در ویدیویی که از این حادثه منتشر شده، بخشی از بمب کوچک‌قطر جی‌بی‌یو-۳۹ ساخت آمریکا دیده می‌شود.
کریس کاب-اسمیت، متخصص تسلیحات و افسر سابق توپخانه ارتش بریتانیا، در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت جی‌بی‌یو-۳۹ که در شرکت بوئینگ تولید می‌شود، بمبی با دقت بالاست که می‌تواند برای انجام حملات راهبردی علیه اهداف مهم مورد استفاده قرار گیرد.
او افزود هرچند این بمب به دلیل دقت بالای آن، خسارات جانبی محدودی را به دنبال دارد اما استفاده از آن، مانند هر بمب دیگری، در مناطق متراکم و پرجمعیت همواره خطرناک خواهد بود.
به گفته سی‌ان‌ان، شماره سریال بقایای مهمات یافت‌شده در اردوگاه رفح، با یک سازنده قطعات جی‌بی‌یو-۳۹ در کالیفرنیا مطابقت دارد.
این در حالی است که سابرینا سینگ، معاون دبیر مطبوعاتی پنتاگون روز هشتم خرداد گفته بود از نوع تسلیحات استفاده شده از سوی اسرائیل در حمله به آوارگان فلسطینی در رفح اطلاعی ندارد.
تانک‌های اسرائیلی روز هشتم خرداد برای اولین بار از زمان آغاز مناقشه غزه، به پیش‌روی در رفح پرداختند. سی‌ان‌ان نوشت این اقدام می‌تواند نشان‌دهنده شروع مرحله جدیدی از عملیات نظامی اسرائیل در منطقه باشد.
حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار فلسطینی برای در امان ماندن از درگیری‌ها در نقاط مختلف غزه، به رفح پناه آورده بودند که بسیاری از آن‌ها به دنبال شدت گرفتن خشونت‌ها، مجبور به ترک این منطقه شدند.
حملات اسرائیل به رفح با واکنش‌های منفی بسیاری از سوی جامعه جهانی مواجه شده است.
الجزایر روز ۹ خرداد با ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، خواستار توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در رفح شد.
این قعطنامه همچنین بر آزادی بی‌قید و شرط گروگان‌های اسرائیلی در بند حماس، پایبندی به قوانین بشردوستانه بینالمللی، حفاظت از غیرنظامیان و بهبود اوضاع انسانی در منطقه تاکید می‌کند.
رابرت وود، معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد خبر داد قطعنامه پیشنهادی الجزایر به واشینگتن ارسال شده است تا مقام‌های آمریکایی در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.
با این حال، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد حمله روز یکشنبه اسرائیل به رفح، یک عملیات زمینی بزرگ محسوب نمی‌شود و خطوط قرمز واشینگتن را نقض نمی‌کند.
کربی افزود این رویداد در سیاست کمک نظامی دولت بایدن به اسرائیل تغییری ایجاد نخواهد کرد.
سی‌ان‌ان در ادامه گزارش خود آورده است اظهارات دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل در مورد حمله به اردوگاه آوارگان در رفح، به نوعی استفاده از بمب‌های جی‌بی‌یو-۳۹ را در این عملیات تایید می‌کند.
هاگاری روز هشتم خرداد گفت اسرائیل در حمله به اردوگاه رفح، از دو بمب با کلاهک‌های کوچک استفاده کرد که حامل ۱۷ کیلوگرم مواد منفجره بودند.
او افزود این بمب‌ها «کوچک‌ترین مهماتی بودند که جت‌های ما می‌تواستند از آن‌ها استفاده کنند».
به گفته سی‌ان‌ان، کلاهک جی‌بی‌یو-۳۹ هم به طور معمول دارای یک محموله انفجاری به وزن ۱۷ کیلوگرم است.
ارتش اسرائیل روز هشتم خرداد اعلام کرد این عملیات برای هدف قرار دادن دو تن از فرماندهان ارشد حماس که در اردوگاه رفح موضع گرفته بودند، انجام شد.
ارتش اسرائیل اضافه کرد ظن آن می‌رود که انفجار ثانویه مهمات یا سایر مواد قابل اشتعال در پی حمله هوایی اسرائیل، به گسترش آتش در اردوگاه آوارگان فلسطینی و مرگ غیرنظامیان منجر شده باشد.
در این نامه آمده است: «رئیسی در طول ۴۵ سال تاریخ جمهوری اسلامی، به طور مستقیم در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰، در کشتار معترضان جنبش زن زندگی آزادی، در قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کردند، و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر، مستقیما دست داشته یا بر آن‌ها نظارت داشته است.»
امضاکنندگان این نامه تاکید کردند: «سازمان ملل متحد به عنوان حافظ حقوق بشر جهانی، هیچ شخصی را در هر مقام و منصبی که متهم به جنایت علیه بشریت است، نباید تایید یا تجلیل کند.»
نام مهرانگیز کار، شیرین عبادی، کوثر افتخاری، لادن برومند، محمدعلی شکیبایی، پرویز نویدی، کاظم کردوانی، شعله پاکروان و لاله بازرگان در میان امضا کنندگان این نامه دیده می‌شود.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل در روز ۳۱ اردیبهشت، به مناسبت مرگ رئیسی و همراهانش یک دقیقه سکوت اعلام شد و پرچم سازمان ملل در مقر آن در نیویورک، به حالت نیمهافراشته درآمد.
مجمع عمومی سازمان ملل نیز قرار است روز ۱۰ خرداد، مجلس یادبودی برای رئیسی برگزار کند.
کنش‌گران، فعالان، خانواده‌های دادخواه و هنرمندان در ادامه نامه خود به رییس مجمع عمومی سازمان ملل، به عضویت رئیسی در «هیات مرگ» اشاره کردند و گفتند رئیسی در مرگ پنج هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ «نقش کلیدی» داشته و نام او در دادگاه حمید نوری در سوئد به عنوان «مقام بالادستی» ذکر شده است.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی نوری را رد کرد.
در ادامه نامه ۶۰۰ فعال و کنش‌گر به فرانسیس آمده است: «بعید می‌دانیم که شما و سایر مقامات سازمان ملل متحد از گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که به تازگی موارد نقض حقوق بشر و خشونت‌های اعمال‌شده توسط جمهوری اسلامی را در سطح "جنایت علیه بشریت" برشمرده است و همچنین گزارش‌های آقای جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران بی‌اطلاع باشید.»
آن‌ها با ذکر این نکته که «بزرگداشت کسی که متهم به جنایت علیه بشریت است، نقض حقوق بشر است»، از رییس مجمع عمومی سازمان ملل پرسیدند: «آیا اگر هیتلر در سانحه هوایی کشته می‌شد، برایش مراسم بزرگداشت در سازمان ملل برگزار می‌کردید؟»
روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش مهسا اعلام کرد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.
برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و سوئیس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و شارل میشل، رییس شورای اتحادیه اروپا با ارسال پیام‌هایی، کشته شدن رئیسی را تسلیت گفتند.
رییس مجمع عمومی سازمان ملل هم روز چهارم خرداد با حضور در نمایندگی جمهوری اسلامی در این سازمان در نیویورک، مرگ رئیسی و همراهانش را تسلیت گفت.
ارسال پیام‌های تسلیت از سوی برخی کشورهای غربی به مناسبت مرگ رئیسی، نه تنها اعتراض بسیاری از شهروندان ایرانی را برانگیخت، بلکه با انتقادهایی تند در این کشورها نیز مواجه شد.
نیکی هیلی، سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل روز هشتم خرداد در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، از واکنش جامعه جهانی به مرگ رئیسی و ارسال پیام تسلیت از سوی برخی کشورها و نهادها، از جمله سازمان ملل انتقاد کرد.
او افزود: «همین رفتارها موجب شده کسی سازمان ملل را جدی نگیرد.»