دولت آلمان: حمله با چاقو به تجمع مخالفان اسلام در مانهایم انگیزه اسلام‌گرایانه داشت

به نوشته این روزنامه، این تراکنش‌های پس از آن کشف شد که افشاگران پرونده‌ها و اسنادی را که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به مقام‌های ایالات متحده ارائه کرده بودند، مجدداً از نظر قانونی بررسی کردند و داده‌های پنهانی را که در آنها جاسازی شده بود، پیدا کردند.

افشاگران به دنبال احیای شکایتی هستند که در سال ۲۰۱۲ در دادگاه فدرال منهتن مطرح کردندږ

داده‌های تازه کشف‌شده، دو افشاگر را بر آن داشت که مدعی شوند که دولت ایالات متحده مرتکب «کلاهبرداری عظیم در دادگاه» شده است، زیرا به ګفته آنها نتوانسته‌ شواهدی اساسی در زمینه نقض تحریمهای آمریکا علیه این بانک ارائه کند.

یکی از این دو افشاگر، از مدیران سابق بانک استاندارد چارترد است.

مقام‌های آمریکایی به دنبال روشن کردن دوره‌ای هستند که استاندارد چارترد، دسترسی «کشورهای سرکش» از جمله جمهوری اسلامی به سیستم مالی جهانی را تسهیل می‌کرد.

بانک استاندارد چارترد، در بیانیه‌ای این پرونده را «تلاش دیگری برای بهره‌برداری از ادعاهای ساختنگی علیه این بانک، پس از تلاش‌های ناموفق قبلی» خواند و تاکید کرد که مقام‌های آمریکایی پیشتر بی‌اعتبار بودن این اتهامات را نشان داده‌اند.

در بیانیه استاندارد چارترد آمده است: «ما مطمئن هستیم که دادگاه‌ها این ادعاها را نیز رد خواهند کرد، همان‌طور که قبلا چنین کرده‌اند.

جولیان نایت، رییس سابق بانکداری معاملات ارزی جهانی که در سال ۲۰۱۱ استاندارد چارترد را ترک کرد و رابرت مارسلوس، یک معامله‌گر ارز، دو افشاگری هستند که می‌گویند داده‌های پنهانی را پیدا کرده‌اند که از بیش از نیم میلیون تراکنش مالی خبر می‌دهد.

بر اساس این داده‌ها، ارزش معاملات با نهادهای تحریم شده مرتبط با ایران به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و تراکنش‌های فارکس مرتبط با جمهوری اسلامی به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

گفته می‌شود که این تراکنش‌ها بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ و پس از آن که بانک مستقر در لندن اعلام کرد که تمام تجارت‌های جدید با مشتریان ایرانی را در سال ۲۰۰۷ متوقف کرده، انجام شده است.

در یکی از این موارد تخلف ادعایی، بانک استاندارد چارترد، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم معاملاتی با شرکت‌های شناخته‌شده سازمان‌های تروریستی، از جمله معامله با یک شرکت متعلق به محمد بزی انجام داده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده بعدا در سال ۲۰۱۸ محمد بزی را به‌دلیل نقشش به‌عنوان تامین‌کننده مالی گروه شبه نظامی حزب‌الله لبنان تحریم کرد.

به نوشته فایننشال‌تایمز، این پرونده‌ها همچنین بر معاملات با یک شرکت کود شیمیایی پاکستانی تمرکز کرده‌اند که گفته می‌شود مواد منفجره را در افغانستان به طالبان می‌فروخت و طالبان از آنها برای ساخت بمب‌های دست‌ساز استفاده می‌کردند.

بانک استاندارد چارترد، از سال ۲۰۱۲ با جریمه‌های مربوط به نقض تحریم‌ها مواجه شده است. این بانک در توافقی که در سال ۲۰۱۹ حاصل شد، حدود یک میلیارد دلار جریمه پرداخت.

یک قانون فدرال ایالات متحده به افشاگران اجازه می‌دهد تا از طرف دولت از بانک‌ها یا شرکت‌هایی که گمان می‌برند تخلفی کرده‌اند شکایت کنند و در صورت اثبات ادعاها، در عواید ناشی از شکایت‌ها سهیم شوند.

افشاگران در این پرونده می‌گویند مطالبی که در اختیار نهادهای مجری قانون در ایالات متحده قرار داده‌اند حاوی اطلاعات مهمی است که نقض تحریم‌ها از سوی بانک استاندارد چارترد را اثبات می‌کند.

با این حال، سازمان‌های دولتی می‌گویند که پرونده علیه بانک بر اساس شواهد غیر مرتبط با مطالبی که افشاگران ارائه کرده‌اند، بازگشایی شده است.

دولت آمریکا همچنین اعلام کرد که پس از یک بررسی کامل، به این نتیجه رسیده است که تخلفات ادعایی که افشاگران بر آنها تاکید کرده‌اند، به اصطلاح «تراکنش‌های بازدارنده» یا معاملات دیگری بوده‌اند و به نظر نمی‌رسد که قوانین تحریمی را نقض کرده باشند.

در ماه فوریه، دادگاه عالی ایالات متحده از استماع شکایت افشاگران که دادگاه بدوی آن را رد کرده بود، خودداری کرد.

به گزارش رویترز که نسخه‌ای از پیش‌نویس قطعنامه‌ سه کشور اروپایی را دیده، آلمان، فرانسه و بریتانیا بار دیگر جمهوری اسلامی را برای توضیح درباره منشاء اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام‌نشده تحت فشار قرار می‌دهد و از تهران می‌خواهد که ممانعت ورود بازرسان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را لغو کند.

پیش‌نویس قطعنامه‌ ارائه شده از سوی سه کشور اروپایی از جمهوری اسلامی می‌خواهد که در تمامی زمینه‌ها و بدون درنگ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و از جمله به این آژانس اجازه نمونه‌برداری از سایت‌ها را در صورت نیاز بدهد.

در این پیش‌نویس با تاکید بر ضرورت دادن اجازه ورود و فعالیت به بازرسان و کارشناسان ارشد غنی‌سازی اورانیوم، از تهران می‌خواهد که بر اساس بیانیه مشترک مارس ۲۰۲۳ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌صورت همه‌جانبه همکاری کند.در مورد این آثار تبعیت کند. متن جدید از ایران می‌خواهد بدون تاخیر همکاری کند، از جمله با اجازه دادن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صورت نیاز آژانس نمونه‌برداری کند.

در پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده از سوی سه کشور اروپایی همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده که در چارچوب قطعنامه نوامبر ۲۰۲۲، به پرسش‌های پادمانی که از سال ۲۰۱۹ تا کنون بی‌پاسخ مانده است، جواب دهد. با اینکه تعداد سایت‌های مورد سوال از سه سایت به دو سایت رسیده، اما آژانس خواستار آن است که حکومت ایران درباره منشاء اورانیوم پیدا شده در این دو سایت، به عنوان مسائل پادمانی باقی‌مانده توضیح دهد.

در متن پیش‌نویس همچنین گفته شده که اگر تهران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را آغاز نکند، رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد ممکن است که گزارشی جامع تهیه کند و فشار بر جمهوری اسلامی افزایش یابد.

پیشتر گزارش‌هایی درباره مخالفت آمریکا با صدور قطعنامه جدیدی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده بود. سه کشور اروپایی استدلال می‌کنند که پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم‌زمان با خودداری کردن تهران از همکاری با آژانس، صدور این قطعنامه را ضروری می‌سازد؛ هرچند ممکن است که حتی در صورت موافقت آمریکا، همچون نوبت قبل، چین و روسیه با صدور قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی مخالفت کنند.

شمخانی با تهدید شروع کرد

در حالی که اخیرا گزارش‌های تایید ناشده‌، خبر از آن دارد که مسئولیت پرونده هسته‌ای به علی شمخانی، دستیار ارشد رهبر جمهوری اسلامی سپرده شده، او روز ۱۲ اردیبهشت، سه کشور اروپایی را تهدید کرد و گفت تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخی جدی و موثر» خواهد داد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»

پیش‌تر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز ۱۴ خرداد در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی گفت تصمیم‌‌گیری در این خصوص بر عهده کشورهای عضو است و آژانس تنها وظیفه دارد در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی، خود را با آن وفق دهد.

یافته‌های تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس هم با اشاره به این گزارش نوشت حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن‌ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی را نشان می‌دهد.

اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه می‌توان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصدی تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.

روزنامه وال استریت ژورنال روز هفتم خرداد خبر داد ایالات متحده از کشورهای اروپایی خواسته است تا در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به دنبال افزایش فشارها بر ایران به دلیل توسعه برنامه‌ هسته‌ای این کشور نباشند.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز هشتم خرداد این گزارش را نادرست خواند و افزود: «ما با هیچ کشوری برای دادن رای منفی یا ممتنع به هیچ قطعنامه‌ای [درباره برنامه‌ هسته‌ای ایران] لابی نکرده‌ایم.»

آمریکا پیش‌نویس قطعنامه تازه‌ای برای آتش‌بس در غزه را به شورای امنیت داد

ایالات متحده روز دوشنبه، ۱۴خرداد، اعلام کرد که از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد که قطعنامه‌ای را تصویب کند که از پیشنهاد جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا برای پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و حماس در نوار غزه حمایت کند.

خبرگزاری رویترز که متن یک صفحه‌ای این پیش‌نویس را مشاهده کرده، گزارش داده که این متن به ۱۵ عضو شورای امنیت ارسال شده و برای تصویب به دست کم ۹ رای مثبت نیاز دارد به شرط آنکه هیچ یک از چهار عضو دائم دیگر شورای امنیت، مخصوصا چین و روسیه وتو نود.

این پیش نویس از حماس می‌خواهد که این توافق را بپذیرد و «به طور کامل و بدون تأخیر و بدون قید و شرط آن را اجرا کند».

آمریکا در پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی خود همچنین بر اهمیت پایبندی طرفین به شرایط توافق با هدف توقف دائمی خصومت‌ها تاکید کرده است.

پیشنهاد آمریکا یک هفته پس از آن مطرح شد که الجزایر پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در شورای امنیت ارائه کرد و خواستار آتش‌بس غزه، آزادی همه گروگان‌های حماس و صدور دستور توقف فوری تهاجم نظامی اسرائیل به رفح شد.

بایدن روز جمعه پیشنهاد سه مرحله‌ای اسرائیل برای آتش‌بس در غزه در ازای آزادی گروگان‌های اسرائیلی را مطرح کرد و گفت: «زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده است»

پیشنهاد جدید اسرائیل با واکنش اولیه مثبت حماس مواجه شد.

لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای گفت: «رهبران و دولت‌های متعددی از جمله در منطقه این طرح را تایید کرده‌اند و ما از شورای امنیت می‌خواهیم که در اجرای این توافق به آنها بپیوندد.»

او از اعضای شورا خواست تا این قطعنامه را تصویب کنند. گرینفیلد گفت: «ما باید یک صدا در حمایت از این توافق صحبت کنیم.»

رهبران گروه هفت (G7) نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند که آتش‌بس جامع و توافقنامه آزادی گروگان‌ها را «به‎طور کامل تایید می‌کنند و پشت سر آن خواهند ایستاد.»

وزیران امور خارجه عربستان سعودی، اردن، امارات متحده عربی، قطر و مصر نیز از این طرح حمایت کرده‌اند.

تایید مرگ چهار گروگان دیگر

در همین حال، ارتش اسرائیل روز دوشنبه، ۱۴ خرداد، اعلام کرد که چهار گروگان اسرائیلی دیگر که حماس آنها را در هفتم اکتبر ربوده بود، در اسارت جان باخته‌اند و اجساد آنها در اختیار این گروه است.

ارتش اسرائیل این چهار مرد را هایم پری ۸۰ ساله، یورام متزگر ۸۰ ساله، امیرام کوپر ۸۴ ساله و ناداو پاپلول ۵۱ ساله معرفی کرد.

هر چهار نفر در فیلم‌هایی که حماس پیش از این از گروگان‌ها منتشر کرده بود، زنده دیده شده بودند.

به گفته حماس، ناداو پاپلول، در اثر جراحات ناشی از حمله هوایی اسرائیل در ماه گذشته جان باخته است.

دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، گفت که اطلاعات جدید مرگ این چهار نفر را تایید می‌کند.

او افزود که ارتش معتقد است که این چهار نفر، «چند ماه پیش» با هم در شهر خان یونس در جنوب غزه و زمانی که نیروهای اسرائیلی در این شهر مشغول عملیات بودند، کشته شده‌اند.

هاگاری گفت: «ما به‌طور کامل شرایط مرگ آنها و همه احتمالات را بررسی می‌کنیم و به‌زودی یافته‌ها را همچون گذشته با شفافیت ابتدا به خانواده‌های آنها و سپس به مردم ارائه خواهیم کرد.»

بر اساس آمار اسرائیل، از بیش از ۲۵۰ فرد به گروگان گرفته شده در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، حدود ۱۲۰ نفر همچنان در غزه نگهداری می‌شوند. مقام‌های اسرائیلی بر این باورند که بسیاری از این افراد مرده‌اند.