محسن رضایی: اگر ۱۰ تا رستم هم در ساختار دولت بگذارید تاثیر مهمی در اقتصاد ندارد

این بیانیه در حالی صادر شده است که در وب‌سایت بانک پاسارگاد از این هلدینگ به عنوان یکی از مجموعه‌های تابعه نام برده شده و توضیحات کاملی در مورد شکل‌گیری هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد داده شده است.

براساس تصویر نامه‌ای که در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، در این نامه که به امضای مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران رسیده، خطاب به مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی اعلام شده است: «پیرو ابلاغیه ۱۴۰۳/۱/۲۱ مقام عالی وزارت نفت مبنی بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آن، به اطلاع می‌رساند حسب اسناد و مدارک، بانک پاسارگاد سهامدار شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و شرکت‌های تابعه آن نیست؛ لذا شرکت‌های مذکور تحت عنوان شرکت وابسته یا تابعه بانک پاسارگاد قرار نگرفته و مشمول ابلاغیه‌های صدرالذکر نمی‌باشند.»

براساس ابلاغیه ۲۱ فروردین ماه سال جاری، وزیر نفت دستور بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آنرا صادر کرده بود که رسانه‌ها آن را در ارتباط با افشاگری صورت گرفته در مورد مافیای فروش نفت و نقش بانک پاسارگاد دانستند.

ایران اینترنشنال۲۵اسفند سال ۱۴۰۲درگزارشی به موضوع فساد در فروش نفت از طریق دو دلال نفتی وابسته به کارتل‌های اقتصادی علی خامنه‌ای و نقش بانک پاسارگاد پرداخته بود.

در گزارش ایران اینترنشنال آمده بود که دلالان نفتی ستاد اجرایی فرمان امام با همدستی بانک پاسارگاد میلیون‌ها دلار از نفت ایران را فروخته‌ و پول آن را تصاحب کرده‌اند.

براساس این اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان امام در زمان مدیریت محمد مخبر، معاون اول دولت رئیسی و سرپرست فعلی ریاست جمهوری، با همکاری چند دلال نفتی، بانک پاسارگاد و شورای عالی امنیت ملی به فروش غیرقانونی نفت و دور زدن تحریم‌ها اقدام کرده است.

بنابر اطلاعاتی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود، شبکه‌ای به نام «کمیته پوششی» در شورای عالی امنیت ملی با اختیار تام تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، برای واسطه‌ها کدهای اعتباری کلان صادر کرده‌ بودند که این کمیته همچنان فعال است و یحیی علوی، دبیر این کمیته پوششی،محمد میرمحمدی، معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان، دبیر این شورا، اعضای اصلی آن هستند.

براساس گزارشی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود در سال ۱۳۹۸ علوی و میرمحمدی از بانک پاسارگاد درخواست صدور ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای دلالی به نام «ادمان نفریه» کرده بود تا نفتی را که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بود، در بازار غیرقانونی بفروشند اما این دلال نفتی پس از فروش نفت برای ستاد اجرایی، نفت را فروخت و پول آن را به کشور برنگرداند.

دستور وزیر نفت مبنی بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آن در فاصله کمتر از یک ماه از رسانه‌ای شدن نقش بانک پاسارگاد در رانت نفتی، انجام شده است.

این اقدام وزارت نفت اما در نهایت به صدور ابلاغیه جدید در هشت خرداد ماه و خارج کردن «هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد» به عنوان یکی از هدلینگ‌های بزرگ زیر مجموعه این بانک، ختم شد.

با این اقدام، وزارت نفت کماکان خط رانت کارتل اقتصادی وابسته به علی خامنه‌ای را حفظ کرده است چرا که به گفته خبرگزاری فارس، بانک پاسارگاد متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است و حضور بزرگترین هلدینگ این بانک در معاملات نفتی، دست بالا را برای ستاد متعلق به خامنه‌ای حفظ می‌کند.

آذر ماه گذشته، ستاد اجرایی فرمان امام گفته بود که هیچ سهمی در بانک پاسارگاد ندارد.

سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر(رییس سابق این ستاد و سرپرست فعلی ریاست جمهوری) ، در هیات مدیره ۱۰ شرکت سرمایه‌گذاری عضویت دارد که چهار مورد آنها متعلق به بانک پاسارگاد است که شائبه اعمال نفوذ ستاد فرمان اجرایی امام در بانک پاسارگاد را قوت بخشیده است

شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، نسیم سلامت خاتم، پارس فارند پاسارگاد، گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر، توسعه گردشگری آتیه خاوران، نسیم سلامت قزوین، سلامت الکترونیک نسیم، واسپاری میلاد شهر و موسسه غیردولتی خیریه حس مهر شرکت‌هایی‌اند که پسر مخبر در هیات مدیره آنها عضو است.

گزارش‌ها و اطلاعات منتشر شده نیز نشان می‌دهد که مجید قاسمی، رییس بانک پاسارگاد، نقش تاثیرگذاری در این ماجرا دارد. قاسمی از زمان دولت میرحسین موسوی در صنعت بانکداری ایران فعالیت داشته و یک بار به اتهام اختلال در نظام اقتصادی با فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی، دادگاهی شده بود، اما در نهایت به سمت خود در بانک پاسارگاد بازگشت.

هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد

نفوذ بانک پاسارگاد و هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد در صنعت نفت تنها به معاملات غیرقانونی نفت محدود نمی‌شود و بسیاری از پروژه‌های نفتی نیز از طریق بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی به این مجموعه واگذار شده است.

وب‌سایت «نفت‌ما» نهم بهمن سال ۱۴۰۱ در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته بود که شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، وابسته به بانک پاسارگاد محسوب می شود. این مجموعه به نوشته وبسایت «‌نفت ما» توانسته با یک «رشد سریع و غیرمتعارف» در هر سه حوزه بالادستی نفت و گاز، پایین دستی نفت و گاز و برق و یوتیلیتی، رقبای قدیمی‌تر را کنار بزند و قراردادهای دولتی سودآوری کسب کند

با قرار گرفتن بانک پاسارگاد و زیر‌مجموعه‌های این بانک در لیست سیاه وزارت نفت، رسانه‌های ایران نوشتند چگونه می‌شود ابراهیم رئیسی در مراسم افتتاح نمایشی پروژه نیمه تمام ميدان نفتی سپهر و جفير كه پيمانكار اصلی آن بانک پاسارگاد و زير مجموعه‌هايش هستند شركت کند اما در كمتر از يك ماه وزير نفت دولت سیزدهم، همان بانک را در ليست سیاه معامله وزارت نفت قرار دهد.

در همین حال خبر‌ها حاکی از آن است که واگذاری قرارداد توسعه ميدان پارس شمالی و همچنين خط لوله انتقال گاز از اين ميدان به شركت گسترش انرژی پاسارگاد و زير مجموعه‌هايش در ميان است.

ناصر کنعانی روز دوشنبه ۲۱ خردادماه گفت که وزارت خارجه و سفارت جمهوری اسلامی «از نخستین دقایق اطلاع از بازداشت بشیر بی‌آزار» پیگیر وضعیت او شده و با اقداماتی از جمله ارسال یادداشت دیپلماتیک و تماس‌های تلفنی وضعیت او را جویا شده‌اند.

کنعانی افزود که جمهوری اسلامی اطلاع نزدیک و روشنی از وضعیت بی‌آزار به دست آورده است.

کنعانی اشاره کرد که جمهوری اسلامی برای آزادی بشیر بی‌آزار با سفیر فرانسه در تهران نیز گفت‌وگو کرده است.

بشیر بی‌آزار، که به عنوان مدیر پیشین تولیدات اداره موسیقی صداوسیمای جمهوری اسلامی معرفی شده بیش از یک هفته است که در فرانسه بازداشت و حکم ترک خاک (دیپورت) برای او صادر شده است.

اطلاعاتی که ایران اینترنشنال به دست آورده حاکی از آن است که او با ویزای بلندمدت خانوادگی و با ارجاع به اقامت همسرش در فرانسه، از سال ۲۰۲۲ میلادی در این کشور سکونت داشت.

منابع مطلع از پرونده به ایران اینترنشنال گفته‌اند که بشیر بی‌آزار اکنون در بازداشت اداری با اتهامات و تخلفات متعدد امنیتی روبه‌روست.

او پیش‌تر در لندن نیز زندگی می‌کرده و با رسانه‌های دولتی از جمله خبرگزاری تسنیم با عنوان دبیر وقت انجمن اسلامی دانشجویان مقیم لندن مصاحبه‌ کرده بود که از تشکل‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

طی روزهای گذشته مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره بشیر بی‌آزار اظهار نظر کرده‌اند. کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه، علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه و محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد از جمله این مقام‌ها بوده‌اند.

همچنین مجید نوری، فرزند حمید نوری مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی که به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال شصت و هفت در سوئد به حبس ابد محکوم شده نیز در همین زمینه در صداوسیما حاضر شد و به دفاع از بی‌آزار پرداخت.

واکنش وزارت خارجه به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بخشی دیگر از سخنانش همچنین مواضع شورای همکاری خلیج فارس درباره پرونده هسته‌ای ایران، وضعیت جزایر سه‌گانه در خلیج فارس و همچنین میدان گازی آرش (الدره) را رد کرد.

کنعانی گفت: «جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران است.»

او افزود: «هرگونه ادعایی در خصوص جزایر سه‌گانه دخالت در امور داخلی و قلمروی سرزمینی ایران است و آن را به شدت محکوم می‌کنیم.»

روز یکشنبه، وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس پس از پایان نشست خود در دوحه بیانیه‌ای را صادر کردند که در آن «از حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و بر آب های سرزمینی، قلمروی هوایی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی این سه جزیره» حمایت شده بود.

امارات متحده عربی که مدعی حاکمیت بر این جزایر سه‌گانه در خلیج فارس است، در دهه‌های گذشته، خواهان ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده، این درخواست ابوظبی را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده‌اند.

بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس پس از آن صادر شده که چین به تازگی در بیانیه‌ای از تلاش‌های امارات متحده عربی برای دستیابی به یک «راه‌حل مسالمت‌آمیز» برای این موضوع حمایت کرد.

با وجود احضار سفیر چین از سوی وزارت خارجه ایران، پکن درباره جزایر سه‌گانه موضع خود را تغییر نداد.

این موضوع موجب اختلاف نظر میان تهران و مسکو نیز شده بود، جایی که روسیه نیز از موضع کشورهای عربی در این زمینه حمایت کرد و با واکنش تهران مواجه شد.

سخنگوی وزارت خارجه در بخشی دیگر از سخنانش روز دوشنبه با اشاره‌ به بند مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس گفت: «جمهوری اسلامی ایران همواره به قوانین بین‌المللی و تعهدات خود پایبند بوده و اظهارات بی‌اساس در ارتباط با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را فاقد ارزش می‌داند.»

وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس با ابراز نگرانی کشورهای عضو این نهاد در خصوص تحولات پرونده هسته‌ای ایران، بر اهمیت تعهد تهران برای تجاوز نکردن از میزان غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز تاکید کردند.

این وزیران همچنین خواستار انجام تعهدات ایران و همکاری کامل این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره میدان گازی مورد مناقشه آرش (الدره) در خلیج فارس هم اشاره کرد که موضع کشورهای عربی در این زمینه «تکراری، یک‌جانبه و فاقد ارزش حقوقی» است و «حقی را برای طرف کویتی اثبات نمی‌کند.»

شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرده بود که کل میدان الدره در مناطق دریایی کشور کویت واقع شده و مالکیت منابع طبیعی زیردریایی آن از آن عربستان سعودی و کویت است.

موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش (الدره) به دهه ۱٩۶٠ میلادی بازمی‌گردد و عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاری‌هایی را برای بهره‌برداری از این میدان آغاز کردند که اعتراضات ایران را به دنبال داشته است.

ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا هفت هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.

پیشتر شرکت نفت کویت اعلام کرده که با عربستان سعودی سندی را برای توسعه این میدان گازی امضا کرده و انتظار می‌رود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان استخراج شود.

این توافق کویت و عربستان سعودی اعتراض تهران را برانگیخت و وزارت خارجه ایران این توافق را غیرقانونی خوانده است. با بالا گرفتن این اختلافات، قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران نیز وارد این ماجرا شد و فرمانده آن اعلام کرد که «بهره‌برداری از سهم ایران در میدان آرش از نان شب برای کشور واجب‌تر است.»