مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت: اقداماتی برای ادغام طب سنتی و طب مدرن انجام شده است
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به آنچه گزارش صندوق بینالمللی و بانک جهانی خواند گفت که نرخ فقر در ایران طی دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئيسی، ۶.۵ میلیون نفر کاهش داشته است. او افزود: «در این مدت رشد اقتصادی کشور از نزدیک به صفر، به کانال بالای ۷ درصد رسید.»
محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، از آموزش کارمندان و ضابطان امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و گفت: «حمایت از این ضابطان و دفاع از آن‌ها به عنوان یکی از برنامه‌های مهم در دستور کار است.»
بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش از نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را علیه تهران منتشر کردند. نشست شورای حکام هفته آینده برگزار می‌شود و به نظر می‌رسد این سه کشور با وجود مخالفت ایالات متحده، مصمم به تصویب این قطعنامه هستند.
سه دیپلمات به رویترز گفتند که پیش‌نویس متن این قطعنامه را با کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی به اشتراک گذاشته‌اند.
این دیپلمات‌ها گفتند این قطعنامه بر تحقیقات متمرکز است و در آن از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواسته شده «گزارشی جامع» درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه کند.
تهدیدی برای ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل در این قطعنامه وجود ندارد.
این کشورها هنوز قطعنامه را به طور رسمی ارائه نکرده‌اند اما احتمالا اوایل هفته آینده آن را ارائه خواهند کرد.
ایالات متحده و شرکای اروپایی آن، بر سر روش برخورد با ایران اختلاف نظر دارند. آمریکا نگران است چنین قطعنامه‌ای تنش‌ها را در منطقه و پیش از برگزاری انتخابات ماه نوامبر ایالات متحده تشدید کند.
روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره پیشرفت‌های قابل توجه جمهوری اسلامی در مسیر دست‌یابی به سلاح هسته‌ای نوشت دولت جو بایدن می‌کوشد این «حقیقت ترسناک» را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا از جامعه جهانی پنهان کند.
یک مقام ارشد اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته است: «ما آمریکایی‌ها را تحت فشار قرار می‌دهیم اما آن‌ها همچنان فکر می‌کنند نباید کاری کرد که باعث تشدید تنش‌ها با ایران شود. این روش تاکنون هیچ دستاوردی نداشته و ما معتقدیم که اکنون باید استحکام خود را نشان دهیم.»
تهران عموما در برابر چنین قطعنامه‌هایی مقاومت می‌کند و اغلب با افزایش فعالیت‌های هسته‌ای خود به آن‌ها پاسخ می‌دهد.
۱۸ ماه از آخرین قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی می‌گذرد. در آن قطعنامه از ایران خواسته شده بود فورا با کارشناسان آژانس در مورد ذرات اورانیوم کشف‌شده در سه سایت اعلام‌نشده که نشان‌دهنده احتمال فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی است، همکاری کند.
هر چند تعداد سایت‌های مورد بحث به دو مورد کاهش یافته اما مشکلات دیگری ایجاد شده است؛ از جمله اینکه تهران مانع ورود بسیاری از کارشناسان تیم بازرسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران شده است.
جمهوری اسلامی با سرعت ثابتی در حال غنی‌سازی اورانیوم تا نزدیک به درجه‌ای است که برای ساخت سلاح لازم است. ایران سه سال است اورانیوم را با خلوص ۶۰ درصد غنی می‌کند.
طبق برآورد آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران در صورت پالایش بیشتر، مواد غنی‌شده لازم برای ساخت سه بمب هسته‌ای را دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، چین تصمیم گرفته است این هفته در کنفرانسی در پکن با حضور کشورهای عربی، از به رسمیت شناختن موضع امارات متحده عربی درباره حاکمیت این کشور بر جزایر سه‌گانه ایران خودداری کند.
مراسم افتتاحیه دهمین کنفرانس وزارتی مجمع همکاری چین و کشورهای عربی قرار است روز پنجشنبه ۱۰ خرداد در پکن برگزار شود.
در این مراسم، شی جین پینگ، رییس‌جمهوری چین، محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهوری مصر، حمد بن عیسی آل‌خلیفه، پادشاه بحرین و قیس سعید، رییس‌جمهوری تونس حضور خواهند یافت.
هدف از این کنفرانس، تعمیق همکاری‌های عربی-چینی و دست‌یابی به دیدگاهی مشترک عنوان شده است.
یک منبع دیپلماتیک نزدیک به مذاکرات امارات و چین به ایران‌اینترنشنال گفت پکن تصمیم گرفته در این نشست از ادعای مالکیت امارات بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک حمایت نکند.
در ازای این اقدام، جمهوری اسلامی وعده داده است در مسیر پروژه «دالان حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب»، موسوم به INSTC، اختلال ایجاد کند تا توسعه آن با سرعت کمتری انجام گیرد.
دالان حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب یک طرح راهبردی روسی-هندی-ایرانی است که می‌کوشد دریای خزر را به خلیج فارس و اقیانوس هند متصل کند.
این پروژه در سال ۲۰۰۰ با توافق مسکو، تهران و دهلی‌نو در سن‌پترزبورگ راه‌اندازی شد و در ادامه ۱۱ کشور دیگر از جمله آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، عمان، اوکراین و بلاروس به آن پیوستند. بلغارستان نیز به عنوان عضو ناظر در این پروژه حضور دارد.
دالان حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب رقیبی برای «ابتکار کمربند و جاده» چین به شمار می‌رود.
ابتکار کمربند و جاده طرحی است که رییس‌جمهوری چین در سال ۲۰۱۳ با هدف افزایش همکاری‌های اقتصادی میان این کشور و جامعه بینالمللی ارائه کرد. این طرح که بر اساس «راه ابریشم» تدوین شده، نقشی کلیدی در سیاست خارجی پکن ایفا می‌کند.
در سوی مقابل، دالان حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب اهمیت فراوانی برای مسکو دارد. با این حال، پیش‌برد این پروژه به دلیل فشارهای فزاینده پکن بر تهران، با تاخیر مواجه شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پکن در آستانه نشست همکاری‌های عربی-چینی، پیام‌های محرمانه‌ای را به جمهوری اسلامی فرستاده و اعلام کرده حاضر است در ازای اختلال در مسیر توسعه پروژه دالان شمال-جنوب، از به رسمیت شناختن موضع امارات در خصوص حاکمیت بر جزایر سه‌گانه خودداری کند.
بنا بر این اطلاعات، چین انتظار دارد جمهوری اسلامی با برداشتن گام‌هایی عملی، نظیر دخالت در برنامه‌ریزی بخش ایرانی دالان شمال-جنوب و همچنین تاخیر در تامین مالی این پروژه، اجرای آن را به تعویق اندازد.
پیش‌تر موضع روسیه ، متحد دیگر ایران نیز در قبال جزایر سه‌گانه مورد انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.
در بیانیه نشست مشترک روسیه و کشورهای عربی که روز ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در مراکش برگزار شد، بار دیگر موضع ابوظبی درباره جزایر سه‌گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی مورد حمایت قرار گرفت.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به نمایندگی از مسکو در این نشست حضور یافته بود.
روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان سال گذشته نیز در نشستی مشترک در مسکو، با صدور بیانیه‌ای خواستار «ارجاع پرونده جزایر سه‌گانه به دیوان بینالمللی دادگستری به منظور حل و فصل این مساله مطابق با مشروعیت بینالمللی» شدند.
تنش‌های میان جمهوری اسلامی و امارات بر سر حاکمیت جزایر سه‌گانه را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد. تا پیش از تابستان ۱۳۷۱ بر اساس توافقنامه شارجه-تهران، اختلافات ایران و امارات در این مورد، تاثیر چندانی بر روابط دو کشور نداشت.
در تابستان ۱۳۷۱، ممانعت ایران از ورود اتباع مصری به بخش جنوبی ابوموسی، موجب واکنش شدید امارات شد. امارات از همان زمان فعالیت سیاسی و دیپلماتیک همه‌جانبه‌ای را در مجامع بینالمللی علیه آنچه «اشغال جزایر سه‌گانه از سوی ایران» می‌خواند، آغاز کرد. این کارزار با حمایت گسترده شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب همراه شده است.
نهاد مسوول بررسی دلایل سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی با انتشار گزارشی تازه «وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات» را منتفی دانست.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که نهاد مسوول رسیدگی به پرونده سقوط بالگرد رئیسی است، در تازه‌ترین گزارش خود آورده وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات، از دایره احتمالات مورد بررسی حذف شده است.
این گزارش که دومین گزارش این نهاد است تصریح کرده «هرگونه بروز اختلال در سامانه ارتباطی و یا تداخل فرکانسی» نیز منتفی است.
گزارش دوم ستاد کل نیروهای مسلح که روز چهارشنبه نهم خرداد ۱۴۰۳ منتشر شده می‌گوید در بررسی‌های انجام شده «اشکالی که به لحاظ تعمیرات و نگهداری بتواند در وقوع سانحه موثر باشد مشاهده نشده» کما اینکه «ظرفیت مجاز بالگرد» رعایت شده بود.
در این گزارش تصریح شده وضعیت جوی بر اساس «گزارش دریافتی از سازمان هواشناسی در مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰» تا مقصد اول و دوم گروه پروازی (پل آغبند و سد قیز قلعه سی) تا ساعت ۸.۵۰ صبح مساعد و متناسب با شرایط پرواز با دید ( VFR ) بوده است لکن هوای مسیر برگشت با دریافت آخرین اسناد دریافتی و اظهارات خلبانان و سرنشینان دو بالگرد دیگر نیاز به بررسی بیشتر دارد که متعاقبا اعلام می‌گردد.»
در این گزارش با استناد به نظر کارشناسان تخصصی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمده که آثار ناشی از اقدامات جنگ الکترونیک بر روی بالگرد سانحه‌دیده مشاهده نشده است.»
اولین گزارش ستاد کل نیروهای مسلح پیش‌تر و در روز پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ منتشر شد که در آن آمده است «هیچ آثاری از شلیک گلوله بر بدنه بالگرد حامل رئیسی یافت نشده» و بالگرد بر اثر «برخورد با ارتفاع» دچار سانحه شده است.
بالگرد حامل رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و وزیر امور خارجه دولتش به همراه چند تن دیگر در روز ۳۰ اردیبهشت در جنگل دیزمار در استان آذربایجان شرقی سقوط کرد و تمامی سرنشینان این پرواز کشته شدند.
