بایدن ارائه پناهندگی به مهاجرانی را که غیرقانونی از مکزیک به آمریکا می‌آیند، ممنوع کرد
این طرح با ۲۴۷ رای موافق در مقابل ۱۵۵ رای مخالف تصویب شد. ۴۲ دمکرات نیز به این طرح رای مثبت دادند.
این طرح که چیپ روی، نماینده جمهوری‌خواه از تگزاس با عنوان «قانون مقابله با دادگاه نامشروع» به مجلس نمایندگان ارائه داد، از دولت آمریکا می‌خواهد علیه دادستان دیوان بین‌المللی کیفری و دیگر اعضای این دیوان که در تلاش برای تعقیب قضایی مقام‌های اسرائیلی یا آمریکایی دست دارند، تحریم مالی و محدودیت‌های ویزایی وضع کند و به آنها اجازه ورود به خاک ایالات متحده را ندهد.
رای‌گیری برای این طرح قانونی، چند هفته پس از آن صورت گرفت که کریم خان، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری، درخواست‌هایی به منظور صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و همچنین اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، محمد ضیف، فرمانده نظامی گردان‌های قسام و یحیی سنوار، از رهبران ارشد حماس در غزه به قضات دیوان ارائه داد.
بر اساس درخواست کریم خان، بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به «کشتار، ایجاد گرسنگی به عنوان یک ابزار جنگی، ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در درگیری‌ها» متهم شده‌اند.
به گفته دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری، «دلایل قابل قبولی» وجود دارد که نشان می‌دهد این دو مقام اسرائیلی دست‌کم از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ در «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» در نوار غزه دست داشته‌اند.
سه مقام حماس هم به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت»، از جمله کشتار، قتل، گروگان‌‌گیری، تجاوز و خشونت جنسی، شکنجه، رفتار ظالمانه و توهین به کرامت انسانی در خاک اسرائیل و نوار غزه متهم شده‌اند.
او تصمیم خود را «نتیجه یک تحقیق مستقل و بی‌طرف» توصیف کرده بود اما این قضات دیوان بین‌المللی کیفری هستند که باید درباره درخواست دادستان تصمیم بگیرند، هرچند مشخص نیست اتخاذ این تصمیم چه مدت به طول خواهد انجامید.
طرح قانونی که در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده است در صورت قانونی شدن علاوه بر ممنوع کردن ورود اعضای دیوان بین‌المللی کیفری به خاک آمریکا، ویزای آن دسته از اعضای این دیوان را هم که اجازه ورود به آمریکا را دارند باطل و همه آنها را از خرید خانه و معاملات ملکی در این کشور محروم می‌کند.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، سه‌شنبه هشتم خرداد اعلام کرده بود جو بایدن با تحریم‌هایی که جمهوری‌خواهان در کنگره علیه دیوان بین‌المللی کیفری تدوین کرده‌اند، مخالف است و به طور کلی تحریم‌ها را «پاسخ درستی» به رسیدگی به حکم بازداشت صادر شده از سوی این دیوان نمی‌داند.
به این ترتیب، به نظر نمی‌رسد مصوبه مجلس نمایندگان در مجلس سنا که دموکرات‌ها کنترل آن را در دست دارند تصویب شود و به همین دلیل، مصوبه تحریم دیوان احتمالا بیشتر جنبه نمادین دارد و به اقدامی قانونی ختم نخواهد شد.
آمریکا عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست اما در گذشته از برخی اقدامات این دیوان حمایت کرده است؛ از جمله سال گذشته، هنگامی که دیوان بین‌المللی کیفری برای ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه به‌دلیل جنگ در اوکراین حکم بازداشت صادر کرد، آمریکا از این اقدام حمایت کرد.
در میان دمکرات‌ها اما تنها چند چهره همچون برنی سندرز از درخواست دادستان دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو استقبال کرده‌اند.
در سال ۲۰۲۰، پس از آنکه دیوان کیفری بین‌المللی مجوز تحقیق درباره جنایات جنگی انجام شده در افغانستان را صادر کرد، دونالد ترامپ این دیوان را به نقض حاکمیت ملی ایالات متحده متهم کرد و از جمله دادستان وقت این دیوان را تحریم کرد.
بایدن در آوریل ۲۰۲۱، اندکی پس از رسیدن به ریاست جمهوری تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی را لغو کرد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در آن زمان گفت: «ارزیابی ما نشان می‌دهد که اقدامات انجام گرفته، نامناسب و ناکارآمد بوده است.»
با این حال، مشخص نیست در صورتی که قضات دیوان بین‌المللی کیفری درخواست دادستان دیوان را بپذیرند و برای مقام‌های اسرائیل حکم جلب صادر کنند، ایالات متحده چه واکنشی نشان خواهد داد.
پیش‌تر و در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، وب‌سایت آکسیوس گزارش داده بود اعضایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا به دیوان بین‌المللی کیفری هشدار داده‌اند صدور هر نوع حکم بازداشت مقام‌های ارشد اسرائیلی با واکنش متقابل ایالات متحده مواجه خواهد شد و قوانین مربوط به چنین واکنشی در حال آماده شدن است.
بایدن در این مصاحبه که روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد منتشر شد، در پاسخ به این سوال که آیا نتانیاهو به دلایل سیاسی جنگ را کش می‌دهد گفته است: «تمامی دلایل» موجود، مردم را به این نتیجه‌گیری رسانده است.
این مصاحبه که پیش از ارائه طرح سه مرحله‌ای برای توقف درگیری‌ها در غزه انجام شده است. این طرح باعث تشدید فشارها بر نتانیاهو از سوی برخی متحدان او در دولت ائتلافی اسرائیل شده است.
وزیران راست‌گرای کابینه نتانیاهو، از جمله ایتمار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ، با انتقاد از طرح پیشنهادی آتش‌بس تهدید کرده‌اند در صورت نهایی شدن این توافق، از دولت ائتلافی خارج خواهند شد.
بایدن در ادامه مصاحبه خود گفت اسرائیل در حال انجام همان «اشتباهی» است که ایالات متحده پس از حملات مرگبار ۱۱ سپتامبر مرتکب شد و «جنگ‌هایی بی‌پایان» را به بار آورد.
بایدن که به شدت برای پایان دادن به این مخاصمه هشت ماهه اصرار دارد، اتهام استفاده اسرائیل از گرسنگی به عنوان یک سلاح جنگی را رد کرد و گفت مشخص نیست نظامیان این کشور در نوار غزه مرتکب جنایات جنگی شده باشند.
رییس‌جمهوری آمریکا در عین حال اذعان کرد اسرائیل در غزه به فعالیت‌هایی دست زده که «نامناسب» بوده‌اند.
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی روز ۳۱ اردیبهشت از قضات این دیوان خواست برای رهبران حماس و اسرائیل به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، قرار بازداشت صادر کنند.
در فهرست اعلام شده از سوی کریم خان، نام نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل به چشم می‌خورد.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و حدود ۲۵۰ نفر را به گروگان گرفتند که به حمله زمینی ارتش اسرائیل به نوارغزه منجر شد.
از این گروگان‌ها تنها ۱۱۲ تن تا کنون آزاد شده‌اند.
هشت تن از گروگان‌های حماس تابعیت آمریکایی داشتند. بر اساس گزارش‌ها، سه تن از این افراد کشته شده‌اند اما از سرنوشت پنج تن دیگر خبری در دست نیست.
بایدن در پاسخ به پرسش مجله تایم درباره گروگان‌های آمریکایی اسیر در غزه گفت: «معتقدیم هنوز برخی از آنها زنده هستند ... اما هنوز مدرک معتبری دال بر این که چه کسی زنده است، در اختیار نداریم.»
اسرائیل می‌گوید تاکنون بیش از یک سوم گروگان‌های باقی‌مانده در اسارت حماس در نوار غزه جان خود را از دست داده‌اند. بدین ترتیب شمار گروگان‌های در قید حیات، کمتر از ۸۰ نفر برآورد می‌شود.
مصاحبه بایدن با تایم و اظهارات او در خصوص نتانیاهو، واکنش دیوید مِنسِر، سخنگوی دولت اسرائیل را در پی داشت.
منسر گفت موضع‌گیری رییس‌جمهوری ایالات متحده در قبال نخست‌وزیر اسرائیل «خارج از قواعد دیپلماتیکِ هر کشور درست‌اندیشی بود».
به‌رغم رابطه تنگاتنگ و گرم آمریکا و اسرائيل، رابطه بایدن و نتانیاهو هیچ‌گاه گرم نبوده و تنش در سطوح متفاوتی را طی ماههای گذشته و به خصوص پس از حمله نظامی اسرائيل به نوار غزه را از سر گذرانده است.
در این بیانیه تصریح شده اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص توانایی تولید سلاح اتمی و همچنین احتمال تغییر دکترین هسته‌ای حکومت ایران، اعتمادها میان تهران و جامعه بین‌المللی را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.
در سالیان اخیر مقام‌های حکومت ایران مکررا به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده‌اند و اخیرا از تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران سخن گفته‌اند.
علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم».
در بحبوحه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد اگر اسرائیل بخواهد «از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای کشورمان برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور می‌باشد».
سه کشور اروپایی همچنین در بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواستند از تهدید به تولید سلاح اتمی دست بردارد و به تعهدات خود در چارچوب برجام، به‌ویژه در خصوص غنی‌سازی اورانیوم، پایبند باشد.
یافته‌های تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن‌ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی را نشان می‌دهد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان ضمن تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین لزوم همکاری میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از حکومت ایران خواستند پروتکل الحاقی را به سرعت تصویب و آن را مجددا اجرا کند.
ساعاتی پیش اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت حصول اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، یکی از اولویت‌های امنیتی اصلی این اتحادیه به شمار می‌رود.
به گفته اتحادیه اروپا، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موجب شده احتمال وقوع بحران اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه افزایش یابد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در ادامه بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواستند تصمیم پیشین خود را در خصوص ممنوعیت فعالیت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس بین‌المللی لغو کند.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در مهرماه سال گذشته با دفاع از تصمیم تهران اعلام کرد دلیل این اقدام، سیاسی‌کاری این بازرسان بوده است.
بیانیه بریتانیا، فرانسه و آلمان یک روز پس از آن منتشر می‌شود که این سه کشور اروپایی آلمان پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه حکومت ایران را به شورای حکام ارائه کردند.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز ۱۴ خرداد در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره قطعنامه پیشنهادی این سه کشور علیه جمهوری اسلامی گفت تصمیم‌‌گیری در این خصوص بر عهده کشورهای عضو است و آژانس تنها وظیفه دارد در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی، خود را با آن وفق دهد.
