سرپرست اداره کل منابع طبیعی تهران: حقابه درختان پارک چیتگر به یک پنجم کاهش پیدا کرده است



جلسه دادگاه نرگس محمدی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» روز شنبه ۱۹ خرداد بدون حضور او و به صورت غیرعلنی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. دادگاه صحبتهای محمدی در مورد آزار جنسی و تعرض به دینا قالیباف و اعلام نظر او درباره تحریم انتخابات مجلس را مصادیق این اتهام دانست.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که در این جلسه دادگاه به عنوان وکیل محمدی دفاعیات خود را انجام داده است.
صفحه اینستاگرام محمدی نیز در مطلبی نوشت که این فعال حقوق بشر به دادگاه نرفته و جلسه محاکمهاش به صورت غیرعلنی برگزار شده است.
نرگس محمدی تا پیش از این سه بار تنها برای روایتگری آزار و تعرض جنسی به زنان در دادگاه محکوم شده و روز ۱۹ خرداد برای چهارمین بار با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و به دلیل اعتراض و روایتگری از تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشتشده از جمله دینا قالیباف محاکمه شد.
برنده جایزه نوبل صلح زندانی در ایران، اسفندماه ۱۴۰۲ در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، با انتشار متنی با «فرمایشی» خواندن این انتخابات، خواستار تحریم آن از سوی مردم شد و نوشت جمهوری اسلامی «سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی» است.
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه، ساعاتی پیش از برگزاری جلسه دادگاه محمدی در یادداشتی خطاب به مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت به جای او ماموران متعرض به زنان را محاکمه کنند.
این اسلامپژوه که به دلیل مخالفت با حجاب اجباری زندانی بود و ۱۰ اردیبهشت آزاد شد، در این یادداشت که روز شنبه ۱۹ خردادماه در اینستاگرام او منتشر شد، با بیان روایتی از زمان حضور خود در زندان اوین نوشت: «هنگامی که دینا قالیباف را به بند زنان زندان اوین آوردند من آنجا بودم و اظهارات او را در جمع زندانیان شنیدم. او درباره رفتارهای ماموری که بازداشتش کرده بود، سخن گفت. من جداگانه نیز با او حرف زدم و از چند و چون ماجرا را پرسیدم.»
قالیباف، روزنامهنگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی، روز ۲۸ فروردین در تهران بازداشت و پس از آن روایت خود از بازداشتش به دست گشت ارشاد را منتشر و از خشونت ماموران و «ضرب و جرح و آزار جنسی» آنها به خودش خبر داد.
محمدی روز شنبه ۲۹ اردیبهشتماه طی نامهای در واکنش به احضار خود به دادگاه انقلاب نوشت میخواهد به صورت علنی در دادگاه محاکمه شود.
این فعال حقوق بشر زندانی با بیان اینکه مقامات موظف هستند برای او با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایش، دادگاه علنی برگزار کنند، تاکید کرده که میخواهد با همراهی شهادتدهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شود.
پس از آن در روز ۱۴ خردادماه، ۳۶ زن زندانی سیاسی با انتشار نامهای درخواست کردند جلسه محمدی علنی و با حضور شاهدان و راویان آزار و تعرض جنسی و رسانههای مستقل برگزار شود.
برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳، هفته گذشته کارزاری برای همصدایی علیه تعرض و آزار جنسی به راه انداخت و با اشاره به ضرورت روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیبدیدگان، از مردم خواست به منظور توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان به این کارزار بپیوندند.
پس از آن دهها کنشگر حقوق بشر در اعتراض به جرمانگاری روایتگری محمدی از آزارگری جنسی در زندانها به حمایت از کارزار او برای همصدایی علیه این تعرضها پرداختند و بر همبستگی با بند زنان زندان اوین و ادامه تلاشها به قصد ثبت روایات آزار جنسی زندانیان از دهه ۶۰ تاکنون تاکید کردند.
محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شده و از آبان ۱۴۰۰ و بازداشت مجدد، در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، با بیان اینکه «خطر پیری جمعیت در ایران جدی است»، گفت: «تعداد پاسداران دو فرزندی ۱۸ درصد، سه فرزندی ۲۰ درصد، چهار فرزندی ۵۰ درصد، پنج فرزندی ۸۰ درصد و شش فرزندی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کردهاند.»

وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال ارتباط جمهوری اسلامی با شبکه جنایتکاران در این کشور را نگرانکننده خواند و گفت تهران از شبکههای جنایی و تبهکار در این کشور استفاده میکند و به همین دلیل کاردار ایران در سوئد را احضار کرده است.
وزارت خارجه سوئد روز شنبه ۱۹ خرداد در پاسخ به ایراناینترنشنال گفت این مساله بسیار نگرانکننده است که یک کشور خارجی از شبکههای جنایی برای ارتکاب جنایت یا تحریک جنایات در سوئد استفاده کرده است.
این وزارتخانه تاکید کرده که اطلاعات به دست آمده را کاملا جدی میگیرد.
سرویس امنیتی سوئد (سپو) روز ۱۰ خرداد اعلام کرد که جمهوری اسلامی از شبکههای جنایتکارانه در داخل سوئد برای انجام اقدامات خشونتآمیز علیه سایر کشورها، گروهها و افراد استفاده کرده است.
سپو در بیانیهای افزود این فعالیتها در درجه اول گروهها و افراد ناراضی از جامعه ایرانیان مهاجر را هدف قرار داده اما به نمایندگان کشورهای دیگر مانند اسرائیل نیز کشیده شده است.
در ادامه این بیانیه آمده بود: «این گونه فعالیتها میتواند با هدف آسیب رساندن به منافع، اهداف و فعالیتهای اسرائیل و یهودیان در سوئد انجام شود.»
پس از آن، وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار موقت سفارت سوئد در تهران را به دلیل آن چه «اتهامات بی اساس و مغرضانه از سوی یک مقام سوئدی علیه ایران» خواند، احضار کرد.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد که کاردار موقت سفارت سوئد در تهران روز شنبه ۱۲ خرداد احضار شد و در جریان این احضار، جمهوری اسلامی به «اظهارات مبتنی بر اطلاعات غلط و القایی متاثر از» اسرائیل اعتراض کرد.
همزمان و با نزدیک شدن به زمان برگزاری المپیک پاریس، سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل از جمله موساد، شین بت، اطلاعات نظامی و شورای امنیت ملی این کشور از «پروژههای تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا» علیه اسرائیلیها و یهودیان از طریق شبکههای جنایتکار خبر دادند.
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، این سازمانهای اسرائیلی با همکاری همتایان اروپایی خود دو شبکه جنایتکار به نامهای فاکستروت (FOXTROT) و رومبا (RUMBA) را در پشت «چندین حمله تروریستی اخیر در خاک اروپا» شناسایی کردهاند.
تحقیقات اسرائیل از نقش «روا مجید» ملقب به «روباه» و تبعه عراق خبر داده که فردی کلیدی در شبکه FOXTROT است و از سوی اینترپل تعقیب میشود.
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل روز پنجشنبه گزارش داد که «مقامهای موساد هشدار میدهند ایران حملات تروریستی را در اروپا، دو ماه قبل از المپیک پاریس»، ترویج میکند.
این شبکه اسرائیلی گزارش داد در روزهای گذشته دو نارنجک در نیمه شب به سمت سفارت اسرائیل در بلژیک پرتاب شده که هیچ تلفات یا خساراتی به بار نیاورده است.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی به حمله به سفارتها یا شهروندان اسرائیلی متهم میشود.
فروردین امسال، روزنامه دیلیمیل در گزارشی به شرح تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه شبکه ایراناینترنشنال در پنج سال گذشته پرداخت و نوشت حکومت ایران از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده میکند.
دیلیمیل در این گزارش، اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی در بریتانیا را «حقیقتی ترسناک» خواند و افزود تهران به طور مداوم حملاتی را به شیوه گروههای تبهکار در خیابانهای بریتانیا تدارک میبیند و هنوز راهی برای مقابله با این عملیات پیدا نشده است.

دیدهبان حقوق بشر سوریه خبر داد که بر اثر انفجار یک خودروی متعلق به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در دیرالزور، دو نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، خودرو در محله القصور و در نزدیکی «مرکز فرهنگی ایران» منفجر شد.

در پی افشای نامه حمایت برخی اعضای کابینه دولت از نامزدی محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرگزاری دولتی ایرنا از پیگیری قضایی علیه منتشرکنندگان این نامه خبر داد و روزنامه هممیهن با اشاره به امضای آن از سوی وزرای دولت نوشت اصل بیطرفی دولت در انتخابات نقض شده است.
خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت، روز جمعه ۱۸ خرداد در گزارشی به نقل از یک مقام آگاه از پیگیری قضایی موضوع انتشار این نامه خبر داد و افزود: «باید مراجع مسئول بررسی کنند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره های رسانهای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است.»
روزنامه هممیهن نیز در سرمقاله روز شنبه ۱۹ خرداد خود در مطلبی با عنوان «جمع یاران میرسند» نوشت انتخابات زودرس ریاستجمهوری، نهتنها محاسبات عدهای را نقش بر آب کرد بلکه برخی از رقابتها و حقایق پس صحنه دولت و همپیمانان آن را آشکارتر کرده است.
نویسنده این مطلب، نامه اعضای دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی را نقض بیطرفی دولت بهعنوان مجری انتخابات دانست و اضافه کرد این اقدام خلاف بخشنامههای ابلاغ شده از سوی دولت در این زمینه است.
روزنامه جهان صنعت نیز مطلبی با عنوان «شیفته خدمت است یا قدرت» در واکنش به نامه اعضای دولت با خواست تایید صلاحیت اسماعیلی از سوی شورای نگهبان منتشر کرد.
اسماعیلی که پس از مرگ رئیسی در پی سقوط بالگرد گفته بود خود و ۹۴ درصد مردم ایران سوگوار مرگ رئیسی هستند، به سرعت پا به عرصه انتخابات گذاشت و پس از ثبتنام برای نامزدی انتخابات گفت که بهعنوان نماینده دوستان و همکاران رئيسی شرکت کرده است.
پس از اعلام نامزدی او در انتخابات، برخی رسانهها از جمله کانال تلگرامی وبسایت رجانیوز و خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار نامهای دستنویس گزارش دادند چندین وزیر و معاون دولت رئیسی از اعضای شورای نگهبان خواستهاند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «رجل سیاسی» دانسته شود و صلاحیتش را تایید کنند.
این اشخاص، جمعی از وزرا و مدیران دولت رئیسی از جمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، علوم، تحقیقات و فنآوری، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه هستند.
این نامه پس از آن منتشر شد که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز پنجشنبه ۱۷ خرداد در گفتوگو با صداوسیما در پاسخ به سوالی درباره فشار کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری برای تایید صلاحیت گفت: «هیچ فشاری روی ما نیست. اصلا جرات نمیکنند به ما فشار بیاورند. ما یک خط مستقیم را انتخاب کردیم و این خط را ادامه میدهیم.»
وبسایت رجانیوز، نزدیک به دولت رئیسی، نیز در واکنش به این نامه نوشت این نامه یک «مشورت مومنانه و محرمانه» به شورای نگهبان بوده و اشکالی ندارد.
حسین نورانینژاد، فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با هممیهن درباره نامه گفت دلیلی ندارد که اعضای یک کابینه در رابطه با یکی از همکاران خود در دولت چنین اقدامی انجام دهند و در کشور سابقه داشته که عضو رسمی شورای نگهبان در میتینگ انتخاباتی یک کاندیدا شرکت و سخنرانی کرده یا بالاترین مقام شورای نگهبان از یک نامزد انتخابات رسما و علنا حمایت کرده است.
علی تقیزاده، حقوقدان، استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم هم در گفتوگو با هممیهن، نامه اعضای هیات دولت را مصداق بارز استفاده از عناوین و امکانات دولتی به نفع یک کاندیدا دانست و گفت: «شورای نگهبان باید سریعا علیه امضاکنندگان این نامه به استناد ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاستجمهوری اعلام جرم کند و موضوع را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دهد.»

تحرکات انتخاباتی در حالی است که ۸۰ نامزد ثبتنام کرده برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، هنوز در گردنه تایید صلاحیت هستند.
سابقه شورای نگهبان نشان میدهد این جمع در گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مهندسی و شخص مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را تعیین کرده است.