فرمانده یگانهای انتظامی فراجا: از دو چمدان مسافران در فرودگاه امام ۱۲۰ خزنده کشف شد



پرونده انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیتها از سوی شورای نگهبان وارد مرحله جدیدی شده است. در میان دهها نامزد رد صلاحیت شده، اسامی چهرههای برجستهای همچون محمود احمدینژاد، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مهرداد بذرپاش و محمدمهدی اسماعیلی دیده میشود.
محمود احمدینژاد
رد صلاحیت احمدینژاد را شاید بتوان قابل پیشبینیترین اقدام شورای نگهبان دانست. او که پیشتر در دو دوره انتخابات ریاستجمهوری در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ نیز رد صلاحیت شده بود، باز هم نتوانست از سد فقها و حقوقدانان شورای نگهبان عبور کند.
احمدینژاد در روزهای گذشته بارها در میان حامیان خود حضور یافته و در یکی از این تجمعها گفته بود اوضاع در ایران «از تنظیم» خارج شده و وعده داد اما «بهزودی همه چیز به تنظیم خودش برمیگردد».

وعده او برای تغییر اما شامل نگاه شورای نگهبان نشد و کسی را از شرکت در انتخابات محروم کرد که در سال ۱۳۸۸ چهره محبوب علی خامنهای بود.
علی لاریجانی
معتمد سالهای نهچندان دور بیت خامنهای و رییس سه دوره مجلس شورای اسلامی، پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی، با شعار جنجالی «ارتفاع بگیریم»، در انتخابات ثبت نام کرد و باز همانند سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت شد.
او در روزهای اخیر کوشیده بود تا با حضوری مداوم و گفتوگومحور در فضای مجازی، از جمله شبکههای فیلترشده ایکس و اینستاگرام، چهره متفاوتی از خود به نمایش بگذارد.

آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات پیشتر گفته بود حتی در صورت رد صلاحیت تمامی نامزدهای منسوب به اصلاحطلبان، این جبهه قصد حمایت از لاریجانی را در انتخابات پیشرو ندارد، اما اکنون مشخص شد این سیاستمدار متولد نجف نه تنها در میان اصلاحطلبان، بلکه در حلقه تنگ حاکمیت جمهوری اسلامی نیز نفوذ و قدرت خود را از دست داده است.
اسحاق جهانگیری
وزیر صنایع و معادن محمد خاتمی و معاون اول حسن روحانی هم مانند دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری، در عبور از سد شورای نگهبان ناکام ماند.
بسیاری او را نامزد برگزیده جبهه اصلاحات برای انتخابات هشتم تیر میدانستند.
جهانگیری پس از ثبتنام در انتخابات خود را «کارگرزادهای» خواند که «از سطوح پایین و با هزینه مردم» رشد کرده است و حال «وظیفه» دارد به آنان «خدمت» کند.

با این حال، جایگاه او در سالهای اخیر به صورت قابلتوجهی تحتالشعاع اتهام فساد مالی گسترده برادرش، مهدی، در بانک گردشگری قرار گرفته است.
بسیاری از کاربران فضای مجازی در روزهای اخیر با اشاره به سکوت جهانگیری در برابر سرکوب حقوق بشر در جمهوری اسلامی، چه در کسوت معاون اول روحانی و چه پس از کنار رفتن از قدرت، ثبتنام او را تلاشی از سوی اصلاحطلبان برای گرم کردن تنور انتخابات دانستهاند.
محمدمهدی اسماعیلی و مهرداد بذرپاش
دو وزیر جوان و جاهطلب دولت سیزدهم جمهوری اسلامی پس از عزاداری کوتاهمدتشان برای ابراهیم رئیسی، به منظور اعلام رسمی نامزدی خود در انتخابات راهی وزارت کشور شدند تا شانسشان را برای جانشینی رییس پیشین دولت بیازمایند.
بذرپاش در روزهای گذشته با انتشار فیلم انتخاباتی خود در یک پایگاه خبری دولتی جنجالساز شده بود.
همچنین افشای نامه تعدادی از اعضای دولت سیزدهم به شورای نگهبان در حمایت از «رجلیت» اسماعیلی نیز واکنشهای منفی بسیاری را در پی داشت و بسیاری دولت را به نقض قانون و دخالت مستقیم در فرآیند انتخابات متهم کردند.

با تصمیم فعلی شورای نگهبان، به نظر میرسد این دو نفر برای به کرسی نشاندن جاهطلبیهای خود، باید در پی فرصتهای دیگری جز «انتخابات نظام» باشند.

امیر احمدی، دادستان بهارستان، با بیان اینکه « طی یک هفته اخیر دو کافه که مشروبات الکلی سرو میکردند، شناسایی شدند»، گفت: «کافهای در شهر صالحیه که به مشتریان مشروبات الکلی عرضه و در آن مکان سرو میکرد، پلمب شد و متصدی کافه و دو نفر از مشتریان بازداشت شدند.»

رواج بازی رمز ارزی «همستر کامبت» میان ایرانیها در هفتههای گذشته و موج گسترده بازگشت کاربران پیامرسان فیلتر شده تلگرام به این پلتفرم نگرانی فزایندهای را در میان مقامهای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
تلگرام در سالهای گذشته به دلیل محبوبیت میان کاربران ایرانی و سادهسازی دسترسی به محتوا مورد غضب مسئولان نظام قرار گرفت و به فهرست بلند بالای فیلترینگ اضافه شد.
هر چند این موضوع تاثیر چندانی بر میزان استفاده کاربران از تلگرام ایجاد نکرد اما ویژگی جدید این پیامرسان که امکان ارائه بازیها و اپلیکیشنهای محدود را بر بستر این پلتفرم فراهم میکند اقبال دوبارهای را برای حضور گستردهتر افراد در این اپلیکیشن ایجاد کرده است.
همین موضوع باعث شده تا مسئولان مختلف نظام با ابراز نگرانی از این مساله واکنشهایی در مذمت بازیهایی نظیر همستر کامبت و ناتکوین نشان دهند.
روز گذشته رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در واکنش به گسترش استفاده از بازی همستر در ایران گفت این نهاد در حال ارزیابی «تهدیدات و آسیبهای احتمالی» این موضوع است و بهزودی نتیجه این ارزیابیها را اعلام خواهد کرد.
ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه نیز در این رابطه حکم شرعی صادر کرده و «معامله، سرمایهگذاری و درآمد» حاصل از بازیهای تلگرامی را جایز ندانسته است. برخی دیگر از روحانیون وابسته به نظام نیز کسب مال از این طریق را حرام عنوان کردهاند.
همزمان برخی دیگر از وابستگان نظام، سرگرم شدن مردم از طریق تلگرام را توطئهای از سوی دشمنان توصیف کردهاند.
روحالله مومن نسب، دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی، هدف بازی همستر کامبت را «کشاندن مردم به فضای تحت کنترل صهیونیستها و کاهش مشارکت [در انتخابات] و نشاندن گزینه غربگرا بر صندلی ریاست جمهوری ایران» توصیف کرد و از دستگاههای امنیتی خواست تا علیه این موضوع چارهاندیشی کنند.
او همچنین گسترش استفاده از این بازی در کشور را نوعی مداخله اقتصادی سیاسی دانسته و آن را «خسارتزا» عنوان کرده است.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی عقیده دارند بازگشت دوباره افراد غیرفعال به پیامرسان تلگرام موجب شکست پروژه پیامرسانهای حکومتی نیز خواهد شد.
این پلتفرمها که حیاتشان به رانتهای اقتصادی، سیاسی و فیلترینگ وابسته است در سالهای گذشته از طریق اجبار شهروندان به نصب استفاده از آنها توانستهاند اندک اقبالی در میان قشر محدودی از جامعه کسب کنند.
اسقبال گسترده از بازیهای تلگرامی که انگیزهای برای حضور بیشتر افراد در این پلتفرم و به نوعی، دسترسی وسیعتر به ابزارهای دور زدن فیلترینگ شده، رهبران جمهوری اسلامی را در زمینه سیاستهای محدودیتزا اینترنت وارد چالش جدیتر کرده است.
از همین رو گستردهتر شدن استفاده از ویپیان برای دسترسی به پلتفرمهای مسدود شده نظیر تلگرام و اینستاگرام و بیاثر شدن ساختار عریض و طویل فیلترینگ را میتوان یکی از دلایل اصلی نگرانی مقامات نظام در این رابطه به حساب آورد. گزارشهای داخلی نشان میدهد بیش از دو سوم جمعیت کشور از فیلترشکن استفاده میکنند.

محسن منصوری، معاون اجرایی رییس جمهور، با بیان اینکه «مردم به شدت در زمینه فساد به رئیسی دل بسته بودند»، گفت: «در مبارزه با فساد اتفاقات بزرگی افتاد که فهرست آن طولانی است، از آنجا که رئیسی و اطرافیانش پاک بودند، هیچکس در کنار او نمیتوانست خود را در یک حاشیه امن ببیند.»

یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت که فرزانه قرهحسنلو، از زندانیان جنبش «زن، زندگی، آزادی» که سمت چپ بدنش دچار بیحسی کامل شده به دلیل محرومیت از مراقبتهای پزشکی از روز یکشنبه ۲۰ خرداد دست به اعتصاب غذا زده است.
این منبع نزدیک به پرونده قرهحسنلو به ایراناینترنشنال گفت که شرایط زندان وکیلآباد مشهد که محل حبس اوست، اسفناک است و با وجود درخواستهای این زندانی سیاسی برای ملاقات با پزشک، مراقبتهای پزشکی کافی دریافت نمیکند.
بر اساس این گزارش، کادر پزشکی این زندان، بدون انجام هیچ گونه معاینهای، فقط داروهای مسکن تجویز کردهاند و فرزانه قرهحسنلو از مشاوره پزشکی خارج از زندان محروم است.
در روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱، به دنبال برگزاری مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشتهشدگان خیزش انقلابی، ۱۶ نفر از جمله حمید قرهحسنلو، متخصص رادیولوژی و همسرش فرزانه قرهحسنلو، تکنیسین آزمایشگاه، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شدند.
حمید قرهحسنلو که پیش از این به اعدام محکوم شده بود، در این دادگاه بیشترین مدت حبس را گرفت و به ۱۵ سال زندان و «نفی بلد» محکوم شد. او در حال سپری کردن دوره حبس خود در زندان شهر یزد است.
فرزانه قرهحسنلو نیز به پنج سال زندان محکوم شد و همچون همسرش، علاوه بر زندان به «تبعید» هم محکوم است و بر اساس حکم دادگاه دوران حبس خود را در زندان مشهد سپری میکند.
این دو هر گونه نقش داشتن در قتل این بسیجی را رد کردهاند. خانواده حمید و فرزانه قرهحسنلو با انتشار متنی با عنوان «رنجنامه قرهحسنلوها» به حکم زندان و تبعید این زن و شوهر پزشک اعتراض کردند.
آنها به شکنجههای حمید قرهحسنلو زیر بازجویی اشاره کردند و با تاکید بر بیگناهی این زوج نوشتند: «به کدامین گناه نکرده باید مجازات شویم؟»
محمدمهدی کرمی و محمد حسینی برای همین پرونده در ۱۷ دی ماه سال ۱۴۰۱ اعدام شدند.
محاکمه این دو بسیار عجولانه برگزار شد و فعالان حقوق بشر روند محاکمه آنان و سپس اعدامشان را شدیدا محکوم کردند.
منبع آگاه همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت دیگر زندانیان سیاسی از جمله فاطمه سپهری، تاکید کرد که آنها از غذای کافی محروم هستند و این امر منجر به ضعف و سوءتغذیه محسوس در آنان شده است.
فاطمه سپهری که پس از اعتراضات سراسری در زندان به سر میبرد، چندین عمل جراحی از جمله جراحی قلب باز انجام داده، اما همچنان در زندان به سر میبرد.
در فروردینماه، محسن بیات، وکیل فرزانه قرهحسنلو، به روزنامه شرق گفت که موکلش به دلیل ارسال پیام صوتی برای تبریک سال نو به مدت دو هفته از تماس تلفنی و سه ماه از ملاقات محروم شد.
فرزانه قرهحسنلو در این پیام ضمن اشاره به یک سال و نیم دوری از فرزندانش، عید نوروز را به «تمام کسانی که چه در داخل مرزهای سرزمین ایران و خارج از مرزها در مدت اسارت ما همواره در کنار ما بودند و هیچگاه حمایت خود را از ما دریغ نکردند» تبریک گفت.
در رنجنامهای که منتشر شد، همچنین به شکنجه حمید قرهحسنلو هنگام بازجویی و آسیبهای ناشی از آن اشاره شد: «حمید گفته سرش را در شب اول بازجویی بر زمین کوبیدند و بر اثر ضرباتی که به زجاجیه چشمش وارد شده برای همیشه بخشی از بیناییاش را از دست داده است.»
پس از آن که رسانههای دولتی اعترافات اجباری زوج قرهحسنلو را پخش کردند، گزارش شد که آثار شکنجه روی بدن هر دو زندانی سیاسی دیده شد.
حمید ابتدا به اعدام و همسرش فرزانه به بیست و پنج سال زندان محکوم شد. این مجازاتها به دلیل اعتراض قابل توجه کاربران رسانههای اجتماعی، فشار بینالمللی و فقدان شواهد ارائهشده، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کاهش یافت.
پیشتر بیش از ۱۱۰۰ پزشک از سراسر ایران، از جمله استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران، خواستار آزادی حمید و فرزانه قرهحسنلو شدند.
این دو از اعضای اقلیت دراویش گنابادی هستند که تحت تعقیب و آزار حکومت قرار دارند وبه دلیل مشارکت در فعالیتهای خیریه، از جمله ساختن مدارس برای کودکان محروم، به خوبی شناختهشده هستند.
کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی ایالات متحده گزارش داده که این زوج به اتهامهای مذهبی مرتبط با عقاید صوفیانه خود زندانی شدهاند، در حالی که «مقامها به دروغ، قرهحسنلو را به دست داشتن در قتل یک نیروی شبهنظامی خود متهم کردند».