نارندرا مودی، نخستوزیر هند، پس از اعلام پیروزی ائتلاف خود در انتخابات پارلمان این کشور در جمع طرفدارانش سخنرانی کرد و گفت: «هند فصل جدیدی از تصمیمات بزرگ خواهد داشت.»
او برای سومین دوره پیاپی نخستوزیر کشورش شد.
مودی روز سهشنبه ۱۵ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مردم هند برای سومین بار متوالی، به ائتلاف حاکم اعتماد کردهاند.
تحلیلگران و نظرسنجیها پیروزی دوباره برای حزب ملیگرای مودی را پیشبینی میکردند اما نتایج انتخابات حاکی است این حزب با کاهش کرسیهای پارلمانی مواجه شده است.
مخالفان حزب حاکم توانستهاند کرسیهای بیشتری نسبت به دوره گذشته به دست آورند.
بر اساس آمارهای کمیسیون انتخابات، برای اولینبار در یک دهه اخیر، حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری آقای مودی به تنهایی اکثریت مطلق را کسب نمیکند و ممکن است مجبور شود برای تشکیل کابینه به متحدان خود تکیه کند.
به نظر میرسد کنگره، حزب اصلی اپوزیسیون میتواند تقریبا تعداد کرسیهای پارلمانی خود را دو برابر کند.
این پیروزی بیش از هر چیز به لطف توافقهایی است که میان احزاب مخالف با هدف ارائه نامزدهای واحد در برابر حزب مودی به دست آمد.
راهول گاندی، رهبر حزب کنگره به رسانهها گفت رایدهندگان هندی، حزب حاکم را «مجازات» کردند.
شعارهای ملیگرایان حزب حاکم برای اکثریت هندوی هند جالب است، اما اقلیتهای قومی و مذهبی در این کشور را نگران میکند.
با شمارش ۹۹ درصد آرا، حزب حاکم و متحدانش با حداقل ۲۹۱ کرسی پیشتاز هستند.
پارلمان هند ۵۴۳ کرسی دارد و هر حزب برای به دست آوردن اکثریت مطلق باید ۲۷۲ کرسی به دست آورد.
بر اساس این نتایج، بهاراتیا جاناتا به تنهایی فقط ۲۳۹ کرسی به دست آورده که بسیار کمتر از سال ۲۰۱۹ است.
در آن زمان این حزب با کسب ۳۰۳ کرسی اکثریت قاطع را به دست آورد.
حزب کنگره تاکنون توانسته ۹۹ کرسی را به دست آورد که در مقایسه با ۵۲ کرسی پنج سال قبل، یک پیروزی نسبی است.
مودی دوباره به عنوان نماینده پارلمان از حوزه انتخابیه بنارس انتخاب شد.
بنارس شهر مقدس هندوهاست.
دو نفر از نمایندگان مستقل منتخب در حال حاضر در حال گذراندن محکومیتهای زندان هستند: آمریتپال سینگ، جداییطلب سیک و شیخ عبدالرشید کشمیری که به اتهام «تامین مالی تروریسم» و پولشویی در سال ۲۰۱۹ دستگیر شدند.
کشاورزان معترض به قیمت پایین محصولات وارداتی و «قوانین دست و پا گیر» اتحادیه اروپا برای حفاظت از محیط زیست معترض هستند.
آنها معتقدند فشار دولتها و خردهفروشان برای کاهش تورم مواد غذایی باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان قادر به تامین هزینههای سنگین انرژی، کود و حمل و نقل نباشند.
به گفته آنها، تاکید بر اجرای کامل «سیاستهای سبز» (قوانین حفاظت از محیط زیست) با هدف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا در زمینه دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات غذایی و سایر کالاهای ضروری، همخوانی ندارد.
قرار است انتخابات پارلمان اروپا از روز پنجشنبه به مدت چهار روز در کشورهای عضو این پارلمان برگزار شود. نظرسنجیها نشان میدهند تمایل رایدهی به احزاب راست افراطی شدیدا افزایش پیدا کرده است.
آسوشیتدپرس نوشت تظاهرات روز سهشنبه نمایش دیگری از این مساله بود که چگونه کشاورزی به وسیله گروههای پوپولیست و راستگرای تندرو در سراسر بلوک ۲۷ کشوری اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته است.
کشاورزان به خیابان آمده، به سیاستهایی چون محدود کردن استفاده از کود و آفتکشها برای تبدیل بخشهایی از زمینهای کشاورزی به مناطق طبیعی بکر و به نفع پرندگان و زنبورهای عسل معترضاند.
از آنجا که تغییرات آب و هوایی همراه با خشکسالی، امواج گرما، سیل و آتشسوزی، به طور فزایندهای موجب ویرانیها در کشورهای اتحادیه اروپا شده، این اتحادیه به دنبال وضع قوانین سختگیرانه به عنوان بخشی از سیاستهای محیط زیستی خود در مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی است.
اسفند ماه گذشته، اتحادیه اروپا قانونی را تصویب کرد که از کشورهای عضو میخواهد برای احیای حداقل ۲۰ درصد از زمینها و دریاهای این اتحادیه، تا سال ۲۰۳۰ تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
پارلمان اروپا نهایتا این قانون را با ۳۲۹ رای موافق در برابر ۲۷۵ رای مخالف به تصویب رساند.
سزار لوئنا، نماینده پارلمان اروپا و حامی اصلی این طرح گفت: «ما دیگر به محافظت و نگهداری از طبیعت اکتفا نمیکنیم و در مسیر احیای آن گام برمیداریم.»
او افزود: «قانون جدید به ما کمک خواهد کرد تا بسیاری از تعهدات محیط زیستی بینالمللی خود را به انجام برسانیم. این قانون اکوسیستمهای تخریب شده را احیا میکند و در عین حال با انعطافپذیری و دادن اختیار به کشورهای عضو، به دغدغههای بخش کشاورزی احترام میگذارد.»
سهم کشاورزی در انتشار گازهای گلخانهای در اتحادیه اروپا بیش از ۱۰ درصد است.
این آلودگی از طریق انتشار اکسید نیتروژن از کودها، دی اکسید کربن از وسایل نقلیه و متان از گاوها پخش میشود.
یک دادگاه فدرال آمریکا، دولت ایران را به دلیل شکنجه عیسی سحرخیز، روزنامهنگار منتقد ایرانی مجرم شناخت و به پرداخت پنج میلیون دلار به مهدی سحرخیز، پسر این روزنامهنگار، محکوم کرد.
عیسی سحرخیز ۷۰ ساله از چهرههای فعال سیاسی و مطبوعاتی در ایران است که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، مدتی مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
مهدی سحرخیز که در آمریکا زندگی میکند، این شکایت را در دستگاه قضایی آمریکا مطرح کرده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس کنونی قوه قضاییه، در دهه ۸۰ در یکی از جلسات هیات نظارت بر مطبوعات با سحرخیز به عنوان نماینده مدیران مطبوعات گلاویز شد و پس از پرتاب قندان به سوی او، کتفش را گاز گرفت.
حکم دادگاه آمریکا به طور نمادین مهم است و انتظار نمیرود که چنین غرامتی به شاکی پرداخت شود.
پیشتر نیز پروندههای مشابهی در دادگاههای آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطرح شده است. از جمله، دو سال پیش، دادگاهی در آمریکا، دولت ایران را به پرداخت ۳۴/۸ میلیون دلار غرامت به خانواده سیامک پورزند، زندانی سیاسی که در سال ۱۳۹۰ درگذشت، محکوم کرد.
این حکم پس از استماع گزارشهایی مبنی بر ربودن، بازداشت و شکنجه پورزند به دست مقامات جمهوری اسلامی از سوی دادگاه فدرال ایالات متحده صادر شد.
شهریور ۱۴۰۲ نیز دو دختر عباس امیرانتظام، دیپلمات سابق ایرانی و از کارگزاران دولت موقت مهدی بازرگان که پس از انقلاب ۵۷ برای مدتی بر سر کار بود، از جمهوری اسلامی به دلیل شکنجه پدرشان شکایت کردند و دادگاه منطقهای ایالات متحده، ایران را به پرداخت غرامت محکوم کرد.
امیرانتظام که از سال ۱۳۵۸ بیش از دو دهه به دست جمهوری اسلامی زندانی شد، در تیر ماه ۱۳۹۷ درگذشت.
همه این پروندهها - از جمله پرونده سحرخیز - به وسیله علی هرسیچی از کانون حقوق بشر هریسچی دفاع شده است.
هریسچی در بیانیه خود پس از حکم صادر شده در پرونده سحرخیز گفت که «این حکم علیه جمهوری اسلامی، رهبر و سپاه» صادر شده است.
به گفته هریسچی، این پرونده بیش از سه سال به طول انجامید و قاضی تایید کرد که «سحرخیز واقعا در زندان شکنجه شده است».
او افزود دادگاه مسئولیت این شکنجه را با استناد به «اعمال شکنجه سیستماتیک در زندانهای ایران»، به جمهوری اسلامی نسبت داد.
دولت ایران همواره این موارد را رد کرده و نمایندهای برای دفاع از خود به این دادگاهها اعزام نمیکند.
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی مرکز حقوقی هریسچی، سحرخیز در طول دوران حبس تحت انواع شکنجهها از جمله ضرب و شتم، محرومیت از مراقبتهای پزشکی، سلول انفرادی در شرایط غیرانسانی و اخذ اعترافات اجباری بدون حضور وکیل بوده است.
سحرخیز به مدت پنج سال در دهه ۷۰ خورشیدی، دفتر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) در نیویورک را اداره میکرد.
او سپس به ایران بازگشت و مسئولیت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را بر عهده گرفت.
سحرخیز در سالهای پس از انتخابات مناقشهبرانگیز سال ۱۳۸۸ چندین بار دستگیر و زندانی شد. وی در نهایت پنج سال پیش آزاد شد.
از جمله اتهامات او، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به محمود احمدینژاد، رییسجمهوری پیشین و صادق آملی لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه بود.
وکیل مدافع سحرخیز این حکم را از «شواهد انکارناپذیر رفتار و شکنجه غیرقانونی در زندانهای ایران» دانست که ممکن است به دادگاههای بینالمللی برای اثبات وقوع شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی کمک کند.
روزنامه الاخبار نزدیک به حزبالله لبنان، از احتمال حمله قریبالوقوع و گسترده اسرائیل به این کشور خبر داد و نوشت در روزهای اخیر پیامهایی از مجاری دیپلماتیک مانند بریتانیا درباره این تهدیدها به بیروت رسیده است. در روزهای اخیر حملات حزبالله و اسرائیل به خاک یکدیگر شدت گرفته است.
الاخبار روز سهشنبه ۱۵ خرداد در گزارشی نوشت به دنبال پیشنهاد آمریکا برای توقف جنگ در غزه و تشدید تنشها در مرزهای جنوبی لبنان، پیامهای دیپلماتیکی به بیروت رسیده که از تهدید اسرائیل به حملهای قریبالوقوع خبر میدهند.
این رسانه به نقل از منابعی ناشناس، نوشت اغلب نمایندگان بینالمللی و بهطور ویژه بریتانیاییها، نگرانی خود را از جدی بودن تهدید اسرائیلیها ابراز کردهاند.
بریتانیا گفت این حمله احتمالی اواسط ژوئن (اواخر خرداد) انجام میگیرد و توصیه کرد تدابیر امنیتی و تدارکاتی لازم برای جنگی که محدوده و مدت زمانش نامشخص است، پیشبینی شود.
بلومبرگ هشتم اردیبهشت ماه گزارش داده بود نیروهای ارتش اسرائیل خود را برای یک جنگ بالقوه تمامعیار و همهجانبه با گروه شبهنظامی حزبالله تحت حمایت جمهوری اسلامی در لبنان آماده میکنند.
این خبرگزاری در گزارشی به نقل از ارتش اسرائیل نوشته بود این کشور به دنبال توسعه اقداماتی برای مقابله با تهدیدهاست؛ از جمله آموزش نظامی اضافی برای نیروهای زمینی، دریایی و هوایی در شمال اسرائیل.
سیانان نیز دهم اسفند ۱۴۰۲ از نگرانی مقامهای آمریکایی درباره تداوم حملات حزبالله به مرز شمالی اسرائیل خبر داده و گزارش کرده بود اگر تلاشهای دیپلماتیک نتواند در این زمینه اثر بگذارد، اسرائیل احتمالا اواخر بهار یا اوایل تابستان سال ۱۴۰۲ تهاجمی زمینی را به لبنان آغاز خواهد کرد.
ولید جنبلاط، رییس پیشین حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان گفت که در سفر اخیرش به دوحه، پایتخت قطر، از نگرانی قطریها درباره اهداف اسرائیل نسبت به لبنان آگاه شده است.
به گفته او، مقامات قطری معتقد بودند با وجود تلاشهای آمریکا برای رسیده به توافق، «اسرائیل خواهان آتشبس در غزه نیست».
درگیریها در غزه
الاخبار در گزارش خود نوشت پیش از اینکه جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، پیشنهاد اسرائیل را برای توقف جنگ در غزه و توافق تبادل اسرا اعلام کند، نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، با آموس هوخشتاین، مشاور امنیت انرژی کاخ سفید تماس گرفت که این تماس حدود ۴۰ دقیقه طول کشید.
هوخشتاین در این تماس گفت دولت آمریکا بر «تکمیل مذاکرات برای دستیابی به راهحل» میان اسرائیل و حزبالله اصرار دارد و تلاش میکند تا در غزه آتشبس حاصل شود.
این مقام آمریکایی گفت: «زمانی که این اتفاق بیفتد، مذاکرات را بر سر موارد مختلفی آغاز میکنیم که پیش از این در جریان بود اما هنوز توافقی بر سرشان نشده است.»
به گفته الاخبار، این تماس نبیه بری را متعجب کرد چرا که هوخشتاین «بهطور مستقیم یا غیرمستقیم» اشارهای به پیشنهاد اسرائیل برای آتشبس و توقف جنگ در غزه نکرد. در حالی که منابع آگاه معتقدند خوشبینی آمریکاییها به این توافق، به دلیل رفتار اسرائیلیها از بین رفته است.
آمریکا روز دوشنبه پیشنویس قطعنامهای را برای آتشبس در غزه به شورای امنیت ارائه کرد که از پیشنهاد بایدن برای پایان دادن به جنگ حماس و اسرائیل حمایت میکند.
همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل گفت او از نابودی حماس به عنوان یکی از اهداف جنگ غزه عقبنشینی نکرده و از بین بردن این گروه «بخشی» از توافقنامه پیشنهادی آتشبس است.
یک روز پس از این سخنان و در پانزدهم خرداد، فولکر تورک، کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مجددا خواستار پایان دادن به افزایش شدید درگیریها در کرانه باختری و پاسخگویی درباره مرگ بیش از ۵۰۰ فلسطینی از سوی نیروهای امنیتی اسرائیل و شهرکنشینان شد.
وزارت بهداشت غزه زیر نظر حماس در همین روز اعلام کرد شمار فلسطینیان کشتهشده در جنگ غزه به ۳۶ هزار و ۵۵۰ نفر رسیده است.
الاخبار پیشبینی کرد امروز (۱۵ خرداد) یک هیات اسرائیلی برای اعلام موضع این کشور در مورد آخرین پیشنهاد آتشبس و توافق آزادی گروگانها وارد قاهره شود.
این رسانه وابسته به حزبالله به نقل از منابع خود تاکید کرد با توجه به فشار آمریکا بر اسرائیل و تلاشهای دیپلماتیک منطقهای، این توافق میتواند طی هفته آینده اجرایی شود.
الاخبار نوشت مصر و قطر از حماس خواستهاند در ازای «تعهد شفاهی آمریکا برای پایان دادن به جنگ و تضمین خودداری در زمینه از سرگیری آن»، حملاتش را به خاک اسرائیل پایان دهد.
تشدید درگیریها میان حزبالله و اسرائیل
رسانه لبنانی الاخبار در گزارش خود یادآور شد احزاب عربی مرتبط با مذاکرات جاری در مورد غزه، به نقل از مقامهای اسرائیلی گفتهاند حزبالله به شدت بر جبهه شمالی فشار میآورد و اسرائیل نمیتواند این فشارها را تحمل کند.
به گفته این احزاب، درخواستهای زیادی از سوی ارتش و مقامهای سیاسی اسرائیل در زمینه ضرورت انجام اقدامات بازدارنده بزرگ علیه حزبالله و دولت لبنان وجود دارد.
ظهر روز سهشنبه رسانههای لبنانی از حمله هوایی اسرائیل به خودرویی در منطقه بقاع غربی خبر دادند.
بر اساس گزارشها، در این حمله که در ۱۸ کیلومتری مرز اسرائیل و لبنان انجام گرفت، دو نفر زخمی شدند.
حزبالله روز دوشنبه ۱۴ خرداد، اعلام کرد که یک اسکادران از پهپادهای خود را به سمت مقر تشکیلات ارتش اسرائیل در شمال این کشور پرتاب کرده و همزمان دهها موشک کاتیوشا به بلندیهای جولان شلیک کرده است.
وزارت امور خارجه اسرائیل نیز با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس، صحنههایی از آتشسوزیهای گسترده در شمال این کشور را نشان داد و عامل این آتشسوزیها را راکتهای پرتابشده از سوی حزبالله لبنان خواند.
یک روز پس از حمله حماس در هفت اکتبر سال گذشته، حزبالله لبنان حملاتی را به اسرائیل آغاز کرد که با پاسخهایی از سوی ارتش اسرائیل مواجه شد.
این درگیریها با حملهها و بمبارانهای متناوب از دو سو، تاکنون ادامه داشته است.
وزیر دادگستری آلمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «نشانههای روشنی از انگیزه اسلامگرایانه» در حمله به تجمع مخالفان اسلام در مانهایم وجود داشته است و دادستانهای فدرال تحقیقات در این زمینه را در دست دارند.
در اثر حمله یک فرد افغانستانی مامور پلیس مجروح شده کشته شد.
روزنامه فایننشالتایمز، چاپ بریتانیا، روز دوشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد بر اساس پروندهای که روز جمعه در دادگاهی در نیویورک ارائه شد، افشاگران اعلام کردند میلیاردها دلار از تراکنشهای کشف نشده قبلی بانک استاندارد چارترد با نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی را کشف کردهاند.
به نوشته این روزنامه، این تراکنشهای پس از آن کشف شد که افشاگران پروندهها و اسنادی را که در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به مقامهای ایالات متحده ارائه کرده بودند، مجدداً از نظر قانونی بررسی کردند و دادههای پنهانی را که در آنها جاسازی شده بود، پیدا کردند.
افشاگران به دنبال احیای شکایتی هستند که در سال ۲۰۱۲ در دادگاه فدرال منهتن مطرح کردندږ
دادههای تازه کشفشده، دو افشاگر را بر آن داشت که مدعی شوند که دولت ایالات متحده مرتکب «کلاهبرداری عظیم در دادگاه» شده است، زیرا به ګفته آنها نتوانسته شواهدی اساسی در زمینه نقض تحریمهای آمریکا علیه این بانک ارائه کند.
یکی از این دو افشاگر، از مدیران سابق بانک استاندارد چارترد است.
مقامهای آمریکایی به دنبال روشن کردن دورهای هستند که استاندارد چارترد، دسترسی «کشورهای سرکش» از جمله جمهوری اسلامی به سیستم مالی جهانی را تسهیل میکرد.
بانک استاندارد چارترد، در بیانیهای این پرونده را «تلاش دیگری برای بهرهبرداری از ادعاهای ساختنگی علیه این بانک، پس از تلاشهای ناموفق قبلی» خواند و تاکید کرد که مقامهای آمریکایی پیشتر بیاعتبار بودن این اتهامات را نشان دادهاند.
در بیانیه استاندارد چارترد آمده است: «ما مطمئن هستیم که دادگاهها این ادعاها را نیز رد خواهند کرد، همانطور که قبلا چنین کردهاند.
جولیان نایت، رییس سابق بانکداری معاملات ارزی جهانی که در سال ۲۰۱۱ استاندارد چارترد را ترک کرد و رابرت مارسلوس، یک معاملهگر ارز، دو افشاگری هستند که میگویند دادههای پنهانی را پیدا کردهاند که از بیش از نیم میلیون تراکنش مالی خبر میدهد.
بر اساس این دادهها، ارزش معاملات با نهادهای تحریم شده مرتبط با ایران به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و تراکنشهای فارکس مرتبط با جمهوری اسلامی به ۱۰۰ میلیارد دلار میرسد.
گفته میشود که این تراکنشها بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ و پس از آن که بانک مستقر در لندن اعلام کرد که تمام تجارتهای جدید با مشتریان ایرانی را در سال ۲۰۰۷ متوقف کرده، انجام شده است.
در یکی از این موارد تخلف ادعایی، بانک استاندارد چارترد، بهطور مستقیم و غیرمستقیم معاملاتی با شرکتهای شناختهشده سازمانهای تروریستی، از جمله معامله با یک شرکت متعلق به محمد بزی انجام داده است. دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده بعدا در سال ۲۰۱۸ محمد بزی را بهدلیل نقشش بهعنوان تامینکننده مالی گروه شبه نظامی حزبالله لبنان تحریم کرد.
به نوشته فایننشالتایمز، این پروندهها همچنین بر معاملات با یک شرکت کود شیمیایی پاکستانی تمرکز کردهاند که گفته میشود مواد منفجره را در افغانستان به طالبان میفروخت و طالبان از آنها برای ساخت بمبهای دستساز استفاده میکردند.
بانک استاندارد چارترد، از سال ۲۰۱۲ با جریمههای مربوط به نقض تحریمها مواجه شده است. این بانک در توافقی که در سال ۲۰۱۹ حاصل شد، حدود یک میلیارد دلار جریمه پرداخت.
یک قانون فدرال ایالات متحده به افشاگران اجازه میدهد تا از طرف دولت از بانکها یا شرکتهایی که گمان میبرند تخلفی کردهاند شکایت کنند و در صورت اثبات ادعاها، در عواید ناشی از شکایتها سهیم شوند.
افشاگران در این پرونده میگویند مطالبی که در اختیار نهادهای مجری قانون در ایالات متحده قرار دادهاند حاوی اطلاعات مهمی است که نقض تحریمها از سوی بانک استاندارد چارترد را اثبات میکند.
با این حال، سازمانهای دولتی میگویند که پرونده علیه بانک بر اساس شواهد غیر مرتبط با مطالبی که افشاگران ارائه کردهاند، بازگشایی شده است.
دولت آمریکا همچنین اعلام کرد که پس از یک بررسی کامل، به این نتیجه رسیده است که تخلفات ادعایی که افشاگران بر آنها تاکید کردهاند، به اصطلاح «تراکنشهای بازدارنده» یا معاملات دیگری بودهاند و به نظر نمیرسد که قوانین تحریمی را نقض کرده باشند.
در ماه فوریه، دادگاه عالی ایالات متحده از استماع شکایت افشاگران که دادگاه بدوی آن را رد کرده بود، خودداری کرد.