کاهش تقاضا برای گوشت ماهی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در ایران
مهدی یوسف‌خانی، رییس اتحادیه فروشندگان مرغ گوشتی و ماهی تهران، از کاهش تقاضا برای آبزیان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم خبر داد.
مهدی یوسف‌خانی، رییس اتحادیه فروشندگان مرغ گوشتی و ماهی تهران، از کاهش تقاضا برای آبزیان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم خبر داد.
یوسف‌خانی روز یکشنبه ۱۳ خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «جریان حاکم بر بازار انواع آبزیان از جمله ماهی این است که قیمت انواع ماهی پرورشی و صیدی این اقلام بالاتر از قدرت خرید مردم است.»
او افزود در حال حاضر در تمام فصول سال با کاهش تقاضا برای ماهی‌های صیدی و پرورشی روبه‌رو هستیم.
به گفته این مقام صنفی، قیمت ماهی‌ها نقش مهمی در انتخاب مردم دارد و با توجه به اینکه قیمت ماهی‌های پرورشی به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از ماهی‌های صیدشده است، تقاضا برای آنها نیز بیشتر است.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که اکنون قیمت هر کیلو ازون‌برون ۶۷۵ هزار تومان، هر کیلو ماهی پرورشی سالمون ۲۴۰ هزار تومان و هر کیلو ماهی پرورشی قزل‌آلا ۲۳۰ هزار تومان است.
همچنین ماهی سرخو هر کیلو ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد و انواع میگوی تازه به طور متوسط کیلویی ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
این اولین بار نیست که مقامات صنفی، مراکز دولتی و رسانه‌ها از کاهش خرید ماهی و دیگر مواد پروتئینی در ایران خبر می‌دهند.
پیشتر نایب رییس سندیکای کنسروسازی ایران گفته بود که تن ماهی غذای کارگری و دانشجویی بود، در حال حاضر خیلی از مردم به خاطر قیمت بالا، تن ماهی را از سبد خرید خود حذف کرده‌اند.
در آستانه سال نو، برخی مخاطبان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از حذف گوشت قرمز گفتند و یکی از مخاطبان گفت: «مجبور شدیم شیر، ماست، برنج ایرانی و ماهی را هم حذف کنیم.»
اوایل سال جاری، مرکز آمار ایران با انتشار تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲، در بین کالاها انواع گوشت را با تورم ۵۰.۹ درصدی پیشتاز در افزایش قیمت اعلام کرد.
مرکز آمار ایران روز شنبه ۱۲ خرداد نیز اعلام کرد که از میان ۵۳ کالاهای خوراکی در اردیبهشت، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل، مربوط به اقلام گوشت گوسفند، گاو و گوساله است.
رسانه‌های حامی دولت جمهوری اسلامی پس از مرگ ابراهیم رئیسی تلاش کردند با برجسته کردن رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ میلادی، این امر را به عنوان موفقیت رئیسی بدانند.
این در حالی است که بنا بر ارزیابی کارشناسان، هیچ یک از محرک‌های تولید ناخالص داخلی ذکر شده تاثیر مثبتی بر معیشت مردم نداشته و پایدار نیستند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت وزارت کار روز ۹ خرداد امسال با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف چهار درصد سخت و زیان‌آور کارگران پیمانکاری را روشن کرد و بر اساس آن همه مسئولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.
با اجرای این دستورالعمل، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت با چندین پیمانکار مختلف قرارداد داشته، در زمان بازنشستگی پیش از موعد باید تا ابد معطل بماند.
ایلنا با اشاره به اینکه پیدا کردن پیمانکارانی که سال‌ها قبل از مجموعه رفته‌اند و اقامه دعوا علیه آنها عملا غیرممکن است، نوشت با این دستورالعمل همه مسئولیت‌ها از کارفرمای مادر سلب شده و کارگران مانده‌اند و پیمانکارانی که هیچ مسئولیتی بر گردن نمی‌گیرند.
احسان سهرابی، فعال کارگری، در ارتباط با دستورالعمل تازه وزارت کار گفت این دستورالعمل پیمان‌دهنده را از هر مسئولیتی مبرا دانسته و کارگران را به مصیبتی جدید دچار می‌کند و با اجرای آن «تیر خلاص بر پیکر کارگران پیمانکاری کشور شلیک خواهد شد».
سهرابی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور مستلزم پرداخت چهار درصد حق بیمه است، افزود سازمان تامین اجتماعی فقط بعد از گرفتن این چهار درصد با بازنشستگی کارگر موافقت می‌کند اما در این دستورالعمل، کارگران پیمانکاری حق مراجعه به دستگاه ناظر را ندارند.
شورای بازنشستگان ایران، روز ۲۱ اردیبهشت در بیانیه‌ای به انتقاد از کانون‌های بازنشستگی پرداخت و با اشاره به بیش از سه هزار عضو هیات مدیره این کانون‌ها که از منابع متعلق به بازنشستگان استفاده می‌کنند، اعلام کرد تنها راه برآورده شدن مطالبات بازنشستگان خیابان است و کانون‌های بازنشستگی، «تشکل‌های زرد و بی‌خاصیتی» در اختیار حاکمیت هستند.
سهرابی در بخش دیگری از صحبت‌های روز ۱۳ خرداد خود با ایلنا با ابراز تاسف از اینکه وزارت کار هر روز بخشنامه‌ها و لوایح ضدکارگری جدید صادر و ابلاغ می‌کند، گفت نگاه وزارت کار، «کاملا کارفرمایی و سرمایه‌دارانه» است.
او تاکید کرد که با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، دیگر امیدی به بازنشستگی پیش از موعد برای اغلب کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور که پیمانکاری و شرکتی هستند، باقی نمی‌ماند و با عملا بازنشستگی پیش از موعد را از میان برداشته‌اند و از اساس منتفی کرده‌اند.
بررسی اخبار اعتراضات بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در سال گذشته روی هم رفته حدود ۵۶۰ تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در ۸۱ روز از سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور شکل گرفته است.
۱۵۰ مورد از این تجمعات در آبان و آذر سال گذشته رخ داده و بیشترین اعتراضات از سوی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.
