محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد. او در انتخابات سال ۱۳۸۴ چهارم شد و در سال ۱۳۹۲ پس از حسن روحانی نفر دوم. قالیباف در سال ۱۳۹۶ نیز نامزد بود، اما در نهایت به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید.
قالیباف روز دوشنبه ۱۴ خردادماه پس از ورود به ساختمان وزارت کشور، همچون دیگر کاندیاهای ریاست جمهوری تصویر شناسنامه خود را با لبخند بر لب مقابل دوربین خبرنگاران گرفت و برای حاضران دست تکان داد.
او پس از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه امروز نگران پیشرفت و آینده کشورمان و زندگی فرزندان‌مان هستیم، گفت: «جمعی از نخبگان، کارآفرینان و دانشجویان با توجه به سوابق کاری‌ام، من را برای حضور در انتخابات دعوت کردند.»
ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد قالیباف پیش از ثبت‌نام در جمع هوادارانش رفت.
قالیباف پیشتر در روز هشتم خرداد در انتخابات هیات رییسه مجلس دوازدهم با ۱۹۸ رای، بار دیگر به عنوان رییس این قوه جمهوری اسلامی انتخاب شد.
قالیباف کیست؟
محمد باقر قالیباف از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است که در سوابقش پیش از رسیدن به ریاست مجلس شورای اسلامی، مقام‌هایی چون فرماندهی نیروی انتظامی و شهرداری تهران نیز دیده می‌شود.
او که عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام است، پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، کار خود را با فعالیت در بسیج آغاز کرد و پس از آن به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد.
نام قالیباف در دهه ۷۰ خورشیدی با سرکوب خیزش دانشجویی و در سال‌های اخیر همراه با نام فرزندانش در پرونده‌های فساد زیادی مطرح بوده است.
بیشتر بخوانید: اسحاق قالیباف؛ پرونده یک دروغ از ملبورن تا پشت دروازه‌های اُتاوا
او در سال ۱۳۷۳ به عنوان فرمانده «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» انتخاب شد و در سال ۱۳۸۳ به عنوان نماینده محمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ نامزد کرسی رییس‌جمهوری شد و پس از شکست در این انتخابات در شهریورماه ۱۳۸۴ به عنوان شهردار تهران منصوب شد و در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ برای دو دوره دیگر در این مقام ابقا شد.
از او به‌عنوان یکی از افرادی مقصر در آتش‌سازی ساختمان پلاسکو تهران در دی‌ماه ۱۳۹۵ یاد می‌شود. خود قالیباف در بهمن‌ماه همان سال به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بحران از مردم عذرخواهی کرد و گفت قضاوت و داوری حادثه پلاسکو بر عهده دستگاه قضایی است.
در سال ۱۴۰۱، وحید اشتری، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا، سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را افشا کرد که به «سیسمونی گیت» معروف شد.
اشتری در مصاحبه با سایت «دیده‌بان ایران» گفت ادامه حیات سیاسی قالیباف با وجود پرونده‌های فساد، به دلیل ارتباط با حسین طائب، از مهره‌های ارشد امنیتی سپاه پاسداران بوده است.
او افزود ۲۵ سال پول سپاه و تبلیغ رسانه‌ها خرج قالیباف شده که در همه سمت‌ها فساد داشته است.
قالیباف اتهام‌های مربوط به فساد خود را رد می‌کند.
او اسفند سال گذشته گفت: «مگر کسی می‌تواند فرهنگ جهاد و شهادت داشته باشد، اما فردی دزد و اختلاس‌گر شود.»
واگذاری املاک شهرداری با تخفیف بالا به بعضی از مدیران شهری، اتهام انعقاد قرارداد صوری برای استفاده در تبلیغات انتخابات، پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی برای جلوگیری از تحقیق و تفحص مجلس، از جمله موارد دیگر فسادهای مالی صورت گرفته از سوی قالیباف به شمار می‌روند.
نام قالیباف در فهرست ناقضان جدی حقوق بشر
نام محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی که در نقض جدی و فاحش حقوق بشر در ایران نقش داشته، ثبت شده است.
قالیباف در مقام فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و به ویژه در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ بسیاری از روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران، فعالان سیاسی، مدنی و حقوق‌بشری را بازداشت کرده است.
او در سال ۱۳۸۲ به عنوان فرمانده وقت نیروی انتظامی در سرکوب دانشجویان معترض مشارکت مستقیم داشت و در نقض فاحش و جدی حقوق زنان نیز مشارکت مستقیم داشته است.
قالیباف در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ در یک سخنرانی در جمع نیروهای بسیجی به صراحت حضور خود در سرکوب خونین اعتراضات دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ که به کشته و مجروح شدن شماری از دانشجویان معترض انجام شد را تایید کرد و گفت: «در سال ۱۳۷۸ در پی حوادث کوی دانشگاه، سوار بر موتور هزار بودم و مردم را با چوب می‌زدم.»
«طرح امنیت اخلاقی» نیروی انتظامی در ایران که با هدف اعمال فشار بر زنان برای رعایت حجاب اجباری و نقض حقوق زنان آغاز شد، در دوران فرماندهی قالیباف در نیروی انتظامی به شکل جدی کلید زده شد.
لایحه «عفاف و حجاب» نیز در زمان ریاست قالیباف بر مجلس تنظیم و به تصویب مجلس رسید و به گفته سخنگوی شورای نگهبان در نوبت رسیدگی قرار دارد.
قالیباف اکنون قصد دارد بار دیگر شانس خود را برای نشستن بر صندلی رییس‌جمهوری در ایران امتحان کند و امید دارد این‌بار انتخاب نظام برای سال ۱۴۰۳ باشد.
گروسی روز دوشنبه ۱۴ خرداد در یک نشست خبری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایران‌اینترنشنال، انتقاد جمهوری اسلامی مبنی بر تبعیض رفتار آژانس با ایران و عدم بازرسی از اسرائیل را رد کرد و گفت: «ما همه کشورهای عضو را در مطابقت با وضعیت حقوقی آن‌ها بازرسی می‌کنیم و اسرائیل عضو ان‌پی‌تی نیست.»
پیش از برگزاری نشست شورای حکام، سه دیپلمات به رویترز گفته‌اند که سه کشور اروپایی پیش‌نویس متن قطعنامه خود را با کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی به اشتراک گذاشته‌اند.
روز شنبه ۱۲ خرداد علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی که گزارش شده مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده گرفته، سه کشور اروپایی را تهدید کرد که تهران به قطعنامه احتمالی این کشورها در نشست آتی شورای حکام آژانس «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
شمخانی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»
گروسی درباره عدم پایبندی ایران به پروتکل الحاقی و تهدید شمخانی مبنی بر توقف همکاری با آژانس در صورت صدور قطعنامه در شورای حکام گفت که ایران همچنان به همکاری با آژانس ادامه خواهد داد و به دلیل عضو بودن در ان پی تی الزام قانونی برای آن وجود دارد.
مدیرکل آژانس انرژی اتمی گفت که مقامات ایرانی می‌دانند که اضافه کردن سلاح هسته‌ای به زرادخانه خاورمیانه ایده بدی است.
با وجود غنی‌سازی اورانیوم با غلطت بالا در ایران که آژانس بینالمللی انرژی اتمی می‌گوید توجیه غیرنظامی ندارد، جمهوری اسلامی می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش «صلح‌آمیز» است.
این دیپلمات‌ها گفتند این قطعنامه بر تحقیقات متمرکز است و در آن از گروسی خواسته شده «گزارشی جامع» درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه کند.
یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره فشار آمریکا بر متحدان اروپایی‌اش برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی، به‌طور تلویحی این گزارش‌ها را رد کرد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت: «واشینگتن در این زمینه با سه شریک اروپایی خود کاملا هماهنگ است.»
به گفته این مقام آمریکایی، «هیچ تصمیمی درباره اقدام شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گرفته نشده و هرگونه گمانه‌زنی در این زمینه، زودهنگام است.»
۱۸ ماه از آخرین قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی می‌گذرد. در آن قطعنامه از ایران خواسته شده بود فورا با کارشناسان آژانس در مورد ذرات اورانیوم کشف‌شده در سه سایت اعلام‌نشده که نشان‌دهنده احتمال فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی است، همکاری کند.
هیچ پیشرفتی رخ نداده
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش به شورای حکام آژانس اعلام کرد که هیچ پیشرفتی در حل و فصل مسائل پادمانی با جمهوری اسلامی رخ نداده است.
او در نشست شورای حکام افزود که ایران توضیحات فنی معتبری درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در ورامین و تورقوزآباد ارائه نکرده است.
پیشتر آژانس بینالمللی گزارش‌هایی درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایت‌های ورامین و تورقوزآباد منتشر کرده بود.
سازمان انرژی اتمی دو سال پیش در پاسخ به این گزارش اعلام کرد ایران هنوز نتوانسته هیچ «دلیل فنی» برای وجود ذرات اورانیوم کشف شده از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مکان‌های اعلام نشده ایران پیدا کند و «احتمالا عناصر خارجی (خرابکاری) در آلودگی آن مکان‌ها دخیل بوده‌اند».
گروسی همچنین به اظهارات اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی درباره تغییر احتمالی دکترین هسته‌ای تهران اشاره کرد.
او گفت: «اظهارات علنی در ایران در مورد توانایی‌های فنی این کشور برای تولید تسلیحات هسته‌ای و تغییرات احتمالی در دکترین هسته‌ای ایران تنها نگرانی‌های من را در مورد صحت و کامل بودن اعلامیه‌های پادمانی ایران افزایش می‌دهد.»
هر چند تعداد سایت‌های مورد بحث در ایران به دو مورد کاهش یافته اما مشکلات دیگری ایجاد شده است؛ از جمله اینکه تهران مانع ورود بسیاری از کارشناسان تیم بازرسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران شده است.
مدیرکل آژانس به آخرین سفرش به ایران اشاره کرد و گفت: «من عمیقا متاسفم که ایران هنوز تصمیم خود را برای پس گرفتن چند بازرس با تجربه آژانس لغو نکرده است. با این وجود، من از موافقت ایران مبنی بر اینکه بیانیه مشترک همچنان به ارائه چارچوبی برای همکاری با آژانس و رسیدگی به مسائل باقیمانده ادامه می‌دهد، استقبال می‌کنم.»
گروسی از ایران خواست که بیانیه مشترک را از طریق تعامل جدی با پیشنهادات مشخص آژانس اجرا کند.
او همچنین از دولت آینده جمهوری اسلامی ایران خواست تمایل خود به ادامه گفت‌وگوهای سطح بالا نشان دهد.
مدیرکل آژانس در یک نشست خبری هم حضور یافت و درباره پرونده ایران گفت: «شرایط نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی که در آن زمان آژانس درباره تعداد سانتریفیوژها و نوع آن‌ها اطلاع داشت، متفاوت شده است.»
او افزود: «جمهوری اسلامی اورانیوم را در سطح بسیار بالایی غنی‌سازی می‌کند و این مایه نگرانی است.»
جمهوری اسلامی با سرعت ثابتی در حال غنی‌سازی اورانیوم تا نزدیک به درجه‌ای است که برای ساخت سلاح لازم است. ایران سه سال است اورانیوم را با خلوص ۶۰ درصد غنی می‌کند.
طبق برآورد آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران در صورت پالایش بیشتر، مواد غنی‌شده لازم برای ساخت سه بمب هسته‌ای را دارد.
