مرکز آمار ایران: در ماه گذشته گوشت قرمز بیشترین افزایش قیمت را داشته است



ادهم نارویی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان زاهدان، شامگاه ۱۰ خرداد به دلیل ترس از احتمال اجرای حکم اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستانی در این شهر منتقل شد.
در سالهای گذشته شمار ی از زندانیان سیاسی در زندانهای ایران پس از صدور حکم اعدام دست به خودکشی زدهاند.
رسانه حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در گزارشی نوشت نارویی در بند ۹ (بند سیاسی انفرادی) زندان زاهدان پس از خوردن چند قرص قوی اعصاب اقدام به خودکشی کرد و با تشخیص بهداری زندان مبنی بر وضعیت وخیم جسمانی به بیمارستان «خاتمالانبیا» این شهر منتقل شد.
حالوش دلیل اقدام به خودکشی نارویی را فشارهای عصبی ناشی از ترس از احتمال اجرای حکم اعدام این زندانی گزارش کرد و نوشت او بارها اتهامات مطرح شده علیه خود را در دادگاه رد کرده بود.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
نارویی خردادماه ۱۴۰۰ به دست نیروهای امنیتی در شهر لاشار از توابع شهرستان اسپکه بازداشت و پس از پایان بازجوییها به زندان زاهدان منتقل شدند.
پیش از او محمد زینالدینی در مهرماه سال ۱۳۹۹ بابت این پرونده بازداشت شده بود.
آنها در سال ۱۴۰۱ بابت این پرونده مشترک به اتهام «محاربه از طریق اقدام مسلحانه» به اعدام محکوم شدند و حکمشان در آبانماه ۱۴۰۲ از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
این دو زندانی سیاسی در این پرونده به قتل سه نفر از نیروهای سپاه قدس در جریان یک درگیری با ماموران امنیتی متهم شدند.
حالوش به نقل از یک منبع مطلع نوشته آنها نقشی در این درگیری نداشتند و دادگاه دفاعیات آنها را در نظر نگرفت.
وب سایت هرانا نیز با تایید این خبر به نقل از یک منبع مطلع نوشت که خانواده این زندانیان در زمان مراجعه به مراجع قضایی برای پیگیری وضعیت فرزندانشان با رفتار توهینآمیز مواجه شدهاند.

پیش از این در روز ششم خردادماه گروهی از زندانیان که در دو بند موسوم به «امن» و «خاص» در زندان مرکزی ارومیه محبوس هستند، با انتشار نامهای خطاب به رییس سازمان زندانهای ایران و نهادهای بینالمللی حقوق بشری گفتند شرایط سخت در این دو بند باعث شده تعدادی از زندانیان اقدام به خودکشی کنند.
خودکشی و مرگهای مشکوک زندانیان
اقدام به خودکشی نارویی در زندان زاهدان نخستین مورد از خودکشی زندانیان سیاسی در زندانهای ایران نیست.
شامگاه ششم اسفند ۱۴۰۲، شاهین گلهداری، زندانی سیاسی در زندان ارومیه دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.
هرانا در گزارش سالانه خود هم نوشت در سال ۱۴۰۲ دستکم شش زندانی در اثر بیماری در زندانها جان باختند. ۲۰ زندانی خودکشی کردند و هشت نفر در زندانها به قتل رسیدند.
اسنادی که این سازمان حقوق بشری گردآوری کرده نشان میدهد در این بازه زمانی نیز مانند سالهای قبل شمار زیادی از زندانیان سیاسی، شکنجه فیزیکی شدند، از خدمات پزشکی محروم بودند، به سلولهای انفرادی منتقل یا تبعید شدند، زیر فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفتند، به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند، از حق تماس تلفنی برخوردار نبودند، تفکیک جرایم زندانیان درباره آنان اعمال نشد و در محیط و شرایط نامناسب محبوس شدند.
هر کدام از این موارد به تنهایی فشار زیادی بر زندانیان تحمیل میکند و آنها را از نظر روانی به نقطه استیصال میرساند، اما بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشتیها همزمان طیف متنوعی از شکنجهها و آزارها را متحمل میشوند.
وبسایت حقوق بشری ههنگاو هم نوشت در سال ۲۰۲۳ دستکم ۳۵ زندانی در زندانهای ایران جان باختهاند.
یکی از پر حاشیهترین مرگهای اینچنینی، مربوط به جواد روحی، معترض بازداشتی بود که بامداد ۹ شهریور سال گذشته به شکلی مشکوک در زندان نوشهر جان خود را از دست داد.
جمهوری اسلامی تا کنون در قبال مرگ زندانیان سیاسی که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، هیچگاه مسئولیتی نپذیرفت.

روحالله یاریزاده، فرمانده انتظامی دزفول گفت: «۳۵ عضو یک شبکه شیطانپرستی از استانهای مختلف، در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.» او افزود: «ضمن بازداشت ۳۱ مرد و ۴ زن، نمادهای مختلف شیطانپرستی، مشروبات الکلی و مواد مخدر کشف و ضبط شد.»

علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که گزارش شده مسئولیت مذاکرات هستهای را بر عهده گرفته، سه کشور اروپایی را تهدید کرد که تهران به قطعنامه احتمالی این کشورها در نشست آتی شورای حکام آژانس «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
شمخانی روز شنبه ۱۲ خرداد در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کجفهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانهای نسبت به برنامه صلحآمیز هستهای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبهرو خواهند شد.»
با وجود غنیسازی اورانیوم با غلطت بالا در ایران که آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوید توجیه غیرنظامی ندارد، جمهوری اسلامی میگوید برنامه هستهایاش «صلحآمیز» است.
این پیام شمخانی پس از انتشار پیشنویس قطعنامهای علیه تهران از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش از نشست شورای حکام آژانس منتشر شد.
نشست شورای حکام آژانس تا چند روز دیگر برگزار میشود.
سه دیپلمات به رویترز گفتهاند که پیشنویس متن این قطعنامه را با کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی به اشتراک گذاشتهاند.
این دیپلماتها گفتند این قطعنامه بر تحقیقات متمرکز است و در آن از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواسته شده «گزارشی جامع» درباره فعالیتهای هستهای ایران ارائه کند.
یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، در واکنش به گزارشهای منتشر شده درباره فشار آمریکا بر متحدان اروپاییاش برای جلوگیری از صدور قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی، بهطور تلویحی این گزارشها را رد کرد.
او به ایراناینترنشنال گفت: «واشینگتن در این زمینه با سه شریک اروپایی خود کاملا هماهنگ است.»
به گفته این مقام آمریکایی، «هیچ تصمیمی درباره اقدام شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گرفته نشده و هرگونه گمانهزنی در این زمینه، زودهنگام است.»
پیش از آغاز ثبتنام نامزدهای ریاست جمهوری در ایران، برخی منابع غیررسمی خبر دادند مذاکرات هستهای به شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و مشاور کنونی خامنهای سپرده شده است.
بر اساس ارزیابیها، این اخبار غیررسمی با توجه به پاسخ دو پهلوی سخنگوی وزارت خارجه ظاهرا به واقعیت نزدیک است.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز هفتم خرداد در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اخبار غیررسمی سپرده شدن مذاکرات پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شمخانی گفت: «در مورد این موضوع نکته خاصی برای بیان کردن ندارم.»
او افزود: «هیات مذاکرهکننده ایران در مذاکرات رفع تحریمها، با هماهنگی و با اشراف نهادهای عالی بالادستی نظام، این مذاکرات را به پیش برده و در این چارچوب از همه ظرفیتهای درون حاکمیت استفاده شده است.»
روزنامه گاردین هم با انتشار این خبر نوشت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در تلاش است تا در مورد بهبود دسترسی به سایت های هستهای ایران مذاکره کند، اما این روند با مرگ رئیسی کند شده است. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که مذاکرات هستهای به شمخانی، مشاور خامنهای سپرده شده است.
با این حال مهدی خانعلیزاده، عضو تیم رسانهای دولت ایران، در ایکس این موضوع که مذاکرات هستهای به شمخانی سپرده شده را رد کرد و نوشت انتشار خبر عضویت او در یک شورای مشورتی به ریاست رئیسی در قالب «انتقال مسئولیت مذاکرات به وی، شاید یک پروژه جدی در شبکههای اجتماعی باشد اما این واقعیت را تغییر نمیدهد که حضور ایشان هیچ ارتباطی به هیچ مذاکرهای نداشته است».
۱۸ ماه از آخرین قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی میگذرد. در آن قطعنامه از ایران خواسته شده بود فورا با کارشناسان آژانس در مورد ذرات اورانیوم کشفشده در سه سایت اعلامنشده که نشاندهنده احتمال فعالیت هستهای جمهوری اسلامی است، همکاری کند.
هر چند تعداد سایتهای مورد بحث به دو مورد کاهش یافته اما مشکلات دیگری ایجاد شده است؛ از جمله اینکه تهران مانع ورود بسیاری از کارشناسان تیم بازرسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران شده است.
جمهوری اسلامی با سرعت ثابتی در حال غنیسازی اورانیوم تا نزدیک به درجهای است که برای ساخت سلاح لازم است. ایران سه سال است اورانیوم را با خلوص ۶۰ درصد غنی میکند.
طبق برآورد آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران در صورت پالایش بیشتر، مواد غنیشده لازم برای ساخت سه بمب هستهای را دارد.

بانک مرکزی نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را از سایت خود پاک و نرخ ۳۷ هزار تومانی را جایگزینش کرد. به گفته بانک مرکزی، این عدد، نرخ «محاسباتی، نمایهای» دلار است و تنها کارکرد مطالعاتی و بینالمللی دارد.
بانک مرکزی روز شنبه ۱۲ خرداد گفت تصمیم گرفته است «نرخ میانگین موزون ارز» را بهعنوان «نمایه و سنجهای از نرخ رایج معاملات بازار» منتشر کند اما عدد جدید، «نرخ معاملاتی محسوب نمیشود».
این بانک توضیح داد: «این نرخ صرفا حائز کارکرد پژوهشی برای اشخاص و استناد مجامع داخلی و بینالمللی است.»
نرخ میانگین موزون ارز طبق تعریف بانک مرکزی بر مبنای «وزن مستخرج از حجم معاملات ارزی انجام شده در یک ماه گذشته با نرخهای اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز» در حوزه حواله، اسکناس و حواله کالاهای اساسی و ضروری محاسبه میشود.
بانک مرکزی اعلام کرد این تصمیم با توجه به تصمیم دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ برای حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و «عدم موضوعیت آن در معاملات ارزی کشور» گرفته شده است.
ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در دولت حسن روحانی و از اوایل فرودین ۱۳۹۷ با هدف تکنرخی کردن دلار تصویب شد.
دولت در آن سال با راهاندازی سامانه نیما، با وجود نوسانات بازار ارز، این نرخ پایه را برای کالاهای وارداتی در نظر گرفت.
دولت ابراهیم رئیسی در فروردین ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را تحت عنوان «جراحی اقتصادی» در دستور کار قرار داد و بودجه خود را در آن سال بر اساس حذف این ارز از واردات تنظیم کرد.
همان زمان شماری از مقامات جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار دادند که حذف این ارز بحرانزا و باعث افزایش شدید قیمتها خواهد شد.
دی همان سال و بعد از گذشت چند ماه از این تصمیم، محمدرضا فرزین به عنوان رییس جدید بانک مرکزی منصوب شد.
او در نخستین اقدام، نرخ ارز پایه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را تصویب کرد.
هفته گذشته خبرآنلاین در گزارشی نوشت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، تورم را ۱/۵ تا ۲/۵ برابر بالا برد.
دولت جمهوری اسلامی در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ دلار را در بخش اسکناس حدود ۴۵ هزار تومان اعلام میکند.
این رقم با نرخهای بازار آزاد تفاوتی چشمگیر دارد.
روز شنبه ۱۲ خرداد، هر دلار در بازار آزاد ایران حدود ۵۸ هزار و ۸۵۰ تومان فروخته شد.
به گفته کارشناسان، چند نرخی بودن ارز و تفاوت چشمگیر نرخ دلار اعلامی از سوی دولت با بازار آزاد، باعث ایجاد رانت و فساد گسترده در اقتصاد ایران شده است.

یوسف طباطبایینژاد، نماینده خامنهای در اصفهان با بیان اینکه «شهادت رئیسی دارای برکاتی است»، گفت: «رئیسی از نوجوانی در درس ما شرکت میکرد و از همان دوران انسانی مؤدب، متدین، ولایی و اهل بیتی بود و به ولایت اعتقاد داشت و این خط را قبول داشت که زیر بار آمریکا و اسرائیل نباید رفت.»