پزشکیان درباره واکنش‌ها به برنامه تلویزیونی‌اش: گوش شنوای شما در فضای مجازی هستم
سایت اکونگار درباره قیمت اجاره خانه در شمال شهر تهران نوشت که یک خانه ۳۶۰ متری در طبقه ششم یک برج باغ ۱۴ طبقه در زعفرانیه با استخر اختصاصی در هر طبقه و امکاناتی از جمله چند سالن اسکواش، بیلیارد و بدنسازی، با بیست میلیارد تومان رهن کامل، اجاره داده می‌شود.
محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد از ۴۸ تخته فرش سرقت شده کاخ سعدآباد، هیچ فرشی پیدا نشده است. به گفته دهقان، این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت «خوب پیش می‌رود» و متهمان بازجویی شده‌اند.
به گفته دهقان، پرونده فرش‌های نفیس کاخ سعدآباد همچنان مفتوح است، رای صادر نشده و قاضی «به جدیت» در حال پیگیری پرونده است.
او گفت: «تقاضای من این است که اگر فرشی پیدا شده است، آن را به ما تحویل بدهند تا به کاخ سعدآباد بدهیم.»
روز گذشته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در جمع خبرنگاران هر گونه سرقت فرش‌های کاخ سعدآباد را رد کرد.
جهانگیر گفت در پرونده سرقت فرش‌ها افرادی به عنوان مطلع احضار شده‌اند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است: «برخی از این فرش‌ها که مدعی بودند به سرقت رفته است در دستگاه‌های دولتی پیدا شدند و از این منظر اصولا بحث سرقت اتفاق نیفتاده است و موضوع این است که بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحا سهل‌انگاری شده است که شائبه سرقت را مطرح می‌کنند.»
پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت جمهوری اسلامی از قول دهقان، «آقازاده‌های دوران ریاست‌جمهوری [حسن] روحانی» را به سرقت این فرش‌ها متهم کرد.
دفتر روحانی در واکنش به این خبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که «این استراتژی دولت [ابراهیم] رئیسی برای انحراف افکار عمومی» است.
درباره پرونده سرقت فرش‌های کاخ سعدآباد که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران آن را افشا کرد، اطلاعات چندانی در دست نیست. تنها موضوع قطعی این است که متهم اصلی این پرونده یک روحانی است.
دفتر روحانی می‌گوید سرقت فرش‌ها در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، یعنی اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد رخ داده است.
فارس اعلام کرد ۴۸ تخته فرش به ارزش ۱۲۷ میلیارد تومان که بعضا متعلق به دوران قاجاریه بوده‌اند در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد که در اختیار ریاست جمهوری بوده، خارج شده است.
روزنامه فرهیختگان نیز نوشت یکی از اعضای ارشد دولت سابق و فرزند او از متهمان این پرونده‌اند و متهم دیگر هم از مسئولان نهاد ریاست جمهوری دولت قبل است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی روند کاهشی خود را ادامه دهد و به زیر دو درصد برسد. بر اساس این گزارش، به دلیل کاهش تاریخی ارزش ریال و تورم بالا، رشد مالی ایران به رکود نزدیک می‌شود.
تولید ناخالص داخلی ایران تحت تاثیر افزایش صادرات نفت در سال‌های گذشته بالاتر رفته و رشد آن در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۲/۹ درصد رسیده بود.
بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، رشد مالی ایران در سال ۲۰۲۴/۲۰۲۳ برابر با ۱۴۰۲ خورشیدی، ۰/۵ واحد درصد کاهش داشت و به ۲/۲ درصد رسیده بود.
دلیل این اتفاق علاوه بر کاهش رشد اقتصادی شریک‌های اصلی تجارت ایران، این است که روسیه به دلیل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، نفت خود را با تخفیف عرضه می‌کند و سهم جمهوری اسلامی از بازار جهانی نفت و در نتیجه درآمدهای صادراتی‌اش، کاهش یافته است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی ایران روند کاهشی را حفظ کند و در سال جاری به ۱/۹ درصد برسد.
صندوق بین‌المللی پول مهر ماه سال گذشته در یک پیش‌بینی خوشبینانه‌تر گفته بود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ افت می‌کند و به ۲/۵ درصد کاهش می‌یابد.
این ارقام با توجه به نرخ تورم سالانه ۵۰ درصدی فعلی و ثبت رکوردهای تاریخی پی در پی برای قیمت دلار در ایران طی یک سال اخیر، خوش‌بینانه به نظر می‌رسند.
علاوه بر ایران، رشد جهانی اقتصاد نیز به دلیل تورم بالا، نرخ‌های بهره بالاتر، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلالات ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین به شدت کاهش یافته است.
بانک جهانی انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی جهانی ۱/۷ درصد در سال ۲۰۲۳ بوده باشد که یکی از کندترین نرخ‌ها از سال ۱۹۹۳ - به جز رکودهای دو سال ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰ میلادی - محسوب می‌شود.
در گزارش قبلی چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ژوئن ۲۰۲۲ ، رشد جهانی سال ۲۰۲۳ برابر با سه درصد پیش‌بینی شده بود.
گمان می‌شود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲/۷ درصد رشد کند.
در سال ۲۰۲۰ بیشتر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه مانند برزیل، مکزیک، آرژانتین، عربستان سعودی، هند، پاکستان و آفریقای جنوبی، تولید ناخالص داخلی منفی را گزارش کرده بودند.
خلاف این کشورها، جمهوری اسلامی در همان سال برابر با ۱۳۹۹ خورشیدی، رشد اقتصادی خود را مثبت اعلام کرده بود.
ارزش پول ملی ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون بیش از ۱۰ برابر کاهش یافته و میلیون‌ها ایرانی در این مدت از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
بانک جهانی برای عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ با وجود افزایش قیمت‌ها، رشد تولید ناخالص داخلی ۲/۳ درصدی پیش‌بینی کرده است.
در ایران با ثبت تورم بالای ۷۰ درصدی مواد غذایی، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ۱/۹ درصد باشد.
این اختلاف ارقام احتمالا ناشی از نبود شفافیت و جعل داده‌ها درباره رشد اقتصادی ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر انتشار عمومی داده‌های خام را متوقف کرده است و مقام‌های حکومتی ارقامی غیر واقعی و متناقض در این زمینه منتشر می‌کنند.
به دلیل انزوای تهران در جامعه بین‌المللی، بانک جهانی برای برآوردهای مالی خود درباره ایران به داده‌های دولتی تکیه می‌کند.
در سال‌های گذشته برخی سیاستمداران و مقام‌های حکومتی از وخامت وضعیت اقتصادی ایران صحبت کرده‌اند و درباره بدتر شدن اوضاع هشدار داده‌اند.
بانک جهانی در مهر سال ۱۴۰۰ در گزارشی مربوط به ارزیابی ارزش اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، نرخ برابری دلار با ارزهای محلی برخی کشورها از جمله ایران را تغییر داد.
این موسسه، اختلاف بسیار شدید بین قیمت رسمی با قیمت‌های واقعی ارز در بازار آزاد را دلیل اقدام خود اعلام کرد.
با تغییر نرخ برابری دلار و ریال در محاسبات بانک جهانی، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۹۲ میلیارد دلار اعلام شد که نزدیک به ۷۰ درصد کمتر از ارزش جاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس محاسبات قبلی بود.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات، گفت: «برای افرادی که می‌خواهند از طریق پیام‌رسان‌های داخلی در جریان اخبار انتخابات قرار بگیرند بسته هدیه ۲۰ گیگا بایتی رایگان پیش‌بینی شده است.»
صدور حکم برای معاونان علیرضا زاکانی در ستاد انتخاباتی‌اش به‌عنوان امری «بی‌سابقه» مورد بحث قرار گرفته است. هم‌میهن در گفت‌وگو با ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران این پرسش را مطرح کرد که اگر کار شهرداری بدون حضور مدیران ارشد پیش می‌رود، چه نیازی به انتخاب شهردار و معاونان است؟
هم‌میهن روز چهارشنبه ۲۳ خرداد گزارشی از غیبت دو هفته‌ای زاکانی و معاونانش از شهرداری تهران به دلیل فعالیت‌های انتخاباتی منتشر کرد.
امانی در پاسخ به این سوال که «اگر کار شهرداری بدون حضور مدیران ارشد پیش می‌رود، چه نیازی به انتخاب شهردار و معاونان آن وجود دارد؟»، گفت اینکه قانون به شهردار اجازه داده بدون استعفا در صحنه انتخابات حاضر شود «نقص قانونی» است و باید طوری تغییر کند که شهردار، شش ماه قبل از اعلام کاندیداتوری از سمت خود کناره‌گیری کند.
او تاکید کرد در ۱۰ تا ۱۵ روزی که شهردار و معاونانش درگیر تبلیغات انتخاباتی هستند طبیعتا امور شهرداری تهران «با کندی و اخلال» مواجه می‌شود.
قانون منعی برای حضور شهردار تهران در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی نکرده است اما شهردار باید مرخصی گرفته و جانشینش را در طول انتخابات معرفی کند.
زاکانی با تعلل و تاخیری سه روزه پس از اعلام تایید صلاحیت‌ها، در نهایت بعد از ظهر روز سه‌شنبه نامه مرخصی و معرفی جانشین خود را برای مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران فرستاد.
در این نامه مهدی منوری، مشاور و مدیرکل حوزه شهردار به عنوان مسئول هماهنگی و پیگیری امور مدیریت شهری تهران معرفی شد.
در کنار این تعلل، هم‌میهن اشاره کرد که چند تن از معاونان زاکانی در شهرداری تهران هم در ستاد انتخاباتی او حکم گرفته‌اند. در این فهرست نام لطف‌الله فروزنده، معاون مالی شهرداری به‌عنوان رییس ستاد انتخاباتی و امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی زاکانی، به‌عنوان رییس ستادهای مردمی آمده است.
زاکانی همچنین به داوود گودرزی به‌عنوان رییس ستاد هواداران، علی نادعلی در جایگاه رییس ستادهای مردمی تهران و مالک شریعتی به‌عنوان سخنگوی ستاد حکم داده است.
امانی در پاسخ به این سوال که آیا معاونان شهردار که در ستاد زاکانی حکم گرفته‌اند هم باید مرخصی بگیرند، گفت این اتفاق در شهرداری تهران «بی‌سابقه» است و در هیچ دوره‌ای برای حضور معاونان شهردار در ستاد حکم صادر نشده است.
او توضیح داد: «در دو سه دوره گذشته که شهردار تهران کاندیدای ریاست‌جمهوری شد، هیچ‌کدام از معاونان به صورت رسمی حکمی نگرفتند گرچه ممکن بود به صورت غیررسمی کمک کنند. اما حضور معاونان شهردار آن هم با حکم پست رسمی در انتخابات سابقه نداشته است.»
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد طبق قانون، معاونان شهردار هم باید مرخصی بگیرند و فردی را به عنوان جانشین خود انتخاب کنند.
علیرضا زاکانی که روز ۱۲ خرداد در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد، پیش‌تر دو بار در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود.
او پس از آنکه در رقابت‌های انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت، لقب «کاندیدای پوششی» گرفت.
زاکانی مرداد ۱۴۰۰ از سوی شورای شهر تهران که اصول‌گرایان اکثریت آن را در اختیار دارند، به‌عنوان شهردار انتخاب شد و اکنون برای کسب جایگاه ریاست‌جمهوری تلاش می‌کند.
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برای انتخاب نهمین رییس دولت، جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
