آمریکا: همچنان منتظر پاسخ حماس درباره طرح پیشنهادی آتش‌بس هستیم
این طرح با ۲۴۷ رای موافق در مقابل ۱۵۵ رای مخالف تصویب شد. ۴۲ دمکرات نیز به این طرح رای مثبت دادند.
این طرح که چیپ روی، نماینده جمهوری‌خواه از تگزاس با عنوان «قانون مقابله با دادگاه نامشروع» به مجلس نمایندگان ارائه داد، از دولت آمریکا می‌خواهد علیه دادستان دیوان بین‌المللی کیفری و دیگر اعضای این دیوان که در تلاش برای تعقیب قضایی مقام‌های اسرائیلی یا آمریکایی دست دارند، تحریم مالی و محدودیت‌های ویزایی وضع کند و به آنها اجازه ورود به خاک ایالات متحده را ندهد.
رای‌گیری برای این طرح قانونی، چند هفته پس از آن صورت گرفت که کریم خان، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری، درخواست‌هایی به منظور صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و همچنین اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، محمد ضیف، فرمانده نظامی گردان‌های قسام و یحیی سنوار، از رهبران ارشد حماس در غزه به قضات دیوان ارائه داد.
بر اساس درخواست کریم خان، بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به «کشتار، ایجاد گرسنگی به عنوان یک ابزار جنگی، ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در درگیری‌ها» متهم شده‌اند.
به گفته دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری، «دلایل قابل قبولی» وجود دارد که نشان می‌دهد این دو مقام اسرائیلی دست‌کم از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ در «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» در نوار غزه دست داشته‌اند.
سه مقام حماس هم به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت»، از جمله کشتار، قتل، گروگان‌‌گیری، تجاوز و خشونت جنسی، شکنجه، رفتار ظالمانه و توهین به کرامت انسانی در خاک اسرائیل و نوار غزه متهم شده‌اند.
او تصمیم خود را «نتیجه یک تحقیق مستقل و بی‌طرف» توصیف کرده بود اما این قضات دیوان بین‌المللی کیفری هستند که باید درباره درخواست دادستان تصمیم بگیرند، هرچند مشخص نیست اتخاذ این تصمیم چه مدت به طول خواهد انجامید.
طرح قانونی که در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده است در صورت قانونی شدن علاوه بر ممنوع کردن ورود اعضای دیوان بین‌المللی کیفری به خاک آمریکا، ویزای آن دسته از اعضای این دیوان را هم که اجازه ورود به آمریکا را دارند باطل و همه آنها را از خرید خانه و معاملات ملکی در این کشور محروم می‌کند.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، سه‌شنبه هشتم خرداد اعلام کرده بود جو بایدن با تحریم‌هایی که جمهوری‌خواهان در کنگره علیه دیوان بین‌المللی کیفری تدوین کرده‌اند، مخالف است و به طور کلی تحریم‌ها را «پاسخ درستی» به رسیدگی به حکم بازداشت صادر شده از سوی این دیوان نمی‌داند.
به این ترتیب، به نظر نمی‌رسد مصوبه مجلس نمایندگان در مجلس سنا که دموکرات‌ها کنترل آن را در دست دارند تصویب شود و به همین دلیل، مصوبه تحریم دیوان احتمالا بیشتر جنبه نمادین دارد و به اقدامی قانونی ختم نخواهد شد.
آمریکا عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست اما در گذشته از برخی اقدامات این دیوان حمایت کرده است؛ از جمله سال گذشته، هنگامی که دیوان بین‌المللی کیفری برای ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه به‌دلیل جنگ در اوکراین حکم بازداشت صادر کرد، آمریکا از این اقدام حمایت کرد.
در میان دمکرات‌ها اما تنها چند چهره همچون برنی سندرز از درخواست دادستان دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو استقبال کرده‌اند.
در سال ۲۰۲۰، پس از آنکه دیوان کیفری بین‌المللی مجوز تحقیق درباره جنایات جنگی انجام شده در افغانستان را صادر کرد، دونالد ترامپ این دیوان را به نقض حاکمیت ملی ایالات متحده متهم کرد و از جمله دادستان وقت این دیوان را تحریم کرد.
بایدن در آوریل ۲۰۲۱، اندکی پس از رسیدن به ریاست جمهوری تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی را لغو کرد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در آن زمان گفت: «ارزیابی ما نشان می‌دهد که اقدامات انجام گرفته، نامناسب و ناکارآمد بوده است.»
با این حال، مشخص نیست در صورتی که قضات دیوان بین‌المللی کیفری درخواست دادستان دیوان را بپذیرند و برای مقام‌های اسرائیل حکم جلب صادر کنند، ایالات متحده چه واکنشی نشان خواهد داد.
پیش‌تر و در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، وب‌سایت آکسیوس گزارش داده بود اعضایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا به دیوان بین‌المللی کیفری هشدار داده‌اند صدور هر نوع حکم بازداشت مقام‌های ارشد اسرائیلی با واکنش متقابل ایالات متحده مواجه خواهد شد و قوانین مربوط به چنین واکنشی در حال آماده شدن است.
بایدن در این مصاحبه که روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد منتشر شد، در پاسخ به این سوال که آیا نتانیاهو به دلایل سیاسی جنگ را کش می‌دهد گفته است: «تمامی دلایل» موجود، مردم را به این نتیجه‌گیری رسانده است.
این مصاحبه که پیش از ارائه طرح سه مرحله‌ای برای توقف درگیری‌ها در غزه انجام شده است. این طرح باعث تشدید فشارها بر نتانیاهو از سوی برخی متحدان او در دولت ائتلافی اسرائیل شده است.
وزیران راست‌گرای کابینه نتانیاهو، از جمله ایتمار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ، با انتقاد از طرح پیشنهادی آتش‌بس تهدید کرده‌اند در صورت نهایی شدن این توافق، از دولت ائتلافی خارج خواهند شد.
بایدن در ادامه مصاحبه خود گفت اسرائیل در حال انجام همان «اشتباهی» است که ایالات متحده پس از حملات مرگبار ۱۱ سپتامبر مرتکب شد و «جنگ‌هایی بی‌پایان» را به بار آورد.
بایدن که به شدت برای پایان دادن به این مخاصمه هشت ماهه اصرار دارد، اتهام استفاده اسرائیل از گرسنگی به عنوان یک سلاح جنگی را رد کرد و گفت مشخص نیست نظامیان این کشور در نوار غزه مرتکب جنایات جنگی شده باشند.
رییس‌جمهوری آمریکا در عین حال اذعان کرد اسرائیل در غزه به فعالیت‌هایی دست زده که «نامناسب» بوده‌اند.
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی روز ۳۱ اردیبهشت از قضات این دیوان خواست برای رهبران حماس و اسرائیل به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، قرار بازداشت صادر کنند.
در فهرست اعلام شده از سوی کریم خان، نام نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل به چشم می‌خورد.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و حدود ۲۵۰ نفر را به گروگان گرفتند که به حمله زمینی ارتش اسرائیل به نوارغزه منجر شد.
از این گروگان‌ها تنها ۱۱۲ تن تا کنون آزاد شده‌اند.
هشت تن از گروگان‌های حماس تابعیت آمریکایی داشتند. بر اساس گزارش‌ها، سه تن از این افراد کشته شده‌اند اما از سرنوشت پنج تن دیگر خبری در دست نیست.
بایدن در پاسخ به پرسش مجله تایم درباره گروگان‌های آمریکایی اسیر در غزه گفت: «معتقدیم هنوز برخی از آنها زنده هستند ... اما هنوز مدرک معتبری دال بر این که چه کسی زنده است، در اختیار نداریم.»
اسرائیل می‌گوید تاکنون بیش از یک سوم گروگان‌های باقی‌مانده در اسارت حماس در نوار غزه جان خود را از دست داده‌اند. بدین ترتیب شمار گروگان‌های در قید حیات، کمتر از ۸۰ نفر برآورد می‌شود.
مصاحبه بایدن با تایم و اظهارات او در خصوص نتانیاهو، واکنش دیوید مِنسِر، سخنگوی دولت اسرائیل را در پی داشت.
منسر گفت موضع‌گیری رییس‌جمهوری ایالات متحده در قبال نخست‌وزیر اسرائیل «خارج از قواعد دیپلماتیکِ هر کشور درست‌اندیشی بود».
به‌رغم رابطه تنگاتنگ و گرم آمریکا و اسرائيل، رابطه بایدن و نتانیاهو هیچ‌گاه گرم نبوده و تنش در سطوح متفاوتی را طی ماههای گذشته و به خصوص پس از حمله نظامی اسرائيل به نوار غزه را از سر گذرانده است.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و حدود ۲۵۰ نفر را به گروگان گرفتند که از این تعداد تاکنون ۱۱۲ تن آزاد شده‌اند.
پیکر برخی گروگان‌ها نیز در جریان عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه کشف و به این کشور منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز در روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد، اسرائیل تعداد گروگان‌های باقی‌مانده در اسارت حماس را ۱۲۰ نفر برآورد کرده است.
مقام‌های اسرائیلی با استناد به اطلاعات رسیده از منابع مختلف، مرگ ۴۳ تن از این تعداد را به صورت رسمی اعلام کرده‌اند.
بدین ترتیب شمار گروگان‌های اسرائیلی در بند حماس کمتر از ۸۰ نفر تخمین زده می‌شود.
رویترز می‌افزاید برخی مقام‌های اسرائیلی درمکالمات غیرعلنی خود برآورد کرده‌اند که آمار گروگان‌های کشته شده می‌تواند بیش از این نیز باشد.
روزنامه بریتانیایی دیلی‌میل روز دوم اردیبهشت نوشت پیش‌بینی می‌شود تنها ۴۰ تن از گروگان‌های باقی‌مانده در اسارت حماس زنده باشند.
حماس بارها اعلام کرده است تعدادی از گروگان‌های در بند این گروه، در حملات اسرائیل به نوار غزه جان باخته‌اند.
اسرائیل در واکنش به تهاجم مرگبار حماس در روز هفتم اکتبر، عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت حماس، حملات اسرائیل به غزه تاکنون جان دست‌کم ۳۶ هزار و ۵۵۰ فلسطینی را گرفته است.
بیش از ۸۲ هزار فلسطینی نیز در این بازه زمانی مجروح شده‌اند.
هم‌زمان، تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به مناقشه غزه همچنان ادامه دارد.
جو بایدن، رییس‌جمهوری ایالات متحده روز ۱۱ خرداد از طرح سه مرحله‌ای اسرائیل برای توقف درگیری‌ها در این باریکه خبر داد و گفت این توافق می‌تواند زمینه را برای آزادی گروگان‌های در بند حماس و پایان جنگ فراهم آورد.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر روز ۱۵ خرداد تایید کرد دوحه، به عنوان یکی از میانجی‌گران مذاکرات آتش‌بس، طرح پیشنهادی اسرائیل را دریافت کرده است.
انصاری گفت هرچند اختلافات میان حماس و اسرائیل بر سر این طرح کاهش پیدا کرده، اما هنوز دو طرف مخاصمه موافقت نهایی خود برای اجرای این طرح را اعلام نکرده‌اند.
او با اشاره به اختلافات در کابینه ائتلافی اسرائیل در مورد توافق آتش‌بس افزود: «ما در انتظار اعلام موضعی شفاف از سوی اسرائیل هستیم که کل دولت این کشور را نمایندگی کند.»
وزیران راست‌گرای دولت ائتلافی اسرائیل، از جمله ایتمار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ، با انتقاد از طرح پیشنهادی برای توقف درگیری‌ها در باریکه غزه تهدید کرده‌اند در صورت نهایی شدن این توافق، از دولت ائتلافی خارج خواهند شد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل روز ۱۴ خرداد در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر عقب‌نشینی او از مواضع اولیه‌اش گفت او از نابودی حماس به عنوان یکی از اهداف جنگ غزه عقب‌نشینی نکرده و از بین بردن این گروه «بخشی» از توافق‌نامه پیشنهادی آتش‌بس است.
رسانه‌ها در ایران نوشتند باقری کنی در دیدار با اسد درباره موضوعاتی مانند «بحران غزه و لزوم پایان دادن به جنایات اسرائیل» گفت‌وگو کرد.
سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست مطبوعاتی مشترک با فیصل مقداد، وزیر امور خارجه سوریه نیز هدف از سفر خود به این کشور را رایزنی درباره «مهم‌ترین موضوع جهان یعنی فلسطین» عنوان کرد.
او با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره از «مبارزه سوریه با تروریسم» حمایت کرده است، گفت ایران همچنان در کنار دولت این کشور باقی می‌ماند.
باقری کنی، ایران و سوریه را «دو رکن ثبات منطقه» و اسرائیل را «عامل بی‌ثباتی» توصیف کرد.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، مقداد نیز در این نشست خبری بر «اهمیت استمرار روابط راهبردی تهران-دمشق» تاکید کرد و گفت این رابطه، کشورهای دیگر عربی را نیز با هم مرتبط می‌کند.
مقداد به خبرهایی که درباره تیره شدن روابط تهران و دمشق منتشر می‌شود اشاره کرد و آنها را «ادعا، توهم یا آرزوی برخی‌ها» خواند و گفت روابط ایران و سوریه «در بهترین شرایط» است.
پیش از این نشست، باقری کنی در بدو ورود خود به سوریه در محل سفارت جمهوری اسلامی در دمشق با گروه‌های فلسطینی دیدار کرد.
جزییات بیشتری از این دیدار که حسین اکبری، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه نیز در آن حضور داشت، منتشر نشده است.
این دیدار دو روز پس از کشته شدن سعید آبیار، از اعضای سپاه پاسداران در سوریه در حملات جنگنده‌های اسرائیل به حلب انجام گرفت.
شامگاه ۱۳ خرداد دیده‌بان حقوق بشر سوریه نوشت ۱۲ نفر در حمله به شهر حیان در حوالی حلب که محل اسکان شبه‌نظامیان سوری و غیر سوری وابسته به جمهوری اسلامی بود، کشته شدند.
دو ماه پیش از آن و در ۱۳ فروردین، شماری از فرماندهان ارشد سپاه قدس از جمله محمدرضا زاهدی و محمدهادی حاجی رحیمی، در حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق کشته شدند.
با ادامه حملات اسرائیل به لبنان و سوریه، باقری کنی نخستین «سفرهای منطقه‌ای» خود را با حضور در این دو کشور آغاز کرد.
سرپرست وزارت امور خارجه روز دوشنبه به بیروت رفت و با نجیب میقاتی، نخست‌وزیر، عبدالله بوحبیب، وزیر امور خارجه و نبیه بری، رییس پارلمان لبنان دیدار و گفت‌وگو کرد.
باقری کنی در این سفر همچنین با حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان دیدار کرد و تصاویری نیز از رایزنی او با رهبران گروه‌های فلسطینی منتشر شد.
المیادین در گزارشی نوشت در این دیدار چهره‌هایی مانند زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسلامی، محمد الهندی، معاون نخاله، خلیل الحیا و اسامه حمدان، دو تن از مقام‌های ارشد حماس حضور داشتند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، در گزارشی یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای باقری کنی با مقام‌های لبنانی را «وضعیت داخلی و بن‌بست سیاسی در این کشور» خواند که بعد از انفجار بیروت، روند تشکیل دولت را با مشکل مواجه کرده است.
سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پس از این سفر، صبح سه‌شنبه برای دیدار و رایزنی با مقامات دولت سوریه، به پایتخت این کشور رفت.
باقری کنی پیش از آغاز سفرهای خود گفته بود جمهوری اسلامی مصمم به «هم‌افزایی نیروهای مقاومت منطقه و کشورهای اسلامی برای مقابله با اسرائیل» است.
جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی تحت حمایت خود در منطقه به عنوان «محور مقاومت» یاد می‌کند.
او قرار است پس از لبنان و سوریه، برای شرکت در نشست «دی‌هشت» (گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه)، به استانبول سفر کند.
باقری کنی پس از کشته شدن حسین امیرعبداللهیان در سانحه هوایی، جای او را در وزارت امور خارجه گرفت.
ابراهیم رئیسی، امیرعبداللهیان و همراهان آنها روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند.
باقری کنی در دوره وزارت امیرعبداللهیان معاون سیاسی او بود.
