نماینده خامنه‌ای در مازندران: سزارین بیش از حد موجب نازایی زنان می‌شود
ده‌ها کنشگر حقوق بشر در اعتراض به جرم‌انگاری روایت‌گری نرگس محمدی از آزارگری جنسی در زندان‌ها به حمایت از کارزار او برای هم‌صدایی علیه این تعرض‌ها پرداختند. آنان بر همبستگی با بند زنان زندان اوین و ادامه تلاش‌ها به قصد ثبت روایات آزار جنسی زندانیان از دهه ۶۰ تاکنون تاکید کردند.
شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و کنشگران حقوق زنان در بیانیه‌ای، نوشتند در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، روایات افرادی را که از سوی نیروهای حکومتی مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند شنیده، ثبت و منتشر کردهاند.
آنان افزودند که خودشان برخی از این خشونت‌ها را در زندان، بازداشتگاه و بازجویی‌ها تجربه کردهاند و باور دارند نباید چنین خشونت‌هایی از خاطرات جمعی حذف شوند.
آتنا دائمی، پرستو فروهر، دینا قالیباف، رضوانه محمدی، مانیا اکبری، مهدیه گلرو، مهناز محمدی و نازیلا معروفیان، بعضی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
روز چهارشنبه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، کارزاری برای هم‌صدایی علیه تعرض و آزار جنسی به راه انداخت و ضمن اشاره به ضرورت روایت‌گری، دادخواهی و حمایت از آسیب‌دیدگان، از مردم خواست به منظور توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان، به این کارزار بپیوندند.
در بیانیه معرفی این کارزار اشاره شد که تجاوز و تعرض جنسی به هر شکلی، می‌تواند به عنوان ابزاری ویران‌گر علیه هر آن کسی که حکومت دیگری تلقی می‌کند، مورد استفاده قرار گیرد و از سوی دیگر، تاریخ معاصر ایران بر چنین استفاده هولناکی شهادت می‌دهد.
در بیانیه کنشگران آمده است: «ما هم‌صدا با دیگر زندانیان بند زنان زندان اوین، محاکمه مجدد نرگس محمدی را محکوم می‌کنیم و معتقدیم خشونت جنسی به‌طور سیستماتیک و به‌عنوان ابزار حذف و سرکوب علیه معترضان بازداشت‌شده، استفاده شده است.»
این کنشگران در پایان بیانیه خود تاکید کردهاند که همگام با بند زنان زندان اوین، کنارِ راویان حقیقت ایستاده‌اند و همچنان به ثبت و بازگویی روایات آزار جنسی بازداشت‌شدگان این سال‌ها، از دهه ۶۰ تاکنون ادامه می‌دهند: «ما حافظ و حافظه روایات این خشونت‌ها می‌مانیم.»
اسفند سال گذشته، سارا حسین، رییس هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران‌اینترنشنال گفت معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد.
او در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که این نقض فاحش حقوق بشر شامل مواردی چون قتل‌های غیرقانونی، اعدام‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، رفتارهای تجاوز جنسی و خشونت جنسی، ناپدید شدن اجباری و آزار جنسی است.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد.
بنا بر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی»، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرد.
کنشگران ایرانی حامی نرگس محمدی تاکید کردند «خشونت جنسی در عمیق‌ترین لایه‌های سرکوب و حفظ قدرت جمهوری اسلامی» حضور دارد.
به عقیده آنان، در زندان یا در جریان بازداشت، این مساله حیاتی‌تر هم می‌شود، چرا که در بسیاری از مواقع آن که خشونت دیده، امکان فردی بازگویی تجربه‌اش را ندارد.
این کنشگران تاکید کردند به همین دلیل زندانیان تبدیل به حافظه و روایت‌گر یکدیگر می‌شوند و این پیوند برای زندان‌بان‌‌ها، خشونت‌گران و عاملان سرکوب، وحشت‌آور است.
اردیبهشت امسال، سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌شدگان را در جریان خیزش مهسا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار داده‌اند.
هرانا خبر داد میلاد جلیلی، خواننده رپ ساکن تبریز، برای اجرای حکم حبس به زندان مرکزی این شهر منتقل شده است. او پیشتر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز با اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
نیویورک تایمز گزارش داده دولت بایدن به خاطر نگرانی از تشدید تنش‌های هسته‌ای در پیامد واکنش ایران به لحن تند قطعنامه کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از این کشورها خواسته بود برخی عبارت‌های به کار رفته در این قطعنامه را تعدیل کنند.
بر اساس این گزارش و به نقل از مقامات آمریکایی، ایالات متحده برای جلوگیری از آن‌چه تشدید بحران در شرایط بحرانی خاورمیانه خوانده شده است، از متحدان اروپایی‌اش خواسته زبان انتقادی قطعنامه را ملایم‌تر کنند.
متن قطعنامه را بریتانیا، آلمان و فرانسه در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیشنهاد و تنظیم کردند و با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف تصویب شد.
در قطعنامه سه صفحه‌ای، فهرستی بلند از نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طرح شده است، به ویژه سوالات تاکنون بی‌پاسخ درباره این‌که چرا آثار اورانیوم در دو مکانی پیدا شده که تهران آن‌ها را به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای خود اعلام نکرده است.
شورای حکام در این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
ایالات متحده پیش از تصویب قطعنامه اعلام کرده بود با توجه به بی‌میلی تهران برای همکاری با آژانس، از این قطعنامه حمایت می‌کند.
وال استریت ژورنال روز ۱۶ خرداد خبر داده بود دولت بایدن ابتدا به شرکای اروپایی خود گفته بود ممکن است به این قطعنامه رای ممتنع دهد اما در نهایت، به آن رای مثبت داد.
اکنون با توجه به گزارش نیویورک تایمز به نظر می‌رسد دلیل رای مثبت آمریکا به قطعنامه، موافقت سه کشور اروپایی با اعمال تغییرات مدنظر واشینگتن در متن قطعنامه و عبارات به کار رفته در آن باشد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان ۱۵ خرداد با انتشار بیانیه مشترکی از اقدامات جمهوری اسلامی در جهت توسعه برنامه هسته‌ای خود و تشدید تنش‌ها در این حوزه انتقاد کرده و هشدار داده بودند که برنامه هسته‌ای ایران به «سطوح نگران‌کننده‌ای» رسیده است.
در این بیانیه تصریح شده بود اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص توانایی تولید سلاح اتمی و همچنین احتمال تغییر دکترین هسته‌ای حکومت ایران، اعتمادها میان تهران و جامعه بین‌المللی را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.
نیویورک تایمز در گزارش خود نوشته به تخمین اکثر کارشناسان، تهران اکنون تنها چند روز یا هفته تا تولید سوخت لازم برای استفاده در سه بمب هسته‌ای فاصله دارد، هرچند تبدیل آن‌ها به کلاهک‌های جنگی ممکن است یک سال یا بیشتر طول بکشد.
یافته‌های تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم حاکی از این بود که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به این گزارش خبر داده بود حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی نشان می‌دهد.
اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه می‌توان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصد تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.
قطعنامه تازه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نظر قانونی الزام‌آور نیست و برای همین جمهوری اسلامی پیشتر هم قطعنامه مشابه آژانس را که آبان ۱۴۰۱ تصویب شد و خواستار همکاری جمهوری اسلامی در تحقیقات درباره آثار اورانیوم پیدا شده در سایت‌های هسته‌ای مشکوک ایران شده بود، نادیده گرفت.
به گزارش نیویورک تایمز، با وجود غیرالزام‌آور بودن قطعنامه تازه شورای حکام هم، کاخ سفید آشکارا نگران این بود که حمایت از قطعنامه‌ای که لحنی تند داشته باشد، ممکن است واکنش منفی جمهوری اسلامی را به دنبال داشته باشد.
بر اساس همین گزارش، مقامات آمریکایی با همین نگاه به شرکای اروپایی خود گفته‌اند در عین درک نگرانی‌های آن‌ها، واشینگتن نمی‌خواهد از قطعنامه‌ای فاقد ضمانت اجرایی حمایت کند که لحن آن ممکن است ایران را تحریک کند تا برنامه هسته‌ای خود را در زمانی که در حال کاهش تنش‌ها در منطقه است، تشدید کند.
به گفته مقامات آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز، در نهایت پس از انجام برخی تغییرات در متن قطعنامه آن‌گونه که واشینگتن خواسته بود، ایالات متحده به آن رای مثبت داد.
مقام‌های حکومت ایران در سال‌های اخیر بارها به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کردهاند و اخیرا از امکان تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران سخن به میان آورده‌‌اند.
علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، بهمن ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»
در بحبوحه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، «تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته، محتمل و قابل تصور است.»
با این وجود، این قطعنامه در حالی تصویب شده است که محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، سه‌شنبه ۱۵ خرداد گفته بود در صورت اعمال «فشار سیاسی» یا صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران عکس‌العمل نشان خواهد داد.
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۲ اردیبهشت بریتانیا، فرانسه و آلمان را تهدید کرد تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»
پیشتر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.
گروهی ۱۲ نفره از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن، رئيس‌جمهور ایالات متحده، با اشاره به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و همراهی توماج صالحی با این اعتراضات، از بایدن خواسته‌اند برای لغو حکم اعدام این رپر زندانی و توقف کشتار معترضان ایرانی به جمهوری اسلامی فشار بیاورد.
این نمایندگان که از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هستند در این نامه که علاوه بر بایدن برای وزرای خارجه و خزانه‌داری ایالات‌متحده هم ارسال شده، از آن‌ها خواسته‌اند محمدرضا توکلی و مرتضی براتی، قضات پرونده توماج صالحی و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی که در شکنجه و صدور حکم اعدم علیه این رپر معترض نقش داشته‌اند، تحریم شوند.
در این نامه، نمایندگان با اشاره به جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و خیزش سراسری پیامد آن، گفته‌اند توماج صالحی که به صدای بارز این حرکت اعتراضی بدل شد، پس از خواندن ترانه‌ها‌‌ی اعتراضی از جمله ترانه فال، به اتهام «فساد فی‌الارض» بازداشت شد و به دست قاضی مرتضی براتی به زندان محکوم شد.
این نماینده‌ها در ادامه نامه خود با اشاره به روند پرونده توماج صالحی و پخش اعترافات اجباری او از تلویزیون و بعدتر آزادی موقت او با قید وثیقه، یادآوری کردهاند که توماج به خاطر انتشار ویدیویی که در آن تائید می‌کرد که در جریان بازداشت و بازجویی‌ها شکنجه شده است، بلافاصله دوباره بازداشت شد و این بار به حکم قاضی محمدرضا توکلی به اعدام محکوم شد.
۱۲ نماینده کنگره با اشاره به این‌که با وجود تحریم مرتضی براتی از سوی بریتانیا و کانادا تحریم شده است، نه براتی و نه توکلی در ایالات متحده تحریم نشده‌اند، از دولت بایدن خواسته‌اند این دو مقام قضایی و هر مقام دیگری را که در شکنجه و صدور حکم اعدام برای توماج صالجی نقش داشته‌اند، تحریم کنند.
این نماینده‌ها در پایان نامه خود که با رهبری برد شرمن نماینده دمکرات از کالیفرنیا تهیه شده با اشاره به چندین دهه سابقه جمهوری اسلامی در شکنجه و قتل منتقدان و مخالفان از کشتار زندانیان در سال ۶۷ تا کشتن معترضان در آبان خونین ۹۸، از جو بایدن خواسته‌اند از تمام ابزارهای موجود برای محکوم کردن حکم اعدام توماج صالحی و پاسخگو کردن مقامات دخیل در آن، استفاده کند.
پیشتر هم یک گروه دوحزبی از قانونگذاران جمهوری‌خواه و دمکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، روز جمعه ۱۱ خرداد، پیش‌نویس طرحی قانونی به نام «قانون توماج» را برای اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقام‌های قضایی دخیل در سرکوب منتقدان از جمله قضات، دادستان‌ها و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند.
این طرح قانونی در صورت بدل شدن به قانون، دولت ایالات متحده را موظف می‌کند در واکنش به سرکوب مداوم مخالفان و منتقدان، مقامات قضایی شاغل در سطوح مختلف دادگاه‌های انقلاب را تحریم کند.
در این طرح همچنین تصریح شده است که ایالات متحده هر حکمی که را که دادگاه‌های جمهوری اسلامی علیه فعالان و زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران صادر میکنند، نقض حقوق بشر می‌داند.
یانگ کیم، نماینده جمهوری‌خواه از ایالات کالیفرنیا، یکی از حامیان اصلی این طرح قانونی در گفتگو با آسوشیتدپرس، ضمن اشاره به این‌که توماج صالحی تنها آخرین قربانی بی‌رحمی حکومت است، گفت: «توماج شجاعانه از پلتفرم‌های خود برای دادن صدایی به بی‌صداها و صحبت کردن علیه شکنجه، سوءاستفاده حکومت و سرکوب اراده آزاد مردم ایران استفاده کرده است.»
پیشتر هم در کنگره آمریکا هم طرحی قانونی با نام قانون مهسا طرح شد که در نهایت در پنجم ادریبهشت ۱۴۰۳، جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا آن را در چارچوب بسته کمکی مالی به اوکراین، اسرائیل و تایوان امضا کرد.
این طرح علی خامنه‌ای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس وقت دولت در جمهوری اسلامی و دفاتر آن‌ها را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار می‌دهد.
انجمن آزادی اسلو هم روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد سال جاری، جایزه بین‌المللی سالانه «هاول» را به توماج صالحی، رپر معترض زندانی در ایران که برایش حکم اعدام صادر شده است، اهدا کرد. اهدای این جایزه به صالحی به عنوان یکی از سه دریافت‌کننده آن، در جریان شانزدهمین نشست آزادی اسلو در پایتخت نروژ صورت گرفت.
بی‌بی‌سی گزارش داد که این شبکه قصد دارد درباره ماجرای بازداشت نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و زندانی پیشین در ایران، و تلاش‌های همسرش ریچارد رتکلیف برای آزادی او یک سریال ۴ قسمتی بسازد.
این سریال که هر قسمت آن ۶۰ دقیقه خواهد بود بر اساس کتاب «یک حیاط آسمان» نوشته این زوج، ساخته می‌شود. قرار است انتشارات پنگوئن این کتاب را ۵ مهر سال جاری با عنوان فرعی داستان عشق، مقاومت و امید منتشر کند.
این سریال که در ژانر درام واقع‌گرایانه ساخته خواهد شد از دوره زمانی بازداشت نازنین زاغری در فرودگاه خمینی تهران تا آزادی و بازگشت او به بریتانیا و نزد خانواده‌اش را پوشش می‌دهد.
یکی از سخنگویان بی‌بی‌سی با اشاره به تاثیر احساسی تجربیات نازنین زاغری-رتکلیف و همسرش ریچارد رتکلیف بر روی کسانی که وضعیت آنان را تعقیب می‌کردند گفته است: «سفر ۶ ساله آن‌ها داستانی از ناامیدی، شجاعت و امید است که در دو کشور می‌گذرد و در نهایت، داستانی است از چگونگی به هم رسیدن خانواده‌ای که رویدادهای بین‌المللی آن‌ها را از هم جدا کرده بود.»
نازنین زاغری ۴۳ ساله و انوشه آشوری ۶۷ ساله، دیگر شهروند ایرانی-بریتانیایی که سال‌ها در ایران زندانی بودند، اواخر اسفند سال گذشته آزاد شدند.
هم‌زمان اعلام شد بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی مربوط به تانک‌های چیفتن از سوی لندن به تهران پرداخت شده است.
زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در فرودگاه بین‌المللی خمینی تهران و زمانی که قصد داشت همراه کودک ۲۲ ماهه‌اش به بریتانیا بازگردد، از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و سپس به «جاسوسی» متهم شد.
او پس از بازگشت به بریتانیا، در یک نشست خبری از عملکرد وزارت امور خارجه بریتانیا در زمینه پرونده‌‌اش انتقاد کرد و گفت او باید همان شش سال پیش آزاد می‌شد.
